ادعاهای عجیب مرکز توسعه/ وقتی هامش وزیر، بهانه زیر پا گذاشتن قانون می‌شود

گروه اقتصاد – رجانیوز: رجانیوز روز سه شنبه 21 آذر ماه گزارشی با عنوان « انتقاد سازمان بازرسی کشور از دور زدن قانون توسط دولت / احتمال وجود رانت با عدم ثبت قرارداد مرکز داده بخش بازرگانی انتقال توسعه و پشتیبانی در سامانه ستاد + عکس» مبنی بر دور زدن قانون در یک قرارداد 25میلیارد تومانی میان مرکز توسعه تجارت به ریاست رمضانعلی صادق زاده با شرکت مگفا منتشر کرد. روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی  با ارائه توضیحاتی، تخلف انجام شده را تکذیب کرد که به همراه پاسخ رجانیوز منتشر می‌شود.

به گزارش رجانیوز؛  در این تکذیبیه آمده است:

با عنایت به خصوصیت و ویژگی اطلاعات قابل دسترسی در سامانه ها که غالباً می بایست از محرمانگی آن محافظت می گردید، این مرکز امکان انعقاد قرارداد با هر مجری و پیمانکاری را نداشت و با ملاحظه سابقه همکاری با شرکت مگفا طی تفاهم نامه منعقده با تأیید بالاترین مقام اجرایی دستگاه دستور انعقاد قرارداد با شرکت مزبور صادر گردید. همچنین وزیر محترم وقت طی نامه شماره 61794/1 مورخ 12/4/1396 انتخاب مرکز گسترش فناوری اطلاعات(مگفا) را به عنوان مجری طرح تأیید و اعلام نمودند. از آنجا که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی هیچ بودجه ای در بخش تملک نداشته و ناگزیر از راه اندازی سامانه ها نیز بوده است، قرارداد به صورت BOT منعقد گردید تا متعاقب تصویب تعرفه های مربوط به سامانه های تدارکات الکترونیکی دولت و نیز نماد اعتماد الکترونیکی در کمیسیون تنظیم مقررات رادیویی که در دست اقدام می باشد، هزینه های صورت گرفته توسط مجری محترم قابل بازگشت باشد. ایراد انتقادات بی پایه و اساس برخی از خبرگزاری ها، حاکی از عدم آشنایی کامل آن ها با نوع قرارداد و امکانات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (عدم امکان ثبت قراردادهای BOT در سامانه دارد)، که پر واضح است که نیت ایشان فقط ایذاء و اضرار معنوی به عمکرد سازمان مربوطه است. از طرفی در شرایطی که مرکز پس از دریافت نامه بازرسی بلافاصله اقدام به تهیه و ارسال پاسخ و رفع ابهام آن به سازمان مربوطه نموده است برخی از خبرگزاری ها ادعا کرده اند که مرکز سکوت معناداری داشته است و حال آنکه کاملاً بی اطلاع از پاسخ مرکز و اتمام جریان بازرسی کل کشور در این ماجرا هستند. در خصوص عدم انجام فرآیند مناقصات در خصوص قرارداد مذکور مستند به هامش صریح مقام عالی وزارت (وقت) عملیات ترک تشریفات انجام شده است و از طرفی به لحاظ نوع قرارداد که براساس مدل درآمد هزینه (BOT) میباشد، امکان ثبت این قبیل قراردادها (BOT) در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت هنوز فراهم نشده است. از طرفی گفته شده است کارگروه موضوع ماده 4 اساسنامه مرکز باید در خصوص قرارداد اعلام نظر می کرده، که نکرده است. موضوع ماده 4 اساسنامه مرکز در خصوص تشکیل شورای سیاستگذاری تجارت الکترونیکی است که رسالت آن سیاست گذاری های کلان مرکز است که هیچ ارتباطی به قرارداد موضوع بحث ندارد و جای بسی تعجب است که افراد ناآگاه از کلیه ابزارهای نسبتاً مربوط و کاملاً نامربوط جهت اثبات ادعای بی اساس و واهی خود استفاده می نمایند. شایان ذکر است ضمن قرارداد مذکور، متعاقدین ملزم به تنظیم سند پیوستی شده اند که بسیاری نکات از جمله سند حسن انجام کار پیمانکار در آن لحاظ گردیده شده است. ضمن اینکه انتشار اسناد داخلی سازمان ها و مکاتبات محرمانه سازمان بازرسی که تماماً بادقت و منطبق با مواد قانونی مرتبط و کلیه مستندات قانونی پاسخ داده شده است، در فضای مجازی و مطبوعاتی هیچگونه توجیهی ندارد و متولیان خبرگزاری ها باید در خصوص انتشار بدون اذن این قبیل اسناد پاسخگو باشند. شایسته است دستگاه های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور باید با ورود در فضای مطبوعاتی، با ناسالم نمودن آن و قصد تشویش اذهان عمومی و شایعه پراکنی برخورد نمایند و دست کم در خصوص اخباری که به نقل از آنها منتشر میشود اقدام موثر انجام و با خاطیان برخورد نمایند. جالبتر این است که مگفا یک شرکت صد در صد دولتی و بخشی از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران است. قرارداد مذکور از نوع (BOT) و سرمایه گذاری توسط دولت در یک مرکز دولتی دیگر است.

