هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
پرونده فساد ارزی «هفت‌تپه» به ایستگاه پایانی می‌رسد/ حامیان دولتی-امنیتی اسدبیگی و سرنوشت نامعلوم سی هزار میلیارد تومان پول بیت‌المال
گروه سیاسی-رجانیوز: 29 اردیبهشت ماه اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات امید اسدبیگی، سهامدار عمده‌ی هفت‌تپه، و 22 متهم دیگر در دادگاه ویژه‌ی مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام آغاز شد.
به گزارش رجانیوز، با وجود فشارهای مسئولان استانی همچون شریعتی استاندار خوزستان و برخی از مسئولان بلندپایه دولتی، که ردپای آن‌ها در ابر فساد اقتصادی هفت‌تپه نیز دیده می‌شود، جلسات دادگاه علنی برگزار شد. البته توجه و تاکید شخص رئیس دستگاه قضا و پیگیری‌های فعالان دانشجویی-رسانه‌ای برای علنی شدن جلسات دادگاه را نیز نباید نادیده انگاشت.
با بررسی ابعاد مختلف پرونده فساد ارزی هفت‌تپه ردپای یک ابر شبکه‌ی فساد اقتصادی در درون دستگاه‌های دولتی و سیستم بانکی کشور به وضوح دیده می‌شود. ابر شبکه‌ای که دارای حامیانِ قدرتمندی میباشد. حامیانی که با وجود آشکار بودن وقوع فساد در این شرکت تا اردیبهشت ماه امسال توانسته بودند از ورود جدی قوه‌قضائیه به این پرونده جلوگیری کنند.
بیشتر بخوانید:
ماجرای واگذاری مشکوک شرکت «نیشکر هفت‌تپه» به بخش خصوصی
هفت‌تپه بزرگترین پرونده فساد اقتصادی کشور
پرونده ابر فساد اقتصادی هفت‌تپه از این جهت که بزرگترین فساد اقتصادی کشور محسوب می‌شود از اهمیت بسیاری برخوردار است. اهمیتی که به دلیل همزمانی با برگزاری دادگاه اکبر طبری، معاون اجرایی حوزه ریاست آملی لاریجانی، دیده نشد.
سهامدار هفت‌تپه، امید اسدبیگی، که گفته می‌شود ارتباطات ویژه‌ای با یکی از مقامات بلندپایه دولت روحانی و برخی دیگر از مسئولان و نهادهای خاص دارد به سردستگی سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارزهای دولتی متهم است.
مهرداد رستمی(سمت راست) و امید اسدبیگی(سمت چپ) از متهمان فساد اقتصادی هفت‌تپه
همچنین مهرداد رستمی، معروف به سلطان جعل اسناد، به مشارکت در تشکیل شبکه سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارزهای دولتی متهم است. رستمی متهم ردیف دوم این پرونده و مغز متفکر ابر فساد اقتصادی هفت‌تپه محسوب می‌شود.
بیشتر بخوانید:
مغز متفکر فساد ارزی هفت‌تپه چه کسی است؟
اسدبیگی با استفاده از ارتباطات ویژه‌ی خود، جعل اسناد گمرکی و پرداخت رشوه به مدیران بانکی 1/5 میلیارد دلار ارز دولتی 4200 تومانی، معروف به جهانگیری، با هدف واردات کالاهای سرمایه‌ای و اساسی برای مجموعه‌ی نیشکر هفت‌تپه دریافت کرده است.
اما مشکل دریافت این حجم عظیم ارز دولتی چیست؟ بر اساس قانون اگر فردی ارز دولتی با هدف واردات کالا دریافت کند، متعهد است که در یک مدت زمان مشخص واردات مربوطه را انجام دهد و تاییدیه گمرکی(رفع تعهد) را به بانکی که از آن خدمات ارزی دریافت کرده، تحویل بدهد. اسدبیگی در قبال ارزهای دریافتی کالاهایی را که متعهد به واردات آن‌ها بود را وارد نکرده و بخشی از ارزهای دولتی را در بازار آزاد(به نرخ آزاد) فروخته است.
