روزي که وال استريت سوسياليست ش

فردريک لردن (Frédéric LORDON،) محقق و نويسنده در مرکز ملي تحقيقات علمي فرانسه بحران وال استریت را یک بحران کاملا بنیادینبرای سرمایه داری می داند؛ تا آنجا معتقد است مثل هميشه، اين افتضاح مالي موجب ابراز نظرات نمايشي در مورد «اخلاقي کردن» سرمايه داري، ضرورت فوري وضع «مقررات» و لزوم تنبيه «متهمين» شد. در عین حال با اشاره به رجوع سرمایه داری به راه حلهای سوسیالیستی، می نویسد: " تاريخ از راه‌هاي عجيبي به پيش مي‌رود. چشم‌هايمان را خوب باز کنيم، ما وارد سرزمين‌هاي ناشناخته شده ايم."

به گزارش رجانیوز به نقل از ماهنامه سیاحت غرب، براي جلوگيري از فروپاشي بورس و انسداد بازار وام که مي‌توانست تمام بخش‌هاي اقتصاد را آلوده سازد، دولتمردان آمريکا سياست نجات يک به يک مؤسسات را کنار گذاشته و يک طرح نجات عمومي را برگزيدند. آقايان:‌ هانري پولسون و بن برنانک، به ترتيب وزير خزانه داري و رئيس صندوق فدرال آمريکا، پيشنهاد کردند که دولت (يعني در واقع مردم) تمام وام‌هاي آلوده را تا ميزان هفتصد ميليارد دلار خريداري کند. در بحبوحه مبارزه انتخاباتي، کنگره آمريکا در مقابل چنين تعهد مالي اي ترديد نشان مي‌دهد، تعهدي که بلا عوض و بي سابقه است و مي‌تواند کسري بودجه را چندين برابر کرده و به اعتبار دلار صدمه بزند. يک سناتور با انتقاد تند اين کار را «سوسياليسم مالي» خواند و آن را «غير آمريکايي» ارزيابي کرد. کساني حتي از اين هم جلوتر مي‌روند.روزنامه وال استريت ژورنال مي‌نويسد: «وال استريت آنچنان که ما آن را شناختيم، ديگر وجود نخواهد داشت.» این مقاله در پایگاه www.ir.mondediplo.com قابل دسترسی است.

روزي که وال استريت سوسياليست شد

فقط روحي کودکانه و يا دلبستگي عميق به داستان‌هاي خوش عاقبت لازم بود تا کسي حرکات رزمي دولتمردان آمريکا در مقابل ورشکستگي بانک «لهمن برادرز» را جدي بگيرد. امري که تنها دو روز بعد، رفتاري از سر نا اميدي ارزيابي شد. تصميم عدم نجات اين بانک متخصص در سرمايه گذاري در بورس، امري لحظه اي و عميقاً تصادفي بود و نمي‌توانست گردشي استراتژيک به حساب آيد.

البته گيج شدن درمقابل وقايع کنوني امري طبيعي است، حوادثي که سريعاً به دنبال هم فرود مي‌آيند و هر کدام همچون نقطه « اوج » بحران ارزيابي مي‌شوند، پيش از آنکه با حادثه اي ديگر که بازهم سخت تر و شگفتگي آورتر است، جايگزين شوند. وضعيتي که آناني را که دنبال راه حلند در خندق نا اميدي و سر درگمي غرق مي‌کند. صندوق فدرال و خزانه آمريکا، فعالان هم پيوند در اين کار، هربار که فکر مي‌کنند بالاخره بر اوضاع مسلطند، درمي يابند که هيچ کاري انجام نشده و بايد از نو همه چيز را شروع کرد.

بايد پذيرفت که اگر قصد، جلوگيري از فرو پاشي سيستم مالي آمريکا بوده، عملکرد آنها هرچند بي ثمر اما شگفت آور است و بهاي آن نيز فقط مالي نبوده، چرا که نه آقاي بن برنانک، رئيس صندوق فدرال و نه آقاي ‌هانري پولسون، رئيس سابق گلدمن ساکس (نماد سرمايه داري خالص) و وزير کنوني خزانه داري آمريکا، هرگز فکر نمي‌کردند که هر بار مجبور باشند از دخالت دولت براي نجات بخش مالي خصوصي دفاع کنند، با اين تناقض دردناک روبرو شوند که آنها را « سوسياليست » بخوانند.

