هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
آرای عمومی در دستگاه سیاسیِ سبک زندگی غربی به سطح «اجرا» محدود و سطوح «تصمیمگیری» و «تصمیمسازی» به مکتب سرمایهداری واگذار شده است/ اساس دموکراسی بر مبنای غوغاسالاری بنا شده است
1. محدود شدن آرای عمومی در تئوری تولید قدرت غربی به سطح «اجرا» و واگذاری سطوح «تصمیمگیری» و «تصمیمسازی» به مکتب سرمایهداری
پس از بحث عینی و آماری پیرامون سبک زندگی غربی در امر سیاست، باید به بحثی عقلانی پیرامون این مقوله پرداخت. در این زمینه باید توجه داشت که نظامات دارای سه سطح «تصمیمگیری، تصمیمسازی و اجرا» هستند و در دموکراسی غربی، رأی مردم تنها در سطح «اجرا» میتواند تأثیرگذار باشد.[1] این در حالی است که با ارتکاب دروغهای بزرگ ادعا میشود که مردم در کشورهای دموکراتیک، در تمامی امور جامعه حضور دارند و در همه ابعاد آن مشارکت میکنند. در توضیح بیشتر باید گفت که در سطح «تصمیمگیری»، یک «جهتگیری» وجود دارد که طبق آن، مدیریت شهوت حفظ شده و تداوم مییابد. یعنی از تمامی مردم دنیا دعوت میشود تا برای دستیابی به زندگی مرفه دست به دست هم دهند و در همکاری با یکدیگر، قانونهایی در این جهت وضع کنند و آن را اجرا نمایند و متخلفین را به مجازات برسانند که این امور از طریق سازمان ملل انجام میشود. همانگونه که جمهوری اسلامی بهدلیل طرح شعار زندگی در ظلّ لوای دین، مورد هجمههای جهانی قرار گرفته و محکوم به زوال و نابودی دانسته میشود. بنابراین حفظ جهتگیری مادی در سطح «تصمیمگیری» به رأی گذاشته نمیشود و پیشنهادهایی از قبیل برگزاری رفراندوم جهانی در این زمینه، غیرقابل پذیرش به حساب میآید.
اما در «موضعگیری» سه نوع رفتار صورت میگیرد. اولاً درباره حوادث مختلف (مانند تروریسم، حقوق هستهای و...) به ارائه «تعریف» میپردازند و سپس بر همین اساس «تکلیف»هایی را معین میکنند و در نهایت با إعمال فشار نظامی و امنیتی بر تمامی کشورها، آن تکالیف را «تطبیق» میدهند. پس از «جهتگیری» و «موضعگیری» نوبت به «مجاهده» میرسد که در آن به تنظیم حقوق و اسناد تفاهم و تصویب قطعنامهها در امور مختلف میپردازند؛ یعنی با صدور قطعنامههای مختلف، جنگ و صلحهایی را رقم میزنند که هزینه آن از جیب ملتها تأمین میشود اما بهجای جلب منافع عمومی، نفع شرکتهای بزرگ و نظام سرمایهداری را تأمین میکند.
یکی دیگر از نمونههای فرهنگ حاکم بر «تصمیمگیری»، «دیپلماسی اقتصادی» در تمامی کشورهای جهان است؛ یعنی همه رفتوآمدهای جهانی و بینالمللی و منطقهای تنها با این هدف انجام میشود که اطلاعات لازم برای دائمافزاییِ سود سرمایه و چپاول ملتها به دست بیاید و اگر سخنی از وضع وخیم آزادی و حقوق بشر در برخی کشورها به میان میآید، برای فشار بر آن کشورهاست. در واقع تأکید بر «دیپلماسی اقتصادی» نشان میدهد که در دیپلماسی و روابط خارجی، برای آزادی ارادهها و تصمیمها دغدغهای وجود ندارد و مسألهی اصلی در این عرصه، سرمایهگذاری خارجی و توسعه تکنولوژی و رفاه دائمالتزاید است. لذا در این نوع از دیپلماسی، ملتها مَحرم محسوب نمیشوند و تنها چیزی که از دیدارهای سیاسی در خبرها منعکس میشود، ادبیاتی کلیشهای و تکراری است که هیچ اثری از روابط و معاملات انجامشده در آن به چشم نمیخورد و اطلاعرسانی درباره سرنوشت کشورها و ملتها محقق نمیگردد. اگر بخشهایی از این موضوعات نیز افشا شود، بهدلیل نزاعی است که بین قدرتها برای کسب منافع بیشتر درگرفته است. این در حالی است که تمامی زوایای زندگی خصوصی هنرمندان و ورزشکاران، توسط همین رسانهها پیگیری و در مورد آنها اطلاعرسانی میشود.
