هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
چهارشنبه، 11 شهريور 1405
ساعت 19:02
به روز شده در :

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

 

يكشنبه 5 آبان 1387 ساعت 15:37
يكشنبه 5 آبان 1387 19:07 ساعت
2008-10-26 15:37:41
شناسه خبر : 3396
لاريجاني اما امروز در حالي روز

گروه سیاسی- رئیس مجلس شورای اسلامی امروز در حالی که نطق پیش از دستور خود را با تسلیت به مناسبت شهادت امام صادق(ع) و توضیحاتی پیرامون سالگرد افشاگري امام(ره) عليه پذيرش كاپيتالاسيون در سال 43، بحران اقتصادی امریکا و تأکید بر ارائه گزارش دوم کمیسیون ویژه درباره طرح تحول اقتصادی آغاز کرد، سرانجام پس از تأخیری حدود 20 روزه از تریبون مجلس به موضوع تسهیلات 100 میلیون تومانی واکنش نشان داد و آن را ظلم مضاعفی به نمایندگان خواند: «متاسفانه در دو هفته‌ي اخير مطالب غيرحقي در مورد نمايندگان مجلس منتشر شد كه بنده آن را ظلم مضاعفي به نمايندگان نام مي‌نهم و لازم مي‌دانم نكاتي را بگويم و از رسانه‌ي ملي و ساير رسانه‌ها مي‌خواهم آن را به درستي منتشر كنند.»

لاريجاني اما امروز در حالی روزه سکوت درباره تسهیلات 100 میلیونی را شکست که توضیحات وی بر ابهامات افزود. در حالی که پیش از این گفته می شد 50 میلیون تومان از این تسهیلات بلاعوض است و به جای اینکه هر ماه یک میلیون تومان بابت اجاره مسکن به نمایندگان پرداخت شود، این مبلغ به صورت تجمیع شده در ابتدای دوره به آنان داده می شود و بر همین اساس نیز برخی شائبه ها درخصوص تبلیغاتی بودن اقدام هیأت رئیسه ایجاد شده بود، لاریجانی امروز تأکید کرد: هيات رييسه براي تهيه‌ي مسكن نمايندگان، از بودجه‌ي خود مجلس مبالغي كه حداكثر 80 ميليون تومان است براي رهن مسكن آنان در نظر گرفت، كه تا در مناطق جنوبي شهر تهران بتوانند خانه‌اي براي نمايندگان تدارك ببينند و پس از ساخت منازل سازماني و يا اتمام دوره‌ي نمايندگي، تمام اين وجوه به مجلس شوراي اسلامي مسترد خواهد شد و هيچ بخشي از آن به نمايندگان تعلق پيدا نمي‌كند. متاسفانه اين مسير روشن، به نوعي دستاويز قرار گرفت كه چنين تلقي ايجاد كرد كه نمايندگان محترم مجلس از اين بابت وجهي به حساب خود دريافت كرده‌اند، و من با صراحت اعلام مي‌كنم؛ چنين وجهي مربوط به نمايندگان نيست. اين براي ايجاد مسكن است كه بعد هم به مجلس مسترد خواهد شد. اين كار خلاف اخلاق و مباين با آداب حكومت‌راني دانست.

همچنین در حالی که براساس قوانین استخدامی کشور، حقوق نمایندگان مجلس در سطح معاون وزیر است، لاریجانی امروز اظهار داشت: حقوق نمايندگان مجلس بر اساس مصوبه‌ي هيأت رييسه زير يك ميليون تومان است كه متأسفانه اين مساله در اين قيل و قال كاذب به هيچ‌وجه به اطلاع ملت نرسيد.

وی ادامه داد: نمايندگاني كه از شهرهاي مختلف به تهران تشريف آوردند تا در نهاد مجلس به قانون‌گذاري و نظارت اشتغال يابند، از داشتن حداقل سرپناه براي اسكان محروم هستند و متاسفانه در ادوار مختلف مجلس خانه سازماني براي نمايندگان تدارك ديده نشد.

رئیس مجلس افزود: به همين دليل مدت‌ها در هتل موقتا اسكان يافتند. هيات رييسه دو مسير را دنبال كرد، اولا از طريق همكاري با دولت و شهرداري تهران، مناطقي را مدنظر قرار داد تا در ظرف چند سال آينده، خانه‌هاي سازماني ساخته شود و مقدمات اين امر هم فراهم شده است. هر چند از قبل مي‌دانم بر سر بودجه‌ي همين امر بحث ايجاد مي‌كنند كه بودجه‌ي مجلس چند برابر شده است. به هر حال اگر بناست بار كار انجام نشده چند دوره مجلس به دوش اين مجلس بيفتد، راهي جزء سرمايه‌گذاري براي خانه‌ي سازماني نيست و اين امر ربطي به نمايندگان فعلي ندارد، براي مجالس آينده است.

