شكست طرح مظاهري براي كنترل تور

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به شكست طرح طهماسب مظاهري براي كنترل تورم با روش كاهش نقدينگي گفت: با اين روش گرچه رشد نقدينگي كاهش يافت ولي از سوي ديگر همين كاهش به ضرر بخشهاي صنعتي تمام شد و تورم هم كاهش پيدا نكرد.

عباسعلي نورا در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس با تشريح شرايط اقتصادي موجود ، به ارائه راهكارهايي در بحث حل مشكل نقدينگي بخش صنعت و نيز مشكل مهار تورم پرداخت.

*شكست طرح مظاهري براي كنترل تورم با روش كاهش نقدينگي

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: رفتن مظاهري تفاوتي در وضعيت تسهيلات دهي بانكها ايجاد نمي كند چراكه بانكها فاقد منابع هستند. اگر بانكها منابع در اختيار داشته باشند ارائه تسهيلات آنها به بخش توليد براي آنها نه تنها ضرر ندارد بلكه سود هم دارد.
وي افزود: ولي مشكل عمده اينجا است كه بانكها منابعشان را پيش از اين در اختيار بخشهاي مختلف خدماتي و آموزشي قرار داده اند. از سوي ديگر هم دولت به عنوان يك بدهكار بزرگ به بانكها، شرايطي را پديد آورده كه عملا تعاملات بانكها با بخش خصوصي به حداقل رسيده است.

نورا ادامه داد: بانكها تسهيلات خود را در اختيار بخشهاي غيرتوليدي قرار داده اند چراكه اين كار را به مقرون به صرفه ديده بودند و حال همين اقدام سبب شده تا نقدينگي در جامعه افزايش يافته و عملا نرخ تورم بالا رود.

وي افزود: بانك مركزي در مقعطي تلاشش بر اين بود كه بانكها را سه قفله كند با ايجاد شرايط انقباضي اين مشكل را حل كند، گرچه اين كار سبب شد تا به عنوان يك سند افتخار رشد نقدينگي در كشور براي اولين بار صفر شود ولي اين اقدام مانع از رشد تورم نشد.

اين اقتصاددان با بيان اينكه از اين روش گرچه رشد نقدينگي كاهش يافت ولي از سوي ديگر همين كاهش به ضرر بخشهاي صنعتي تمام شد و فرآيند توليد آنها كاهش يافت.

وي با بيان اينكه تورم يك شاخص ندارد افزود: در گذشته نرخ تورم ناشي از افزايش نقدينگي دچار افزايش مي شد ولي اين بار رشد نرخ تورم ناشي از عدم تناسب عرضه و تقاضا حاصل شد.

*بهره گيري از روش بهينه سازي دو هدفه كه باهم سازگار نيستند

وي در پاسخ به اين سوال كه چه كنيم تا از يك سو مشكل نقدينگي حل شود و از سوي ديگر بخشهاي صنعتي و توليدي كشور دچار صدمه نشوند گفت: براي اين كار لازم است تا از روش بهينه سازي دو هدفه كه بهم سازگاري هم ندارند بهره گرفت.

نورا گفت: اين تئوري با روشهاي مختلف اعمال شده و نتايج متفاوت نيز در بر دارد. برخي اين روش را قبول ندارند ولي به هر تقدير بسته به شرايط كشورهاي مختلف اين تئوري به روشهاي مختلف اجرايي شده و جواب هم داده است.

وي در پاسخ به اين سوال كه بيشتر چه كشورهايي به روش مذكور متوسل شده و موفق نيز بوده اند گفت: برخي كشورهاي در حال توسعه مانند برزيل از اين روش بهره گرفته و هم مشكل افزايش تورم و نقدينگي خود را حل كرده و هم موجبات افزايش توليد را در كشور خود فراهم كرده اند.

*براساس تئوري چندهدفه مظاهري و جهرمي هردو اشتباه مي كردند

نورا با اشاره به اصول تئوري چند هدفه گفت: براساس اين تئوري اختلاف بين مظاهري و جهرمي و پيش از ان روساي كل بانك مركزي و وزراي كار، هر دو راست مي گويند چون مشكل داشته و نيازشان را مطرح مي كردند و در عين حال هردو اشتباه مي كردند چون روششان اشتباه بود.

وي افزود: هر دو درست مي گفتند چون بايد جوابگوي نياز مجموعه هاي تحت پوشش خود بوده يا در تلاش براي كنترل تورم بودند و در عين حال هر دو به غلط عمل مي كردند. دعواي سر كيسه نقدينگي را شل كن و شل نمي كنم در نهايت سبب حذف مظاهري يا روساي كل پيش از وي شد.

*بانك مركزي بايد راهكار بيشتري ارائه كند

عضو كميسيون برنامه و بودجه گفت: بانك مركزي بايد راهكارهاي بيشتري پيدا كند. راهكار در انقباضي عمل كردن نيست. راه انقباضي عمل كردن درست نبود در عين حال كه مظاهري درست مي گفت.

وي افزود: يكي از اين راهكارها مي توانست عرضه بخشي از منابع سرمايه اي دولت در بورس باشد تا منابع حاصل از آن در اختيار بخش هاي توليدي كشور قرار گيرد.

