هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
گروه اقتصادی- نمایندگان مجلس که چندی قبل با انتشار خبر احتمال استعفا یا برکناری رییس کل بانک مرکزی، رییسجمهور را تهدید کرده بودند که در صورت صحت این خبر، طرح نیمه تمام مجلس هفتم در خصوص استقلال بانک مرکزی را برای بار دیگر در مجلس هشتم مطرح کرده و تصویب آن را در دستور کار خود قرار می دهند، درست 10 روز پس از استعفای رییس کل بانک مرکزی از این سمت، تهدید خود را عملی کرده و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با باز کردن پوشه پروندههای نیمه کاره مجلس هفتم، طرح استقلال بانک مرکزی را با قید 2 فوریت آماده ارائه به صحن مجلس کرده اند.
این طرح که در سال دوم مجلس هفتم با هدف ممانعت دولت از ایجاد اقتصاد دستوری و هویت بخشی جدید به بانک مرکزی در جهت ارائه آمارهای اقتصادی بدون اتکا به پشتوانه دولتی در دستور کار قرار گرفته بود، در همان زمان نیز به دلیل درگیری که نمایندگان با طرح موسوم به تثبیت قیمتها و سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی داشتند، با رأی منفی اعضای خانه ملت به کلیات آن، کم کم به فراموشی سپرده شد اما حمایت برخی نمایندگان از اقدامات رییس پیشین بانک مرکزی در 3 قفله کردن خزانه که از طرف مشاور اقتصادی رییسجمهور به انجماد خزانه تعبیر شد، باعث شد که این طرح برای بار دوم در دستور کار مجلس قرار بگیرد. البته برخی نمایندگان معتقدند طرح استقلال بانک مرکزی برای بهتر اجرایی شدن طرح تحول اقتصادی در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفته است اما غلامرضا مصباحی مقدم رییس کمیسیون اقتصادی که با صراحت اعلام کرد، باتوجه به اتفاقاتی كه اخیراً در حوزه ریاست بانك مركزی افتاد و منجر به تغییر رئیس كل این بانك شد، كمیسیون اقتصادی و چند نفر از اعضای آن مأمور شدند هرچه زودتر طرح دو فوریتی استقلال بانك مركزی را تنظیم و به مجلس ارائه دهند، علت شتاب نمایندگان برای در دستور کار قرار دادن طرحی را که یک بار با رأی منفی مجلس روبه رو شده است، تغییر صورت گرفته در بانک مرکزی، استعفای مظاهری و احتمال به کار گرفته شدن سیاستهای انبساطی توسط بهمنی رییس کل جدید این بانک عنوان کرد.
مصباحیمقدم با بیان اینكه بانك مركزی، بانك نظام جمهور اسلامی ایران است و نه فقط مختص دولت، تأكید كرده است: از این رو بر این باوریم كه قوه مقننه هم باید در تعیین رئیس بانك مركزی نقش داشته باشد، به همین دلیل، شالوده طرح اخیر بر این اصل استوار است که بانك مركزی، بانك نظام جمهور اسلامی ایران است، نه بانك ویژه دولت، بنابراین به لحاظ مدیریت نیز بستگی به كلیت نظام پیدا میكند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در حال حاضر پیشنهادی در کمیسیون مطرح است که در صورت تصویب نهایی، رییس کل بانک مرکزی نیز موظف باشد همانند وزرای دولت، از مجلس رأی اعتماد بگیرد و با پیشنهاد رییس جمهور و رأی نمایندگان انتخاب شود.
مصباحی در پاسخ به این سؤال که اگر طرح استقلال بانک مرکزی موجب بالارفتن کارآیی این بانک می شود، چرا در دوره هفتم که با پشتوانه تعداد بیشتری از نمایندگان این طرح به صحن مجلس رفت، از مجلس رأی نگرفت، گفت: در مجلس هفتم، با توجه به طرح تثبیت قیمتها و طرحهای اقتصادی مهم دیگری که مجلس با آن روبه رو بود، طرح استقلال بانك مركزی تحت الشعاع قرار گرفت، اما اكنون با توجه به نرخ بالای تورم و تغییر و تحولاتی كه در سیاستهای پولی در حال رخ دادن است، زمینه بیشتری در مجلس برای تصویب طرح وجود دارد.
وی در خصوص علت قید 2 فوریت برای چنین طرحی که به طور مستقیم با مسایل اقتصادی کشور درگیر است و میزان کارشناسی بودن طرح که با چنین عجلهای تدوین شده است، گفت: با تصویب هر چه سریعتر این طرح، بانك مركزی فراتر از دسترسی یك قوه قرار میگیرد و این برای ثبات در تصمیمهای اقتصادی بسیار مؤثر است. از طرف دیگر کارهای کارشناسی در مجلس هفتم انجام شده و بر اساس آن ساختار، طرح جدید تدوین شده است.