پس اخذ آرا و مشارکت عموم در سبک زندگی غربی، به سطح «اجرا» منحصر میشود و در دو سطح دیگر که بخش عمده جریان تصمیم را تشکیل میدهد، هیچ اثری از مشارکت مردمی وجود ندارد و آرای عمومی در «جهتگیری»، «موضعگیری» و «مجاهدتِ» نظامات ــ که سه رکن بهوجودآورندهی سطح «تصمیمگیری» هستند ــ ابداً دخالت داده نمیشود.
2. مهندسی علمی تئوری تولید قدرت از طریق مراکز آکادمیک و پایاننامههای دانشگاهی در سه سطح «توسعه، کلان (توازن)، خُرد (نظم)»
همانگونه که در بحث از تئوری تولید ثروت و تئوری تولید اطلاع از سه مقوله «نظم، تعادل و توسعه» سخن رفت، در تئوری تولید قدرت نیز سطح «تصمیمگیری» معادل با «توسعه»، سطح «تصمیمسازی» متناظر با «تعادل» و سطح «اجرا» نشانگر «نظم»هاست. لذا باید توجه داشت که تولید «تعریف، تکلیف و تطبیق» در سطح «تصمیمگیری» توسط مراکز آکادمیک صورت میپذیرد و «ادبیات آکادمیک» است که مدیریت جهانی را هدایت میکند. همچینین «ادبیات تخصصی» در دانشگاهها، امور کلان و بخشی را سامان میبخشد و برای تعادل در همه بخشها متناسب با حرکت در سطح توسعه، نسخههای به روز تهیه میکند و به این صورت، سطح «تصمیمسازی» را شکل میدهد. یعنی سطح «تصمیمسازی» معادل با دستگاه کارشناسی گستردهای است که در تمامی ابعاد جامعه جریان یافته و همه عرصهها را هماهنگ میکند و تعادل و توازن بین بخشها را نتیجه میدهد. از اینرو موضوع دستگاه کارشناسی برای کنترل تعادلها، «مقدورات و امکانات» است؛ به این معنا که تعادل یا عدم تعادل بخشها براساس کفایت یا کمبود در «بودجه، نیروی انسانی و تکنولوژی» تعیین میشود و «الگوی تخصیص» بر این اساس مشخص میگردد.
در واقع تعادل و عدم تعادل به کیفیت الگوی تخصیص از درون و رابطه آن با بخشهای بیرونی باز میگردد و لذا مقصود از اصطلاحی مانند «کار کارشناسی» ــ که در هنگام تصمیمگیری برای سطوح مختلف مطرح میشود ــ ملاحظه تعادل بخشهای مختلف و بررسی وضعیت بودجه و نیروی انسانی و مقدورات مورد نیاز در آن چارچوب است. بنابراین ایجاد تناسب بین تعادلهای بخشی (تصمیمسازی) با استراتژی توسعه جهانی (تصمیمگیری) از طریق معادلات علمی است که این معادلات در پایاننامههای دانشگاهی تولید میشود اما این پایاننامهها در تولید معادلات سیاسی نسبت به حفظ جهت ملزم هستند؛ یعنی تئوری تولید قدرت و آزادی و تصمیم در غرب، تابع تئوری تولید اطلاع (دستگاه فرهنگی) است و دستگاه فرهنگی نیز از تئوری تولید ثروت تبعیت میکند.[2] در نتیجه، در سطح تصمیمسازی نیز پژوهشهای علمی و تحقیقاتی حاکم است که نه تنها مردم در آن نقشی ندارند بلکه جهتگیری این تحقیقات، متناسب با تولید ثروت و تأمینکننده منافع قشر سرمایهدار و بر ضد منافع عمومی است.