پاسخ رجانیوز:

مرکز توسعه تجارت برای قرارداد 25میلیاردی‌اش با شرکت مگفا، دلایل عجیب و غیرقابل باوری را ارائه کرده است؛ به عنوان نمونه هامش آقای وزیر سابق صنعت، بهانه زیر پا گذاشتن قانون شده در حالیکه گفته وزیر چیز دیگری بوده است.

*ادعای عجیب مرکز توسعه

در بخشی از جوابیه اشاره شده که در گذشته مرکز توسعه تجارت به علت عدم ایجاد راه‌اندازی مرکز داده توسط سازمان بازرسی کل کشور مورد سوال قرار گرفته بود که به علت دشواری‌های کار و مشکلات پیرامون، توسط متولیان پیشین راکد ماند. همچنین اشاره شده که در سال‌های گذشته متولیان مرکز به اساسنامه مرکز بی‌توجه بودند و همین امر منتج به خروج سامانه‌ها از این مرکز شد اما در دولت تدبیر و امید به همت ریاست مرکز توسعه تجارت الکترونیک و با همکاری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، مرکز داده تشکیل و زیرساخت‌های لازم برای ایجاد مرکز داده بخش بازرگانی در مرکز راه‌اندازی و عملیاتی شد.

این گفته‌ها در حالی اتفاق می‌افتد که پیش از این، مرکز صدور گواهی به عنوان اتاق سرور و تجهیزات موجود، در مرکز توسعه بازسازی شده و در حال حاضر نیز در همان بخش تعدادی سرور برای سامانه‌های «جامع تجارت» و «نماد اعتماد» قرار گرفته که مرکز توسعه تجارت در کمال تعجب از آن به عنوان «راه‌اندازی مرکز داده بازرگانی» یاد می‌کند؛ حال این سوال به ذهن می‌رسد که پس از گذشت چهار ماه از انعقاد قرارداد، چگونه می‌توان ادعا کرد که مرکز داده بازرگانی راه‌اندازی شده است؟

البته باید خاطرنشان کرد در سال90 از طریق قراردادی میان وزارتخانه صمت و شرکت راهبر، 90مرکز داده‌ توسط وزیر وقت راه‌اندازی شد و بسیاری از سامانه‌های وزارتخانه در آنجا مستقر بودند و پشتیبانی توسط شرکت راهبر انجام می‌گرفت؛ اما آنچه که به نظر می‌رسد در حال حاضر تمامی سامانه‌ها به بهانه تحویل و بازسازی مرکز داده از شرکت راهبر خارج شده و راه‌اندازی مرکز داده بازرگانی برای بار اول صحت نداشته و بازسازی آن با هزینه 25میلیاردی موضوعیت دارد.

*باز هم دولت‌های قبلی مقصر شدند

در بخش دیگری از جوابیه مركز توسعه، عدم راه‌اندازي مركز داده بازرگانی را متوجه دولت‌های پیش از دولت تدبیر و امید مي‌داند؛ در حالیكه بيش از ٤سال از عمر دولت اسبق گذشته و مسئولان مركز به يكباره و در آخرين روزهاي حضور آقاي نعمت‌زاده يادشان افتاده که بايد مركز داده ایجاد شود و با قید فوریت  قراردادي را منعقد می‌کنند كه حتي شرح خدمات پیمانکار در آن تدوين نشده است.

