هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
بانک مرکزی جای برخورد عملی است و نه بیانیه دادن/ آقای سیف، اگر نمیتوانید قانون را اجرا کنید برای چه رئیس بانک مرکزی شدید؟ / بانکها دخالت غیرقانونی در خلق پایه پولی دارند
گروه اقتصاد - رجانیوز: ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری مختلف و آوارگی انبوه سپردهگذاران در این موسسات و تجمع آنها در مقابل نهادهای مختلف مانند بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی، یکی از اخبار ثابت کشورمان در چند سال اخیر بوده است. موسساتی مانند «میزان»، «آرمان»، «ثامن» و اخیرا بانک «کاسپین». این وضعیت مشکلات اقتصادی فراوانی برای گروهی از مردم ایجاد کرده و انتقادهای فراوانی از عملکرد بانک مرکزی در جامعه به دنبال داشته است، نهادی که وظیفه نظارت بر نظام بانکی کشور را برعهده دارد و انتظار میرفت در زمینه ارائه مجوز به این موسسات مالی و اعتباری و نظارت مستمر بر عملکرد آنها، با دقت و سرعت عمل بیشتری عمل کند.
به گزارش رجانیوز به نقل از فرهیختگان؛ در همین راستا و با هدف بررسی نقش بانک مرکزی در ایجاد وضعیت نامناسب موسسات مالی و اعتباری، مصطفی ظاهری گفتوگویی با حسین صمصامی، استاد دانشگاه و عضو هیاتعلمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی انجام داده است. صمصامی در دولت نهم سابقه سرپرستی وزارت امور اقتصادی و دارایی را برعهده داشت و یکی از کارشناسان برجسته کشور در حوزه بانک محسوب میشود. متن کامل این گفتوگو در ادامه میآید:
سوال: اتفاقاتی مانند موسسات مالی و اعتباری کاسپین، میزان و ثامن در سالهای اخیر باعث شده است که فضای بانکی کشور به یک فضای ناامن اقتصادی برای مردم تبدیل شود. در چند سال اخیر شکلگیری قارچی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز مشاهده شد؛ موسساتی که هیچ کسی هم جلودار آنها نیست. وقتی کسی میخواهد یک سوپرمارکت بزند، اگر پروانه کسب نگیرد، در کمتر از یک هفته مغازه وی پلمب میشود، ولی در زمینه بانکی، ناگهان موسسهای با 500، 600 شعبه در سراسر کشور شکل میگیرد و هیچ کسی هم با آن برخورد قانونی نمیکند. علت ایجاد این وضعیت چیست؟ ایراد کار کجاست که ناگهان چنین اتفاقاتی در کشورمان رخ میدهد؟
صمصامی: راهنمایی و رانندگی را در نظر بگیرید. اگر در جامعهای هرج و مرج از لحاظ ترافیکی، یعنی رفت و آمد خودروها ایجاد شود. آن موقع سر چهارراه هر کسی میخواهد برود و بیاد و هر کسی میخواهد با هر سرعتی در اتوبانها برود، حرکت کند یا هر کسی از هر جایی میخواهد برود، عبور کند. به نظر شما، چه اتفاقی میافتد؟ آیا ترافیک و رفت و آمد جامعه مختل میشود یا نه؟ مختل میشود. اینجا مقصر کیست؟ مقصر، بیقانونی است. یعنی شما در واقع قانون درستی را ایجاد نکردی و بعد هم در جامعه کار نکردی که این فرهنگ شود و مردم براساس آن عمل کنند. زمانی میگویید قانون داریم، یعنی قانون راهنمایی و رانندگی هست و تابلوهای راهنمایی و رانندگی هست که دولت، اداره راهنمایی و رانندگی این تابلوها را درست کرده و به در و دیوار نصب کرده است تا نظم ترافیک و رفت و آمد مردم ایجاد شود؛ مثلا از این خیابان حق ندارید رد شوید یا سر چهارراه چراغ که قرمز میشود، شما نباید رد شوید یا در اتوبانها، سرعتتان نباید بیشتر از 100 یا 120 کیلومتر بر ساعت باشد. شما حق ندارید با خودروها هر جایی بروید، مثلا جاهایی که طرح زوج و فرد هست باید دقت کنید یا جاهایی که طرح ترافیک هست، افراد خاصی میتوانند بروند.