3. حاکمیت مافیای بخش خصوصی بر توزیع اختیارات در تئوری تولید قدرت
پس از موضوع توسعه و تعادل، پایاننامههای دانشگاهی «نظمها» در موضوعات مختلف را نیز طراحی میکنند که در اینجا سطح «اجرا» برای تحقق نظمها مطرح میشود و استخدام و اشتغال عمومی منحصر به این سطح میگردد. روشن است که برای تحقق و اجرای نظمها، مدیران قوی و قاطع و پیگیر و سیستمهای کنترل و نظارت و سایر اوصاف مربوطه ضرورت دارد. البته دوران مدیریت (قوه مجریه)، موقت و زماندار است و به فراخور قوانین و شرایط در کشورهای مختلف، از 4 تا 7 سال را شامل میشود و ممکن است برای بعضی مناصب خاص تا 10 سال طول بکشد، اما مدیریت کارتلها و تراستها در شرکتها، نه تنها مبتنی بر رأیگیری نبوده بلکه زماندار هم نیست. در واقع مدیریت در شرکتهای بزرگ همانند سلسلههای پادشاهی و بهصورت موروثی، در یک خاندان دست به دست میشود و لذا عُمر برخی شرکتها بعضاً از 200 سال هم تجاوز میکند! یعنی نه در شرکتها خبری از رأی کارگران برای تعیین مدیر است و نه در وزارتخانهها اثری از مشارکت کارمندان برای انتصاب وزیر و روسای ادارات به چشم میخورد.
از سوی دیگر مردم به رعایت نظمهایی مانند ضرورت اخذ گذرنامه برای خروج از کشور ملزم میشوند که عموم شهروندان آنها را مراعات میکنند و این قوانین تدابیر ظاهراً مناسبی به نظر میرسند، اما با این حال مشاهده میشود که تروریستها وارد کشورها میشوند یا سارقین و کلاهبرداران از کشورها خارج میشوند یا مأمورین در تمامی مرزها درخواست رشوه و باج میکنند و...! گرچه در کشورهای عقبافتاده این درخواستها صریحاً انجام میشود، اما این باجگیریها در کشورهای پیشرفته، به شکلی پیچیده و مدرن و الکترونیک و با هماهنگیهای قبلی صورت میپذیرد که بخشی از آمارهای مرتبط با این وضعیت، در حال حاضر موجود است و بخش دیگر آن در آینده افشا خواهد شد. لذا باید پذیرفت که این نظمها و قوانین به این علت تعبیه شده که دستاندرکاران امور خُرد و سطوح پایین، امکان سوء استفاده و دستیابی به درآمدهای غیرقانونی را پیدا کنند زیرا دستگاه حاکم از یکسو به دنبال کاهش هزینههاست و لذا حقوق و مزایای پایینی به این دسته از مدیران اختصاص میدهد و از سوی دیگر، تأمین مشتهیاتی که این مدیران نسبت به آن تحریک میشوند، قیمت بالایی دارد. همین شرایط است که فضا را برای ایجاد مافیا ــ که در مباحث گذشته به روند شکلگیری آن در مناصب سطح بالا اشاره شد ــ در بدنه و سطوح نازل مدیریتی نیز فراهم میکند.
4. جایگزینی «امتیازدهی و امتیازخواهی» بهجای «مسؤولیتپذیری»، اخلاق حاکم بر هیئتحاکمه و احزاب در تئوری تولید قدرت
پس از اخذ رأی از مردم و تفویض اختیارات به هیئتحاکمه، باید این مسأله بررسی شود که آیا آرای عمومی، مطلق و بیقید و شرط است یا باید رفتار مدیران کنترل شود و تحقق وعدههای آنان مورد نظارت قرار گیرد؟ گرچه روشن است که آرای عمومی مقولهای مطلق نیست و رفتار مدیران در راستای وعدههای ارائهشده باید کنترل شود اما در عمل، چنین امری محقق نمیشود و مسؤولیتپذیری در این عرصه وجود ندارد و مدیران در صورت عدم عمل به وعدهها و خسارت ناشی از آن، غالباً مورد بازخواست و مجازات قرار نمیگیرند بلکه دارای امنیت سیاسی هستند. البته کشورهای غربی ادعاهایی بر خلاف این مطلب مطرح میکنند، اما توجه به نقش رسانهها و احزاب، پرده را از فریبهای آنان در این موضوع کنار میزند. در واقع با واگذار کردن وعدهها به گذشت زمان، تحقق یا عدم تحقق وعدهها از حافظه اجتماعی پاک میشود که این امر از طریق عدم پوشش رسانهها نسبت به این موضوعات و با توجیهگری نخبگان و کارشناسان در ذکر موانع پیشرو و... حاصل میگردد. بهعبارت دیگر، رسانههای مدرن میتوانند با تکرار یک موضوع و یا سکوت مداوم پیرامون آنها، مقولاتی را به حافظه جامعه وارد کرده یا موضوعاتی را از حافظه جامعه پاک کنند و به این صورت، زمینه را برای مطالبه عمومی یا افزایش انتظارات فراهم کرده یا این زمینه را از بین ببرند. لذا در طول 37 سال گذشته، رسانههای امریکایی و به تبع آنها سایر رسانههای جهانی، جمهوری اسلامی ایران را به حمایت از تروریسم متهم میکنند و این اتهام را دائماً و با زبانهای گوناگون تکرار مینمایند و تدریجاً این دروغ را به باوری عمومی در میان برخی از مردم جهان تبدیل کردهاند. همچنانکه با تکرار تمجید از رژیم صهیونیستی و معرفی آن بهعنوان تنها دموکراسی خاورمیانه، این فریب را بر بخشی از افکار عمومی جهان تحمیل نمودهاند.
این مطلب یکی از کارکردهای اساسی رسانههاست که از طریق اخبار، نمایش فیلم و مسابقات و سرگرمیها، مصاحبه با کارشناسان و نخبگان و ... به ساخت حافظه اجتماعی، هوش اجتماعی و سنجش اجتماعی مبادرت میکند و در همین راستا تلاشهای قدرتهای جهانی در جهت اسلامهراسی و ایرانهراسی به برخی موفقیتها نائل شده است. مردم عادی نیز نمیتوانند درباره همه موضوعات به تحقیق مستقیم و بیواسطه بپردازند بلکه برمبنای اعتماد نسبی به رسانهها نتیجهگیری میکنند خصوصاً در صورتی که همه رسانههای جهان، یک مطلب واحد را تکرار کنند. در نتیجه، اساس دموکراسی بر غوغاسالاری بنا شده؛ چه در هنگام انتخابات از طریق بمباران تبلیغاتی و تلاش سازماندهیشده برای ایجاد اجتماعات مصنوعی و بزرگنمایی آن با تکنیکهای مختلف و چه پس از انتخابات با ایجاد حافظه و هوش اجتماعی یا از بین بردن آن از طریق پوشش یا عدم پوشش نسبت به موضوعات گوناگون. لذا بسیاری از وعدههای انتخاباتی به فراموشی سپرده شده و پیگیری نمیشود زیرا دستگاه سیاسی در سبک زندگی غربی، مبتنی بر امتیازخواهی و امتیازدهی است و مسؤولیتپذیری واقعی در آن وجود ندارد. از اینرو هنگامی که هر حزبی به قدرت برسد، دوران ریاست و حکومت را فرصتی برای کسب منافع درازمدت میداند و همگان نیز از این اخلاق اطلاع دارند و به همین دلیل، میزان مشارکت در کشورهای غربی در بسیاری موارد به کمتر از 50درصد تنزل پیدا میکند که تناسبی با ادعاهای آنان مبنی بر فتح قلههای دموکراسی و مشارکت عمومی ندارد.
