دکتر مهدي رجبي
نگاهي به وضعيت خصوصي سازي و شرايط بازار سرمايه
همانطوركه در ابتدا نيز ذكر شد با ابلاغ سياستهاي اصل 44 روند خصوصي سازي با شتاب بيشتري پيگيري شد بطوريكه طبق اطلاعات موجود از تاريخچه خصوصي سازي از ابتداي سال 1370 تا كنون بيش از 80% واگذاريها (از لحاظ ارزش) در سال 1386 صورت گرفته است. از طرفي روند حركت قيمت سهام شركتهاي بزرگ و پيشرو در بازار سرمايه و جهت گيري شاخصها، فضاي متفاوتي را نسبت به قبل پيش روي سهامداران و فعالان بازار ايجاد كرده است و حضور شركت مخابرات ايران در اين فضا ميتواند اين تغيير و تحولات را تحت تاثير قرار دهد. هرچند كه مديران ارشد مخابرات تلاشهاي زيادي را براي آماده سازي شركت براي ورود به بورس اوراق بهادار انجام دادهاند اما بايد ديد كه در مقابل مديران سازمان بورس چه اقداماتي را در بازار انجام دادهاند تا بستر مناسب تري براي حضور اين شركت فراهم گردد. در ادامه اين نوشتار مواردي را در اين زمينه بررسي خواهيم كرد.
1-
طبق آخرين اطلاعات منتشر شده تعداد كدهاي معاملاتي فعال در بورس اوراق بهادار اعم از حقيقي و حقوقي نزديك به 1.5 ميليون كد است كه به نسبت جمعيت كشور 2% و به نسبت جمعيت خانوار كشور كمتر از 10% ميباشد. هرچند در سالهاي اخير در جهت گسترش فيزيكي بازار سرمايه اقداماتي صورت گرفته كه البته ورود ابزارهاي ارتباطي چون اينترنت و موبايل در ساز و كار اين بازار به نوعي آن اقدامات را زير سوال برده است اما در جهت تقويت فرهنگ سهامداري، آشنايي مردم با مفاهيم اوليه بازار و اعتماد سازي در اين حوزه هيچ حركت مشخص و مدوني صورت نگرفته است. حتي مبحث سهام عدالت نيز كه در دستور كار دولت محترم قرار دارد از حيث اطلاع رساني و آشنا كردن مخاطبان اين طرح با حقوق و تكاليف خود با ضعفهاي فراواني روبرو است. اينجانب به شخصه هم در زمان مديريت پيشين بازار سرمايه و هم در زمان مديريت فعلي طرحهايي را به منظور بسط و گسترش فرهنگ سهامداري و آشنايي مردم با مفاهيم بازار سرمايه ارائه كردهام كه متاسفانه با عدم توجه مسوولين مربوطه مواجه شده است. در هر حال به نظر ميرسد كه فرصتهاي اينچنيني نظير واگذاري سهام شركت مخابرات از طريق بورس اوراق بهادار داراي ارزشهاي نهفتهاي است كه اين ارزش همانا آشنا كردن بخشهاي ناآشنا و بيگانه با بازار سرمايه با اين بازار و ساز و كارهاي آنست. با بهره برداري از اين فرصت ميتوان ضمن آشنا كردن مردم با بازار و پارامترهاي آن، آحاد جامعه را به تحصيل و نگهداري اوراق بهادار تشويق و ترغيب كرد اما عدم بستر سازي مسوولين باعث شده است كه از رهگذر واگذاري بزرگترين شركت اصل 44 تعدادي محدود در حد پرسنل اين شركت و شركتهاي تابعه (حداكثر 50000 نفر) آنهم از طريق سهام ترجيحي با اين بازار و مسائل آن گره بخورند. در اين زمينه حتي اصحاب رسانه نيز به رسالت خود عمل نكردهاند و به اندازهاي كه آمادگي شركت مخابرات ايران را براي ورود به بازار مد نظر قرار ميدهند از ميزان آمادگي بورس اوراق بهادار در پذيرش اين شركت حرفي به ميان نميآورند، شركتي كه ارزش اسمي آن حدودا 4 ميليارد دلار معادل با 10% ارزش فعلي كل بازار است و مسلما ارزش ذاتي آن بمراتب بيشتر از ارزش اسمي آن است. جالب اينست كه در شرايطي كه شركتهاي بزرگ در اين بازار با مشكلاتي چون عدم فروش بلوكهاي مديريتي مواجه ميشوند حتي بخشي از بازار و فعالان آن اين مشكل را ناشي از وضعيت شركت يا مديريت آن تلقي ميكنند و ناتواني بازار و توسعه نيافتگي آن از لحاظ مالي را برنميتابند.