نورا به روشهاي موثر ديگري در اين خصوص اشاره كرد كه ساير كارشناسان نيز بر آن اتفاق نظر دارند و افزود: از جمله اين روشها مي توان به روش گشايش اعتبارات اسنادي ريالي اشاره كرد، همچنين بايد بانكها تلاش كنند تا از بلوكه شدن تسهيلات اعطايي در دست مشتريان دولتي جلوگيري نمايند. عمده اي از مشكلات بانكها اين است كه تسهيلات اعطايي بخش دولتي به بانكها بازگشت نيافته است و حجم عظيمي از مطالبات معوق را رقم زده است.

وي اضافه كرد: بانكها حريف بخشهاي دولتي نمي شوند و در عين حال كه با انواع روشها از عده بخشهاي خصوصي برمي آيند.

اين اقتصاددان به تفاوت نرخ سود سپرده ها و نرخ تورم اشاره كرد و افزود: اين تفاوت سبب شده تا تقاضا براي دريافت وام از بانكها افزايش يابد و از سوي ديگر نيز حجم سپرده گذاري در بانكها كاهش يابد و به همين نسبت توان وام دهي بانكها كاهش مي يابد.

وي با تاكيد بر لزوم رعايت تناسب بين نرخ تورم و نرخ سود سپرده ها گفت: تا اين مشكل حل نشود بانكها در مديريت بر منابع و مصارف خود مشكل خواهند داشت.

*سهام بانكها واگذار شود

وي از ديگر روشهاي موثر در اين خصوص را واگذاري سهام بانكهاي قابل واگذاري براساس اصل 44 قانون اساسي دانست و افزود:‌ اين كار با هدف توسعه سرمايه و نهايتا فروش بانكها بايد در دستور كار دولت قرار گيرد. بانكهايي كه دولت ضرورتي به نگهداري آنها ندارد همچون بانكهاي تجارت، صادرات، ملي و بخشي از رفاه بايد واگذار شوند.

نورا تاكيد كرد: دولت منابع بزرگي در دست خود دارد كه بدون استفاده اي لازم مانده اند و لازم است تا اين منابع به بخش توليد بازگردانده شوند.قطعا واگذاري سهام بانكها با استقبال بسياري هم روبرو خواهد بود.

وي افزود: عرضه شركتهاي سرمايه گذاري بانكا نيز همين قسم است كه فروش سهام آنها نيز مي تواند دولت را در اين مسير كمك كند.

*دولت بدهي خود را به بانكها بازگرداند

عضو كميسيون برنامه و بودجه گفت: پرداخت بدهي دولت به بانكها نيز در اين مسير راهگشا خواهد بود 15 هزار ميليارد توماني كه دولت لايحه آن را به مجلس داده و هم اكنون اين لايحه از فوريت مجلس خارج شده مي تواند در اين مسير موثر باشد.

*وام ارزي پرداخت شود

وي از ديگر راهكارهاي موثر را پرداخت وام ارزي دانست و افزود: به جاي اينكه تلاش شود تا ارز به ريال تبديل شود و موجبات افزايش نقدينگي فراهم گردد، ارزي در بازار در كنار ريال رونق گيرد و در همين فضا به ارائه وام ارزي اقدام شود. در واقع اين همان اعتبارات اسنادي ارزي خودمان خواهد بود.

وي افزود: به اين ترتيب، بخشي از ارز حاصل از حساب ذخيره ارزي ا (اگر باقي مانده باشد ) صرف ال سي ارزي خواهد شد. از اين طريق مي توان به صنايعي كه بخشي از نياز خود را از خارج تهيه مي كنند يا نياز به دانش و فناوري خارجي و ... دارند كمك كرد.

*دولت از اجراي طرحهاي جديد خودداري كند

نورا گفت: از ديگر روشهاي موثر در اين مسير، خودداري دولت از ايجاد طرحهاي جديد است. آنچه در حال حاضر مشهود است انيكه حجم طرحها و پروژه ها بيش از توان مهندسي و منابع كشور است.

وي افزود: در حال حاضر تقاضا براي مصرف بيش از توليد است وقتي قرار باشد به دليل توسعه پروژه ها مصالح بيشتري به كار رود عملا قيمت مصالحي چون سيمان و فولاد و ... افزايش مي يابد و خود به ضرر جامعه است.

چيزي ته حساب ذخيره ارزي نيست

عضو كميسيون برنامه و بودجه در پاسخ به اين سوال كه در حال حاضر موجودي حساب ذخيره ارزي چقدر است گفت: براساس قانون برنامه دولت از سال 84 تا 87 بايد 60 ميليارد دلار هزينه مي داشت ولي عملكرد دولت از 211 ميليارد دلار هزينه خبر مي دهد.

نورا گفت: قرار بود تا سال 88 اتكاي دولت به درآمدهاي نفتي كاهش يابد ولي حجم خرج كرد دولت در 4 سال نشان مي دهد كه نه تنها اين اتكا كم نشده بلكه به مراتب افزايش يافته است.

وي افزود: در حال حاضر رقمي حدود 7 يا 8 ميليارد در حساب ذخيره ارزي موجود است كه اگر قرار باشد درخواستهاي فعلي دولت نيزعملي شود عملا چيزي ته اين حساب باقي نخواهد بود.
نورا گفت: حساب ذخيره ارزي كشور شرايط مناسبي ندارد.