نیمه مهرماه سال جاری هنگامی که خبرگزاری فارس، اظهارات حسن کامران نماینده اصفهان را در انتقاد از آنچه که آن را پرداخت تسهیلات 100 میلیون تومانی می خواند، بر روی خروجی قرار داد، بلافاصله فضای اولین جلسه علنی مجلس در 16 مهرماه تحت تأثیر این خبر قرار گرفت و در حالی که موسی قربانی عضو هیأت رئیسه مجلس با اشاره به اینکه قرار نبود این خبر منتشر شود، از رسانه ای شدن آن گلایه می کرد، تعداد زیادی از نمایندگان نیز در نطق های پیش از دستور و تذکرات آیین نامه ای خود به کامران حمله کردند و حتی بار دیگر موضوع پالیزدار را به میان کشیدند. در این میان اما رئیس مجلس که اداره جلسه علنی را برعهده داشت تا دقایق آخر اجازه ارائه تذکر را با استناد به اینکه نامی از کامران برده نشده، به وی نداد تا شاید این ماجرا بیش از این اطاله نیابد، اگرچه كامران با استناد به ماده‌ي 17 آيين‌نامه‌ي داخلي مجلس شوراي اسلامي كه بر سوگند هيات رييسه جهت اجراي آيين‌نامه‌ي داخلي مجلس با كمال بي‌طرفي تأكيد دارد، گفت: به دليل آن كه شما مخالف آيين‌نامه عمل كرديد، بنده به رياست كميسيون اصل نود عليه شما شكايت كردم كه ان‌شاءالله اين كميسيون به اين مساله رسيدگي خواهد كرد.

اما گویا تدبیر هیأت رئیسه مجلس برای بایکوت این خبر چندان مؤثر واقع نشد چراکه در روزهای بعد، این، نامه های سرگشاده تشکل های دانشجویی بود که با اشاره به شعار اصولگرایی مجلس، دریافت این تسهیلات را نوعی مغایرت با شعارها می دانست و درخواست لغو این تصمیم را بیان می کرد: «اصل تصويب مزايايي خاص نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، ناشي از روحيه افزون‌طلبي كساني است كه قرار است معتمد مردم درخانه ملت باشند. معلوم نيست اين مصوبه چه نسبتي با شعارها و وعده‌هاي نمايندگان مجلس شواري اسلامي در زمان تبليغات انتخاباتي دارد و معلوم نيست چه تفاوتي ميان چپ و راست در ويژه خواري و سو استفاده از فرصت نمايندگي ملت مومن ايران وجود دارد؟ ظاهرا پاي منافع شخصي بخوانيد چپاول بيت المال- كه پيش مي آيد دعواهاي زرگري و جنگ قدرت آقايان به فراموشي سپرده شده و همه دست‌ها در يك جيب فرو برده مي‌شود. در روزگاري كه از يك سو مسكن به عنوان معضل همگاني مردم و خاصتا جوانان مطرح است و از سوي ديگر سياست‌هاي انقباضي بانك مركزي، اعطاي وام‌هاي گوناگون را با مانع روبرو كرده است. تصويب 80 ميليون تومان پول بيت‌المال به عنوان حق مسكن نمايندگان مجلس اقدامي بي شرمانه و از روي ناديده انگاشتن مسووليت نمايندگي در برابر ملت ايران است آن هم در حالي كه شنيده مي شود 70 ميليون تومان از وام مذكور بلاعوض بوده و 30 ميليون تومان باقي نيز به صورت وام قرض الحسنه پرداخت مي شود.»

حتی در جریان سفر لاریجانی به شیراز نیز بخش عمده ای از جلسه پرسش و پاسخ وی با دانشویان به محاجه درباره همین تسهیلات 100 میلیونی گذشت. اما در این سوی ماجرا، برخی نمایندگان مجلس نیز از اینکه لاریجانی از مجلس دفاع نمی کند و منطق پرداخت این تسهیلات را توضیح نمی دهد، گلایه کردند.

احمد توکلی در نامه ای به رئیس مجلس نوشت: « هيات رييسه مجلس و ما نمايندگان وظيفه‌ي سنگيني پيدا مي‌كنيم كه با دنيا و آخرت مردم و حتي نسل‌هاي آينده سر و كار دارد. همه‌ي ما نه تنها نبايد اقدامي مغاير قانون يا مصلحت حفظ اعتماد مردم مرتكب شويم، بلكه بايد از هر كاري كه نمايندگان را در موضع اتهام سوء استفاده شخصي از قدرت قرار مي‌دهد، بپرهيزيم. در داستان تصميم هيات رييسه براي كمك يكصد ميليون توماني به نمايندگان جهت تهيه مسكن و خودرو به روشني اين قاعده مسلم شكسته شد. به ويژه آنكه خبر به شكل ناقص منتشر شد و واكنش‌ها چنان بود كه گويا جنابعالي، هيات رييسه‌ي مجلس و برخي نمايندگان نگران انتشار آن شده‌اند. اين حالت موضع اتهام را قوي‌تر ساخت و اكنون در باور عمومي قضاوت منفي تندي عليه مجلس در حال شكل‌گيري است. بند 11 ماده‌ي 23 قانون آيين‌نامه‌ي داخلي مجلس "حفظ شان و منزلت و اقتدار مجلس" را يكي از وظايف هيات رييسه مي‌شمارد.» وی در ادامه پیشنهاداتی را نیز برای حفظ شأن مجلس بیان کرد.



-