در هر حال ميتوان گفت براي شركتي كه از بيش از 50 ميليون مشترك خدمات تلفن همراه و ثابت برخوردار است، تهيه و تدارك بازار سهامي با همين تعداد سهامدار موجبات رشد بازار، هدايت سرمايهها به بورس اوراق بهادار و تحقق اهداف اصلي ذكر شده در متن ابلاغيه اصل 44 توسط مقام معظم رهبري را بيش از پيش فراهم ميسازد.
2-
نبود دانش مالي و فقر تجزيه و تحليل و توجه به صورتهاي مالي بمراتب در سالهاي اخير از طرف مسوولان و فعالان بازار گوشزد شده است. البته به نظر ميرسد كه نحوه مديريت و راهبري بازار در برخي موارد فعالان را از پيگيري اطلاعات مالي و تجزيه و تحليل آنها منحرف ميسازد و اين خود يكي از عوامل عدم رشد و تحقق فرهنگ سهامداري در جامعه و جايگزيني آن با بورس بازي ميباشد. يكي از اين موارد عرضههاي اوليه (IPO) است كه در اكثر موارد فعالان بازار با چشم بسته براي خريد عرضههاي اوليه صف ميكشند و مديريت بازار نيز تلاشي براي توجه بيشتر بازار به اطلاعات مالي و تجزيه و تحليل آنها نميكنند. در اين زمينه ميتوان به نحوه برگزاري جلسات معرفي شركتها اشاره كرد. عليرغم تشكيل گروههاي مالي مختلف در گوشه و كنار بازار، مدريت بازار در اين جلسات از اين گروهها براي ارائه تجزيه و تحليل اوليه صورتهاي مالي دعوت نميكند. بعنوان مثال در مورد ارزش شركت مخابرات ايران حرفها و حديثهاي بسياري در جرايد مطرح شده است و اعداد و ارقامي با اختلافهاي بسيار زياد ذكر شدهاند اما هيچيك مبتني بر تجزيه و تحليل خاصي از صورتهاي مالي و حتي تحليل بازار پيش روي اين شركت نميباشند و حتي در برخي موارد افراد اين ارزش گذاري را در حد نظر دادن تقليل دادهاند. اعداد و ارقام مطرح شده در اين زمينه از 14 ميليارد دلار تا 120 ميليارد دلار ذكر شده است اما پشتوانه و دانش مالي منتج به چنين اعدادي مشخص نيست. البته توجه به اين نكته ضروري است كه كشف قيمت وظيفه اصلي بازار است و در اين زمينه بايد به بازار اجازه داد تا عملكرد خود را داشته باشد و قطعا قيمت عرضه اوليه نيز مهم است اما بايد پذيرفت كه حتي در بدترين شرايط هم اختلاف تحليلهاي مختلف قيمت در عرضه اوليه نبايد تا 1000% (10برابر)باشد. در اين زمينه ميتوان به عرضه سهام فولاد خوزستان اشاره كرد كه در روز عرضه اوليه حتي بازار حاضر نشد به قيمت اوليه پيشنهادي دولت سهام اين شركت را خريد كند اما امروز قيمت تابلوي اين شركت چندين برابر قيمت عرضه اوليه و قيمت معامله عمده آن تقريبا 2 برابر قيمت تابلو است. بايد قبول كرد كه با همه مشكلات و محدوديتهاي حاكم بر بازار سرمايه كشور اين يكي از خصوصيات بازار است كه بايد در مورد يك سهم به نتيجه برسد و تصميم گيري كند.
