هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
گروه اقتصاد – رجانیوز: حتما برای شما هم سوال است که چگونه کارگر و معلمان هنوز اندک حقوق خود را نگرفتند مالیات از حقوق آنها کسر می شود اما یقه سفیدهایی که سرمایه نجومی دارند و میلیارد برایشان پول خورد است، به راحتی از پرداخت مالیات فرار می کنند. مگر این یقه سفیدانی که مالیات پرداخت نمی کنند پولشان را زیر بالش می گذارند؟ مگر با یک بررسی ساده حساب های بانکی شان مو را از ماست بیرون کشید. مشکل از آنجاست که برخی بانک ها اطلاعات حساب ها را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نمی دهند. مشکلی که سال هاست مسئولان مالیاتی کشور را به بن بست رسانده است.
به گزارش رجانیوز؛ جبار کوچی نژاد نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی چندی پیش میزان فرار مالیاتی در کشور را 40 تا 50 هزار میلیارد تومان در سال عنوان نمود. حال علی عسکری رئیس سابق سازمان امور مالیاتی علت اصلی این میزان فرار مالیاتی را اینگونه شرح می دهد:
« اگر نظام مالیاتی بخواهد خوب فعالیت کند، باید اطلاعات حساب های بانکی به نظام مالیاتی برسد. تعارف هم نکنیم. بعضی مواقع می شنوم که می گویند بعضی مسائل محرمانه است. هیچ چیزی برای حاکمیت محرمانه نیست و اگر نظام مالیاتی به اطلاعات دسترسی نداشته باشد، رسالت واقعیش را نمی تواند انجام بدهد. دنیای توسعه یافته امروز حداقل سه دهه این مسئله را حل کرده است. ما عقب مانده ایم.»
15 آبان امسال سید کامل تقوی نژاد رئیس فعلی سازمان امور مالیاتی برای بانک ها خط و نشان کشید که اگر اطلاعات حساب های بانکی مودیان مالیاتی را ندهند اسامی بانک های متخلف را افشا می کند:
« ما برای اجرای قانون مالیات های مستقیم در ارتباط اخذ اطلاعات با موانع زیادی مواجهیم. اگر این افراد همچنان به حمایت های خودشان از فراریان مالیاتی ادامه دهند مجبور هستم آنها را به مردم معرفی کنم.»
خبری از به خط شدن بانک های متخلف که نشد و تهدید رئیس سازمان مالیاتی هم رنگ و بوی عمل نگرفت. حدود یک ماه بعد وزیر اقتصاد هم وارد ماجرا شد. کرباسیان این بار یک ضرب العجل ده روزه برای بانک ها تعیین و تهدید کرد اگر بانک ها همکاری نکنند دیگر دولت از آنها حمایت نمی کند.
« اگر تا ده روز دیگر اعلام نکردند حتما اسامی را منتشر می کنیم. این حق قانونی مردم است. قانون صراحت دارد. ماده ١٦٩ مکرر است. به موارد متعددی بر می گردد اگر این عدم همکاری شکل بگیرد.»
براساس ماده ١٦٩ مكرر اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، بانكها و مؤسسات مالی مكلف هستند حسابهایی با تراکنش بالای ٥٠٠ میلیون تومان در سال را به سازمان امور مالیاتی بفرستند؛ اما چنین اتفاقی نمیافتد و بانكها از قانون تمكین نمیكنند. به گفته مسئولان مالیاتی، اطلاعات ٤٢٠ میلیون حساب بانکی باید جمعآوری شود و حداقل صد میلیون آن برای تعیین مالیاتها ضروری است.
5 روز از ضرب العجل وزیر اقتصاد هم می گذرد نه خبری از افشا اسامی بانک ها است و نه خبری از سر به راه شدن بانک ها. اینکه برخی بانک حاضر به ارائه اطلاعات حساب های یقه سفید ها نیستند که اظهر من الشمس است. در شرایطی که بانک ها برای جذب سپرده انواع و اقسام ترفندها و شعبده بازی ها مثل صندوق ها حساب های ویژه و طرح های فصلی در پیش می گیرند حتما از سود چند صد میلیاردی یقه سفیدان چشم پوشی نمی کنند. حالا بگذریم از داستان حساب های یه ای که برای ایجاد حاشیه امنیت همین یقه سفیدان و فراریان مالیاتی توسط بانک ها این روزها رونق گرفته است.