این قوانین هست ولی شما میبینید قوانین در عمل اجرا نمیشود. چرا؟ چون مجری که میخواهد این را اجرا کند، آن را اجرا نمیکند. چرا مجری این را اجرا نمیکند؟ این مجری که اجرا نمیکند یا قدرت اجرا ندارد یا وسیله و ابزار اجرا ندارد. قدرت اجرایی این موضوع چیست؟ عوامل و نیروهایی است که خدمت میکنند و در جامعه سر چهارراهها میایستند. در خیابانها هستند و رفت و آمد را کنترل میکنند. آیا همینها کفایت میکند؟ نه. کفایت نمیکند بلکه لازم است ابزارهای کاملتری را درست کنیم. مثلا سر چهارراه دوربین نصب کنیم تا اگر از چراغ قرمز رد شدید، بلافاصله دوربین بگیرد و 10 دقیقه بعد به موبایلت مسیج بدهد و شما باید جریمه بدهید. در اتوبانها هم همینطور. همه نظارتها دقیق است. بنابراین قانون به درستی اجرا میشود زیرا مجری به این قانون اعتقاد دارد و ابزار اجرای آن را هم دارد و میتواند کنترل کند و جلوی تخلف را بگیرد.
با توجه با این مساله وارد فضای پولی کشور میشوم. در بازار پولی کشور، یک قانون داریم؛ همانطور که در راهنمایی و رانندگی قانون هست، اینجا هم قانون داریم. براساس قانون پولی و بانکی ما که مصوب 18 تیر 1351 است، در فصل دوم ماده 11، بانک مرکزی تنظیمکننده نظام پولی و اعتباری کشور است و یک سری وظایفی دارد. چه کسی میخواهد نظام پولی را تنظیم کند؟ چه کسی میخواهد نظام اعتباری را تنظیم کند؟ بانک مرکزی. این تکلیف قانونی بانک مرکزی است که این کار را انجام بدهد. یکی از وظایف بسیار مهمش علاوه بر وظایف دیگری مانند انتشار اسکناس، معاملات بینالمللی و...، نظارت بر بانکها و فعالیتهای پولی است. نظارت بر بانکها و فعالیتهای پولی یعنی اینکه باید بانکها در چارچوب قوانین موجود کار کنند. هر کسی که میخواهد در فضای پولی عمل کند، باید تحت نظر بانک مرکزی و در چارچوب قانون پولی و بانکی عمل کند. پس ما در فضای اجرا، قوانینی داریم که فعالیتها باید در آن چارچوب اجرا شود.
حالا میفرمایید دلیل هرج و مرج حاکم بر بازار پولی ما چیست؟ دو دلیل دارد، یک: ما قانون داریم، ممکن است قانون خوب نباشد. دو: قانون کافی است ولی مجری قدرت اجرای آن را ندارد که آن هم دلایل زیادی میتواند داشته باشد. به هر حال، ما قانون داریم. قانون پولی و بانکی است که قانون مفصلی هم هست، بحثهای مختلفی مانند بحثهای نظارت بر بانکها هست و همچنین بخشنامههای مختلفی که در شورای پول و اعتبار مصوب شده است.
بحث این است که چرا اینها اجرا نمیشود؟ اگر اجرا میشود و نتیجهاش همین است که نشان میدهد قانون اشکال دارد. یا اینکه نه؛ قانون خیلی اشکال ندارد، البته نمیگویم بیاشکال است. اما چرا همین قانون اجرا نمیشود؟ دلایل مختلفی دارد. یکی از دلایلش این است کسی که مسئول اصلی هدایت بانک مرکزی است بهعنوان یک نهاد ناظر بر بانکهاست، آن فرد توانمند نیست و توانایی اجرا ندارد که از جنبههای مختلف میشود دید. به لحاظ اجرا ضعیف است، به لحاظ دانش ضعیف است، یعنی دانش لازم برای مدیریت پولی جامعه را ندارد و نمیداند در فضای پولی کشور دارد چه اتفاقی میافتد و چگونه میشود این را مهار و کنترل و نظارت کرد.
یکی دیگر اینکه ممکن است آدم توانمندی باشد ولی ابزار لازم برای این کار را نداشته باشد. مثلا فردی، پلیس خیلی خوب و کارآمدی است که سر چهارراه میایستد ولی اینقدر تخلف زیاد است که نمیتواند به همه تخلفات رسیدگی کند. سرگرم نوشتن جریمه برای یک نفر میشود و 10 نفر تخلف میکنند ولی وقتی دوربین را نصب کردید، این دوربین مانع از این تخلفات میشود.