علي اي حال به نظر ميرسد ارائه تحليل در جلسات معرفي شركتهاي آماده واگذاري آنهم از سوي گروههاي شناخته شده در بازار علاوه بر كمك به فعالان و سرمايه گذاران در تصميم گيري ميتواند به جهت دهي بازار به سمت دانش و عمق بخشي بيشتر به تصميم گيريها و همچنين كم شدن اثر شايعات و اعداد و ارقام بي پايه و اساس كمك شاياني كند.
3-
بدون شك پارامترهايي براي ارزيابي وضعيت شركتهاي مختلف وجود دارد كه ميتوان در مورد همه شركتها و بدون توجه به حوزه كاري و تخصصي آن شركت از آن پارامترها استفاده كرد اما توجه به حوزه كاري، صنايع مرتبط و نحوه تاثيرگذاري و تاثير پذيري آن حوزه يا صنعت از ديگر حوزهها و صنايع امريست كه بايد مدنظر تحليلگران و كارشناسان قرار گيرد. حتي بررسي صورتهاي مالي يك شركت بدون توجه به حوزه كاري ميتواند كارشناسان را در ارزيابي شركت و شناسايي نقاط ضعف و قوت آن دچار انحراف كند.
هرچند كه بازار سرمايه در مورد نگاه تخصصي به شركتها و صنايع فعلي موجود در اين بازار دچار ضعفها و قوتهايي است اما ميتوان گفت كه در مورد شركتي مانند مخابرات ايران يا دقيقتر يك شركت اپراتوري در حوزه تلفن ثابت، سيار و خدمات فناوري اطلاعات كاملا فاقد نگاه تخصصي و درنتيجه ارزيابي صحيح ميباشد. به همين منظور در اين قسمت به برخي از پارامترهاي رايج در ارزيابي اين نوع شركتها اشاره ميكنيم.
شاخصهاي ارزيابي اپراتورهاي مخابراتي
با توجه به اهميت خدمات و تعداد مشتركان هر اپراتور علاوه بر نسبتهاي مالي رايج در بررسي وضعيت اين شركتها، پارامترها و نسبتهايي نيز با در نظر گرفتن تعداد مشتركان و با توجه به سرويس ارائه شده مطرح شدهاند كه در اينجا به آنها اشاره ميكنيم. بديهي است كه استفاده از اين پارامترها با توجه به بازار پيش روي اپراتورها و تنوع سرويس و خدمات ارائه شده ميتواند چشم انداز خوبي از وضعيت درآمدي و بازار هدف شركت را پديدار سازد. اين شاخصها عبارتند از:
1)
2)
3)
4)
كه در ادامه به تشريح هر يك از آنها ميپردازيم:
ARPU
ACPU
اين عبارت مخفف Average Cost Per User/Unit ميباشد و عبارتست از ميزان هزينه به ازاي هر مشترك استفاده كننده از محصول يا خدمات مذكور. بعنوان مثال در حوزه نرم افزار مخصوصا نرم افزارهاي تحت شبكه، محصولات بصورت per user يا per client فروخته ميشوند. بديهي است كه تلاش براي افزايش تعداد كاربران (مشتريان) محصول مذكور منجر به كاهش هزينه به ازاي هر مشتري يا كاهش ACPU ميگردد.
AMPU
اين عبارت مخفف Average Margin Per User ميباشد و براساس مباحث بنيادي اقتصادي به حاشيه سود حاصل از فروش توجه دارد برخلاف ARPU كه به درآمد حاصل از فروش توجه دارد. اما تحليلگران شركتهاي مخابراتي بصورت سنتي به ARPU توجه بيشتري دارند چراكه معمولا اينگونه شركتها از هزينههاي زير ساختي بالايي برخوردار هستند و براي مرتفع كردن اين هزينهها نيازمند داشتن ميزان قايل توجهي براي ARPU شركت ميباشند.
