مصوبه مجلس برای رفوی سوراخ برجام!/ بانک مرکزی موظف به امضای پیمان پولی دو جانبه با دیگر کشورها شد

گروه اقتصادی – رجانیوز: در حالیکه امضای پیمان پولی دو جانبه میان ایران و کشورهای مختلف در دولت تدبیر و امید به بایگانی سپرده شده بود، مجلس شوری اسلامی در اقدامی داهیانه طی مصوبه ای بانک مرکزی را موظف کرد با هماهنگی وزارت امور خارجه و همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نیرو، نفت و صنعت، معدن و تجارت، با کشورهای عمده طرف تجاری ایران، زمینه انعقاد پیمان پولی دوجانبه یا چندجانبه را فراهم آورد و شرایط را برای استفاده از پول‌های ملی هموار کند.

به گزارش رجانیوز؛ پیمان پولی دوجانبه راهکاری است که بارها و بارها توسط جامعه علمی‌نخبگانی، تولیدکنندگان و تجار کشور مطرح شده و پیشنهادی است که حتی قبل از شوک ارزی سال٩٠، به بانک مرکزی ارائه شده بود ولی اما و اگرها و کاستی های فراوان در 5 سال گذشته بانک مرکزی در انعقاد پیمان پولی دو جانبه با کشورهای مختلف موجب گردید تا تعداد کشورهایی که با ایران دارای این پیمان می باشند به تعداد انگشتان یک دست هم نرسند و پیشنهاد کشورهایی چون روسیه و ترکیه که تراز تجاری بالایی با ایران دارند در دبیرخانه بانک مرکزی بایگانی شده و با بی اعتنایی به آن ها، درهای فرار از دلار را خودمان بر روی خودمان ببندیم تا اینکه امروز نمایندگان ملت در جریان بررسی مواد الحاقی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه کشور بانک مرکزی را مکلف به ایجاد زمینه انعقاد پیمان پولی دو جانبه یا چند جانبه جهت استفاده از پول های ملی کردند.

براساس این ماده الحاقی؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با هماهنگی وزارت امورخارجه و همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نیرو، نفت و صنعت، معدن و تجارت، با کشورهای عمده طرف تجاری ایران، زمینه انعقاد پیمان پولی دوجانبه یا چندجانبه را فراهم آورد و شرایط را برای استفاده از پولهای ملی هموار نماید.

در تبصره1 آمده است؛ آیین‌نامه اجرائی این ماده، حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

در تبصره2 آن نیز آمده است؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش‌ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

در روش پیمان پولی دو جانبه، به‌جای تصفیه مالی با ارزهای واسط جهان‌روا (دلار و یورو)، از ارزهای محلی یا ملی استفاده می‌شود؛ بدین معنا که در‌برابر کالا و خدمات ارائه‌شده، ارز کشور مبدا و مقصد پرداخت می‌شود.

نکته دیگری که بر اهمیت این مصوبه می افزاید این است که تا قبل از ۲۰۰۸ بانک‌های آمریکایی می‌توانستند تراکنش‌های غیر مستقیم دلاری از سوی بانک‌های ایرانی را تمیز (clear) کنند. این اختیار با عنوان U-Turn شناخته می‌شد. در سال ۲۰۰۶ وزارت خزانه‌داری آمریکا یکی از بزرگترین بانک‌های ایرانی را، بانک صادرات، متهم به انتقال پول به حزب الله لبنان کرد و آن بانک را از استفاده از خدمات بانکی آمریکایی محروم کرد. دو سال بعد این محدودیت به تمامی بانک‌های ایرانی تسری پیدا کرد. اولین اثر این تحریم در دریافت درآمدهای نفتی ایران بود. چرا که دلار ارز بین‌المللی در بازار نفت است.

در برجام در هیچ کدام از بندهای مربوط به تحریم‌های آمریکا و تعهدات آن کشور در برداشتن تحریم‌ها، اشاره به تحریم U-Turn دلار نشده است. در نتیجه این تحریم پابرجا مانده است و این مصوبه گامی بزرگ برای دور زدن این تحریم امریکایی است که مانع دسترسی ایران به منابع ارزی دلاری شده چرا که با انعقاد پیمان پولی دو جانبه در معاملات با کشورهای خارجی می توان بجای دلار از ارزهای کشور مبدا و مقصد استفاده نمود.