هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
از سهمیه‌بندی طلاق تا سهمیه‌بندی ازدواج
الحمدلله مشکل افزایش نرخ طلاق و کاهش نرخ ازدواج هم حل شد! با فرهنگ‌سازی و کار بلندمدت که نمی‌شود مشکلات را حل کرد. بهترین کار زور زدن است؛ به زور هم که شده مانع افزایش آمار روزافزون طلاق می‌شویم.
انگار مردم و دفاتر رسمی دست به دست هم دادند تا طلاق بر خلاف ازدواج آسان شود. مصرف که بی‌رویه شد، آسانترین راهکاری که به ذهن می‌رسد سهمیه‌بندی است. بگذارید چند پرونده طلاق روی دیگر دفاتر اسناد باشد تا نرخ بیکاری بیش از این نشود!
حالا افراد اندکی هم که هوس ازدواج به سرشان می‌زند، حواسشان باشد که اگر قصد جدایی دارند، تعلّل نکنند که ممکن است سهمیه ثبت طلاق در شهرشان پرشود. شاید هم با پرشدن سهمیه طلاق در شهرشان توفیق اجباری شود یک «ماه شکر» بروند و آنجا جشن خداحافظی بگیرند؛ البته اگر سهمیه بنزینشان برای مسافرت یاری دهد!
زوج‌هایی که قصد طلاق دارند، محال است با این سازکار، دوباره هوس ازدواج به سرشان بزند. هیچ عجله‌ای هم که برای ازدواج مجدد نیست. طلاق بگیرند ولی برای رسمی شدنش سال‌ها در صف طلاق رسمی باشند.
ما که حدود 12 میلیون مجرد هرگز ازدواج نکرده در کشور داریم، چند میلیون دیگر هم روی این آمار بیاید آب از آب تکان نمی‌خورد، چون دغدغه اصلی عموم سیاستگذاران طلاق است نه ازدواج. عموم والدین هم که فکر ادامه تحصیل فرزندانشان هستند و علاقه خاصی به ادامه بچه‌داری دارند!
بی‌خیال ایمان نصفه‌و‌نیمه مانده میلیون‌ها فرد مجردی که روز به روز در حال افزایشند. بی‌خیال تزلزل بنیان خانواده این 12 میلیون فرد مجرد که قرار است تا آخر عمر بیخ ریش والدینشان بمانند! اصلاً بی‌خیال روانِ این 12 میلیون و میلیون‌ها نوجوان دیگری که در سال‌های آتی در سن ازدواج قرار می‌گیرند. آنقدر از طلاق می‌ترسانیمشان و آنقدر شرایط طلاق را همچون ازدواج دشوار می‌کنیم تا جز عده معدودی از جوانان آتش به اختیار نتوانند پا در این وادی پرمخاطره بگذارند.
اینکه زیر پوست شهر چه می‌گذرد، نیازهای جسمی و جنسی جوانان این مرز و بوم به کجا می‌رود هم که به ما مربوط نیست. شکر خدا آموزش و پرورش و آموزش عالی ما وظیفه تربیت را در کنار وظیفه تعلیم به خوبی انجام می‌دهند و تمام فارغ‌التحصیلان ما به رتبه و درجه حضرت یوسف(ع) و حضرت مریم(س) رسیده‌اند!
طبیعی است که با کاهش شدید نرخ ازدواج و سخت کردن شرایط طلاق، سیاستگذاران، قضات، وکلا و دفاتر اسناد رسمی می‌توانند، با افتخار کاهش روزافزون آمار طلاق را گزارش کنند و تشویقی بگیرند! با کاهش پرونده‌های طلاق و ازدواج شاید در بادی امر مشاغل نامبرده احساس خطر کنند که پس چگونه و با کدامین پروند‌ه‌ها یا اسناد باید امرار معاش کنند؟!
امّا جای هیچ نگرانی نیست! اتفاقاً بازار کار این مشاغل گرم‌تر و پررونق‌تر خواهد شد و همواره کمبود وکیل و قاضی و دفتر و دستک خواهیم داشت؛ فرد مجرّد بیش از فرد خانواده‌دار در معرض آسیب‌های مختلف اجتماعی قرار می‌گیرد. ایشان خوب و خوش قرآن و روایت می‌خوانند و نیک می‌دانند که سخت کردن شرایط ازدواج و ایجاد موانع بر سر راه آن، باعث ایجاد فتنه‌ها و مفاسد بزرگ در جامعه خواهد شد[1]؛ از فساد و فحشا گرفته تا تجاوز و وندالیسم[2] اجتماعی. حالا دادگاه‌ها پر است از پرونده‌های قتل و غارت و تجاوز توسط افراد بی‌کس و کار. مهم آمار طلاق است.
کاش کمی هم دولتمردان ما به فکر تسهیل ازدواج جوانان بودند. کاش به جای بزرگ‌کردن ازدواج چند صد نوجوان زیر 15 سال به فکر میلیون‌ها مجرد بالای 30 سال بودند. کاش به جای موج سواری بر ورزشگاه رفتن بانوان در کنار مردان، به فکر به خانه بخت رفتن این بانوان و آرامش آنها در محیط خانواده بودند. کاش قوه قضاییه به جای سهمیه‌بندی طلاق با مطالبه اجرای قانون تسهیل ازدواج از دولت، کمی به افزایش سهمیه ازدواج کمک می‌کرد. کاش آنقدر ازدواج می‌داشتیم که هیچگاه طلاق مسأله ما نمی‌شد! کاش برای ازدواج هم سهمی قائل بودیم.
* پژوهشگر هسته سیاست خانواده مرکز رد دانشگاه امام صادق(ع)
