هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي گفت: تغييرات در كابينه دولت نهم به نيم نرسيده است، به همين دليل اجراي اصل ۱۳۶قانون اساسي مبني بر اينكه اگر نيمي از كابينه تغيير كند، كل دولت بايستي از مجلس راي اعتماد مجدد كسب كند، از نظر حقوقي در خصوص دولت مصداق ندارد.
برخي فعالان سياسي و روزنامههاي اصلاح طلب اخيرا مطالبي را مبني براينكه كابينه دولت نهم به نيم رسيده است و بايد كل كابينه مجددا از مجلس راي اعتماد بگيرد را دستاويز ديگري براي حمله و تضعيف دولت قرار داده اند.
محمد دهقاني روز دوشنبه در گفت و گو با ايرنا افزود: آنچه در قانون اساسي آمده و اخيرا برخي بدان پرداخته اند، بدان معني است كه نيمي از كابينه تغيير كند، اين در حالي است اگر در يك وزارتخانه چند بار وزير تغيير كند، يك تغيير محسوب ميشود بنابراين ميتوان گفت كه تاكنون ۱۰وزير از ۹وزارتخانه تغيير كرده است و تا زماني كه در ۱۱وزرارتخانه تغييري انجام نشود به حد نصاب براي اجراي اصل ۱۳۶قانون اساسي نخواهيم رسيد.
وي ادامه داد: تغييرات متعدد در يك وزارتخانه در خصوص اين قانون محاسبه نمي شود، كابينه ۲۱وزير دارد و تعداد افرادي كه از كابينه خارج شده اند كمتر از نصف است.
دهقان كه داراي دكتراي حقوق است، توضيح داد: اگر از دو وزارتخانهاي كه تاكنون وزير در آن تغيير نكرده، به دليل عزل، استيضاح، استعفا و يا خداي نكرده پيشامدي، وزير از كار بركنار شود، در آن صورت ميتوان اصل ۱۳۶را مطرح كرد.
به گفته وي، با توجه به اينكه ۱۲وزير از هيات وزيران ۲۱نفره تغيير نكرده است، از نص قانون اساسي چنين برداشت ميشود كه اگر ۱۱وزير از ۲۱ وزير مذكور تغيير كند مشمول اصل ۱۳۶قانون اساسي ميشود، بنابراين اگر وزير آموزش و پرورش و يا وزير كشور مجددا تغيير كنند، هيچ اثري در اعمال اين قانون نخواهد داشت.