لازم به ذكر است كه در برخي از متون از AMPU بعنوان Average Minutes Per User نيز استفاده شده كه بيانگر ميزان مصرف هر مشترك بر حسب دقيقه ميباشد.
MOU
اين عبارت مخفف Minutes Of Use ميباشد كه بيانگر فرهنگ و الگوي مصرف يك جامعه يا مجموعهاي از مشتريان ميباشد. MOU را ميتوان در طول سال، ماه يا در يك بازه زماني مشخصي برحسب دقيقه بيان كرد. بديهي است كه بيان MOU
نكته قابل توجه در مورد شاخصهاي فوق اينست كه اين شاخصها را ميتوان براي هر سرويس مشخصي بصورت مجزا محاسبه كرد. بعنوان مثال و براي توصيف بيشتر شاخص ARPU را درنظر ميگيريم. اين شاخص اگر فقط براي سرويس مكالمه محاسبه شود (Voice ARPU) آنگاه ميتواند مبيين ميزان درآمد ايجاد شده توسط هر مشترك در ازاي استفاده از سرويس مكالمه باشد. اگر اين شاخص فقط براي سرويس پيام كوتاه محاسبه شود (SMS ARPU) آنگاه ميتواند مبيين ميزان درآمد ايجاد شده توسط هر مشترك در ازاي استفاده از سرويس پيام كوتاه باشد. اگر اين شاخص فقط براي سرويس GPRS محاسبه شود (Data ARPU) آنگاه ميتواند مبيين ميزان درآمد ايجاد شده توسط هر مشترك در ازاي استفاده از سرويس GPRS و انتقال داده از طريق شبكه تلفن همراه باشد. همين محاسبات ميتواند در حوزه تلفن ثابت نيز صورت گيرد. اما وقتي شاخص ARPU بصورت كلي بيان ميشود و تفكيكي بين سرويسها در آن لحاظ نميشود به آن ARPU مختلط (Blended ARPU) گفته ميشود. البته در اكثر موارد همين شاخص مورد ارزيابي قرار ميگيرد هرچند كه محاسبه اين شاخص به ازاي هر سرويس ميتواند فضاي بمراتب شفاف تري را براي شناخت حوزههاي درآمدي و بازارهاي پيش روي شركت براي تحليلگران ايجاد كند. با اين توضيح به بررسي هريك از شاخصهاي فوق با توجه به اطلاعات موجود از وضعيت درآمدي شركت مخابرات ايران در هريك از حوزههاي تلفن ثابت و همراه ميپردازيم.
درحال حاضر مشتركان تلفن همراه اپراتور اول (همراه اول) بيش از 26 ميليون مشترك است كه 16 ميليون مشترك دائمي و حدودا 10 ميليون مشترك اعتباري را شامل ميشود و طبق پيش بينيهاي صورت گرفته و برنامه ريزيهاي انجام شده در شركت مخابرات ايران اين رقم در سال 1395 بايد به حدود 38 ميليون مشترك برسد (تقريبا 16 ميليون مشترك دائمي و بيش از 21 ميليون مشترك اعتباري). در زمينه تلفن ثابت نيز تعداد مشتركان فعلي 23 ميليون نفر است كه براي سال 1392 افزايش مشتركان به 30 ميليون پيش بيني شده است و پس از سالهاي مذكور دايري خطوط ثابت و همراه بر اساس شرايط عرضه و تقاضاي بازار صورت ميگيرد(جدول 6). در جدول 7 پيش بيني درآمد، هزينه و سود عملياتي سالانه شركت مخابرات ايران براي 5 سال آتي آمده است. با توجه به اطلاعات جدول 1 واضح است كه اين پيش بيني براي سال 1386 از اختلاف زيادي نسبت به عملكرد (حسابرسي نشده) برخوردار است. هرچند كه فرضيات اين پيش بيني منتشر شده از طرف شركت براي ما نيز مشخص نيست اما به نظر ميرسد اين پيش بيني با در نظر گرفتن بدترين شرايط ممكن صورت گرفته است و با توجه به اطلاعات حسابرسي نشده سال 1386 ميتوان گفت كه احتمال اختلاف پيش بينيهاي صورت گرفته با عملكرد شركت در سالهاي آتي در همين حدود (10%) يا بيشتر وجود دارد.