همچنین مركز توسعه در این جوابیه مدعي است در اساسنامه، موظف به راه‌اندازي مركز داده بازرگانی شده درحالیکه از سوی وزارت ارتباطات دولت تدبير و اميد، ده‌ها ميليارد تومان براي ايجاد مراكز داده هزينه شده است؛ حال باید پرسید در شرايطي كه دولت محترم شديدا دچار كمبود بودجه است چرا از مراكز داده وزارت ارتباطات استفاده نشده و مجددا قراردادهای میلياردی براي این منظور منعقد کرده است؟ بنابراین يا هزينه وزارت ارتباطات در جهت مراکز داده بي‌مورد بوده و يا آنکه مرکز توسعه قراردادی تكراري انجام داده است؟

*ضد و نقیض‌های محرمانگی

در بخش دیگری از این جوابیه نیز آمده است: «با عنایت به خصوصیت و ویژگی اطلاعات قابل دسترسی در سامانه‌ها که غالباً می‌بایست از محرمانگی آن محافظت می‌گردید، این مرکز امکان انعقاد قرارداد با هر مجری و پیمانکاری را نداشت و با ملاحظه سابقه همکاری با شرکت مگفا طی تفاهم‌نامه منعقده با تأیید بالاترین مقام اجرایی دستگاه دستور انعقاد قرارداد با شرکت مزبور صادر گردید. همچنین وزیر محترم وقت طی نامه شماره61794/1 مورخ 12/4/1396 انتخاب مرکز گسترش فناوری اطلاعات(مگفا) را به عنوان مجری طرح تأیید و اعلام نمودند».

مرکز توسعه تجارت با اشاره به سابقه همکاری با شرکت مگفا، محرمانه بودن اطلاعات مرکز داده بازرگانی و اهمیت حفاظت از آن اطلاعات را دلیل قرارداد با این شرکت پیمانکار برشمرده درحالیکه در کلیه قراردادها موضوع حفظ محرمانه بودن اطلاعات درج می‌شود. حال درصورتیکه متولیان امر درصدد باشند تا قراردادی را به صورت خاص محرمانه کنند، باید هیأت دولت و کمیسیون دولت الکترونیک آن را تایید کنند.

البته جای تعجب است که محرمانه بودن داده‌ها چه ربطي به محدود کردن شركت‌هاي ديگر براي احداث مركز داده دارد چراکه تمامي مراكز داده سازمان‌ها كه مملو از اطلاعات محرمانه است، توسط پيمانكاران بخش خصوصي احداث شده و حتی نگهداری از این اطلاعات نیز بر عهده همین شرکت‌ها است.

انعقاد این قراردادها درحالی رقم می‌خورد که رئيس‌جمهور بارها  از ورود شركت‌هاي وابسته به نهادها و به هم خوردن فضاي رقابت در بازار گلايه کرده‌اند. حال چگونه است که قرارداد مزبور بدون برگزاری هیچگونه مناقصه و رقابتی به شركت مگفا كه وابسته به همان وزارت‌خانه می‌باشد، واگذار شده است؟ البته نباید غافل بود كه ظاهرا رئیس فعلی مركز توسعه، در گذشته نه چندان دور، ریاست هیات مدیره شرکت مگفا را به عهده داشته؛ بنابراین می‌توان اذعان کرد که در انتخاب این شرکت به عنوان پیمانکار بی‌تاثیر نبوده است.

بر اساس این گزارش، موضوع محرمانه بودن اطلاعات نیز خلاف مقررات است و مطابق «تبصره 2ماده50 قانون احکام دائمی» باید محرمانه بودن چنین قراردادهایی به تایید کارگروهی شامل نماینده وزارت اطلاعات، دفاع، اقتصاد وسازمان برنامه و بودجه برسد. حتی در صورت تایید این کارگروه بازهم صرفا بحث عدم برگزاری از طریق سامانه در قانون آمده است و مطابق همین بند قانونی، انتشار باید از طریق سامانه ستاد انجام شود.

