هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
دولت با هدف تقويت واحدهاي توليدي، با اعطاي مجدد صددرصد از وجوه برگشتي ناشي ازاعطاي تسهيلات 5 ميليارد دلاري از محل منابع حساب ذخيره ارزي به منظور واردات مواد اوليه موردنياز كارخانجات توليدي موافقت كرد.
به گزارش رجانيوز به نقل از پايگاه اطلاعرساني دولت، بر اساس مصوبه جديد كميسيون اقتصاد مقرر شد تسهيلات موضوع تصويبنامه مورخ نهم تيرماه هيئت وزيران در خصوص اعطاي مجموعاً 5 ميليارد دلار وام به كارخانجات توليدي از محل منابع حساب ذخيره ارزي به منظور واردات مواد اوليه حتي در صورتي كه دريافت كنندگان تسهيلات قبلا نيز از تسهيلات حساب ذخيره ارزي استفاده كرده باشند مشروط بر اينكه تسهيلات جديد را به ريال تبديل نكنند ميتوانند از تسهيلات جديد به صورت دلاري با دوره بازگشت يكساله بهره مند شوند.
كميسيون اقتصاد دولت همچنين نرخ سود اين تسهيلات را معادل نرخ سود بين بانكي ارزها در بازار بينالمللي (LIBOR) به اضافه 3درصد تعيين كرد.
در بند مهم ديگر مصوبه كميسيون اقتصاد، مقرر شد صددرصد وجوه برگشتي ناشي از اعطاي تسهيلات يادشده كه توسط بانكهاي عامل به حساب ذخيره ارزي واريز ميگردد مجدداً براي اعطاي تسهيلات تا پايان برنامه چهارم توسعه قابل تخصيص باشد.
بعلاوه، هر يك از بانكها با رعايت ضوابط مربوط ميتوانند عامليت اعطاي تسهيلات موضوع تصويبنامه را عهدهدار باشند و تسهيلات مزبور را با معرفي وزارت صنايع و معادن به اشخاص واجد شرايط پرداخت كنند.
گفتني است موافقت دولت با اعطاي تسهيلات از محل منابع حساب ذخيره ارزي براي واردات مواد اوليه واحدهاي توليدي، اقدامي جديد در راستاي حمايت از بخش خصوصي است ضمن اينكه اين تسهيلات، بر رشد نقدينگي اثرگذار نخواهد بود چرا كه شرايط استفاده از اين تسهيلات ارزي، عدم تبديل آن به ريال است.
