ماجرای تشکیل مرکز تهیه‌ی مستندات حمله‌ی شیمیایی 5 ماه پیش از حمله!/ مخالفین عمدا به مردم می‌گفتند به زیرزمین بروید درحالیکه باید به پشت بام می‌رفتند/ ربایش فعالی که خبرهایی که «نباید بفهمد» را فهمیده بود

گروه بین‌الملل رجانیوز: سه سال پیش (و مشخصا صبح روز 21 آگوست 2013 [30 مرداد 1392]) عالم پر شد از خبرهای «جنایت کشتار شیمیایی در غوطه [ی دمشق]». روایت مخالفین نظام سوریه می‌گفت که این کشتار نزدیک 1400 قربانی گرفته است. سازمان «پزشکان بدون مرز» اعلام کرد که «نتیجه‌، 355 قربانی بوده است.» اما «دیده‌بان [سوریه حقوق بشر]» (که از مخالفین نظام است) به 500 قربانی اشاره کرد. «شبکه‌های حقوقی سوریه» هم وارد صحنه شدند و رقم‌های متفاوت دیگری اعلام کردند. اما فقط تعداد قربانیان این کشتار نبود که چنین تفاوت‌هایی به خود می‌دید، پیچیدگی‌ها و تناقضات بسیاری بود که گریبان این پرونده را گرفته بود؛ پرونده‌ای که خیلی ناگهانی و به محض پذیرش نظام سوریه برای اینکه زرادخانه‌ی شیمیایی‌اش را نابود کند، بسته شد.

به نوشته‌ی صهیب عنجرینی (کارشناس برجسته‌ی مسائل سوریه) در روزنامه‌ی الاخبار، اگر به جریانات یک سالِ پیش از آن حادثه برگردیم، آن وقت می‌توانیم بگوییم «کشتار غوطه»، به مثابه نقطه‌ی اوج مرحله‌ای بود که از مدت‌ها پیش آغاز شده بود. رسانه‌های غربی در آن مرحله (یعنی نیمه‌ی دوم سال 2012) شروع کرده بودند به هشدار دادن درباره‌ی «عزم نظام سوریه برای استفاده از سلاح شیمیایی ضد ملتش». 

در همین زمینه می‌توان به تصریحات چند مسئول مختلف اشاره کرد. در رأس آنها هم تهدید مشهوری که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در بیستم آگوست 2012 مطرح کرد و گفت: «هرگونه جابه‌جایی یا استفاده از سلاح شیمیایی خط قرمز است، و می‌تواند به دخالت مستقیم نظامی [آمریکا] منجر شود.» 

پمپاژ رسانه‌ای در این موضوع رفته رفته بالا می‌گرفت تا آنکه در اواخر سال 2012 به اوج خود رسید، زمانی که هشدارهای رسانه‌ها درباره‌ی «استفاده‌ی قریب‌الوقوع» از سلاح شیمیایی [توسط نظام سوریه] هشدار می‌دادند و می‌گفتند این هشدارها را «طبق گزارش‌های اطلاعاتی» مطرح می‌کنند. می‌توان نمونه‌ی این مطلب را در بسیاری از رسانه‌ها از جمله مجله‌ی آمریکایی وایرد و روزنامه‌ی آمریکایی نیویورک تایمز و مجله‌ی آلمانی دیراشپیگل و ... دید.

 

در دسامبر 2012 تعداد از «فعالان و حقوق‌دانان طرفدار انقلاب» در سکوت، تهیه‌ی مقدمات‌ برای آغاز به کار «دفتر تهیه مستندات پرونده‌ی شیمیایی در سوریه» را کامل کردند (آن هم نزدیک 5 ماه پیش از ثبت اولین استفاده‌ی تایید شده از سلاح شیمیایی در خان العسل در ریف حلب).

این «دفتر» که از ترکیه به عنوان پایگاه «لوجستیک» فعالیت‌هایش استفاده می‌کرد دفتری است که «به صورت رسمی در محافل بین‌المللی به رسمیت شناخته شده بود.» مدتی بعد، و پس از ثبت حملات شیمیایی در مناطق مختلف سوریه و تشکیل کمیته‌های تحقیق بین‌المللی، این دفتر آماده بود تا به صورت چشم‌گیری از طرف «سازمان منع گسترش سلاح‌های شیمیایی» به عنوان «هماهنگ‌کننده‌ی کل برای ورود به مناطق مورد حمله قرار گرفته» تعیین شود.