در اينجا به منظور بررسي دقيقتر وضعيت درآمدي شركت در دو حوزه تلفن ثابت و همراه به بررسي اطلاعات موجود در اين دو حوزه ميپردازيم. اگر درآمد تلفن ثابت را بصورت مجموعي از درآمدهاي تلفن شهري، تلفن بين شهري و تلفن بين الملل در نظر بگيريم و براي درآمد تلفن همراه هم بطوركلي از درآمد سالانه شركت ارتباطات سيار استفاده كنيم، آنگاه باتوجه به تعداد مشتركين هر يك از اين حوزهها ميتوان ARPU شركت را در حوزه ثابت و همراه محاسبه كرد. اين اطلاعات در جدول شماره 8 ذكر شده است. براي محاسبه ACPU نيز از هزينه بهره برداري از شبكههاي ثابت و سيار استفاده شده است كه نتايج حاصله از اين محاسبات در

توجه داشته باشيد كه بخشي از درآمد شركت ارتباطات سيار درآمد عملياتي نيست و درآمدهايي ناشي از فروش سيم كارت و ... را شامل ميشود كه نبايد در محاسبه ARPU آنها را وارد كرد اما به دليل عدم دسترسي به ريز درآمدهاي اين شركت تفكيك آنها امكانپذير نبوده است. از طرفي كاهش ARPU تلفن همراه در سال 1386 نسبت به سال 1385 به خاطر افزايش مشتركان اعتباري است كه بصورت طبيعي از ARPU كمتري نسبت به مشتركان دائمي برخوردار هستند. نكته قابل توجه ديگر اينكه در حال حاضر شركت ارتباطات سيار تنها سرويسهاي مكالمه و پيام كوتاه را ارائه ميكند و با ارائه سرويس GPRS با توجه به زمينههاي موجود ميتواند ARPU خود را افزايش دهد. در حال حاضر درآمد حاصل از سرويس پيام كوتاه تقريبا 8% از درآمد اين شركت را تشكيل ميدهد و اين نسبت براي اپراتورهاي بزرگ دنيا از 11% تا 15% مشاهده شده است.
علاوه بر موارد فوق در مورد ARPU هاي محاسبه شده در بالا بايد بحث سيم كارتهاي دائمي و اعتباري را نيز درنظر گرفت. با توجه به اطلاعات موجود و اطلاعات نهادهاي بين المللي در حوزه تلفن همراه ميزان ARPU معادل با 10 دلار براي همراه اول تقريبا صحيح به نظر ميرسد و ميتوان گفت سهم سيم كارتهاي اعتباري با توجه به سياستهايي كه براي زمان شارژ آنها اتخاذ ميشود تقريبا 30% تا 40% در اين ميزان ARPU ميباشد. در ادامه با توجه به اثرگذاري قابل توجه اطلاعات و پارامترهاي مالي شركت ارتباطات سيار بر وضعيت مالي گروه شركتهاي مخابرات ايران خلاصهاي از اطلاعات مالي اين شركت را در جدول 11 آوردهايم. همانطور كه مشاهده ميشود روند رشد فعاليتها و سودآوري شركت با شتاب مناسبي همراه است. براي درك بهتر اين رشد ميزان سود به ازاي هر سهم 1000 ريالي با توجه به سرمايه 200 ميليارد توماني شركت محاسبه شده است. با توجه به اينكه ميزان سرمايه اين شركت در سالهاي مذكور ثابت بوده است سود اين شركت در سال 1386 نسبت به سال 1383 بيش از 20 برابر شده است.



