هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
دولت امسال، با ارايه لايحه اصلاحيه بودجه 87، کسرى اعتبار هزينههاى ضرورى دستگاههاى اجرايى را از محل صرفهجويى و جابجايى بودجه و مشروط به عدم افزايش سقف بودجه عمومى دولت تامين خواهد کرد.
به گزارش
ماده واحده لايحه اصلاحيه بودجه 87 در 3 بند تنظيم شده که بر اساس بند الف، به منظور رفع مشکلات اعتبارات هزينهاي دستگاههاي اجرايي ملي و استاني به دولت اجازه داده ميشود در قالب اين لايحه و مشروط به عدم افزايش در سقف بودجه عمومي دولت در سال 1387، اعتبارات هزينههاي دستگاهها و رديفها را (بدون الزام به رعايت محدوديتهاي مقرر در ماده 79 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و بندهاي ماده واحده قانون بودجه 87) تا سقف 59هزار و 570ميليارد ريال با پيشنهاد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهوري، افزايش دهد.
تا مبلغ 10 هزار ميليارد ريال از اين افزايش از محل صرفهجويي و کاهش اعتبارات هزينهاي و مابقي از محل کاهش ساير اعتبارات مصوب مندرج در قانون بودجه سال 1387 کل کشور که به منزله اصلاح اعتبار تلقي ميشود، تامين خواهد شد.
بر اساس بند «ب» لايحه اصلاح بودجه، افزايش اعتبارات موضوع مازاد درآمد استانها (مضوع جزء 5 رديف 530000 جدول شماره 9 قانون بودجه سال 87) از محل کاهش اعتبارات تملک داراييهاي سرمايهاي بودجه 87 تا سقف 7هزار ميليارد ريال مجاز است.
بند «ج»نيز مقرر داشته که احکام جديدي به عنوان بندهاي 42، 43 و 44 به ماده واحده قانون بودجه سال 87 اضافه شود.
بر اساس بند 42 پيشنهادي، اعتبار طرحهاي تملک داراييهاي سرمايهاي هر فصل، مندرج در پيوست شماره 1 قانون بودجه 87، حداکثر تا 10درصد از محل کاهش اعتبارات طرحهاي برنامههاي همان فصل و بنا به پيشنهاد و تاييد بالاترين مقامات دستگاه يا دستگاههاي اجرايي ذيربط و موافقت معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور مشروط به آن که کاهش يا افزايش اعتبارات کل هر برنامه از 10درصد فراتر نرود، در قالب سقف اعتبار کل طرح قابل افزايش است.
بر اساس بند 43 نيز مرکز امور زنان و خانواده نهاد رياست جمهوري مجاز است تا فعاليتهاي اجرايي خود را در راستاي تحقق اهداف و سياستهاي موردنظر، از محل اعتبار خود در قانون بودجه 87 و از طريق ساير دستگاههاي اجرايي به انجام برساند.
بند 44 نيز مقرر داشته که معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور مجاز است در سقف اعتبار مصوب هزينه از محل درآمدهاي اختصاصي مندرج در جدول شماره 1 قانون بودجه امسال نسبت به افزايش هزينه از محل درآمدهاي اختصاصي برخي دستگاههاي اجرايي که درآمدهاي اختصاصي آنها بيش از رقم پيشبيني شده تحقق يافته است، اقدام نمايد. معادل ارقام افزايش اعتبار موضوع اين بند، اعتبار از درآمد اختصاصي دستگاههاي اجرايي که درآمدهاي اختصاصي آنها کمتر از مبلغ پيشبيني شده تحقق يافته است، کاهش مييابد.
با توجه به اينکه مجلس شوراي اسلامي اين هفته تعطيلات ماهانه خود را سپري مي کند پيش بيني مي شود بررسي دو فوريت لايحه اصلاح قانون بودجه سال 1387 کل کشور ، يکشنبه آينده هشتم دي در دستور کار مجلس قرار گيرد.
