بهتر است صورت جلسه 19 آبان با

در پى انتشار خبرى با عنوان "اختلاف حساب در قرارداد ميلياردى دانشگاه آزاد و مجمع تشخیص مصلحت"، روابط عمومى مركز تحقيقات استراتژيك وابسته به مجمع تشخيص مصلحت نظام جوابيه اى صادر كرد:

1- موضوع اختلاف حساب در قرارداد با دانشگاه آزاد، قوياً تكذيب مى گردد. هيچ گونه اختلافى در قراردادهاى پژوهشى متبادله اين مركز با دانشگاه ها و مراكز علمى كشور وجود ندارد. مضافاً اين قراردادها در چارچوب مقررات قانونى تبادل يافته است.

۲- جاى خوشوقتى است كه آن جريده محترم با درج تعداد پروژه هاى قرارداد مذكور، ادعاهاى كذب قبلى يك مقام دولتى در سال گذشته را داير بر اين كه رقم قرارداد متبادله با دانشگاه آزاد ۴ ميليارد تومان آن هم صرفاً مربوط به «نقش مصر در خاورميانه» بوده، تكذيب نموده است.
۳- سقف قراردادهاى پژوهشى متبادله با دانشگاه آزاد كه از سال ۸۵ آغاز گرديده، حداكثر ۱۵ ميليون تومان بوده، لكن متأسفانه آن روزنامه محترم با نحوه چينش اعداد و ارقام، سعى نموده كه آن را ميلياردى وانمود نمايد كه از اخلاق رسانه اى به دور است.

۴- مركز تحقيقات استراتژيك، نهادى علمى- پژوهشى در حوزه مطالعات راهبردى در خدمت نظام بوده و يكى از دستاوردهاى گرانبهاى انقلاب اسلامى است. متأسفانه به رغم ظرفيت پژوهشى بالا و نهادينگى علمى مناسب، دولت محترم بودجه اين مركز را در لايحه بودجه ۸۷ به يك ششم، تقليل داد كه اين امر با شعار اعلام شده از سوى دولت محترم ناسازگار به نظر مى رسد، مع الوصف اين مركز در سال هاى گذشته به رغم مضايق مالى، توانش هاى تحقيقاتى خود را در حداكثر ممكنه در خدمت مراكز تصميم گيرى و جوامع علمى داخلى قرار داده است.

توضيح:

1- درباره ادعاى تكذيب اختلاف حساب ميان مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام و دانشگاه آزاد اسلامى، به ايشان يادآورى مى كنيم كه بهتر است مذاكراتى كه در جلسه رسمى مورخ 19‎/۸‎/1387 درباره اين موضوع برگزار شده را مرور نمايند تا به خاطر بياورند كه اختلاف حسابى در كار است يا خير.

۲- اميدواریم انتشار اين خبر لا اقل تكليف 3،752،750،000 ریال مربوط به قرارداد پژوهشى كه ميان پرداختى دانشگاه آزاد و اسناد موجود در مجمع تشخيص اختلاف دارد را مشخص كرده و ۷۹ طرحى كه هنوز پايان نيافته نيز تعيين تكليف شود.

۳- در پاسخ به اين كه قرارداد مورد اشاره ميلياردى نيست و سقف قراردادها حداكثر ۱۵ ميليون تومان است، احتمال مى دهيم كه پيشنهاد بعضى كارشناسان اقتصادى مبنى بر حذف ۳ صفر از پول رسمى كشور، پيش از تصويب در مجلس، در آن مجمع به اجرا گذاشته شده باشد، زيرا در چند ماه گذشته در برخى اظهارنظرهاى افراد شاخص آن مجموعه و نيز رده هاى بالادستى نيز اعداد به دفعات در سخنرانى هاى مختلف آن گونه كه علقه هاى سياسى حكم كرده، كم و زياد شده است.

۴- مجدداً تأكيد مى شود بودجه طرح هاى تحقيقاتى قرارداد حاضر 16،050،000،000 ريال بوده كه بر اساس دستور جاسبى قرار است ۱۰۰ عنوان از اين طرح ها در قالب كتاب و با هزينه جداگانه 4، 000،000،000ريال به دانشگاه آزاد ارائه شود.

۵- اين كه دولت محترم بودجه مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام را به يك ششم تقليل داده، دليلى بر آن نمى شود كه اين كسرى از محل شهريه هاى يك ميليون و ۴۰۰ هزار دانشجوى دانشگاه آزاد اسلامى كه بيش از ۲۰ هزار نيروى زحمتكش دارد، تأمين شود. دانشگاه آزاد داراى واحدهاى مختلف تحقيقاتى، مطالعاتى و پژوهشى است و به راحتى مى تواند اين گونه سفارشات را به مراكز تحت پوشش و نيز دانشجويان و فارغ التحصيلان خود بسپارد.

۶- درباره ادعاى مطرح شده درخصوص اظهارنظر يك مقام دولتى نيز به عزيزان اين مركز كه وظيفه تحقيقات آن هم از نوع استراتژيك را برعهده دارند، توصيه مى شود در روند پيش گرفته خود مبنى بر تحريف واقعيات تجديدنظر كرده و با طرح ادعاهاى كذب، مدعى كذب بودن اظهارات ديگر افراد نشوند.

در مورد اظهارنظر مذكور در بند ۲ جوابيه لازم به ذكر است، آن مقام دولتى در سخنان خود تصريح كرده بودند: "دانشگاه آزاد با يك مركز مطالعاتى قراردادى بسته درباره نقش مثلاً مصر در معادلات سياسى خاورميانه" نه اينكه "اين قرارداد صرفاً مربوط به نقش مصر در خاورميانه است."

اميدوار بوديم كه دوستان با وجودى كه هر دو عبارت "مثلاً" و "صرفاً"، تنوين دارند، اما تفاوت معانى را درك مى كردند.

خبر مرتبط:

اختلاف حساب در قرارداد ميلياردى دانشگاه آزاد و مجمع تشخیص مصلحت