هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
رسیدگی به پرونده لاستیک پارس علی رغم وعده مدیرعامل بانک صنعت همچنان در هاله ای از ابهام است و حتی تلاش هایی برای ابقاء مدیرعامل فعلی شرکت در جریان است.
به گزارش رجانیوز، اعتراض به این شرکت عمدتاً به فروش انحصاری لاستیک باز می گردد. رضوی مدیرعامل سابق بانک صنعت و معدن پیش از این اعلام کرده بود در ارتباط انحصار در فروش لاستیک در شرکت لاستیک پارس به نتایج مثبتی رسیده ایم و در حال رسیدگی به پرونده می باشیم.
با این حال، پس از برکناری رضوی و در حالی که کندی در رسیدگی به پرونده این شرکت احساس می شد، محمدرضا پیشرو مدیرعامل فعلی بانک صنعت و معدن تأکید کرد در مدت زمان کوتاهی که از انتصاب اینجانب می گذرد، با آرامش در حال رسیدگی به پرونده لاستیک پارس است و جلسه ای با حضور مدیرعامل بانک و عاشوری مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند، نماینده کسبه و مدیرعامل شرکت لاستیک پارس برگزار می شود. این در حالی است که تاکنون نتیجه ای از این جلسه منتشر نشده است.
از سوی دیگر، در ماه گذشته طبق اعلام دفتر مدیرعامل بانک صنعت و معدن، مرسلی به عنوان بازرس ویژه مدیرعامل بانک جهت رسیدگی به پرونده یاد شده منصوب شد اما تاکنون گزارشی از آن نیز جهت تنویر افکارعمومی منتشر نشده است.
ناصر عاشوری مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند در مصاحبه ای با روزنامه سرمایه، اعلام کرد که جلسه ای با مدیرعامل بانک صنعت و معدن و 24 جلسه با مدیرعامل، اعضا هیأت مدیره لاستیک پارس داشته است تا برحسب وظیفه از بروز تخلفات جلوگیری کنیم و اعلام نمود سعی و تلاش ما این است که جلوی تخلفات را گرفته و عدالت برقرار شود. ضمن اینکه توزیع محصولات کارخانه نباید در اختیار افراد خاص باشد و باید نمایندگان و افراد متعهد بتوانند در سراسر کشور محصولات این کارخانه را در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند. وی در ارتباط با شرکت بازرگانی لاستیک پارس آسیا اعلام کرد براساس اصل 44 قانون اساسی آمادگی کامل داریم این شرکت توزیع کننده لاستیک را به بخش خصوصی واگذار کنیم.
اما پس از انتشار این اظهارات، مدیران شرکت لاستیک پارس طی آگهی مجمع عمومی فوق العاده، تقاضای انحلال شرکت لاستیک پارس آسیا را در روزنامه اطلاعات به چاپ رساندند. شرکت بازرگانی لاستیک پارس آسیا با 600 نماینده فروش در شهرستانها، تا پیش از آنکه توزیع لاستیک ها به صورت انحصاری به 4 نفر واگذار شود، توزیع را برعهده داشت.
اما در شرایطی که آگهی تغییر اعضاء هیأت مدیره شرکت لاستیک پارس منتشر شده، سؤالات زیر همچنان بدون پاسخ مانده است:
1- در سال 86 عمده خرید شرکت لاستیک پارس در اختیار چه کسانی بوده و آمار آن چقدر می باشد؟
2- در سال 87 لاستیک 21×42 که عمده محصول شرکت لاستیک پارس بوده و فروش آن در اختیار چه کسانی می باشد و مقدار فروش به چه میزان بوده است؟
3- فاکتور فروش حق العمل کاران آیا به شرکت داده می شود تا براساس آن درصد حق العمل کاری مشخص شود؟
4- عمده فروش قرارداد حق العمل کاران در اختیار چه کسانی است؟
5- پس از اعلام فروش سهام شرکت بازرگانی پارس آسیا توسط مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند، چرا آگهی انحلال در روزنامه اطلاعات منتشر شده است. در عین حال، سهام شرکت فوق در سال 86 به مبلغ 7 میلیارد تومان به بخش خصوصی پیشنهاد گردیده است؟
6- در صورت داشتن طلب از مشتریان در شرکت پارس آسیا انحلال آن چه توجیه قانونی دارد؟
7- چرا در آگهی اعطای نمایندگی شرکت لاستیک پارس موانع غیرقابل انجام برای کسبه عنوان گردیده است؟
8- با توجه به انتصاب بازرس ویژه مدیرعامل بانک صنعت و معدن در خصوص پرونده لاستیک پارس، چرا گزارشی از اقدامات انجام گرفته، منتشر نشده است؟
9- معامله با شرکت هایی که مدیرعامل شرکت در آن عضو هیأت مدیره می باشد، چه وجاهت قانونی دارد؟