 

در 19 مارس 2013 [29 اسفند 1391]، دمشق اعلام کرد «تروریست‌ها موشکی حاوی مواد شیمیایی شلیک کرده‌اند که منجر به کشته شدن 16 نفر در شهر خان العسل در ریف حلب شده است» (این شهر در آن زمان تحت سیطره‌ی نظام سوریه بود).  «دیده بان سوریه حقوق بشر» هم اعلام کرد «تعداد کشته‌ها به 26 نفر رسیده که در بین آنها 16 نظامی دیده می‌شوند» سخنگوی «شورای نظامی حلب» [وابسته به ارتش آزاد سوریه] قاسم سعدالدین به سرعت ارتش سوریه را به انجام این حمله متهم کرد. چند گروه مختلف از مخالفین سوریه هم شروع به ترویج این روایت کردند که «نظام، یک منطقه‌ی تحت سیطره‌ی خودش را به صورت اشتباهی هدف قرار داده است.» (شبکه‌ی قطری الجزیره اولین جایی بود که این روایت را در دستور کار قرار داد).

[در این مورد که مخالفین نظام متهم به استفاده از سلاح شیمیایی بودند] آمریکا اعلام کرد که «دلایل کافی در باره‌ی استفاده از سلاح شیمیایی در دست ندارد». سازمان «منع گسترش سلاح‌های شیمیایی» هم از وجود نداشتن «اطلاعات، از یک طرف مستقل درباره‌ی استفاده از سلاح‌های شیمیایی» سخن گفت. سازمان بهداشت جهانی هم پا جای پای آن دو گذاشته و اعلام کرد «نمی‌توانند مطمئن باشد که در آنجا از سلاح شیمیایی استفاده شده است.»

پس از این واقعه، به سرعت، و در هماهنگی‌ای شایان توجه، رسانه‌ها شروع کردند به صحبت از «استفاده‌ی نظام از سلاح شیمیایی» به نقل از «فعالان [ضد نظام]». این «حملات» ادعایی نظام به مردم با سلاح شیمیایی، به ادعای این رسانه‌ها داشت پشت سر هم در مناطق مختلف سوریه رخ می‌داد: در العتیبه در ریف دمشق (19 مارس 2013، یعنی همان روز حمله‌ی خان العسل و تنها چند ساعت بعد از آن)، در عدرا در ریف دمشق (24 مارس 2013)، در محله‌ی شیخ مقصود حلب (13 آپریل 2013) و در سراقب در ریف ادلب (29 آپریل 2013).

در می 2013 [یعنی چند روز بعد از آخرین حمله ی ادعایی] خانم کارلا دل پونته (عضو کمیته‌ی مستقل تحقیق، وابسته به سازمان ملل) اعلام کرد «محققین، شهادت‌هایی از قربانیان و کادر پزشکی جمع‌آوری کرده‌اند که نشان می‌دهد مخالفین مسلح از گاز اعصاب سارین استفاده کرده‌اند.»

 

دو روز پیش از کشتار غوطه، تیم بازرسی سازمان ملل در موضوع استفاده از سلاح شیمیایی برای اولین بار به دمشق رسیده بود. حکومت سوریه با اشاره به این موضوع «نفی منطقی» هرگونه مسئولیت داشتن خود در آن کشتار را مطرح می‌کرد [چون معنی نداشت نظام سوریه بازرسان را به دمشق بیاورد و در همان روز در همانجا از سلاح شیمیایی استفاده کند!]. 

در سپتامبر 2013 (یعنی حدود دو ماه بعد از آن کشتار) تهیه‌کننده‌ی این تحقیق گزارش شایان توجهی از پدر یکی از قربانیان آن کشتار شنید. ابوفارِس (نام مستعار) هنگام شهادت دادن جزئی و قابل توجه، شروع کرد به روایت مصیبت‌هایش: از دست دادن پسرش، همسرش و چهار نوه‌اش که همگی در آن جنایت کشته شدند. طبق گزارش ابوفارس مخالفین مسلح چند خانواده از اهالی منطقه را شب پیش از وقوع کشتار (یعنی 5 ساعت پیش از آغاز حمله) در یک ساختمان در دست ساخت جمع کردند. 

