هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
«گس - گلشائیان»؛ قرار دادی برای تمدید 30 ساله سلطه انگلستان بر منابع نفتی ایران در ازای افزایش سهم ایران از 16 درصد به 20 درصد/ تاریخ تکرار میشود؟
گروه سیاسی - رجانیوز: شاید کمتر کسی در آن زمان فکر می کرد که قرار داد «گس_گلشائیان» جرقه لازم برای طرح پیشنهاد ملی شدن نفت را بزند. قرار دادی که در ظاهر با هدف افزایش سطح مطالبات ایران از طرف انگلیسی و افزایش سهم ایران از 16 درصد به 20 درصد تنظیم شده بود، منتها قرار داد دارسی را به مدت 30 سال دیگر تمدید می کرد تا انگلیس بتواند تا سال ۱۳۶۱ خورشیدی، بر منابع نفت ایران تسلط داشته باشد.
به گزارش رجانیوز تاریخ دو قرن اخیر سرزمینمان مملو است از عهدنامه ها، قراردادها و توافقنامههای که هر یک بخشی از منافع و حاکمیت ملی کشورمان را به تاراج داده است. جالب آنکه در قریب به اتفاق این موارد، امضاء کنندگان توافقها، آن را «بزرگترین دستاورد تاریخ»، «فتحالفتوح» و «افتخارآمیز» نامیده اند. اما گذشت زمان نشان داده که آنچه در زمان امضاء فتحالفتوح نامیده میشده درحقیقت به حراج گذاشتن منافع ملت بوده است.
به دلیل رقابت قدرتهای استعماری بر سر نفت ایران و غارت بی حساب نفت ایران در جنوب بر اساس قرارداد دارسی ، مجلس در مهر 1326ش. قانونی تصویب کرد که بر اساس آن، اعطای هر گونه امتیاز به دولتهای خارجی ممنوع شد.
دارسی نخستین قرارداد نفتی ایران بود که در سال ۱۹۳۳ م به مدت ۶۰ سال امتیاز حفر تولید و صدور نفت به ویلیام ناکس دارسی انگلیسی واگذار شد. امتیاز دارسی در ۱۸ ماده تنظیم شده بود که شرکت دارسی موظف بود ۲۰ هزار لیره به صورت نقد و ۲۰ هزار لیره به صورت سهام به اضافه ۱۶ درصد سود خالص را به ایران بپردازد.
به هر حال پس از تصویب ماده واحده فوق، دولت برای اجرای این قانون با «شرکت نفت ایران و انگلیس»، مذاکره کرد و اعزام نمایندهای را از سوی شرکت نفت انگلیس و ایران به تهران خواستار شد. دغدغه هر نخستوزیری که به صدارت میرسید، حل مسئله نفت بود و هر دولتی که نمیتوانست این مسئله را حل کند، جایش را به دولت بعدی میسپرد؛ ازاین رو دولتهایی چون: قوام، هژیر، حکیمی و... بر سر کار آمدند و سرانجام، نوبت به دولت حکیمی رسید.
شرکت، بنا به درخواست حکیمی، شخصی به نام «نویل گس» را که یکی از مدیران شرکت نفت را برای مذاکره با دولت ایران به تهران فرستاد و نمایندگان شرکت نفت و دولت ایران مذاکراتی انجام دادند؛ امّا نتیجهای حاصل نشد و نمایندگان شرکت نفت به لندن بازگشتند.
در دوران نخست وزیری ساعدی، «گلشائیان» وزیر دارایی شد و پس از مراجعت نمایندگان شرکت نفت به تهران،مذاکرات آغاز شد. دولت ایران، گلشائیان را برای مذاکره برگزید. ایران مدعی بود که حقالامتیاز ایران نسبت به کشورهای دیگر، بسیار غیرعادلانه است. همچنین سهم ایران از منافع، بعد از پرداخت مالیات به دولت انگلیس، منصفانه نیست و این در حکمِ مالیاتگرفتن از دولت دیگر به حساب میآید. (اشکالات قرارداد 1933). اعتراض دیگری که دولت ایران به شرکت نفت داشت، فروش نفت ایران به قیمت بسیار ارزان به نیروی دریایی انگلیس بود که بنا به گفته زمامداران بریتانیا، نفت ایران در پیروزی متفقین در جنگ جهانی دوّم ، عامل بسیار مهمی به شمار میرفت.