5. تعریف «تفکیک قوا» به چگونگی گردش تصمیم و خروج آن از مدار عقلانیت و جهت تکامل در تئوری تولید قدرت
پس از بیان پایه تئوری تولید قدرت در سبک زندگی غربی، باید به چگونگی گردش تصمیم در قوای سهگانه پرداخت. در اینباره باید توجه داشت که تصمیم (نظام تصمیمگیری، تصمیمسازی و اجرا) از قوه مجریه به قوه مقننه و از قوه مقننه به قوه قضائیه گردش پیدا میکند. البته در ظاهر وانمود میشود که این سه قوه مستقل از یکدیگرند و از طریق تفکیک قوا، قدرت مقید شده و بر آن نظارت میشود. بهعبارت دیگر سه دستگاه براساس سه وصف طراحی شده و این اوصاف باید همدیگر را پوشش دهند؛ زیرا صاحبان تمدن غربی مدعی استضائه از وحی و علوم الهی نیستند بلکه عقل بشری را مبنای سامان امور اجتماعی میدانند و بر این اساس، قدرت را فسادآفرین میدانند و کنترل و نظارت بر آن از سوی دیگر ذینفوذان را ضروری میشمرند.
1/5. تحلیل از کارکرد قوه مجریه در تئوری تولید قدرت
اما حقیقت آن است که قدرت اصلی در اختیار قوه مجریه و رییس این قوه، پاسدار قانون اساسی و در جایگاه هماهنگکننده قوا قرار دارد و تمامی مقدورات، امکانات، تسهیلات و نیروی انسانی کشور در دست این قوه است و چشماندازها و برنامههای توسعه و بودجههای سالانه توسط دستگاه کارشناسی دولت طراحی میشود. در این میان، احزاب بهمثابه شرکتهای سهامی در امر سیاست هستند که در تأمین هزینه و سایر شئون خود به سرمایهداران و بخش خصوصی تکیه دارند. لذا نظم لازم برای دائمافزایی سود سرمایه باید در تمامی ابعاد اقتصادی و فرهنگی و سیاسی رعایت شود و همانگونه که الگوی مصرف در اقتصاد و الگوی پسند اجتماعی در فرهنگ به امری طبقاتی تبدیل شد، الگوی تصمیم در سیاست نیز یک الگوی طبقاتی خواهد بود و محرومیت در نظام تصمیم جریان خواهد یافت. یعنی خاصیت قوه مجریه آن است که نظام تصمیمات، طبقاتی شده و به نفع قشر سرمایهدار تمام خواهد شد.
2/5. تحلیل از کارکرد قوه مقننه در تئوری تولید قدرت
البته مدیریت بر امکانات و مقدورات کفایت نمیکند بلکه برای جلوگیری از هرج و مرج، وضع قانون ضرورت پیدا میکند؛ همچنانکه ارتقای ظرفیت در رفاه و زندگی بهتر، تحول در ساختارها را میطلبد که این امر نیز نیاز به قانون را دوچندان میکند. یعنی هم در وجه اثباتی (حرکت براساس برنامهها) و هم در وجه سلبی (جلوگیری از هرج و مرج) وضع قانون، امری اجتنابناپذیر است. اما وضع قانون نباید توسط دولت که خود مسؤولیت اجرا را بر عهده دارد، انجام شود بلکه قوه مقننه باید با ارائه طرحهایی عهدهدار این مهم شود. اما باید از نظر آماری روشن شود که در دویست سال گذشته، قانونها بیشتر براساس لوایح دولتها و غلبه آنها بر امر قانونگذاری بوده یا اکثرا طرحهای پارلمانها و کارشناسی مجلس، برتری یافته است؟ البته از آنجا که بیشترین توان کارشناسی کشورها در سازمانهایی مانند سازمان برنامه و بودجه متمرکز شده و ریلگذاری برای حرکت کشور عملاً توسط این سازمان انجام میشود، روشن است که غلبه اکثر قوانین مصوب، برمبنای کارشناسی پیشنهادی دولتهاست و لذا استقلال قوه مقننه در سبک زندگی مدرن را نباید چیزی بیش از یک شعار دورغین به حساب آورد. گرچه در کشورهایی که دارای دولت قوی هستند، دولت از طریق تعامل با احزاب در انتخابات مجلس، کرسیهای پارلمان را در اختیار خود میگیرد اما فارغ از این واقعیت و با توجه به توضیحات فوق میتوان دریافت که مجلس در وضع قانون بهعنوان وظیفه اصلی خود نیز عملاً تابع دولت و قوه مجریه میشود.