اما محمدمهدی رئیسزاده، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اتاق تهران و عضو شورای پول و اعتبار ایجاد حساب های اجاره ای را همراه با دردسر برای صاحبان حساب های نجومی می داند و می گوید:
« اقداماتی مانند تقسیم سپرده در حسابهایی با نامهای دیگر، دردسرهای خاص خود را دارد و مشكلاتی را برای افراد به همراه میآورد. بهعنوان نمونه، ممكن است فردی كه حساب به نام اوست، فوت كند و وراث ادعای مالكیت حساب را داشته باشند كه این مسئله میتواند برای دارنده اصلی حساب ایجاد مشكل كند. مگر كسی كه فعالیتهای خارج از كشور داشته باشد و منابع را به ارز تبدیل كند و به كشور دیگری برای فعالیت اقتصادی ببرد. بنابراین تنها خطر، خروج ارز از كشور است كه در گذشته و در زمان تحریم رخ داده است.»
وی همچنین در خصوص اینکه غالب متواریان مالیاتی چه کسانی هستند و چگونه فعالیت می کنند می گوید:
« تعداد این افراد بسیار زیاد شده است. بااینحال میتوان گفت تعداد این افراد حقوقی یا حقیقی در بین خصوصیها زیاد نیست اما در بین خصولتیها و شركتهای بزرگ، بسیار رواج دارد. این حسابها عمدتا به سیستمهای دلالی پنهان برمیگردد. یعنی كسانی كه در پشت پرده كار میكنند و دفتر و دستك درستی ندارند و منابع مالی بیشماری در اختیارشان است. بعضی اشخاص هم هستند كه روی صحنه هستند اما واقعا منابع به آنها تعلق ندارد و یك سری از ما بهتران پشتشان هستند.»
اقتصاد زیر زمینی ، عدم شفافیت اولین جایی که خودش را نشان می دهد در بخش مالیات هاست. تمام این اقتصادها که درست شده بر یک پایه استوار است و آن که وزارت اقتصاد و دارایی کشور دسترسی به حساب های بانکی مردم دارد
پیش از این علی رستمپور مدیرکل اطلاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی علت اصلی عدم همکاری بانک ها برای ارائه اطلاعات حساب مودیان مالیاتی را اینگونه مطرح کرد:
« بانکها این نکته را مطرح کردند که در صورت ارائه هماهنگ این اطلاعات به سازمان مشکلی با اجرای این طرح ندارند اما در صورتی که فرآیند دریافت اطلاعات با مشارکت ناقص تعدادی از بانکها صورت گیرد، این بیم وجود دارد که سپردهها از بانکهایی که با سازمان مالیاتی همکاری کردهاند خارج شود.»
حال چرا حنای وزیر اقتصاد وسازمان امور مالیاتی برای بانک ها متخلف رنگی ندارد؟ چرا بانک ها به این همه ضرب العجل بی اعتنا هستند؟ عباس هشی عضو انجمن حسابرسان خبره ایران در پاسخ به این سوالات می گوید:
« وزارت اقتصاد و دارایی با افرادی که خودشان در بانک ها می گذارند (ذیحساب، حسابرس دولتی و مدیرعامل ) رودر بایستی دارند، و الا وزیر می تواند ابلاغ کند هر بانکی که اجرا نکرد، هیات مدیرش رد صلاحیت می شود. مدیران بانکی تخلف می کنند و کسی با آنها برخورد نمی کند.»
از چرخه بسته مدیران بانک و بیمه چقدر باخبرید؟ همان مدیرانی که همان جنجال فیش های حقوق نجومی از آنها شروع شد. مدیرانی که باز نشسته شدند اما بین هیات مدیره بانک های دولتی، خصولتی و خصوصی دائم در چرخش هستند و بعضا به جایگاه ریاست بانک مرکزی هم می رسند. بیمی هم از وزیر اقتصاد هم ندارند. این بانک نشد، یک بانک دیگر. مهم رانت یقه سفیدهاست که مشمول آنها می شود.
از سوی دیگر این اقدام بانک های متخلف خود شائبه رابطه نزدیک فراریان مالیاتی با اعضای هیات مدیره بانک ها را تقویت می کند و بعضا ممکن است اعضای هیات مدیره خود از فراریان مالیاتی باشند. حال تا زمانی که دستمال خود تمیز نباشند و اراده و قاطعیتی در برخورد با متخلفین از سوی دولت وجود نداشته باشد، انتظار تحقق کامل درآمدهای مالیاتی و کاهش وابستگی به نفت، بیهوده و نا به جا خواهد بود.