همچنین دولت ایران معتقد بود که شرکت با تأسیسات عظیم خود در جنوب ایران، یک نوع حکومت در داخل حکومت به وجود آورده و برای خود، یک منطقه نفوذ، ایجاد کرده است و هر جا که منافع انگلستان اقتضا میکند، در امور داخلی ایران دخالت میکند. همچنین دولت ایران، خواستار تصفیه نفت ایران در داخل کشور بود، نه در کشورهای دیگر.
مذاکرات بین نمایندگان شرکت نفت و ایران، حدود 21 ماه طول کشید و روز یکشنبه 26 تیر 1328ش. قرارداد موسوم به "قرارداد الحاقی" به عنوان ضمیمه قرارداد اصلی یعنی 1933 دارسی، به امضای گلشائیان، نماینده ایران و گس، نماینده شرکت نفت رسید.
در قرارداد الحاقی به دارسی، یعنی همین گس - گلشائیان، سهم ایران از ۱۶ درصد به ۲۰ درصد افزایش یافت منتها قرارداد دارسی به مدت ۳۰ سال دیگر تمدید شد و غالبا ایراد و انتقاد اساسی وارد بر گس- گلشائیان همین موضوع است، اگر چه این قرارداد راه به جایی نبرد و از تصویب مجلس نگذشت و نفت ایران تحولات بعدی را از سر گذراند.
با اینکه برخی از مواد قرارداد به نفع ایران بود؛ امّا در واقع، این دولت بریتانیا بود که طبق قراردادِ الحاقی توانست به اعتبار قانونی قرارداد دارسی بیفزاید؛ زیرا آن قرارداد به تصویب مجلس نرسیده بود. همچنین آنها توانستند تمدید 33 ساله آن را تأیید و تقویت کنند. بر اساس ماده 10 قرارداد الحاقی، مقررات قرارداد 1933 در کمال قوت و اعتبار خود باقی بود و دولت ایران به راحتی نمیتوانست آن را لغو کند.
کمیسیون نفت موظف بود قرارداد الحاقی را بررسی و نظرات خود را برای تصمیمگیری نهایی به مجلس اعلام کند. پس از بحثهای فراوان، کمیسیون سرانجام در روز ۴ آذر ۱۳۲۹ تصمیم نهایی خود را مبنی بر رد قرارداد اتخاذ کرد. در گزارش و نتیجه کار کمیسیون نفت آمده بود که: «چون قرارداد الحاقی کافی برای استیفای حقوق ایران نیست، بنابراین مخالفت خود را با آن اظهار میدارد.» سرانجام روز ۲۶ آذر همان سال، این گزارش در مجلس طرح شد. مجلس با رای اکثریت نمایندگان نظر کمیسیون نفت را تایید کرد و به این ترتیب قرارداد گس - گلشاییان از دور خارج شد.
نمایندگان در کمیسیون نفت در خلال بحثهای خود، از ملی شدن صنعت نفت سخن به میان آورده بودند. هنگام تصویب گزارش کمیسیون نفت طرحی با امضای یازده نفر، مبنی بر ملی شدن صنعت نفت به مجلس تقدیم شد، اما چون امضای کافی نداشت، مطرح نشد.
با مرگ رزمآرا، نمایندگانی که در مقابل ملی شدن نفت مقاومت میکردند، از مواضع خود عقبنشینی کردند. بدین ترتیب، کمیسیون نفت، پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور را پذیرفت و این طرح را به مجلس تقدیم کرد: «نظر به اینکه ضمن پیشنهادهای واصله به کمیسیون نفت مبنی بر ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور مورد توجه و قبول کمیسیون قرار گرفته و از آنجایی که وقت کافی برای مطالعه در اطراف اجرای این اصل باقی نیست، کمیسیون مخصوص نفت از مجلس شورای ملی تقاضای دو ماه تمدید مینماید. بنابراین ماده واحده ذیل را با قید دو فوریت برای تصویب، تقدیم مجلس شورای ملی مینماید. ماده واحده: مجلس شورای ملی تصمیم مورخ ۲۹/۱۲/۱۷ کمیسیون مخصوص نفت را تایید و با تمدید مدت موافقت مینماید».
