هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
يك پايگاه خبري غربي در گزارشي با اشاره به افزايش شديد فعاليتهاي جاسوسي توسط شركتهاي مقاطعهكار خصوصي در آمريكا نوشت كه اكثر اين اقدامات غيرقانوني بوده كه بصورت همعرض با فعاليتهاي سازمانهاي اطلاعاتي دولتي انجام ميشوند.
به گزارش فارس، پايگاه خبري "اينترپرس سرويس" در گزارشي افشاگرانه نوشت زماني كه باراك اوباما رئيسجمهور منتخب آمريكا در آيندهاي نه چندان دور از ستاد فرماندهي اداره مركزي اطلاعات و جاسوسي اين كشور ( سيا ) ديدار نمايد به احتمال قوي بدقت از اين سازمان مخوف ديدن ميكند تا ببيند كه چه تعداد از اتاقهاي آن با نشان سبز كه مخصوص شركتهاي مقاطعهكاران خصوصي است و اقدامات جاسوسي را بصورت همعرض سازمانهاي فدرال(دولتي) انجام ميدهند مشخص شدهاند.
در ادامه اين گزارش آمده است كه اوباما احتمالا درصدد است تا دريابد از ميان دهها سازمان جاسوسي كه در اطراف و محدودههاي پيراموني واشنگتن وجود دارند چه تعدادشان از بخش خصوصي هستند. از جمله اين سازمانهاي مقاطعهكار جاسوسي ميتوان به دايره اطلاعات و جاسوسي فدرال بزرگراه پنسيلوانيا (خياباني در واشنگتن دي سي كه كاخ سفيد و كنگره آمريكا را به يكديگر متصل ميسازد) و آژانس امنيت ملي مريلند اشاره كرد.
نويسنده اين گزارش در ادامه تصريح ميكند كه يك بررسي تحقيقاتي كه در اين زمينه انجام شده است مشخص ميكند كه بيش از 37 هزار تن از كاركنان خصوصي همعرض كاركنان دولتي در بخشهاي جاسوسي و بعنوان محقق، متخصص تكنولوژي و مدير اجرايي مشغول بكارند.
وي تاكيد ميكند كه در حدود يك چهارم از اين تعداد در فعاليتهاي مربوط به گردآوري اطلاعات و عملياتهاي جاسوسي مخفي مشغولند.
در ادامه تصريح شده است كه در واقع بيش از نيمي از 66 ميليارد دلار پولي كه به جاسوسي در ايالات متحده تعلق ميگيرد تنها به شركتهاي مقاطعهكار نظامي خصوصي داده ميشود كه از مشهورترين اين سازمانها ميتوان به شركت "بوئينگ" و "لاكهيد" اشاره كرد كه در كنار ناشناختهترين كمپانيها مثل "آنتئون"، "الپياي" و "ورينتسيستمز" به فعاليتهاي جاسوسي ميپردازند.
در ادامه اين گزارش افزوده شده است كه براي شناخت بيشتر اين موضوع بايد گفت كه 16 سازمان اطلاعاتي كه عملياتهاي جاسوسي ملي را بر عهده دارند در آمريكا مشغول بكارند و احتمالا اوباما يك نسخه از كتاب معتبر "جفري تي ريچاردسون" در مورد آژانسهاي اطلاعاتي و جاسوسي بنام "جامعه اطلاعاتي آمريكا" را خريده و آن را مطالعه خواهد نمود اين در حالي است كه اگر وي بخواهد درك بهتري از اين موضوع داشته باشد كه شركتهاي مقاطعهكار نظامي در درون اين سازمانها چه ميكنند، در واقع به يك نسخه از كتاب "جاسوسان مزدور" نوشته "تيم شوروك" نياز دارد كه اواخر سال جاري توسط انتشاراتي "سيمون اند شوستر" منتشر گرديد. چاپ جديد اين كتاب قرار است پس از آغاز رسمي كار دولت اوباما و در بهار آينده منتشر شود و در دسترس عموم قرار گيرد.
در ادامه اين گزارش به جملهاي از "تري اورت" مجري ارشد تداركات مديريت اطلاعات ملي آمريكا مبني بر "اگر ما خريد نكنيم نميتوانيم جاسوسي كنيم" اشاره و افزوده شد كه شوروك سال گذشته ميزان گرايش مديران ارشد اطلاعاتي و جاسوسي فدرال آمريكا را به مسائل جاسوسي از شهروندان را افشا كرد كه از زمان دولت بيل كلينتون شروع شد.