بي شک به همين دليل هم بود که هر دو آنها از هفته دوم سپتامبر، يعني زماني که هنوز طرح نجات Fannie Mae و Freddie Mac پايان نيافته و بايد فکري براي لهمن برادرز مي‌شد، تصميم گرفتند که به کميسيون مالي اعلام کنند که مرحله بعدي، بدون شرکت آنها خواهد بود. از دلخوري‌هاي شخصي که بگذريم، مي‌توان موضع صندوق فدرال و خزانه آمريکا را فهميد. اين نهادها از آن نگرانند که با توجه به پيشينه دخالتشان، بانک داران خصوصي خود را بي هيچ زحمتي به ورشکستگي بکشانند، از آن رو که مي‌دانند، در نهايت « بايد » آنها را نجات داد، همان گونه که در مورد Fannie Mae و Freddie Mac و Bear Streams صورت گرفت. حتي اخلاق هم در مقابل چنين تسهيلاتي از رو مي‌رود. چگونه مي‌توان بي تفاوت ماند: همان سرمايه داري مالي که وقتي وضع خوب است همه را تحقير مي‌کند، در پشت امکانات دولتي اي سپر مي‌گيرد که پيش از اين آن را به راحتي حماقت‌هاي دوران شوروي مي‌خواند که به دنبال حمايت از مردم است و استثنا قائل مي‌شود!

اما مانند هميشه، اخلاق بهترين عامل براي اشتباه در تحليل است. البته اين بدان معني نيست که به خشم آمدن از چنين رفتارهايي بي جاست و نبايد آن را براي موقعيت مناسب نگه داشت تا بتوان نيروي سياسي لازم را براي ضربه‌هاي بعدي آماده کرد. بحث از آينده است، البته نه چندان دور؛ زماني که به درستي دريافته باشيم که مسئله چيست. در واقع بحث بر سر وجود يک «خطر سيستميک» (همه جانبه) است، يعني امکان اين امر که به دليل تمرکز تعهدات بين بانک‌ها، وقتي يکي از آنها مي‌افتد، با امواجي پشت سر هم، بقيه نيز زنجير وار سقوط کنند.

بلافاصله براي ليبرال‌هاي گوش سنگين روشن کنيم که در خطر سيستميک، لغت سيستميک وجود دارد که به معني آن است که بحث از يک «سيستم» است، يعني مجموعه نهادهاي مالي خصوصي اي که احتمالا يک فروپاشي همگاني، آنها را نيز در بر مي‌گيرد. و باز هم براي شير فهم شدن بگوييم که وقتي سيستم مالي، و از جمله وام دهي از کار افتد، ديگر هيچ گونه فعاليت اقتصادي وجود نخواهد داشت؛ هيچ گونه فعاليتي! و آيا اين به خودي خود کافي نيست که ما درباره عظمت عوارض اين امر نگران باشيم؟

هرچند هم که دردناک باشد، مجبوريم بپذيريم که وقتي حباب مالي مي‌ترکد و خطر سيستميک به وجود مي‌آيد، امکانات مانور بانک مرکزي محدود مي‌شود: گروگان گيري سرمايه داري مالي خصوصي آغاز مي‌شود که سرنوشتش را با اقتصاد واقعي پيوند زده (فروپاشي يکي، ضرورتاً فروپاشي ديگري است) و در نتيجه دولت را مجبور مي‌کند که به کمکش بشتابد. چنين گروگان گيري در دوران بحران بي هيچ مشکلي انجام مي‌پذيرد. به همين دليل است که يک «مقررات گذاري» جديد مالي، مي‌بايد با هدف استراتژيک جلوگيري از پيدايش هر گونه حبابي انجام گيرد، چرا که پس از پيدايش آن، ديگر خيلي دير است. مبارزه با خطر سيستميک، فقط با از بين بردن امکان پيدايش آن ميسر است. به محض اينکه به وجود آيد و به ويژه پس از فعال شدنش، ديگر خيلي دير است.