مقايسه وضعيت مالي شركت ارتباطات سيار با وضعيت مالي گروه شركتهاي مخابرات ايران ميتواند موقعيت اين شركت را در بين شركتهاي گروه مخابرات ايران آشكار سازد. به همين منظور اطلاعات مربوط به درآمد و هزينه عملياتي، هزينههاي اداري، سودناخالص و خالص شركت ارتباطات سيار را در مقايسه با گروه شركتهاي مخابرات ايران در جدول 12 آوردهايم. همانطور كه مشاهده ميشود اين شركت در سال 1386 بيش از 50% درآمد عملياتي گروه را تامين كرده است. جايگاه اين شركت در گروه با توجه به سود قابل توجهي كه ايجاد ميكند (بيش از 100% سود كل گروه) كاملا ممتاز ميباشد و انتظار از مديران ارشد مخابرات ايران اينست كه ضمن توجه به وضعيت پارامترهايي چون نيروي انساني، مديريت فني و اقتصادي در سطوح مختلف اين شركت از فرصت

4-
صرفنظر از اينكه اين اطلاعات با چه هدفي منتشر شد ميتوان گفت كه انتشار آنها به زبان انگليسي و بدون ارائه تحليل يا حتي بيان شرايط بازارها و شركتهاي مذكور كوچكترين كمكي به فعالان بازار سرمايه نكرد و حتي نشريات اقتصادي و تخصصي نيز چندان استقبالي از اطلاعات مذكور نكردند. تنها نتيجه حاصله از انتشار اين اطلاعات منجر به شكل گيري اين ذهنيت و باور در بازار شد كه نسبت P/E شركتهايي از اين قبيل بايد بالا باشد. اگر بنا به انجام چنين مقايسههايي باشد اين قياس ميتواند در مورد ساير شركتهاي مشابه در بازارهاي جهاني نيز صورت گيرد وليكن درنظر نگرفتن شرايط بومي بازار، شرايط اقتصادي كشور و ساير شركتهاي موجود در بازار نميتواند منجر به نتيجهاي مطلوب شود.
در هر حال بايد توجه داشت كه در مقام مقايسه اين نوع شركتها بايد پارامترهايي چون تعداد مشتركين، فرهنگ مصرف مشتركين، سهم خدمات مخابراتي از سبد خانوار و جايگاه آن با توجه به ساير خدمات مورد نياز مشتريان، تنوع سرويسهاي ارائه شده و پارامترهاي اقتصادي و مالي نظير سرمايه گذاريهاي صورت گرفته، وضعيت تجهيزات، زير ساخت مورد استفاده و ...... درنظر گرفته شود.
در هر صورت براي اينكه از وضعيت اين نوع شركتها در ساير بازارهاي مالي دنيا

همانطور كه پيشتر نيز ذكر شد تنوع خدمات و محصول در اين شركتها متفاوت است و برخي از آنها در حوزه توليد تجهيزات مخابراتي بمراتب شناخته شده تر هستند در حاليكه شركتهاي گروه مخابرات ايران در مقولههاي توليدي فعاليتي ندارند. با توجه به شركتهاي ذكر شده در جدول 13 ساير شرايط را براي شركت Vodafone بصورت مختصر بررسي ميكنيم. اين شركت كه براي سال مالي 2008 بيش از 70 بيليون دلار درآمد پيش بيني كرده است بالغ بر 260.5 ميليون مشترك دارد و 70% درآمد آن از سرويس مكالمه تامين ميشود. سرويس پيام كوتاه حدود 11.5%، تلفن ثابت 5% و سرويس GPRS نيز 6% درآمد را ايجاد ميكنند. در حاليكه درآمد حاصل از اكثر سرويسها بين 11% تا 15% نسبت به سال قبل رشد داشته درآمد حاصل از سرويس GPRS بيش از 50% رشد را نشان ميدهد. گستره جغرافيايي تحت پوشش اين شركت بعضا شامل كشورهايي است كه داراي ضريب نفوذ بالاي 100% هستند و بازار