امید اسدبیگی و کیانوش غفاری(یکی از مدیران هلدینگ آریاک)
با وجود اینکه گزارش پولشویی برای اسدبیگی داده شد بود و قانوناً بانک‌ها نباید به او خدمات ارزی ارائه می‌دادند ولی وی توانسته بود با استفاده از پرداخت رشوه و توصیه برخی از مسئولان دولتی همچون استاندار خوزستان و وزیر اسبق جهاد کشاورزی باز هم ارز دولتی دریافت کند. بانک کشاورزی و بانک اقتصاد نوین از جمله بانک هایی هستند که به این متهمان فساد اقتصادی خدمات ارزی ارائه دادند.
بیشتر بخوانید:
تنها در یک نمونه از فسادهای هفت‌تپه شرکت معتمد پارسه با وجود اینکه در سال 95 بدهی 49 میلیون یورویی داشته در خرداد سال 96، 28 میلیون یورو و آذر ماه همان سال 228 میلیون یوروی دیگر ارز دریافت می‌کند. یعنی شرکتی که هیچ تعهد ارزی انجام نداده است همچنان تسهیلات دریافت می‌کند.
ارزی که اسدبیگی، سهامدار 34 ساله هفت‌تپه، در طول چهار سال گذشته دریافت کرده است با قیمت امروز دلار در بازار آزاد(20 هزار تومان) معادل سی هزار میلیارد تومان میباشد. سی هزار ملیارد تومانی که سرنوشت آن معلوم نیست و فقط می‌توان گفت بخشی از آن به خارج از کشور منتقل شده است.
بنابر اظهارات شاه‌محمدی نماینده دادستان در جلسه ششم دادگاه رسیدگی به فساد ارزی هفت‌تپه، متهمان اسدبیگی و رستمی شرکت هفت‌تپه را محل سود فروش ارزهای دولتی در سال 94 خریداری کرده‌اند و به همین دلیل مالکیت شرکت از آن‌ها باید سلب و قرار داد واگذاری هفت‌تپه باطل شود.
مطالبات کارگران هفت‌تپه چیست؟
امروز 12 تیرماه پس از هجده روز اعتصاب حقوق فروردین 1500 نفر از کارگران هفت‌تپه پرداخت شد اما همچنان 4500 کارگر دیگر حقوق فروردین خود را دریافت نکرده‌اند. از ابتدای سال جاری حقوق و حق بیمه کارگران هفت‌تپه پرداخت نشده است.
تاخیر در پرداخت حقوق 6000 هزار کارگر مجموعه عظیم نیشکر هفت‌تپه درحالیست که بنابر گفته‌ی نماینده دادستان در حساب‌های بانکی امید اسدبیگی میلیاردها تومان پول موجود است، پول‌هایی که دسترنج کارگران زحمتکش میباشد.
بعضی از حساب‌های بانکی مربوط به اسدبیگی به دلیل فساد ارزهای دولتی بلوکه شده که وی سعی دارد با عدم پرداخت حقوق کارگران و اعتصابات آن‌ها به دادگاه فشار بیاورد تا حساب‌های بلوکه شده‌ی او را برای به اصطلاح پرداخت حقوق کارگران آزاد کند. باید توجه داشت که در صورت آزاد شدن حساب‌های بلوکه شده‌ی اسدبیگی، با توجه به ارتباطات ویژه‌ی او با افراد و نهادهای خاص، فرار کردن او از کشور محتمل خواهد بود.