در نبود اراده براي نابودي خطر سيستماتيک، صندوق فدرال به خوبي مي‌داند تا چه اندازه در بازي اي که او را در مقابل سرمايه مالي خصوصي بحران زده قرار مي‌دهد، بازنده است. به صورتي متناقض، هرچه وضعيت سرمايه مالي خصوصي بدتر باشد، قدرتش در مقابل صندوق فدرال بيشتر مي‌شود. اين چنين است که براي جلوگيري از يک فاجعه غير قابل ترميم، اين نهاد، علي رغم ميل خود، بايد در اجراي اوامر پي درپي بانک‌هاي خصوصي اي که تقاضاي کمک دارند، کمر خدمت ببندد. در مارس ٢٠٠٨، Bear Streams تهديد مي‌کند که سيزده هزار و چهار صد ميليارد دلار تعهد در مورد اوراق قرضه خود را معلق می کند. اين رقم ده برابر بيش از LTCM است که در سال ١٩٩٨ نزديک بود سيستم مالي آمريکا را فرو پاشد. در ژوئيه، Fannie Mae و Freddie Mac تهديد مي‌کنند که هزار و پانصد ميليارد دلار بدهي خود را نپردازند. بسياري از نهادهاي بزرگ مالي در اوراق اين دو مؤسسه سرمايه گذاري کرده بودند، مانند صندوق‌هاي بازنشستگي، بيمه و پس انداز معمولي مردم عادي و حتي بانک‌هاي مرکزي کشورهاي خارجي. براي بقاي سيستم مالي آمريکا غير قابل تصور بود که اجازه داده شود چنين حادثه اي به وقوع بپيوندند.

براي آقاي پولسون، وزير خزانه داري، مسئله بسيار روشن است: بيست و پنج ميليارد دلار از پول دولت به صورت وام و اوراق سرمايه گذاري در روز دوازده ژوئيه آماده شده بود. روز ششم سپتامبر روشن مي‌شود که نياز به دويست ميليارد دلار است. خوب، باشد! مردم دويست ميليارد دلار از جيب خواهند پرداخت. با اين همه، آقاي پولسون که از «سوسياليست» شدن خود نگران است، اعتراف مي‌کند: «I didn’t want to have to do that» يعني «دلم مي‌خواست مجبور به اين کار نبودم»، اما بالاخره اين کار را مي‌کند و اگر راستش را بخواهيم، چاره اي نيز ندارد. در مورد لهمن برادرز، اما انتخاب وجود داشت؛ چرا که او از خزانه و صندوق فدرال بسيار کوچک تر بود. در واقع انتقام بقيه نيز از او گرفته شد و با تمام آزادي عملي رفتار شد که در موارد ديگر وجود نداشت. اصلاً نمي‌بايست چنين موقعيت مناسبي از دست برود. با اين همه، علي رغم « فرصت » خوبي که خلاص شدن از دست لهمن برادرز به وجود آورده بود تا خطر حباب مالي کوچک آن منتفي شود، لازم بود بار مالي اين عمل، قبل از نابودي حباب با دقت ارزيابي شود. با توجه به وزن و ميزان ارتباطات مالي با ديگر بانک ها، آيا نبود لهمن برادرز نمي‌توانست باعث پديداري يک خطر سيستميک شود؟

بحثي ندارد که ميزان تعهدات لهمن برادرز در مورد اوراق قرضه بسيار کمتر از Bear Streams بوده است: بيست و نه ميليارد دلار در مقابل سيزده هزار و چهار صد ميليارد دلار؛ اما لهمن برادرز با ششصد و سيزده ميليارد دلار بدهکاري از شرکت «وورد کام» پيشي گرفته و به بزرگ ترين ورشکستگي تاريخ آمريکا تبديل مي‌شود. البته درست است که در مقام مقايسه بدهکارها، وضعيت يکي نيست؛ چرا که لهمن برادرز داراي دارايي است و دقيقاً تلاش بر اين است که در روند بررسي ورشکسته اعلام شدنش، بخشي از آنها به نقدينگي تبديل شوند، اما در واقع ارزش اين دارايي‌ها به چه ميزان است؟ و همه مسئله در همين جاست. حداقل هشتاد و پنج ميليارد دلار اوراق بورسي بي ارزش (از جمله پنجاه ميليارد دلار اوراق ساب پرايم) وجود دارد که طبق طرحي که تحت بررسي بود، مي‌بايست آنها را در بخش bad bank دسته بندي کرد و به کناري گذاشت. وقتي حرف از هشتاد و پنج ميليارد دلار زده مي‌شود، اين ارزش کنوني آنهاست و معلوم نيست در دراز مدت بتوان آنها را به همين مقدار نقد کرد؛ حتي اگر آنچنان که مقامات دولتي آمريکا در نظر دارند، آنها را به صورتي منظم و بخش به بخش در طي چند ماه به فروش برسانند تا از سقوط ناگهاني ارزششان جلوگيري شود.