در بحث شرایط موجود، از عوامل اصلی وجود این هرج و مرج که اکنون در فضای پولی ماست و این موسسات پولی و مالی دارند مثل قارچ رشد میکنند و فعالیتهای خلاف قانون انجام میدهند و بعضا اینها خودشان در خلق پایه پولی موثرند، یعنی خود اینها پایه پولی ایجاد میکنند. این در حالی است که طبق قانون، پایه پولی فقط باید توسط بانک مرکزی و با نظارت بانک مرکزی ایجاد شود. بانکها از طریق پایه پولی، پول پرقدرت، نمیتوانند خلق پول کنند. پایه پولی فقط در کنترل بانک مرکزی است. بانک مرکزی میتواند از طریق پایه پولی، خلق پول کند و بعد هم از طریق ضریب افزایش، بانکها میتوانند خلق پول کنند. ما در جامعه امروز شاهدیم که سیستم بانکی و موسسات اعتباری جای بانک مرکزی را گرفتهاند و از طریق گسترش پایه پولی در حال گسترش حرکاتشان هستند. حالا چرا این اتفاق میافتد؟
به نظر من دو عامل اصلی در شرایط موجود هست؛ یکی اینکه در سالهای اخیر، ما آدمهای صحیح از لحاظ بینش اقتصادی در مقام متولیان بانک مرکزی نگذاشتیم. اگر در دنیا نگاه کنید معمولا روسای بانک مرکزی دنیا از اقتصاددانهای بسیار برجسته آن کشورها هستند؛ اقتصاددانهایی که دانش اقتصاد را کاملا بلدند و مسلطند و مباحث اجرا و اقتصادشان را دقیقا میدانند و به آنها اشراف لازم دارند. اینها میآیند متولی بانک مرکزی میشوند و هدایت سیاست پولی را برعهده میگیرند. بعد از مرحوم نوربخش که خدا رحمتشان کند و البته اشکالاتی هم داشتند، در بانک مرکزی تا به امروز هیچ وقت آدم توانمند از لحاظ اقتصادی نیامده است که متولی بانک مرکزی شود. البته در دولت یازدهم اوضاع بدتر شد. در دولت یازدهم کسی که خودش حسابدار و مدیرعامل این بانکهای خصوصی بود، رئیس بانک مرکزی شد. البته ایشان از لحاظ شخصیتی، فرد بسیار محترم، معتقد و درستی است و من روی فرد ایشان حرفی ندارم ولی از لحاظ دانش و تخصص، ایشان دانش و تخصص لازم برای مدیریت بانک مرکزی را ندارد. نتیجه چه میشود؟ نتیجهاش همین وضعیتی است که ما میبینیم؛ این یک مساله.
نکته بعدی اینکه در کنار این، ابزارهای لازم در اختیار بانک مرکزی نیست. همانطور که در راهنمایی و رانندگی ما برای اینکه بتوانیم کنترل کنیم، ابزار میخواهیم. این ابزارها چیست؟ یکی از این ابزارهای کارآمد دوربینهایی است که اینجا نصب شده است. لذا با وجود این دوربین، حتی اگر یک پلیس هم نباشد افراد تخلف نمیکنند، چون میدانند هرجا بخواهند تخلف کنند این دوربین مشاهده میشود. دوربین ابزار اجرای قانون راهنمایی و رانندگی است که البته به نسبت کارآمد هم هست. ما در نظام پولی و بانکی ابزار لازم برای نظارت بر بانکها را نداریم. اگر بانکی تخلف میکند، تخلفش آنلاین به بانک مرکزی گزارش داده نمیشود و بانک مرکزی الان نمیداند که این بانک چه تخلفی دارد. تخلفش وقتی آشکار میشود که مثل یک مرض یا مشکل یا به صورت مساله اجتماعی سر باز میکند؛ یعنی وقتی این مرض سر باز میکند، بانک مرکزی میفهمد چه اتفاقی افتاده است. یعنی آنجا که تخلف اتفاق میافتد بانک مرکزی نمیداند چنین تخلفی در حال وقوع است، بعدا که بحران اجتماعی ایجاد میشود، میفهمد که چنین تخلفی شد.