هجدهمین روز اعتصاب کارگران هفت‌تپه
مطلالبه کارگران هفت‌تپه که در طول چهار سال گذشته همواره بر پیگیری آن‌ها تاکید داشته‌اند به شرح زیر میباشد:
1. پرداخت فوری حقوق معوق و حق بیمه 6000 هزار کارگر شرکت
2. خلع ید اسدبیگی به دلیل عدم اهلیت و بازگشت موقت مالکیت شرکت به دولت
3. بازگشت به کار فعالین کارگری اخراج شده همچون محمد خنیفر و اسماعیل بخشی
4. محاکمه تمامی افرادی که در فساد هفت‌تپه نقش داشته‌اند، بدون در نظر گرفتن جایگاه دولتی آن‌ها
5. پرداخت مزایای عرفی برابر به تمامی پرسنل هفت‌تپه
انبوه سوالاتی که همچنان بی‌جواب مانده است
در گفتگوهایی که میان خبرنگار رجانیوز و فعالین کارگری هفت‌تپه صورت گرفته است ابهامات و سوالات بسیاری پیرامون ابعاد مختلف این ابر فساد اقتصادی بوجود آمده که برخی از آن‌ها به شرح زیر میباشد:
مهرداد رستمی، سلطان جعل اسناد، در سال 94 دارای پرونده در اداره اطلاعات خرم آباد بوده است. همچنین وی چندین بار ارز دولتی دریافت کرده ولی رفع تعهدی انجام نداده است. با وجود اینکه مسئولان بانکی از این موضوع اطلاع داشته‌اند چگونه است که به چنین فردی باز هم ارز دولتی پرداخت می‌شود؟
با وجود آشکار بودن نقش استاندار خوزستان در پرداخت ارز به اسدبیگی اما وی به دادگاه اظهار نمی‌شود؟ حامیان استاندار خوزستان چه کسانی هستند که برای او مصونیت ایجاد می‌کنند؟
چرا م.ح وزیر وقت یکی از وزراتخانه‌ها در جلسه‌ای با مدیران شرکت هفت‌تپه می‌گوید من دست آقای اسدبیگی را می‌بوسم؟ آیا بوسیدن دست یک متهم به ابر فساد اقتصادی ارزشمند است؟ چه رابطه‌ای میان وزیر مربوطه و سهامدار هفت‌تپه وجود داشته که او در طول دوران مسئولیت خود یکی حامیان سفت و سخت اسدبیگی بوده است؟
چرا ا.ج که رد پای او در تمامی فسادهای سازمان خصوصی سازی دیده می‌شود، برای متهمان ابر فساد اقتصادی هفت‌تپه کارچاق کنی انجام می‌داده است؟ زمانی که هفت‌تپه دولتی بود اگر یک روز پرداخت قبض برق و آب آن به تاخیر می‌افتاد بلافاصله وزارت نیرو آب و برق هفت‌تپه را قطع می‌کرد. چگونه است که بعد از خصوصی‌سازی هفت‌تپه با وجود عدم پرداخت چندین ماهه پول آب و برق، وزارت نیرو آب و برق شرکت را قطع نمی‌کند؟ چرا یک مقام بلندپایه دولتی باید با رئیس آبفای خوزستان تماس بگیرد و به او دستور دهد که حق ندارد تحت هر شرایطی آب شرکت هفت‌تپه را قطع کند؟
چرا استاندار خوزستان خطاب به یکی از فعالین کارگری هفت‌تپه می‌گوید من مجبور هستم از سهامداران هفت‌تپه حمایت کنم؟ کدام مسئول بلندپایه دولتی استاندار خوزستان را مجبور به حمایت از ابر متهمان فساد اقتصادی کرده است؟
چرا وقتی تحقیقات پرونده به مرحله‌ای می‌رسد که باید از مسئولان استانی همچون استاندار و برخی دیگر از مسئولان ارشد دولتی تحقیقات به عمل بیاید ناگهان بازپرس، پرونده را بسته و اعلام می‌کند که تحقیقات کامل شده است؟
این سوالات تنها تعدادی از انبوه سوالاتی است که در بررسی بزرگترین پرونده فساد اقتصادی کشور به آن‌ها برمی‌خوریم. سوالاتی که پس برگزاری ده جلسه از دادگاه متهمان ابر فساد اقتصادی هفت‌تپه هنوز جواب مناسبی به آن‌ها داده نشده است.
دیدگاه کاربران