هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
گروه اقتصاد - رجانیوز: فاصله طبقاتی در دولت یازدهم افزایش یافت و طبق گزارش مرکز آمار، ضریب جینی که نشان دهنده میزان فاصله طبقاتی کشور است با افزایش 0.012 درصدی نسبت به سال قبل به 0.39 درصد رسید تا نشان دهد، سیاست های اقتصادی نئوکینزی دولت یازدهم منافع ثروتمندان را تامین کرده و مستمندان را فقیرتر کرده است.
به گزارش رجانیوز؛ طبق گزارش مرکز آمار سهم ده درصد ثروتمندترین به ده درصد فقیرترین جمعیت کشور از 10.79 درصد در سال 91 به 12.65 درصد در سال 94 رسیده است.
همچنین طبق گزارش مرکز آمار سهم دهک دهم (ثروتمندترین) از ناخالص سرانه در سال 91 شاخص 0.29 درصد بوده که به 0.31 در سال 94 ارتقاء یافته است. همچنین سهم دهک اول (فقیرترین) از ناخالص سرانه از 0.3 درصد در سال 91 به 0.2 درصد در سال 94 کاهش یافته است. این آمار به این معناست که سهم ثروتمندترین دهک جامعه به سهم فقیرین دهک جامعه از ناخالص سرانه کشور در آخرین سال دولت دهم 9.66 برابر بوده که در 94 به 15.5 برابر رسیده است.
ضریب جینی که شاخص مهمی برای تعیین میزان توزیع درآمد در کشور است مطابق گزارش مرکز آمار از سال 1389 تا 1394 به شرح زیر است.
نا برابری درآمدی نتیجه در پیش گرفتن سیاست هایی است که در آن حقوق مدیرعامل یک شرکت دولتی در سال به بیش از 200 میلیون تومان می رسد و در عین حال می تواند از وام های کم بهره و بلندمدت چند صد میلیون تومانی بهره ببرد در حالیکه کارمند همان شرکت، حقوقی برابر با پایین ترین پایه حقوقی کشور یعنی 900 هزار تومانی دریافت می کند و در صورتیکه که خواهان دریافت تسهیلات بانکی باشد، با هفت خوان رستم و بهره بانکی بالای 20 درصد مواجهه می شود.
البته سیاست های اقتصادی ای که در آن حقوق 50 برابر یک پزشک نسبت به یک فرد عادی از سوی وزیر بهداشت عقلانی به نظر برسد، نتیجه ای جز بهره کشی ثروتمندان از فقرا با حمایت دولت را در بر نخواهد داشت. دولتی که نام خود را تدبیر و امید نهاده بود، تدبیرش در راستای منافع سرمایه داری و ایجاد الیگارشی جدید طبقه مرفه نوظهور میل کرد.
یازدهم مرداد سال جاری رهبر معظم انقلاب یکی از حساسترین و مهمترین صحبت های چند سال اخیر خود را بیان داشتند و در بخشی از آن منویات نسبت به وجود این طبقه مرفه اشرافی گر هشدار دادند و فرمودند:
امروز متأسّفانه همچنان نشانههای اشرافیگری و تجمّلات و بعضی از انحرافات گوناگون در جامعهی ما کم نیست... یکی از مهمترین مسائل، جلوگیری از فساد داخلی است... جلوی اشرافیگری باید گرفته بشود؛ اشرافیگری بلای کشور است. وقتی اشرافیگری در قلّههای جامعه بهوجود آمد، سرریز خواهد شد به بدنه...»
این در حالیست که معظم له دو دهه قبل در سال 76 در دیدار با فرماندهان نیروی انتظامی تضاد تاریخی اجتماعی انقلاب اسلامی با طبقه مرفه جدید را شرح می دهند و می فرمایند:
«نظام اسلامی، با مرفهان بیدرد و معارض و مخل، آنطور برخورد سختی کرد؛ حال از درون شکم نظام اسلامی، یک طبقهی مرفه بیدرد جدید طلوع کند! مگر این شدنی است؟!»
با این وصف سوال این است که دولت یازدهم بر اساس کدام نقشه راه، مجری پیاده سازی ایجاد طبقه جدید نوظهور اشرافی گر در کشور شده است؟
