هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
جام جم: ديروز مهلت تمام شد و بانكها از امروز به بعد بايد در نرخ سود سپردههايي كه به مردم ميپردازند، تجديدنظر كرده و رقابتي سخت را در پيش گيرند؛ رقابتي كه احتمالا قرباني نيز خواهد داشت.
ديروز مهلت 36 روزه بانك مركزي به تمامي بانكهاي دولتي و خصوصي براي اجراي بند 2 ماده 17 بسته سياستي نظام بانكي به پايان رسيد و از امروز احتمالا تغييرات كاهشي در نرخ سود سپردههاي اعلامي بانكها در مقايسه با نرخهاي فعلي اعلامي رخ خواهد داد.بر اساس بخشنامهاي كه 25 شهريور و در زمان رياست طهماسب مظاهري به تمامي بانكهاي دولتي و خصوصي ابلاغ شد، اعلام نرخ سود پرداختي به سپردههاي مردمي تابع جدولي شد كه حداكثر رقمهاي ذكر شده در آن جدول كمتر از نرخهايي است كه اكنون بانكها بويژه بانكهاي خصوصي در مهلت 45 روزهاي كه ديروز خاتمه يافت، اعلام ميكردند.
بانك مركزي نرخ سود سپردههاي كوتاهمدت عادي را 9 درصد، سود سپرده يكساله را 15 درصد، سپرده 2 ساله را 16 درصد، سپرده 3 ساله را 17 درصدي، سپرده 4 ساله را 18 درصد و سپرده 5 ساله و بيشتر را 19درصد اعلام كرد.
بر اساس اين بخشنامه، اين نرخهاي سود هم عليالحساب است و هم كف. به اين صورت كه اگر بانكي بخواهد رقمي بيشتر از اين ارقام را به عنوان سود به سپردهگذاران بپردازد، بايد توان پرداخت چنين رقمي را با سند و مدرك و تشكيل جلسات حضوري به بانك مركزي اثبات و با دريافت مجوز لازم، تبليغات را انجام دهد. براين اساس، از امروز تمام بانكهاي دولتي و خصوصي بايد گزارش مالي و پيشبيني سود خود را به بانك مركزي ارائه كنند تا رقم سود پرداختي آنها در ردههاي مختلف مشخص شود. همچنين آنها بايد پس از پايان سال مالي و تصويب صورتهاي مالي حسابرسي شده در مجمع عمومي تمام بانكها در صورتي كه نرخ سود به دست آمده توسط بانك از رقم سود عليالحساب پرداختي در جدول يادشده بيشتر باشد، مابهالتفاوت آن را در حداقل زمان ممكن به سپردهگذار بپردازد.
بخشنامه بند 2 ماده 17 بسته سياستي درخصوص نرخ سود عليالحساب سپردههاي ويژه نيز مقرر كرده است، هر بانك يا موسسه بايد مشخصات سپرده ويژه مورد نظر و ويژگيهاي خاص آن به همراه پيشبيني سودآوري طرح يا فعاليتي كه در نظر است از محل آن سپردهگيري انجام شود را با اسناد و مدارك به بانك مركزي تسليم كند تا اين بانك به صورت موردي براي آن مجوز صادر كند.
امروز؛ روز تغيير
به اين ترتيب امروز؛ روز تغيير نرخ سود سپردههاي بانكي است و تبليغات رنگارنگي كه از حدود يك ماه پيش توسط بانكهاي دولتي و خصوصي براي اعلام نرخ سود بيشتر سپردهها و جذب سپرده بيشتر در حال انجام بود، پايان ميپذيرد.
اگر به آگهيهاي مطبوعاتي، تلويزيوني يا بيلبوردهاي شهري توجه كرده باشيد، ديدهايد كه بانكها چه سروصدا و رقابتي به راه انداخته بودند كه اوج آن مثلا 2 برابر شدن كل سپرده پس از 4 سال يا افزوده شدن 130 درصد به اصل مبلغ سپرده پس از 5 سال بود. برخي بانكها نيز براي سپردههاي يكساله خود تا 20 درصد و براي سپردههاي 6 تا 9ماهه بين 16 تا 5/18 درصد سود اعلام كردند. در كنار آن برخي تسهيلات از سوي بانكهاي خصوصي كه معمولا بيمه نيز تاسيس كردهاند، به چشم ميخورد. مانند تخفيف 10 درصدي در خريد بيمه بدنه خودرو يا منازل مسكوني؛ اما از ديروز ديگر اين خبرها نيست و نظام و سيستم جديدي حاكم خواهد شد كه احتمالا در جريان سپردهپذيري بانكها نيز تاثير خواهد داشت؛ چراكه امروز بايد نرخهاي جديدي را كه احتمالا در جلساتي كه با بانك مركزي تشكيل دادهاند، توافق كردهاند، به مردم اعلام كنند.