*وقتی هامش وزیر، بهانه زیر پا گذاشتن قانون می‌شود

همچنین در این جوابیه آمده است: «در خصوص عدم انجام فرآیند مناقصات در خصوص قرارداد مذکور مستند به هامش صریح مقام عالی وزارت (وقت) عملیات ترک تشریفات انجام شده است و از طرفی به لحاظ نوع قرارداد که براساس مدل درآمد هزینه (BOT) می‌باشد، امکان ثبت این قبیل قراردادها (BOT) در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت هنوز فراهم نشده است».

در این جوابیه، ترک تشریفات در حالی به «هامش صریح وزیر صنعت» ربط داده شده که بر اساس «مواد 27 و 28 و بند (ح) ماده 29 قانون برگزاری مناقصات»، برگزاری ترک تشریفات دارای شرایطی است که از جمله آنها می‌توان به تشکیل هیاتی مانند هیات برگزاری مناقصه اشاره کرد که ترک تشریفات در درجه اول باید به تایید این هیأت برسد اما چنین اقدامی به هیچ وجه در قرارداد مزبور انجام نشده است.

از سوی دیگر نیز مطابق ماده28 قانون برگزاری مناقصات، از آنجایی که مبلغ قرارداد بیش از 200برابر نصاب معاملات کوچک است، یعنی بیش از 400میلیون تومان می باشد که طبق قانون، این ترک تشریفات باید به تایید رئیس سازمان برنامه و بودجه و همچنین وزیر امور اقتصاد و دارایی برسد که متاسفانه این اقدامات نیز صورت نگرفته است.

در ضمن در جوابیه مرکز توسعه تنها «وجود هامش وزیر بر روی یک نامه مرکز»، دلیل قانونی برای ترک تشریفات عنوان شده درحالیکه این امر به طور قطع، خلاف مقررات برگزاری مناقصات است؛ اگر ترک تشریفات به این راحتی بود همه می توانستند به جای مناقصه فقط به صرف یک هامش موافقت وزیر، ترک تشریفات را انجام دهند. چنانچه هامش آقای وزیر نیز به این معنا بوده که مطابق قوانین و مقررات کار را صورت گیرد نه آنکه تمامی قوانین و مقررات زیر پا گذاشته شود.

*اقدامی که صورت نگرفت

البته در قانون، استثنايي براي نوع قرارداد وجود ندارد و همه آنها را شامل مي‌شود، حال چنانچه نقصی در ثبت قراردادهای BOT در سامانه ستاد وجود داشته می بایست طی 8ماه گذشته برطرف می شد اما این کار صورت نگرفته است. علت این کوتاهی را می توان به دو مورد ربط داد یعنی «کوتاهی مدیران مرکز توسعه» یا «اعتقاد نداشتن مرکز به ناقص بودن سامانه»؛ حال چنانچه مورد اول را در نظر بگیریم، این مدیران باید بازخواست شوند و در مورد دوم نیز می توان متصور شد که این امر تنها دستاویزی برای فرار از پاسخگویی است. این اتفاقات در حالی است که کلیه قراردادهای ترک تشریفات، بدون درنظر گرفتن نوع و مدل قرارداد، در سامانه ستاد امکان ثبت دارند و باید ثبت شوند.

بر خلاف توضیحات مرکز توسعه، بر اساس مصوبه شورايعالي اداري و دولت الكترونيك، تمام قرادادهاي BOT نيز بايد از طريق مناقصه انجام شوند؛ همچنین در آيين نامه اطلاع رساني قانون مناقصات نیز تاكيد شده حتي موارد ترك تشريفات بايد در سامانه اطلاع رساني مناقصات به اطلاع عموم برسد؛ اما متاسفانه اين اقدامات در خصوص اين قرارداد صورت نگرفته است.

*به جای متهم کردن، پاسخ دهید

نویسنده این جوابیه در حالی خبرگزاری ها را به «عدم آشنایی کامل با نوع قرارداد و امکانات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت»، «ایراد انتقادات بی پایه و اساس» متهم می کند که این سازمان، ضمن پاسخگویی به ابهامات مطرح شده باید پاسخ دهد که چگونه قیمت قرارداد تعیین شده است، در حالیکه شرح خدمات پیمانکار در قرارداد مشخص نیست؟ همچنین این سازمان باید بگوید چرا شرح خدمات مگفا که باید در پیوست قرارداد درج شود، هنوز تهیه نشده است؟ یا آنکه چرا تاکنون پرداخت 350میلیونی برای قرارداد BOT مشخص نشده است؟