به گفته‌ی ابوفارس: «آنها در جوبر [در غوطه‌‌ی دمشق] زندگی می‌کردند و عمل کردن به کارهای احتیاطی‌ای که مسلحین به آنها گفته بودند فایده‌ای برایشان نداشت.» وقتی پرسیده شد آن کارهای احتیاطی چه بوده، ابوفارس گفت: «مسلحین سر شب به آنها گفتند که نظام می‌خواهد بمب شیمیایی بزند. به آنها گفتند بروید داخل این ساختمان که هنوز درست نشده بود؛ تا بلایی سرتان نیاید.» و سپس ادامه داد: «همه‌شان رفتند داخل آن ساختمان، و ‌همه‌شان مردند.»

 

در 16 سپتامبر 2013 گزارش کمیته‌ی تحقیق سازمان ملل منتشر شد. این گزارش مسئولیت حمله را بر عهده هیچ طرف خاصی نگذاشت و تنها به توصیف حمله به «جنایت خطیر» بسنده کرد. اما سازمان «هیومن رایتس ووچ» [دیده‌بان حقوق بشر] اعلام کرد «به دلایلی دست یافته که نشان می‌دهد نیروهای نظام سوریه پشت جنایت کشتار غوطه بوده‌اند.» اگر به گزارش مفصل این سازمان رجوع کنیم خواهیم دید که این «دلایل» عبارتند از تحلیل‌ها و استنتاج‌هایی، مستند به «شهادت دادن‌های چند تن از شهود، و فیلم‌های ویدئویی‌ای که فعالان در اختیار گذاشته‌اند.» نکته‌ی شایان توجه اینکه گزارش این سازمان تقریبا شبیه یک رونویسی (البته با گسترده‌کردن فراوان) از روی تحلیل‌هایی است که فعال انگلیسی به نام ایوت هیگنز (که با نام براون موسز مشهور است و در شهر لیستر زندگی می‌کند) ارائه کرده بود. او هم مدعی بود استنتاجاتش را بعد از «تحلیل ده‌ها فایل ویدئویی که فعالان [ضد نظام] پخش کرده بودند» به دست آورده است.

 

بسیاری از شهادت‌های ارائه شده (که پخش، و دست به دست شد) از وجود «یک بوی قوی و ناشناخته» در مناطقی که به آنها حمله شده بود خبر می‌دهند. بعضی از شهود این بو را به «بوی تخم‌مرغ گندیده» و برخی دیگر آن را به «بوی سرکه» تشبیه کرده بودند. این شهادت‌ها با نتیجه‌ای که «تحقیقات [سازمان ملل] به آن رسیده بود و با قطعیت اعلام می‌کرد که ماده‌ی مورد استفاده در این حملات، گاز سارین بوده است؛ در تناقض بود، چون معروف و مشخص است که مهم‌ترین خاصیت سارین این است که نه رنگ دارد نه بو. گزارش «هیومن رایتس ووچ» هم تاکید کرد «هیچ کدام از شاهدان اثر اصابت موشک را توصیف نکرده‌اند، و از بررسی تصاویر باقی‌مانده‌های موشک‌ها یا از گزارش‌ها هیچ نشانه‌ای از تلفات انسانی در محل انفجار [بر اثر ترکش یا ...] دیده نمی‌شود. انفجار، با یک محموله با قدرت انفجاری بالا صورت گرفته بوده است.» 

اما در عین حال، گزارش «مرکز تهیه‌ی مستندات جرایم» (که دبیر کل آن خانمرزان زیتونه است) از وجود «خرابی و خسارت‌های مادی شدید» صحبت کرده است. همچنین اکثر شهادت‌های در دسترس (از جمله شهاد‌ت های نقل شده از نیروهای امدادی، و فعالان رسانه‌ای و سخنگوهای نظامی گروه‌های مسلح) شامل مطالبی درباره ی «صدای چند انفجار» است، درحالیکه گزارش‌های «حرفه‌ای» از این صحبت می‌کنند که «مشخصه‌ی موشک‌هایی که کلاهک‌های شیمیایی دارند این است که پس از انفجار، صدایی تولید نمی‌کنند.» بعدها [برای توجیه این امر] روایت‌هایی رایج شد که از هم زمانی «حمله‌ی شیمیایی با حملات گسترده‌ی خمپاره‌ای» صحبت می‌کرد.

