تبدیل نشدن به "مد" بهانه ای برای شفاف نشدن میزان حقوق وزیر چند هزار میلیارد تومانی / نعمت زاده: فیش حقوقی نجومی در دنیا مرسوم و طبیعی است

گروه اقتصاد – رجانیوز: نعمت زاده در صحبت های اخیر خود فیش های حقوقی نامتعارف در دولت یازدهم را که باعث از بین بردن اعتماد عمومی به نظام خواهد شد را مسئله ای عادی خوانده و آن را در دنیا مرسوم  دانسته است، اما توضیح نداد مدیران دولت یازدهم که کشور را در رکود شدید اقتصادی برده اند، چرا باید حقوق های نجومی 50 تا 200 میلیون تومانی در ماه را دریافت کنند.

به گزارش رجانیوز؛ محمدرضا نعمت‌زاده امروز در نشستی با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی یاسوج گفت:

به دوستان در هیئت دولت عرض کردم که بگذارید فیش حقوقی‌ام را منتشر کنم تا مردم بدانند ما به عنوان وزیر حقوق مان چند است. دوستان نپذیرفتند و گفتند اگر شما این کار را بکنید تبدیل به یک "مد " می‌شود و "مد" شدن این موضوع هم درست نیست.
وجود برخی فیش‌ها با حقوق‌های بالا در دنیا طبیعی است. به نظر ما نیازی به این همه سر و صدا نبود و وجود چنین فیش‌هایی هم مرسوم است. بانک‌های سراسر دنیا قوانین خاص خود را دارند و کشور ما نیز قوانین خود را دارد. ما معتقدیم نیازی به این همه سر و صدا نبود.

وی چند روز قبل نیز در با حضور در برنامه نگاه یک شبکه اول سیما در خصوص موضوع فیش های حقوق نجومی و این که وزارت صنعت در این رابطه چه اقداماتی انجام داده است بیان داشت:

ما بنا به درخواست معاون اول رئیس جمهور فیش دریافتی تمام مدیران و معاونین ارشد وزارت خانه و سازمان های تابعه را تهیه و برای وی ارسال کردیم ضمن اینکه زمانی که بنده فیش های حقوقی را مطالعه کردم متوجه شدم همه این فیش‌ها در حد متعارف بوده است البته اطلاعات برخی شرکت‌های خصوصی سازی شده که دولت در آن هیچ سهمی ندارد نیز به معاون اول رئیس جمهور منعکس کردیم.

با توجه به صحبت های امروز وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم به نظر می رسد حقوق متعارف مدیران در وزارت خانه متبوعش، همان حقوق های 50 تا 200 میلیون تومانی مرسوم در دنیا باشد که از منظر وی امری عادی و قانونی محسوب می گردد.

این صحبت های وزیر دولت روحانی در حالی صورت می گیرد که انتشار فیش های نجومی موج شدیدی از انتقادات را علیه این دولت همراه داشته و رئیس جمهور را مجبور به واکنش و دستور پیگیری و عزل مدیران متخلف کرده است و رهبر معظم انقلاب در بیانات اخیر خود در خطبه های نماز عید فطر این حقوق ها و برداشت‌ها را غیرمنصفانه و ظالمانه از بیت‌المال توصیف نموده و آن را نامشروع، گناه و خیانت به آرمانهای انقلاب اسلامی دانسته اند و دستور به برگرداندن پول های متصرف شده، برخورد جدی، عزل و مجازات مدیران متخلف داده اند و آن مدیران را نالایق برای خدمتگزاری در دولت خطاب نموده اند.

نعمت زاده باید پاسخ دهد که آیا دریافت نامشروع در دنیا مرسوم و قانونی است؟ آیا اگر همین مسئله در دیگر کشورهای دنیا افشا شود، مسئولین آن داوطلبانه استعفا نمی دادند؟

چگونه دولتی که سه سال فریاد خزانه خالی داده، تمام توان خود را برای عدم پرداخت وام ازدواج بکار می برد و بیش از دو سال در مقابل افزایش 20 هزار تومانی حق مسکن کارگران مقاومت کرده و با این بهانه که این پول انتظار تورمی ایجاد می کند، با این مصوبه مخالفت می کند! ، به جای پاسخگویی رسوایی فیش های حقوقی، خود در جایگاه مدعی نشسته و ده ها برابر بودن حقوق مدیران خود نسبت به حقوق کارگران و کارمندان را مسئله ای متعارف و عادی اعلام می کند؟

حقوق وزیری که دریافت چند ده تا چند صد میلیونی حقوق مدیران زیر مجموعه خود را امری متعارف می داند به چه میزان است؟ آیا تبدیل نشدن به "مد" بهانه ای برای شفاف نشدن دریافتی هایش به عنوان حقوق از بیت المال نیست؟

با یک حساب سرانگشتی از مجموع دریافتی فیش های حقوقی که تاکنون از برخی مدیران دولتی منتشر شده، بالغ بر 9 میلیارد تومان طی سال گذشته به 16 نفر پرداخت شده است که شامل هشت مدیر ارشد بیمه مرکزی، 5 مدیر عالی صندوق توسعه ملی، مدیرعامل بانک رفاه و دو مدیر ارشد بانک تجارت بودند. تنها با این 9 میلیارد تومان می شد حق مسکن 490 هزار کارگر را دو برابر افزایش داد، یا یارانه 200 هزار نفر را پرداخت کرد و به 1000 جوان وام ازدواج 10 میلیون تومانی داد.

وقتی مدیری که با سوء استفاده از رانت دولتی خود، زمانی بر کرسی بخش خصوصی می نشیند و زمانی که شرایط را برای رسیدن به قدرت فراهم می بیند دوباره به دولت باز می گردد، نمی‌تواند با حقوق عادی دولتی کنار بیایند. کافیست آفتاب تابان برجام تابیده شود تا خلاء های قانونی برای آن مدیر برای سوء استفاده و دریافت حقوق و مزایای نجومی فراهم گردد تا صرفه اقتصادی را در کنار قدرت میز دولتی تجربه کند.

حال حق مردم نیست تا بدانند فردی که در دولت اصلاحات و سازندگی در کسوت مدیر دولتی و در دولت نهم و دهم در جایگاه مدیر بخش خصوصی قرار گرفته و در تمامی این سال ها میلیاردها تومان سرمایه جمع آوری کرده و چندین کارخانه پتروشیمی بزرگ را راه اندازی و مدیریت می کند، وقتی در دولت یازدهم بعنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت مشغول به فعالیت می شود، چه مقدار حقوق می گیرد؟

در این گزارش بدنبال ایراد اتهامی بر آقای نعمت زاده نبوده ایم، بلکه صرفا خواهان شفاف سازی از سوی دولت تدبیر و امید در زمینه حقوق ایشان و مدیران زیر مجموعه وزارتخانه متبوعشان هستیم تا مردم بیشتر با خدمات این دولت آشنا شوند.