شوروك كه يك روزنامهنگار محقق است و براي مجلاتي همچون "نيشن" و "مادر جونز" و همچنين وبسايتهايي همچون "سالون" مقالاتي تحليلي مينويسد در حقيقت يك خبرنگار پيشكسوت در بخش تجارت و اقتصاد است كه در روزنامههاي تجاري آمريكا سالها كار كرده است. وي با گشتن در ميان صدها وبسايت و اخبار مرتبط، تلاش كرده است تا اطلاعاتي در زمينه اختصاص پول و زمان به انجمن جاسوسي ( جامعه اطلاعاتي) آمريكا در 2 دهه گذشته توسط دولتهاي كلينتون و جرج دبليو بوش بدست آورد.
در بخش ديگري از اين گزارش آمده است كه كتاب جاسوسان مزدور شوروك، تقريبا مشابه پرفروشترين كتاب "ويليام ام آركين" بنام "اسمهاي رمزي" است كه همچون يك دايرةالمعارف حقيقي حاوي مطالبي جالب از موضوعات سري نظامي و اطلاعات و جاسوسي است كه با جزئيات باورنكردني در اختيار عموم قرار گرفته است.
اين روزنامهنگار و محقق برجسته در كتاب خود تاكيد كرده است كه شركتهاي مقاطعهكار خصوصي هميشه بعنوان بخشي از جامعه اطلاعاتي و جاسوسي آمريكا بويژه در زمينههاي شناسايي بودهاند كه كارشان از زمان ساخت شركت لاكهيد در دهه 1950 و با پرواز شناسايي هواپيماي جاسوسي (U2 آغاز شد. حتي اكنون نيز بخش اعظم هزينههاي ملي آمريكا به شركتهاي مقاطعهكار جاسوسي كه سختافزارهاي اطلاعاتي خاصي همچون ماهوارهها را توليد ميكنند پرداخت ميشود.
وي در ادامه ميافزايد كه آن چيزي كه اكنون جديد به نظر ميرسد شركتهايي همچون "Science Applications International Corporation معروف به (SAIC) در سان ديگو است كه قراردادهاي چندين ميليون دلاري با سازمانهاي "افبيآن" و "اناسياي"( آژانس امنيت ملي) دارد و براي آنها نرمافزارهايي كه ايميلها و تماسهاي تلفني مردم عادي و شهروندان آمريكايي را تجزيه و تحليل ميكنند توليد مينمايند. اگرچه اين پروژهها هشداري براي گروههاي مدافع حقوق شهروندي به شمار ميروند اما گفته ميشود كه اگر يك نتيجه در اين مورد وجود داشته باشد آن اين است كه بايد بگوئيم اگر از چند شكست اطلاعاتي و جاسوسي بگذريم، سازمانهاي جاسوسي تاكنون توانستهاند در زمينه تجزيه و تحليل و رهگيري ايميلها و تماسهاي مردم آمريكا بدقت كار كنند.
در ادامه اين كتاب افشاگرانه به موضوع ديگري پرداخته شده و آمده است كه دولت آمريكا از شركتهاي مقاطعهكاري همچون CACI و L-3 استفاده ميكند كه با آموزشهاي ويژه، جاسوسان متخصصي در قالب زبانشناس و بازپرس به ارتش آمريكا در عراق و افغانستان ارائه مينمايند. برخي از اين افراد در بازپرسيهاي توام با شكنجههاي سخت در زندانهايي همچون ابوقريب شركت داشتند.
شوروك در بخشي از كتابش با اشاره به قراردادهايي كه با شركتهاي مقاطعهكار خصوصي بسته ميشد تاكيد ميكند كه اكثر اين قراردادها از لحاظ قانوني مشكل داشتند و تنها مخفيكاري، فساد، يا گردآوري اطلاعات غيرقانوني نبودند كه در مورد آنها مطرح بود بلكه شيوهها و مفاهيمي كه در اين قراردادها مد نظر قرار ميگرفت اغلب دچار نقص بودند زيرا گردآوري غيرقانوني اطلاعات را كاملا مجاز ميدانستند. اين در حالي است كه دولت آمريكا بدون توجه به چالشهاي موجود از شركتهاي مذكور حمايت و به آنها اعلام ميكرد كه براي كسب اطلاعات به هر شيوه ممكن، از امنيت و پشتيباني قانوني برخوردارند.
نويسنده اين گزارش در ادامه با طرح اين سوال كه چه شغلهايي بصورت طبيعي، دولتي محسوب ميشوند تاكيد كرده است كه شركتهايي همچون "هاليبرتون" كه قسمت اعظم كارهاي آشپزي و نظافت ارتش آمريكا در داخل و خارج از اين كشور را بر عهده دارد از جمله شركتهاي مقاطعهكاري هستند كه از هزينههاي دولتي براي جاسوسي استفاده ميكنند.
وي ادامه ميدهد كه بازپرسان شكنجهگري كه در زندانهاي ابوقريب، بگرام، كمپ كراپر و زندان گوانتانامو كار ميكردند اظهار ميكنند كه آنها اغلب حرفهاي تر از سربازاني بودند كه در اين زندانها فعال بودند. وي تاكيد ميكند كه اساسا اين موضوع واقعيت داشت.
در ادامه اين گزارش آمده است اگرچه تعدادي كمي از گزارشهايي كه از بدرفتاري مقاطعهكاران با زندانيان هنگام بازپرسي خبر ميدادند منتشر ميشد اما مدتي بعد مشخص شد كه اكثر موارد بدرفتاري با زندانيان كه توسط گروههايي همچون سازمان "ديده بان حقوق بشر" اثبات شده بود توسط كاركنان شركتهاي مقاطعهكار نظامي همچون "بلك واتر" صورت ميگرفت.
در بخش ديگري از اين گزارش افزوده شده است كه برخي از شركتهاي مقاطعهكار خصوصي عملا با سازمانهاي دولتي اطلاعات و جاسوسي آمريكا رقابت ميكردند و در اين زمينه از هيچ قانوني تبعيت نميكردند. بعنوان مثال "ديويد كي" از شركت مقاطعهكار( SAIC )كه در سال 2003 براي تحقيق در مورد تسليحات كشتار جمعي كه جرج بوش ادعا ميكرد صدام حسين آنها را مخفي كرده است به عراق رفت و در ژانويه 2004 به آمريكا بازگشت و با صراحت اعلام نمود كه عراق چنين تسليحاتي در اختيار ندارد.
نويسنده گزارش در بخش پاياني با اشاره به اظهارات باراك اوباما در مورد شركتهاي مقاطعهكار خصوصي كه گفته است در مورد شركتهاي نظامي مقاطعهكار كاملا هوشيارانه عمل خواهد كرد نوشت كه رئيسجمهور منتخب آمريكا نيز نخواهد توانست اينگونه شركتها را در كنترل كامل خود داشته باشد.
وي ادامه ميدهد كه اوباما سال گذشته در ميان دانشجويان دانشگاه آيووا گفت :«بر اساس طرح من چنانچه مقاطعهكاران قانون را بشكنند بشدت با آنها برخورد خواهد شد و تحت پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت. من سختتر از هر كسي بدنبال اصلاحات دولتي هستم، اصلاحاتي كه هر گونه قراردادهاي ممنوعي كه اين دولت(دولت بوش) به شركتهايي همچون بلك واتر داده است را لغو خواهد كرد.»
اين در حالي است كه شوروك در كتابش روشن ميكند كه دولت اوباما با ترديدي كه دارد، در حال روبرو شدن با همان چالشهايي است كه دولت بوش با آنها روبرو بود كه باعث شد وي شركتهاي خصوصي را وارد ميدان كند.
نويسنده اين گزارش تاكيد ميكند كه اكثر مقامات درجه بالا در صنعت جاسوسي به اين نتيجه رسيدهاند كه موقعيتشان با مخالفت كردن با شركتهاي خصوصي مقاطعهكار شديدا به خطر خواهد افتاد.
وي در ادامه، به موضوع "مايكل مككانل" رئيس كنوني سازمان اطلاعات و جاسوسي ملي آمريكا اشاره ميكند و مينويسد كه مككانل، آژانس امنيت ملي آمريكا را قبل از ترك شغلش در شركت خصوصي "بوز آلن هميلتن" داير نمود و سپس براي كار در دولت بوش بعنوان رئيس سازمان جاسوسي ملي باز گشت و آژانسهايي كه بيشترين درآمدها را داشتند رهبري نمود. مككانل همچنين ائتلاف امنيت ملي و دايره اطلاعات و جاسوسي آمريكا را تحت كنترل خود داشت كه اتاق تجارت شركتهاي مقاطعهكار خصوصي بشمار ميرفت.
در پايان اين گزارش با تاكيد بر ناتواني دولت اوباما در كنترل شركتهاي مقاطعهكار افزوده شده است كه اولين انتخاب اوباما براي رياست دايره جاسوسي سيآياي(سيا) "جان برنان" مدير اجرايي اسبق شركت "آناليسيز"، يك شركت معروف مقاطعهكار، بود كه در حقيقت قبلا چنين شغلي در سازمان ائتلاف امنيت ملي و سازمان اطلاعات و جاسوسي داشت كه قبلا تحت نظارت مككانل بود.
نويسنده اين گزارش تصريح كرد كه برنان اگرچه تاكنون به پيشنهاد اوباما جوابي نداده است اما حاميان رئيسجمهور منتخب آمريكا تلاش ميكنند تا با مراجعه به كتاب جاسوسان مزدور دريابند افرادي كه در آينده براي سازمانهاي اطلاعاتي آمريكا در نظر گرفته ميشوند با چه چالشهاي ترديدآميزي روبرو خواهند شد.