با وجود اين، سقوط قيمت‌ها جدي است و فقط شامل لهمن برادرز نمي‌شود. چرا که شيوه حسابداري «بازار به بازار» يعني محاسبه دارايي‌ها به بهاي ارزش آنها در بازار روز، باعث مي‌شود که تمام نهادهاي ديگر مالي نيز مجبور شوند به نوبه خود اوراقشان را با بهاي آنها در «حراجي» که برادرز به راه مي‌اندازد، مجدداً ارزيابي کنند. همان اوراقي که آينده شان از هم اکنون معلوم است و به احتمال زياد، کاهش ارزش باز هم بيشتري را متحمل مي‌شوند.

خزانه و صندوق فدرال درست به دليل اين تهديدها مي‌خواستند خود را از زير بار نجات لهمن برادرز کنار کشند و بانک داران بورسي را «قانع» کنند که به جاي آنها اين کار را انجام دهند. هرچه باشد، نفع خود آنها نيز در نجات لهمن برادرز بود؛ اما اين تلاش بي فايده بود و هيچ طرحي با شرکت بخش خصوصي از آخر هفته‌هاي پرآشوب بيرون نيامد، چرا که وال استريت مجموعه اي از منافع گروه‌هاي مختلف است که گاه در تقابل با يکديگرند.

بازي پوکري عظيم

اما در بازار بورس، آنهايي که امکان خريد «بهترين بخش‌ها» را ندارند، همان‌هايي هستند که اغلب از آنها خواسته مي‌شود که «بدترين بخش‌ها» را خريداري کنند. آنها هيچ فايده اي در چنين عمليات مالي سنگيني نمي‌بينند که فقط موجب مي‌شود که دو بانک خوش شانس با بهترين جواهرات تاج سلطنتي کنار بروند و تمام خرابه‌هاي قصر را به آنها بسپارند. در واقع، آخر هفته دوازده تا چهارده سپتامبر، چيزي جز يک بازي پوکر عظيم نبود، بين خزانه و صندوق فدرال که از يک سو مي‌خواست نشان دهد که به هيچ وجه دخالت نمي‌کند و وال استريت که به اشتباه اين رفتار را همچون استراتژي اي براي افزايش فشار به بانک‌هاي خصوصي براي دخالت بيشتر و تشديد درگيري در ميان آنها ارزيابي مي‌کرد. اما بانک‌هاي خصوصي ترکيبي هستند از فرصت طلب‌ها و آنهايي که مجبور به سرمايه گذاري‌اند و اين گروه دوم که به هيچ وجه ميل ندارند به اولي‌ها لطف کنند و به خوبي مي‌دانند که نفعشان در ادامه بقاي لهمن برادرز است. در يک سخن، تمام شرايط آماده بود که احتمال به وجود آمدن يک طرح نجات را کم سازد.

خزانه و صندوق فدرال دروغ نمي‌گفتند و در نهايت گذاشتند تا لهمن برادرز ورشکست شود. آنها ديگر «سوسياليست» نبودند. امري که تنها فقط دو روز طول کشيد و آنها در آن زمان از آن بي خبر بودند و دلشان مي‌خواست عميقاً به آن باور داشته باشند. در طول تمام هفته، آنها توسط طرفدارانشان تشويق شده بودند. هر چند گاهي نيز انتقاداتي در مورد راه حل‌هاي عجيبي که پيش از اين انتخاب کرده بودند، به آنها مي‌شد. سرمقاله نويس «فايننشيال تايمز» با رضايت کامل در مورد آنها مي‌نويسد: «زمان آن فرا رسيده که مقامات دولتي خود را کنار بکشند، آنچه تا کنون انجام شده، مي‌بايست کافي بوده باشد ». اما اين خزانه و صندوق فدرال نيستند که تصميم مي‌گيرند که «آنچه تا کنون انجام شده» کافي بوده يا نه، بلکه «شرايط» است! در حالي که نه تنها شرايط هنوز در مورد لهمن برادرز تهديدات واقعي اش را نشان نداده بلکه حساب‌هاي صندوق فدرال نيز که سوسياليسمش را موقتاً ترک کرده، معلوم نبود درست از آب درآيد. چرا که در پشت صحنه، شرايط بحراني ديگري در حال بروز بود که مي‌توانست توبه او را بازگشت پذير و تکراري کند. اولين آنها چهل و هشت ساعت بعد بروز کرد و آن هم با چه افتضاحي: مورد AIG ارزش مطالعاتي دارد. تمام حماقت‌هاي سرمايه داری معاصر در آن تمرکز يافته و نمايشي ديدني را پديد آورده است. از آن رو که فعاليت ساده بيمه کافي نبود، AIG يک شاخه براي سرمايه گذاري در «محصولات مالي» به وجود آورده و خود را در بخش بازار بيمه CDS به شدت درگير کرده بود. و بدين ترتيب AIG در اين شرايط فروپاشي مالي در مقابل تعهدي به ميزان چهار صد و چهل و يک ميليارد دلار بيمه اوراق مالي قرار گرفته که بيش از پنجاه و هفت ميليارد آن مربوط به ساب پرايم (نوعي از وام مسکن براي خانواده‌هايي که امکان پرداختشان ناروشن و حتي شناخته نشده براي سيستم بانکي است) است.

هر دم از اين باغ بري مي‌رسد

در چنين شرايطي، آژانس‌هاي ارزش گذاري بر سهام نيز براي پاک کردن سابقه بد خود، تواب شده و ارزش سهام AIG را کمتر ارزيابي مي‌کنند. نتيجه اين امر آن است که AIG در مقابل مسئله تأمين «حداقل اعتبار لازم» قرار مي‌گيرد، چرا که به مثابه يک شرکت، بايد ضررهاي ناشي از CDSها را پوشش دهد. اما چگونه AIG مي‌تواند با فوريت ده تا سيزده ميليارد دلار ضروري براي حداقل اعتبار لازم را فراهم کند، آن هم وقتي خود در حال غرق شدن است؟

به مدت يک روز، خزانه فدرال که هنوز در مستي «غير سوسياليست » شدنش بود، با توجه به شدت وقايع در حال پيدايش، تصور کرد بتواند با هدايت يک وام اشتراکي با بخش خصوصي که در آن Sachs و JPMorgan نيز دخالت داشته باشند، هفتاد و پنج ميليارد دلار به AIG تزريق کند. فقط او فراموش کرده بود که درست روز پيش از آن، طرحي براي جمع آوري هفتاد ميليارد دلار لازم براي فروش «منظم و بخش به بخش» دارايي‌هاي لهمن برادرز، به شکست انجاميده بود. ناممکن بودن حمايت بخش خصوصي کاملاً قابل پيش بيني بود و ضرورت دخالت بخش دولتي غير قابل احتراز. شکل افراطي اين دخالت دولتي نيز به همان ميزان ديگر وقايع شگفتي آور است. دولت هفتاد و نه درصد سهام AIG را توسط يک وام موقت هشتاد و پنج ميلياردي از آن خود مي‌کند.

علي رغم کوتاهي اش، بيانيه صندوق فدرال در شانزدهم سپتامبر سرگيجه آور است. آيا وام غيرعادي صندوق فدرال به يک مؤسسه غير بانکي سابقه تاريخي داشته است؟ در اينجاست که عمق توافقي هويدا مي‌شود که بحران از حلقوم صندوق فدرال بيرون کشيده است. در مارس گذشته، براي اولين بار از سال ١٩٢٩ به اين طرف، صندوق فدرال تصميم گرفت که بانک‌هاي سرمايه گذاري را نيز تحت پوشش قرار دهد. تا اين زمان، تنها بانک‌هاي پس انداز پذيرفته مي‌شدند و حالا يک شرکت بيمه نيز وارد بازي مي‌شود.

اما ادامه جريانات باز هم بيشتر شگفتي آور است. از يک سو صندوق فدرال و خزانه آمريکا همچون ارگاني واحد و يگانه براي وام دادن عمل مي‌کنند. از سوي ديگر، هفتاد و نه درصد سهام AIG متعلق به خزانه داري فدرال، براي اين وام به « گرو » گذاشته مي‌شود. اما از کي تا حالا وام در مقابل بخشي از سرمايه داده مي‌شود؟ مسئله باز پرداخت وام امري اساسي است و تمام دارايي‌هاي AIG پشتوانه آنند و نرخ بهره وام به ويژه طوري تنظيم شده که به باز پرداخت سرعت بخشد. روزي که اين وام به سر رسد، صندوق فدرال ديگر هفتاد و نه درصد سهام را در اختيار نخواهد داشت. در نتيجه، در اينجا صندوق فدرال کنترل خود را بدون هيچ عوضي واگذار کرده است: يعني نوعي بي اعتباري مالکيت؟ براي بازگشت به سوسياليسم چه راهي از اين بهتر و سرراست تر! «نيويورک تايمز» گزارش داد که آقايان ‌هانري پولسون و بن برنانک، در شب شانزدهم سپتامبر هنگام معرفي طرحشان، حالتي بسيار«غمگين و تلخ» داشتند!

البته آکروباسي شديداً سوسياليستي اين دو انقلابي چپ، تازه آغاز گشته است. چرا که هنوز درگيري در مورد نقدينگي شروع نشده، مسئله اي که صندوق فدرال در مقابل آن کاملاً مسلح است. حالا ديگر يک بحران اعتبار عمومي، تمام بخش‌هاي مالي را در بر خواهد گرفت چرا که ضررهاي عظيم، عميقاً به بنيان سرمايه‌هاي سالم نيز صدمه زده اند. تب شديد جذب سرمايه از ماه مارس همه را بيمار کرده است، اما براي «جذب سرمايه»، بايد که «سرمايه گذاري» نيز وجود داشته باشد! در حالي که بسياري ديگر چنين امکاناتي را ندارند، بانک‌هاي به اصطلاح «هم بسته» خود در تلاشند، همان سرمايه اندکي را که دارند حفظ کنند.

بدين ترتيب رنج‌هاي رفقا «کارل» برنانک و «ولاديمير ايليچ» پولسون هنوز پايان نيافته است. کلاه پارتيزاني با ستاره سرخ همان قدر به آنها مي‌آيد که بند شلوار به خوک. با اين فرق که اين دو فهميده‌اند که بر عکس ديوانگان ليبرال خشمگيني که فرياد مي‌زنند: «بگذاريد ورشکست شوند، اين امر اخلاقي است و به نفع همگان»، مجبورند تا زماني که لازم باشد، اين نيم کلاه پارتيزاني را بر سر نگه دارند. تنها دولت، با حرکتي که نشان از حاکميت ملي دارد و کاملاً خارج از کادر قوانين مدني است، مي‌تواند آنچه را به تصور نمي‌آيد انجام ‌دهد: ملي کردن، با پرداختي موکول به آينده، عهده دار شدن تمام قروض و از جمله سهامي که به وي تعلق ندارند. تنها دولت است که با انجام چنين کاري مي‌تواند «رشد» رو به افزون فروپاشي اي را متوقف سازد که مکانيسم‌هاي مقدس بازار آن را تغذيه مي‌کنند. اين چنين است که بايد يا کلاه پارتيزاني با ستاره قرمز را به سر گذاشت و يا منتظر آخر الزمان (آپوکاليپس) شد. به نظر مي‌آيد که چاره اي جز کلاه پارتيزاني نيست، چرا که در اين صبح خجسته که روبروي چشمان ما قرار دارد، هنوز کاروان ساب پرايم‌ها پايان نيافته، نوبت به وام‌هاي Alt-A رسيده است. وام‌هاي Alt-A که بين وام‌هاي عادي و ساب پرايم قرار دارند، بر روي داشتن اطلاعات دقيق از وام گيرنده بنا شده اند، اما مي‌پذيرند که در مواردي اين اطلاعات کامل نبوده و يا حتي داراي «اشتباه» باشند.