از شرايط رقابتي كاملا سختي برخوردار است. 35% مشتركان اين شركت در كشور آلمان ساكن هستند كه داراي ضريب نفوذ تلفن همراهي معادل با 117% ميباشد و حفظ مشترك در چنين شرايطي بدون ارائه خدمات مطلوب و سرويسهاي متنوع تقريبا امكانپذير نمي باشد. براي تحقق اين امر اين شركت از بيش از 72000 پرسنل در سرتاسر جهان استفاده ميكند. تعداد مشتركان تلفن همراه اين شركت در بريتانيا حدود 18 ميليون نفر است كه با توجه به برآورد ARPU معادل با 45 دلار، درآمدي بالغ بر 810 ميليون دلار براي اين شركت ايجاد ميكنند. با توجه به اينكه نشان تجاري (Brand) اين شركت رتبه اول نشانهاي تجاري را در بريتانيا به خود اختصاص داده است، از اين حيث تقريبا 1% از كل درآمد شركت از فعاليتهاي تبليغاتي ايجاد ميشود. همانطور كه در جدول 13 آمده است اين شركت با تقسيم 16% از سود در سال مالي مذكور و با 30% حاشيه سود ناخالص داراي نسبت P/E معادل با 10.5 ميباشد.
با توجه به مطالب فوق كه تنها گوشهاي از اطلاعات و شرايط مربوط به اين شركت و بازار پيشروي آن ميباشد ميتوان دريافت كه نسبت P/E به تنهايي بيانگر وضعيت اين شركتها نيست و بالا يا پايين بودن بودن آن بايد با توجه به شرايط بازار و شرايط كلان اقتصادي حاكم بر حوزههاي مختلف تعيين گردد.
آخرين وضعيت
طبق آخرين اطلاعات منتشر شده نهايتا با افزايش سرمايه مخابرات ايران پس از دو سال موافقت شده و سرمايه اين شركت از 36 هزار و 900 ميليارد ريال به 45 هزار و 800 ميليارد ريال افزايش پيدا كرده است. با توجه به وضعيت بورس اوراق بهادار ميتوان دريافت كه بخش عمدهاي از رشد 25 درصدي شاخص كل قيمت از ابتداي سال تا اواسط تيرماه بر عهده شركتهاي فولاد مباركه، كشتيراني و فولاد خوزستان بوده است (16 درصد از 25 درصد مذكور) و قطعا حضور شركت مخابرات ايران با سرمايه ثبت شدهاي نزديك به 3 برابر فولاد مباركه تاثيرات شديدتري بر شاخصها خواهد گذاشت. اما اين رشد شاخص در سايه رشد قيمتي سهام اين شركتها، افزايش نرخ محصولات در بازارهاي داخلي و خارجي و توجه بازار به پتانسيلهاي اين صنعت و شركتهاي مذكور روي داده است. با توجه به پيش بيني سود ارائه شده از طرف شركت مخابرات ايران با سرمايه جديد معادل با 171 ريال همانطور كه پيشتر نيز ذكر شد درنظر گرفتن نسبت P/E متعادل ميتواند ضمن حفظ موقعيت سهم در بازار و امكان رشد در يك بازه زماني مناسب به تقويت و تثبيت شاخصها در اعداد و ارقام جديد كمك شاياني داشته باشد.
در هر صورت اميد است كه با تلاش و كوشش همه مسوولان اعم از مديران و پرسنل شركتهاي گروه مخابرات ايران و همچنين مديران و فعالان بازار سرمايه ورود اين گروه از شركتها به بازار بتواند ضمن تحقق كمي و كيفي خصوصي سازي در كشور، نقطه عطفي براي شكوفايي بيش از پيش خدمات در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات و همچنين تقويت بيش از پيش جايگاه بورس اوراق بهادار در اقتصاد كشور گردد.

هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید













