يكشنبه 29 شهريور 1405 05:23 ساعت
شناسه خبر : 390373
گذار شتابزده دولت جدید به سوی اقتصاد بازار آزاد با الگوبرداری از نظامهای اقتصادی غربی، در عمل به توزیع انحصاری رانتها میان حلقهای محدود از وفاداران به ابومحمد الجولانی ختم شده و پدیده سرمایهداری رفاقتی را تثبیت کرده است.
گروه بینالملل-رجانیوز: ایدههای خامی که سقوط بشار اسد و دگرگونی در رأس ساختار قدرت را مقدمهای برای گشایش اقتصادی و بازسازی زیرساختها ترسیم میکرد، در نخستین آزمونهای خودش با واقعیتهای سرد برخورد کرده و رنگ باخته است.
با وجود دلارهای نفتی کشورهای عربی، چتر لجستیکی دولت ترکیه و تسهیلگریهای دیپلماتیک واشنگتن، آنچه امروز در جغرافیای سوریه جریان دارد، تعمیق بحرانهای ساختاری، ناتوانی دولت در تأمین ابتداییترین نیازهای معیشتی و ظهور شبکهای از فساد سازمانیافته در درون شبکه قدرت است؛ وضعیتی شکننده که همزمان با استمرار حملات زمینی ارتش اسرائیل به مناطق جنوبی، پرده از ناکارآمدی دولت جولانی برداشته است.
نقطه آغاز دور تازه تنشهای داخلی، صدور نرخنامه جدید فرآوردههای نفتی از سوی وزارت انرژی بود؛ تصمیمی ناگهانی که بر اساس آن بهای سوخت بین ۲۵ تا ۴۰ درصد افزایش یافت و جهش قیمت گازوئیل تا مرز ۴۰ درصد گزارش شد. این شوک قیمتی، جامعه سوریه را که سالها در جنگ، رکود اقتصادی و تحریم زندگی کرده است به واکنشی شدید و فوری واداشت.
ظرف ۴۸ ساعت، از دیرالزور، رقه و حسکه در شرق تا ادلب، معرةالنعمان، اعزاز، الباب، حلب، حماه و تلتمر در شمال و مرکز، صحنه تجمعاتی اعتراضی علیه افزایش قیمت سوخت شد.
معترضانی که فراتر از لغو افزایش قیمت سوخت، برکناری فوری وزیر انرژی، گشودن پروندههای کلان فساد و سامانبخشی به وضعیت فاجعهبار آب، شبکه توزیع برق، حملونقل را فریاد زدند و خواستار بودند.
ریشههای بحران اخیر را باید در ناترازی انرژی در سوریه جستوجو کرد. نیاز روزانه سوریه به ۳۵۰ هزار بشکه فرآورده نفتی در مقابل تولید داخلی ناچیز ۱۰۰ هزار بشکهای، دمشق را کاملاً به واردات گره زده است؛ وارداتی که زیر سایه تنشهای تنگه هرمز و بابالمندب و تعمیرات اساسی پالایشگاه بانیاس، با جهش سرسامآور مخارج روبهرو شده است.
تبعات این ناترازی در انرژی مستقیماً گریبان شبکه برق را در سوریه گرفته بود؛ جایی که نزدیک به ۴۰ درصد برق بهدلیل فرسودگی زیرساخت تلف میشود و دولت به سبب امتناع گسترده شهروندان از پرداخت، تنها ۲۰ درصد بهای مصارف را وصول میکند. این بنبست در کنار کسری بودجه فراتر از یک میلیارد دلار، در نهایت دولت جولانی را میان قطع واردات یا تحمیل شوک قیمتی قرار داد که سرانجام به شعلهور شدن خشم عمومی علیه جولانی انجامید.
با این حال، تقلیل این بحران فراتر از متغیرهای اقتصادی صرف است. گذار شتابزده دولت جدید به سوی اقتصاد بازار آزاد با الگوبرداری از نظامهای اقتصادی غربی، در عمل به توزیع انحصاری رانتها میان حلقهای محدود از وفاداران به ابومحمد الجولانی ختم شده و پدیده سرمایهداری رفاقتی را تثبیت کرده است. شکلگیری این طبقه نوکیسه وابسته به رئیس دولت موقت در کنار سقوط بیرحمانه طبقات متوسط و فرودست به زیر خط فقر، فساد ساختاری جولانی را به کانون اعتراضات مردمی بدل ساخته است و خشم مردم سوریه را برافروخته است.
با وجود سازشکاریها و خوشرقصیهای دولت جولانی برای آمریکا، محاسبات استراتژیک اسرائیل پاسخی متفاوت را به دمشق ارسال کرد. محافل امنیتی-سیاسی تلآویو با اتخاذ سیاستی محتاطانه و صرفاً معاملهمحور، در مواجهه با جولانی بر دو اصل تأکید میکنند. اول آنکه هرگونه عقبنشینی مشروط به به ترتیبات الزامآور امنیتی و استقرار مناطق حائل غیرنظامی است و دوم تعریف خط قرمز سخت در برابر جایگزینی حضور ایران با نفوذ دائمی نظامی-اطلاعاتی ارتش ترکیه در سوریه میباشد. اصولی که منطق آنها، منجر به تهاجمهای گاه و بیگاه اسرائیل در یک سال اخیر به جنوب سوریه شده است.
نمود عینی این محاسبه، جسورتر شدن ارتش اسرائیل در نقض و تجاوز به تمامیت ارضی کشور است. یورش شبانه کاروان گشتی اسرائیل به شهرک عابدین در غرب درعا، تفتیش مسلحانه منازل محله العارضه، ضبط تلفنهای ساکنان و بازگشت بدون مانع به پایگاهها، نشان دهنده آن است که تلآویو بدون اعتنا به ژستهای سازشطلبانه دمشق، در حال تثبیت یکجانبه نوار حائل در عمق اراضی سوریه است.
امروز دمشق در وضعیت بنبست گرفتار شده است؛ از سویی ناکارآمدی و رانتخواری شبکه حاکم، ثبات داخلی را در تمام استانها با بحران مشروعیت مواجه ساخته، و از سوی دیگر تمکین یکجانبه در برابر خواستهای اسرائیل، نتیجهای جز تحقیر و تجاوز به حاکمیت ملی سوریه به بار نیاورده است؛ وضعیتی که نشان میدهد هزینههای وادادگی دولت جولانی به مراتب بیشتر از آنچه است که تحت شرایط اقتصادی نامساعد در دولت بشار اسد نمود یافته بود.
انتهای پیام/

هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید













