هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
جمعه 6 شهريور 1405 19:05 ساعت
شناسه خبر : 389930
خاویر میلی، رئیسجمهوری آرژانتین با ادعای بهبود شرایط اقتصادی کشور و تحقق وعدههای انتخاباتی، نامزدی خود برای انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۷ را اعلام کرد.
گروه بینالملل-رجانیوز: به نقل از تله سور، خاویر میلی در گفتوگویی با رادیو میتری با تأکید بر اینکه قصد دارد برای یک دوره دیگر در انتخابات ریاستجمهوری شرکت کند، گفت: برای انتخاب مجدد خواهم آمد؛ مگر میشود برای انتخاب مجدد تلاش نکنم؟.
رئیسجمهوری آرژانتین در این گفتوگو مدعی شد دولت وی به پیشرفتهای قابل توجهی دست یافته و هدفش، ادامه اصلاحات اقتصادی و سیاسی است؛ اظهاراتی که به گفته این گزارش، گستره مخالفتهای موجود در میان بخشهای مختلف جامعه با عملکرد دولت وی و همچنین روند اقتصادی نامطلوبی را که آرژانتین با آن مواجه است، نادیده میگیرد.
میلی همچنین ادعا کرد که وضعیت کنونی آرژانتین، بر اساس ارزیابی وی، بهتر از شرایطی است که در زمان به قدرت رسیدنش در سال ۲۰۲۳ تحویل گرفته بود.
وی با اشاره به وعدههای انتخاباتی خود اظهار داشت که بخش قابل توجهی از آنها محقق شده و نامزدی خود برای انتخابات آینده را بر پایه نتایج نتایج مشخص استوار کرد. میلی از جمله به کاهش نرخ فقر و ثبات شاخصهای کلیدی همچون سطح مصرف و تولید ناخالص داخلیبه عنوان دستاوردهای دولت خود اشاره کرد، هرچند از انتقادهای فزاینده درباره مسائلی همچون سختتر شدن شرایط زندگی، بیکاری و بیپناهی بازنشستگان و دیگر مشکلات اجتماعی سخنی به میان نیاورد.
بر اساس تقویم رسمی، دوره کنونی ریاستجمهوری میلی در ۱۰ دسامبر ۲۰۲۷ به پایان میرسد و انتخابات سراسری نیز در اکتبر همان سال برگزار خواهد شد.
همزمان با اعلام نامزدی میلی، نتایج یک نظرسنجی ملی که مؤسسه CEOP Latam به مدیریت روبرتو باکمان منتشر کرده است، نشان میدهد ۵۲ درصد آرژانتینیها خود را مخالف عملکرد دولت میدانند، در حالی که ۳۲ درصد خود را حامی دولت دانسته و ۱۵.۱ درصد نیز خود را مستقل معرفی کردهاند.
این پژوهش نشان میدهد که جریان مخالف دولت از حمایت طیفهای مختلف سیاسی برخوردار است؛ گروههایی که نسبت به مسیر کنونی سیاستهای اقتصادی دولت میلی انتقاد دارند.
نتایج این نظرسنجی حاکی است که بیش از نیمی از جامعه آرژانتین خواستار آن هستند که اولویت دولت آینده، احیای قدرت خرید شهروندان باشد؛ قدرت خریدی که در نتیجه سیاستهای اقتصادی اعمالشده از سوی دولت فدرال آسیب دیده است.
پایان پیام/
