هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
سيد حسين طاهري
روزنامه كارگزاران 24 مهر ماه جاري تيتر اول و سرمقاله خود را به مطالبي با عناوين نگراني دانشگاهيان از سياست هاي دولت نهم، اختصاص داده كه كاري از گروه انديشه روزنامه به قلم متين غفاريان و يادداشتي با عنوان ظرفيت هاي مغفول نوشته مهران كرمي است.
اين 2 مطلب به گونه اي تنظيم شده تا يكي ديگري را تفسير كند و بر مدعاي آن شهادت بدهد. البته در صورتي كه مشروح نكات ذيل مغفول بيفتد و مورد توجه مخاطب قرار نگيرد؛ كه بعيد مي دانم:
1- در گزارش مربوط به نگراني دانشگاهيان از سياست هاي دولت نهم، نويسنده محترم سخن از نامه اي به ميان آورده كه تني چند از اعضاي هيأت هاي علمي دانشگاهها ي كشور به رئيس جمهور نوشته اند. نويسنده سرمقاله هم اين نامه را دستمايه قرار داده و آن را به نامه چند ماه قبل كه اقتصاددانان به رئيس جمهور نوشتند، تشبيه كرده تا از اين طريق سياست واقتصاد را در دولت نهم فشل و از هم گسيخته و مورد اعتراض نخبگان جامعه بنماياند.
در بخشي از گزارش به نام هاي آشنايي به عنوان اصحاب علم و دانشگاه همچون مصطفي معين، جعفر توفيقي، (وزيران علوم دولت اصلاحات)، هادي خانيكي، محسن كديور، تقي آزاد ارمكي، هادي طايفه، محسن كديور (البته براي بار دوم) رضا فرجي دانا، علي پايا، محمد رضا جلايي پور، ناصر فكوهي... و الي آخر اشاره شده است كه مشت نشانه خروار است.
حضراتي كه از آن ها نام برده شده، قبل از اين كه شخصيت دانشگاهي باشند در جامعه به عنوان چهره هاي سياسي و حزبي شناخته مي شوند كه بار سياست ورزي آن ها بر وزن علمي و دانشگاهيشان مي چربد و ملت آن ها را بيشتر به عنوان اعضاي جريان هاي سياسي و جناحي مخالف دولت اصول گرا مي شناسند.
با اين حساب، تكليف ماهيت نامه مورد اشاره مشخص شده و پرده از اين واقعيت برداشته مي شود كه نامه ياد شده نه از جانب نخبگان دانشگاهي و اعضاي هيأت علمي بر خلاف آن چه ادعا شده كه توسط اعضاي جريان هاي حزبي مخالف اصولگرايي تهيه و ارسال شده است. لااقل دانه درشت هايي كه نام آن ها در گزارش روزنامه كارگزاران برجسته شده است، بيشتر سياسي هستند تا دانشگاهي كه همين صبغه بيطرفي امضاكنندگان نامه را تحت الشعاع قرار مي دهد.
اما دليل اين نهان روشي و پنهان شدن زير لايه و پوشش عنوان دانشگاهي چيست؟! يقيناً چيزي غير از بي اعتباري وجهه سياسي اين افراد در انظار و افكار عمومي نمي تواند باشد. ماهيت اين قسم طومار نويسي ها و امضاهايي كه به صورت انبوه پاي پاره اي از وجيزه هاي سياسي نقش مي بندد، ديري است بر مردم آشكار شده است.
2- نويسنده سرمقاله در فرازي از يادداشت خود، عمده نگراني و دغدغه اين دانشمندان كه يقيناً از دنده بيطرفي و انصاف بيدار نشده و اين نامه را تهيه كرده اند، در اين مي بيند كه به دليل:
سياست هاي فعلي دولت كه به زعم آنان حاصل فاصله گرفتن از تفكر كارشناسي و مرجعيت دانشگاه در زمينه توسعه پايدار، عادلانه و دموكراتيك است، شكاف ميان نخبگان و حاكميت دامن زده شود... و... تداوم اين رويه ها دانشگاه را به كانون يك بعدي، تك صدايي و ناتوان از پاسخگويي به نياز هاي گسترده و مسائل پيچيده توسعه همه جانبه... تبديل كند.
با توجه به ماهيت اكثر كساني كه توقيع آن ها پاي اين نامه است، دغدغه آن هاچيزي غير از فاصله گرفتن دولت از تفكر جناحي -آن هم جناحي خاص- در زمينه هاي مختلف و شكافي كه به اين دليل ايجاد مي شود، نمي تواند باشد؟!
موضوعي كه اين حضرات از آن نگران هستند، اين است كه چرا دولت نهم بر مدار اصولگرايي مي چرخد و ديدگاههاي آن ها در موارد و موضوعات مختلف را بر نمي تابد؟
كساني كه طبق اين گزارش از تك صدايي ناراحت و نگران شده اند، غافل از اين هستند كه با اين توصيه صداي واحدي را تمنا مي كنند كه از حلقوم خودشان بيرون آمده باشد و لاغير...
همه دعوا بر سر من و منيت هاي جناحي و گروهي است، دعوايي كه براي جا انداختن خواسته و داعيه خود ناگزير از نقاب و لعاب دانشگاهي استفاده كرده است.
3- اما نويسنده سر مقاله در مطلب خود سنگ اجماع نخبگان سياسي را به سينه زده و آن را در گرو دموكراسي و حضور افكار متنوع و مختلف سياسي قلمداد كرده اند. البته براي تبيين مدعاي ايشان بايد تعريف دقيقي از نخبگان داشته باشيم.
نويسنده سرمقاله بر خلاف نويسنده گزارش، نامه دانشگاهيان كه در آن چهره هاي سياسي به عنوان نخبگان علمي معرفي شده اند، نخبگان را صرفاً به چهره هاي حزبي و سياسي منحصر كرده و سخن از اجماع آن ها به ميان آورده است.
تناقض در سرمقاله كارگزاران زماني بيشتر مي شود كه نويسنده سخن از ضرورت برخورداري پشتوانه و مشروعيت مردمي براي نخبگان به ميان مي آورند.
حال سؤال اين است كه اگر مردم اين طيف از نخبگان را كه وي مي گويد، قبول نداشته و طرد كرده باشند، آيا آن ها مي پذيرند از گردنه خارج شوند و يا اين كه مي خواهند در چنين شرايطي عدم مشروعيت خود را ناديده بگيرند؟ آيا بايد مردم را حذف كرد و تنها جانب اينها را گرفت و به نوعي به ديكتاتوري نخبگان سياسي امتحان پس داده اي كه مردود شده اند، تن داد يا اين كه عدم مشروعيت آن ها را ملاك قرار داد و بر اساس آن رفتار نمود؟ نويسنده سرمقاله بايد بپذيرد كه با قبول اين فرض، جايي براي اين گروه ها باقي نمي ماند و آن ها طبق نظر خود -به دليل عدم مشروعيت-، بايد دندان روي جگر گذاشته و طبق قواعد بازي باخت را بپذيرد.