براساس بررسي بلومبرگ، تقريباً در تمام پرونده‌هاي وام Alt-A که توسط واسطه‌ها براي بانک‌ها تهيه مي‌شوند، لااقل پنج درصد، درآمد افراد بيشتر برآورد شده اند و در بيش از پنجاه درصد پرونده‌ها، درآمد افراد پنجاه درصد اضافه برآورد شده! آژانس‌هاي مالي بلومبرگ تعداد وام‌هاي Alt-A را که در ژانويه ٢٠٠٦ گرفته شده‌اند و اکنون لااقل دو ماه تأخير پرداخت دارند، شانزده درصد کل وام‌ها ارزيابي مي‌کنند. اين تأخير پرداخت، سال آينده شتاب گرفته و تا سال ٢٠١١ ادامه خواهد داشت.

از طرف ديگر Money Market funds، يعني اوراق بهادار بورس که تاکنون مانند پول در حساب بانکي نقد و مطمئن به حساب مي‌آمدند، با تقاضاي بي سابقه اي براي نقد کردنشان مواجه شده اند، چرا که بسيار از مشتري‌ها مي‌بينند که با ورشکستگي لهمن برادرز، ارزش اين اوراق کم مي‌شود، چرا که سرمايه اين اوراق به طور وسيع در لهمن برادرز داخل شده بودند: فقط همين براي تکميل تابلو کم بود...

دگم‌هاي عزيزي که راهي زباله دان مي‌شوند

حتي اگر سناريوهاي فاجعه بار را که احتمال وقوعشان کم نيست به کنار بگذاريم، نياز به سرمايه گذاري مجدد بانکي در شرايط ناروشن عدم پرداخت‌ها، آنچنان با اهميت و عمومي است که دولت نه تنها قرض دهنده پول بلکه سهام دار و «سرمايه گذار مجدد» نيز خواهد شد! دولت فدرال به زودي صاحب AIG خواهد شد. پس از دويست ميليارد دلاري که در عملي مشابه براي Fannie Mae و Freddie Mac پرداخت خواهد شد، نوبت هفتصد ميليارد دلار ‌رسید که از نوزدهم سپتامبر تعهد آن داده شد و براي خريد تعهدات بانکي «مسموم» مي‌بايست به کار گرفته شود.

Standard & Poor’s هزينه مجموعه اين عمليات را حدود ده درصد توليد ناخالص ملي ارزيابي کرده است! آيا بايد ده درصد توليد ناخالص ملي را از جيب مردم درآورد و بدين ترتيب رشد اقتصادي را فلج کرد؟ و يا اينکه برعکس، بدهکاري دولتي را هرچه سنگين تر کرد و بدين ترتيب اوراق قرضه خزانه و دلار را بي اعتبار نمود و بحران مالي خصوصي را به بحران مالي دولتي تبديل کرد و آن را به بحران پولي کنوني افزود؟ به هر حال، زين پس فقط راه حال‌هاي بد وجود دارند؛ لا اقل از نقطه نظر هماهنگ بودنشان با متون مقدس نئوليبرالي. به همين دليل هم دو دوست کلاه پارتيزاني به سر، تا آنجايي که لازم باشد پيش مي‌روند و هر کار ضروري را انجام مي‌دهند. به همين دليل، دگم‌هايي که تمام تازه نئوليبرال‌ها به صورتي احمقانه شيفته شان بودند، راهي زباله دان مي‌شود. مقاله را با پيش بيني‌هايي در مورد مسائل پولي، کنترل بهاي تبديل و ارتباطات مختلف پايان بريم که اگر وضعيت خراب شود، به هيچ صورتي نمي‌توان عوارض آن را ارزيابي کرد. تاريخ از راه‌هاي عجيبي به پيش مي‌رود. چشم‌هايمان را خوب باز کنيم، ما وارد سرزمين‌هاي ناشناخته شده ايم.