 

از نکات شایان توجه آنکه «دفتر تهیه‌ی  مستندات پرونده‌ی شیمیایی» از زمان تاسیسش در زمینه‌ی گسترش «راهنمایی‌های پزشکی» فعال بود و از اهالی می‌خواست «اتاق‌ها و زیرزمین‌های جداگانه‌ای» آماده کنند تا در صورت وقوع حمله‌ی شیمیایی به آنجا پناه ببرند. این درحالی است که اکثر متخصصین تاکید می‌کنند که بهترین کار در این وضعیت «رفتن به بالای ساختمان‌هاست» چون گازهای سمی سنگین‌اند و در مناطق پایین متمرکز می‌شوند. گزارش «مرکز تهیه‌ی مستندات جرایم» هم اشاره کرده است که «رفتن مردم به زیرزمین‌ها ممکن است موجب بالا رفتن تعداد قربانیان شده باشد.» این گزارش این رفتار مردم را اینطور توجیه کرده «مردم فکر می‌کردند حمله، خمپاره‌ای است.» این در حالی است که تعدادی از شهادت‌هایی که همین گزارش خود آنها را ذکر کرده، ذکر کرده‌اند که امداد رسان‌ها و فعالان در اثنای حمله از مردم می‌خواستند به «ساختمان‌های بلند» بروند.

 

غیر از روایت‌هایی که بر اکثر رسانه‌ها چمبره زده بود و با تاکید از مسئولیت حکومت سوریه در این حمله صحبت می‌کرد، روایت‌های دیگری هم بود که شانس چندانی برای انتشار پیدا نکرد، حتی می‌توان گفت زنده به گور شد. از جمله‌ی این روایت‌ها، روایتی بود از مسئولیت «جیش الاسلام» [به رهبری زهران علّوش] صحبت می‌کرد و می‌گفت که مسکو برای این روایت دلایلی ارائه کرد و آن دلایل را با تصاویر گرفته شده از طریق ماهواره‌ها تقویت کرده است.

همچنین روایت دیگری هم بود که مسئولیت هر دو طرف (هم ارتش، هم مخالفین) را در این حمله نظرا محتمل می‌دانست. این احتمال مستند بود به صحبت‌های رئیس کمیته‌ی تحقیق سازمان ملل در مسئله‌ی استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه (ایک سیلستروم) درباره‌ی مسافتی که موشک‌ها از آن شلیک شده بودند. [اما هیچ کس به این روایت و اینکه مسافت طی شده موشک‌ها به میزانی بوده که می‌توانسته دقیقا از مناطق تحت تصرف مسلحین شلیک شود، توجهی نکرد].

 

باید گفت بین ربایش رزان زیتونه و کارگروه «مرکز تهیه‌ی مستندات جرایم» توسط جیش الاسلام (در 9 دسامبر 2013) و کشتار غوطه ارتباط وجود دارد. این را یک فعال رسانه‌ای که تا نیمه ‌سال 2014 در دوما [مرکز تسلط جیش الاسلام] باقی مانده بود می‌گوید. این فعال رسانه‌ای در آن تاریخ طی سفری پیچیده از دوما خارج شد و نهایتا توانست به عنوان پناهجو به یکی از کشورهای اروپایی برسد. این فعال رسانه‌ای به «الاخبار» گفت: «ربایش زیتونه و تیمش بدون مقدمه نبود. در یک ماهِ پیش از ربایش، مجادله‌های زیادی بین او و مسلحین جیش الاسلام صورت گرفته بود.» این فعال سابق خاطر نشان می‌کند: «تیم این مرکز به اطلاعات و استنتاجاتی رسیده بود که تایید می‌کرد تعدادی از رهبران گروه‌های مسلح در غوطه اطلاع کامل از آنچه در شب کشتار شیمیایی غوطه رخ خواهد داد داشته‌اند.»

روایتی دیگری هم هست که می‌گوید ماجرای ربایش به دلیل «اختلافات مالی» بین کارگروه این مرکز و  لواء الاسلام [که بعدا تبدیل به جیش الاسلام شد] رخ داده است. همان فعال رسانه‌ای وقتی این روایت را می‌شنود می‌گوید: «نمی‌دانم، ولی مطمئنم که ارتباطی بین آن حادثه با پرونده‌ی شیمیایی وجود داشت.»

 

  ادامه دارد ...