یکی اینکه بانک مرکزی ما باید مقتدر باشد. آقای رئیس بانک مرکزی شما که نمیتوانید کنترل داشته باشید و میگویید این موسسات مالی و اعتباری وصل هستند به برخی نهادها یا برخی افراد و ما نمیتوانیم با اینها برخورد کنیم، اینها قدرتشان خیلی زیاد است. اگر نمیتوانید قانون را اجرا کنید برای چه رئیس بانک مرکزی شدید؟ مگر وقتی که آنجا دوربین نصب میکنید، دوربین میگوید این ماشین رئیس و اون ماشین، ماشین مرئوس است؟ هر خودرویی که سرعتش بالا باشد، این دوربین ثبت میکند. مگر اینکه دوربین را دستکاری کرده باشند؛ مثلا ماشین مال فلان مقام بوده است، بنابراین این تخلف را ندیده میگیریم. اگر نمیتوانید اعلام کنید اینجا این چهار مشکل وجود دارد و استعفا بدهید؛ وقتی یکی، دو تا، سه تا و چهار تا رئیس بانک مرکزی بهخاطر این مشکل، از بانک مرکزی خداحافظی کردند؛ آن موقع جامعه به خودش میآید و میگوید یعنی چه که هیچکسی نمیآید رئیس بانک مرکزی شود و حاضر نمیشود این کار را انجام بدهد و ریاست را برعهده بگیرد؟ آن موقع، جامعه تلاش میکند یک کاری بکند. آن وقت اگر کسی پست ریاست بانک مرکزی را دوست داشت و حاضر شد به هر قیمتی رئیس بانک مرکزی شود، حتی به قیمت عدم توانایی در اجرای قوانین، خوب نتیجه چه میشود؟ نتیجهاش به نوعی همین وضعیت موجود میشود.
لذا من عامل اصلی در شرایط فعلی را در دو چیز میبینم: یکی اینکه ضعف روسای بانک مرکزی ما به لحاظ دانش و به لحاظ اجرا و عمل و دوم ضعف ابزارهای نظارتی ما. البته ضعف قوانین هم شاید باشد، منتهی بحث ما این است که با همین قوانین موجود میتوانیم تا حدودی وضعیت را کنترل کنیم. مثلا درباره انتشار برخی اوراق توسط یکی از موسسات مالی و اعتباری، اینها به لحاظ قانونی نمیتوانند چنین اوراقی را منتشر کنند. یعنی این نحوه انتشار اوراق که تبدیل به سپرده میشود، این پایه پولی را افزایش میدهد یعنی خلق سپرده از طریق افزایش پایه پولی و مطابق قوانین موجود سیستم بانکی اصلا فرصت و اختیار چنین کاری را ندارد. چرا بانک مرکزی جلویش را نمیگیرد و بعدا یک موسسه ورشکسته میشود؟ چون آن موقعی که این کار را انجام میداد، بانک مرکزی یا نمیدانست یا میدانست و اجازه داد چنین کاری را انجام بدهد.
سوال: بانک مرکزی چند روز قبل بیانیه داد و اعلام کرد که موسسه مالی و اعتباری حافظ غیرمجاز است و مردم در آنجا سپردهگذاری نکنند. آیا بانک مرکزی جای بیانیه دادن است؟
صمصامی: نه، بانک مرکزی باید بیاید و به لحاظ عملی اقدام کند، میتواند چنین کاری کند.
سوال: همین الان این ابزار قانونی وجود دارد که اگر موسسه مالی و اعتباری غیرمجاز شکل گرفت، بانک مرکزی بتواند از این ابزار قانونی استفاده کند و برخورد لازم را داشته باشد؟
صمصامی: بله، بانک مرکزی وظیفهاش نظارت بر سیستم بانکی است. هر چه گردش منابع، گردش پولی، بازار پولی را مختل میکند، بانک مرکزی به لحاظ قانونی اختیار دارد که جلویش را بگیرد. این وظیفه بانک مرکزی است وگرنه نظارت به چه دردی میخورد؟ نظارت یعنی چه؟ مثلا نظارت بر حملونقل معنیاش این نیست که مثلا یک پلیس بالای تپهای برود و ماشینها رد شوند و او فقط نگاه کند... . مثلا ماشین با سرعت 160 کیلومتر در ساعت رد میشود و او میگوید من نظارت میکنم. این نظارت به چه دردی میخورد؟ میگوید شاهد هزاران تخلف هستم و بیانیه میدهم و میگویم این پیچ خطرناک است و فلان کار را نکنید. این نظارت به چه دردی میخورد؟ چه فایدهای دارد؟ متخلف کار خودش رو انجام میدهد. ما اگر میخواهیم کاری انجام شود باید ضمانت اجرا داشته باشیم. ضمانت اجرا ابزار میخواهد. شما نمیتوانید همینطوری این کار را انجام بدهید.
آن موقع هرج و مرج میشود و میشود همان وضعیتی که در نظام پولی ما هست. متاسفانه نظام پولی ما با پدیده هرج و مرج مواجه است. این برخوردی که بانک مرکزی دارد در مقابل نظام پولی انجام میدهد، این نوع برخورد، این نوع نظارتها، این نوع عملکرد بانک مرکزی باعث میشود ما در آینده شاهد هرج و مرج بیشتری باشیم.