رییس كمیسیون اقتصادی مجلس همچنین در پاسخ به این سؤال که شکلگیری مجدد شورای پول و اعتبار عملاً طرح 2 فوریتی را بیمعنا نمیسازد، گفت: انحلال شورای پول و اعتبار ضربه سنگینی به استقلال بانك مركزی زدو مجدداً باید این شورا احیا شود و تصمیمات مربوط به مسایل پولی در این شورا گرفته شود و دولت در این مسایل دخالت نكند. البته استقلال بانك مركزی منافاتی با این مسئله ندارد كه حكم رییس بانك مركزی را رییسجمهور بدهد، بلكه باید دولت در سیاستهای بانك مركزی نسبت به مسایل پولی دخالت نكند و این طور نباشد كه تكلیف از سوی دولت متوجه بانك مركزی شود و این استقلال در تصمیمگیری را بگیرد.
کاظم دلخوش مخبر کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی نیز در خصوص دلایل مطرح شدن دوباره طرح استقلال بانک مرکزی در حالی که در مجلس گذشته با رأی نمایندگان روبه رو نشده بود، گفت: در آن زمان طرح تحول اقتصادی مطرح نبود و مجلس نیز آنقدر درگیر مسایل اقتصادی دیگر نظیر تورم و گرانی و تثبیت قیمتها و سیاستهای اصل 44 بود که دیگر به این مسئله توجهی نکرد اما در حال حاضر برای اینکه بتوانیم طرح تحول اقتصادی را نیز در زمینه سیاستهای پولی و مالی کشور به انجام برسانیم، باید استقلال بانک مرکزی را نیز در نظر داشته باشیم.
وی در پاسخ به این سؤال که شاید دولت راهکار دیگری برای سیاستهای پولی و مالی در طرح تحول اقتصادی داشته باشد، چرا در این خصوص با دولت مشورت نشده است، گفت: مشکل مجلس، نحوه کار دولت و سیاستگذاریهایش در بانک مرکزی نیست، مسئله، غیرقابل نظارت بودن بانک مرکزی است که با این طرح و در صورتی که رییس بانک مرکزی از مجلس رأی اعتماد بگیرد، می توان نظارت بهتری بر سیاستهای این بانک در زمینه مسایل اقتصاد کلان کشور نیز داشت.
اما با این حال، پیمان فروزش نایب رییس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه هنوز نمیتوان به درستی در خصوص آثار و نتایج سیاست 3 قفله کردن خزانه نتیجهگیری درستی کرد، گفت: ممکن است این سیاستهای انقباضی که بعضاً انجمادی نیز خوانده شده است، در فرآیند تولید کشور و کارهای عمرانی نیز تأثیرات منفی داشته باشد و باید از این منظر به تحقیق بیشتری پرداخت.
وی با اشاره به سیاست 3 قفله کردن خزانه در زمان ریاست طهماسب مظاهری در بانک مرکزی گفت: اینکه جلوی دادن تسهیلات بیشتر در بانکها گرفته شود، مربوط به اعداد و ارقام موجودی بانکها از جمله منابع و موجودی بانکها، میزان تسهیلاتی که میدهند و سودی که از اعطای این تسهیلات نصیب آنها میشود و اگر این تسهیلات موجب کاهش منابع و موجودی بانکها شده است، باید به نحوی آن را جبران کرد.
فروزش درخصوص راههای موجود برای جبران کسری منابع بانکها گفت: هم اکنون 2 راه پیش رو وجود دارد. اول اینکه دولت بدهی 5 هزار میلیارد تومانی خود به بانکها را پرداخت کند و یا اینکه بانکها در پیش گرفتن سیاست فشار بر تسهیلات گیرندگانی که قسط وامهای خود را پرداخت نکردهاند، بر موجودی خود بیافزایند. دومین راه نیز این است که کفایت سرمایه بانکها را افزایش دهیم که این راه نیز از طریق تصویب لایحه 15 هزار میلیاردی دولت است که یک فوریت آن در مجلس به تصویب رسیده است. در هر صورت، مشکلات اخیر بانکها و بانک مرکزی تنها با طرح استقلال بانک مرکزی حل نشده و در هر صورت بانکها چه تحت نظر دولت اداره شوند و چه استقلال پیدا کنند، باید از منابع لازم برخورددار باشند تا بتوانند از مشکلات اقتصادی امروز کشور بکاهند.
