هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
هشدار: تجربه تلخ حساب ذخیره ارزی و امضاهاي طلايي تكرار نشود
اجرای طرح هدفمندكردن یارانهها بخش صنعت به ویژه صنایع انرژیبر را تحت تاثیر گسترده ای قرار میدهد. صنایعی که مواد اولیه خود را از فرآورده های نفتی تامین می کنند هم ناچار به پرداخت هزینه های بیشتری خواهند بود، چون مواد اولیه پتروشیمی نیز با قیمت غیر یارانه ای عرضه خواهد شد.
به گزارش رجانيوز، برابر بررسیها قیمت نفت، گازوئیل و نفت کوره نوسان قیمتی بالاتری را تجربه خواهند کرد و در نتیجه هزینه تولید برق در نیروگاههایی که خوراک اصلی آنها همین مواد است، گرانتر تمام خواهد شد. دولت برای کمک به صنایعی که تحت تاثیر واقعی شدن بهای فرآورده های قرار می گیرند، بسته های سیاستی در نظر گرفته که مشتمل بر گشایش خطوط اعتباری ویژه برای این دسته از صنایع است که از طریق وزارتخانه تخصصی یعنی وزارت صنایع و معادن تعلق ميگيرد.
اما وزارت صنایع و معادن تحت چه ضابطه و بر اساس کدام شاخصها، اعتبارات پیش بینی شده را در اختیار صنایع خواهد گذاشت و واحدهای واجد شرایط را چگونه تعیین خواهد كرد؟
وزیرصنایع ومعادن چندی قبل اعلام کرد مبنای اختصاص تسهیلات دولت به صنایع پس از اجرای طرح هدفمندي، شاخصهایی از جمله تعداد شاغلان و شاخص مصرف انرژی در صنعت مربوطه است. به این ترتیب، بر اساس هر نفر شاغل، یک میلیون تومان و به ازای انرژی مصرف شده، دو برابر مبلغ هزینه شده، تسهیلات کم بهره پرداخت می شود.
با اين حال، از این شاخصها و بهویژه نحوه تخصیص تسهیلات کم بهره دولتی بوی رانت به مشام می رسد. هم روشهای اعلام شده برای تعیین واحدهای صنعتی واجد شرایط لازم برای دریافت کمک فسادآور است و هم شاخصهای اعلام شده جامع و مانع نیست. یعنی دوباره عده ای صاحب امضاهای طلایی خواهند شد که هر امضا، میلیاردها تومان پول را به حساب افراد و اشخاص ویژه واریز خواهد کرد. پولی که تفاوت بهره آن در بازار ارقام کلانی است و سود آن به حساب کسانی می رود که به هر طریق توانسته باشند از این کمکها بهره مند شوند.
همچنين، شاخصهایی چون تعداد شاغلان و میزان هزینه انرژی مصرفی منطقی نیست چون ممکن است واحدی بر اثر ضعف مدیریت، با تورم نیروی انسانی روبرو باشد و یا فناور ی عقب مانده در آن، موجب مصرف بالای انرژی شود، بنابراین، تخصیص کمک به اینگونه واحدها یعنی اتلاف منابع و سرمایه های مردم که در نهایت نه به رفع مشکل صنعت کمک خواهد کرد و نه توسعه ای برای کشور فراهم ميكند.
مشابه چنین تجربه ای را سالها قبل، در شرایطی داشتيم که قیمت نفت از بشکهای 18 دلار بالاتر رفت. حساب ذخیره ارزی برای واریز مازاد درآمدهای نفتی کشور ایجاد و مقرر شد از محل وجوه حساب ذخیره، وام ارزی کم بهره به بخش خصوصی پرداخت شود. اگرچه دولت هر بار با اخذ مصوبهای از مجلس ازهمین منابع برای هزینه های جاری برداشت می کرد اما برای باقیمانده منابع هم که عمدتا رابطه ای و ظاهرا به بخش خصوصی پرداخت می شد، موجب بروز مشکلات جدی از قبیل ورود ماشین آلات مستعمل به جای ماشین آلات نو، به کارگیری فناوری های قدیمی در محدوده واحدهایی که تاسیس می شد، اظهار قیمتهای بالا به گمرک و در نتیجه خروج ارز از کشور و مهمتر از همه بازپرداخت نكردن تسهیلات دریافتی ميشد كه هنوز پرونده های بسیاری در این باب مفتوح است.
اکنون با گشوده شدن مجدد پرونده کمکهای ويژه دولت به صنایع بهخصوص شاخصهای تعیین شده و روشهایی که برای کمکها مشخص شده است و تفاوت نرخ سود تسهیلات با بازار غیرمتشکل پولی، بیم تکرارتجربه شکست خورده قبلی وجود دارد.
بنابراین، اين هشدار را باید به دولت داد که به صنایعی کمک کند که توجیه اقتصادی لازم و امکان بقا در شرایط رقابتی را دارند و بتوانند با کمکهای دولت ساختار خود را اصلاح كنند تا اگر تسهیلات دولت را مستهلک ميکنند، در نهایت روی پای خود بایستند. همچنین در پرداختها با نظارت دقیق و جدی از بروز فساد جلوگیری کند تا عارضه امضاهای طلایی دوباره رشد نکند.