3/5. تحلیل از کارکرد قوه قضاییه در تئوری تولید قدرت
روشن است که وضع قانون و اجرای آن موجب نمیشود تا تخلفات از بین برود یا اختلافات ریشهکن شود و لذا برای مجازات متخلفین و رفع اختلافات، قوه قضائیه نقش ایفا میکند. یعنی قوه قضائیه در سبک زندگی غربی، به خدمهای برای قوه مجریه و قوانینی تبدیل میشود که مطلوب دولت بوده است و از خود استقلالی ندارد. در واقع توبیخ و تشویق و ایجاد وجدان عمومی ــ که وظیفه قوه قضائیه است ــ حول ضوابط و مقرراتی صورت میپذیرد که توسط قوه مجریه تدوین و از طریق توان کارشناسی بالاتر و در قالب لوایحی بر مجلس تحمیل شده است.
4/5. ضرورت حاکمیت قوه قضائیه بر سایر قوا بهدلیل حاکمیت «تمایلات و وجدان عمومی» بر قانون و اجرا
در همینجا مناسب است به این نکته مهم توجه شود که وجدان عمومی تنها منحصر به جنبه سلبی آن (از قبیل برخورد با تخلفات و جرایم) نیست بلکه با انجام فعالیتها و تدابیری میتواند فرهنگ مردم را ارتقا بخشد و در آن تحول ایجاد کند و با ایجاد عزم ملی و نخبگانی، برای پیشرفت و تکامل جامعه به وجدانسازی مبادرت نماید که این مهم، نشانگر جنبه اثباتی در موضوع وجدان عمومی است. این در حالی است که این وجدان عمومی برای حرکت اجتماعی در یک مسیر معین قبلاً تحقق یافته است؛ حتی قبل از آنکه فضایی برای حاکمیت و مدیریت و رأیگیری برای انتخاب مدیران ایجاد شود. بهعنوان نمونه، در انقلاب اسلامی ایران و سایر انقلابها ابتدائاً تمایلات عمومی (که وجدان عمومی یک ملت را تشکیل میدهد) حول یک دعوت، مکتب، ایده، هدف یا آرمان جمع شده و بر یک محور، مجتمع گردیده و شکلگیری یک جامعه را رقم زده است؛ چه آن دعوت، دعوت به آخرت و زندگی در ظلّ لوای ولایت الهی باشد و چه دعوت به دنیا و ولایت مادی و تلاش برای زندگی مرفه باشد.
یعنی قبل از بحث پیرامون «حاکمیت» و تفکیک قوا به سه قوه، مقوله دیگری محقق شده و تکوّن یافته که آن، «جامعه» است. لذا گرچه نظام تصمیمگیری و تصمیمسازی و اجرا به تفکیک قوا وابسته است، اما تمایلات عمومی و وجدان عمومی در مرحله قبل از آن ایجاد شده و پی و بنیان جامعه را رقم زده و سپس بر این اساس بوده که یک حاکمیت شکل گرفته است. بنابراین عینیت و عقلانیت حکم میکند که قوه قضائیه بهمثابه قوه ایجاد وجدان و تمایلات عمومی (در وجه اثباتی آن) بر قوای دیگر حاکم شود و به محور هماهنگی قوا تبدیل گردد و مسیر حرکت قوه مقننه و سپس قوه مجریه را معین نماید. زیرا این قوه است که حافظ وحدت کلمه اجتماعی بوده و موجب انسجام ملی شده و پیدایش قانون نیز تنها پس از این مرحله محقق میشود. بهعبارت دیگر، «قانون» نباید بهعنوان علت پیدایش جامعه تلقی شود بلکه پیدایش قانون مؤخر از پیدایش جامعه است و آنچه جامعه را پدید میآورد، چیزی جز تمایلات عمومی نیست. در واقع ادراکاتی که جامعه را اعتباری میپندارند و جعل قانون را بهمثابه علت تشکیل جامعه میپندارند، مربوط به دوران قبل از رنسانس هستند و تنها در تحلیل از جوامع آن دوران، کاربردی نسبی دارند.