تاثير اجراي مقررات جديد بانك مركزي درباره نرخ سود سپردهها از چند جهت قابل بررسي است؛ اول آن كه بانك بپذيرد در حد ارقام اعلامي بانك مركزي يا پايينتر از آن قادر به پرداخت سود واقعي است كه در آن صورت احتمالا با ريزش و حركت سپردهها به سوي رقبايي كه سود بيشتري ميپردازند، مواجه خواهد شد و مجبور است توان رقابتي، مديريتي و بهرهوري و خدماترساني خود را تقويت كند. حالت دوم خاصيتي است كه در دل نرخهاي جديد نهفته است. به اين معني كه بانك مركزي سقف پرداخت سود بانكها به سپردهها را برداشته است. يعني اگر يك بانك با مدارك لازم به بانك مركزي اثبات كند كه ميتواند مثلا تا 30 درصد هم به سپردهگذاران سود بدهد، ممنوعيتي وجود ندارد؛ اما حالت سوم تاثيرات اين مقررات بر كاركرد بانكها و حركتدهي آنها به سوي شفافيت، نظارتپذيري و حراست از حقوق سپردهگذاران است. به اين صورت كه بانكها وادار ميشوند نقش خود را به عنوان وكيل سپردهگذاران كه امانتدار و نه صاحب پول آنان هستند، بپذيرند و از سپردهها نه سود، بلكه صرفا حقالوكاله مشخصي دريافت كنند. در اين صورت سود پرداختي آنان به مردم كه در قالب تبليغات اعلام ميشود از نظر بانك مركزي به عنوان حامي سپردهگذاران، عليالحساب است و بانك در صورت كسب سود بيشتر پس از پايان سال مالي بايد مابهالتفاوت آن را به مردم بپردازد.
سوالات بزرگي از بانكها
تا پيش از اعلام مقررات جديد بانك مركزي درباره نرخ سود سپردهها، بانكهاي دولتي و خصوصي در برابر پرسش مهم و تعيينكنندهاي قرار داشتند كه اين پرسش پس از كاهشهاي دستوري اخير در نرخ سود تسهيلات پرسيدنيتر هم شده است. پرسش اينجاست كه بانكها در حالي كه مثلا براي تسهيلاتي كه ميپردازند 13درصد سود ميگيرند، چگونه و از طريق چه منابعي ميتوانند با 3 تا 4 درصد بالاتر و در حقيقت با شبهضرر، به سپردههاي مردم سود مثلا 16 تا 17 درصدي بپردازند؟
دكتر بيژن بيدآباد، چنين پاسخ ميدهد: از طريق 2 روش. روش اول اين است كه بانك از محل سپردههاي دريافتي سود تحصيل نشده و غيرواقعي بپردازد و چند سال بعد به طور فاحشي كم بياورد، مثل ماجراي شركتهاي مضاربهاي يا چيزي مشابه آن و روش دوم نيز آن است كه فعاليت خود را بر امورات دلالي، خريد و فروش و بورسبازي متمركز كرده و از رسالت بانكداري خود دور بيفتد.
وي ميافزايد: حالت اول كه روشن است، كلاهبرداري است، اما حالت دوم بانك را به جاي يك حلقه واسط در زنجيره تامين مالي به شركت تجاري تبديل ميكند كه كار وي به جاي واسطهگري مالي، دلالي ملك و سهام و ارز و طلا و ساختمانسازي و ... است.
متاسفانه الان بانكهاي ما در چنين وضعيتي قرار دارند و واقعا بانك نيستند، بلكه شركت تجاريند كه با پول مردم كه اسمش را سپرده ميگذاريم و اين پول در بسياري موارد قرضالحسنه و رايگان است، به دلالي مشغولند.
وي تصريح ميكند: جالب اينجاست كه الان بانكهاي ما به صاحبان همان سپردهها نهتنها وام نميدهند و هزاران مانع ميتراشند، بلكه حاضر به پرداخت سود واقعي به آنها هم نيستند. درواقع تحتعنوان عليالحساب، بخشي و نه تمام سود كسب شده با پول مردم را به آنان بازميگردانند.
دكتر محمد طبيبيان، كارشناس پولي و بانكداري نيز به ميگويد: بخشنامه بانك مركزي درباره نرخ سود سپردهها شايد در نگاه اول از نظر مردم به زيانشان به نظر برسد؛ اما واقعا و در بلندمدت به حراست از سپردههاي آنان و وادار كردن بانكها به سوي پرداخت سود واقعي و احتمالا بيشتر به آنان منجر ميشود.
وي افزود: از جنبه ديگر اين نظام، رقابت بين بانكها را تشديد ميكند و آنها مجبور ميشوند حساب و كتابهاي خود را رو كنند. در نتيجه سيستم بانكي به سوي سلامت و جدا شدن تدريجي از دخالت در امورتجاري غيرمرتبط پيش ميرود. وي خاطرنشان ميكند: البته بايد توجه داشت كه احتمالا بانكهاي خصوصي امكان پرداخت سود بيشتري را به مردم دارند كه اين امر احتمالا جريان سپردهها را به سوي اين بانكها سوق خواهد داد. ممكن است اين امر باعث نارضايتي برخي بانكها نيز بشود.
خبرنگار ما بسيار سعي كرد تا آخرين لحظات ديروز هرگونه واكنش و نظر رسمي بانك مركزي را درباره نتايج جلسات احتمالي كه درباره نرخ سود سپردهها با بانكهاي دولتي و خصوصي برگزار كرده دريافت و خبرهاي جديدي را در اينباره منتشر كند، كه متاسفانه اين امر ميسر نشد.
