هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
پنجشنبه، 15 آبان 1404
ساعت 13:53
به روز شده در :

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

 

پنجشنبه 15 آبان 1404 ساعت 13:52
پنجشنبه 15 آبان 1404 13:49 ساعت
2025-11-6 13:52:19
شناسه خبر : 387135
در اولین نقد به راهبرد دیپلماسی استانی باید گفت، در کشور فدرالی ایالات متحده آمریکا که هر ایالت استقلال نسبی‌ای در مقابل دولت حاکم دارد هم، مباحث سیاست خارجی و دیپلماسی، کاملا تحت مسئولیت دولت است
در اولین نقد به راهبرد دیپلماسی استانی باید گفت، در کشور فدرالی ایالات متحده آمریکا که هر ایالت استقلال نسبی‌ای در مقابل دولت حاکم دارد هم، مباحث سیاست خارجی و دیپلماسی، کاملا تحت مسئولیت دولت است
گروه بین‌الملل-رجانیوز: در ادامه سلسله نشست‌های «دیپلماسی استانی» وزارت امور خارجه، سید‌عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، چهارشنبه هفتم آبان‌ماه به استان آذربایجان شرقی سفر کرد تا سومین نشست منطقه‌ای دیپلماسی استانی در تبریز برگزار شود. این نشست پس از شیراز و مشهد، اکنون در شمال‌غرب ایران برگزار می‌شود. مفهوم دیپلماسی استانی طبق ادبیات رسمی وزارت خارجه، برای پررنگ کردن نقش استان‌ها در سیاست خارجی و بومی‌سازی روابط اقتصادی و فرهنگی با کشورهای همسایه مطرح شده است.
 
در اولین نقد به راهبرد دیپلماسی استانی باید گفت، در کشور فدرالی ایالات متحده آمریکا که هر ایالت استقلال نسبی‌ای در مقابل دولت حاکم دارد هم، مباحث سیاست خارجی و دیپلماسی، کاملا تحت مسئولیت دولت است. این جنس از سیاست‌ورزی با منطق کوچک‌کردن دولت، این سوال را ایجاد می‌کند که ایده‌پردازی‌های دستگاه دیپلماسی ایران با بهره‌گیری از کدام نحله فکری نشات می‌گیرد؟ در کشوری که خود را یک بازیگر ضدسیستم تعریف می‌کند و نفوذ لابی صهیونیسم در کشورهای همسایه‌اش موج عظیمی از تجزیه‌پذیری ایران را در منطقه پمپاژ کرده است، چگونه می‌توان با نسخه‌پیچی نولیبرالی، به حفظ علم داعیه‌داری جبهه مقاومت پرداخت؟
 
مسئله تقابل این سیاست با گفتمان مقاومت و انقلابی‌گری، بسیار جدی است. چگونه می‌توان از یک سو، بر استقلال عمل و مبارزه با هژمونی غرب تأکید کرد، و از سوی دیگر، الگویی را پیش برد که آشکارا از پیوند با نظم نئولیبرال و سیاست‌های تمرکززدایی کپی‌برداری شده است؟ این دوگانگی، نه تنها تصویر ایران را در نزد متحدان سنتی مخدوش می‌کند، بلکه این پیام را مخابره می‌نماید که گویا جمهوری اسلامی خود، از درون به کارایی مدل متمرکز و انقلابی خویش باور ندارد. وقتی استان‌ها به عرصه رقابت برای جلب سرمایه و توجه همسایگان تبدیل شوند، طبیعی است که منافع کوتاه‌مدت اقتصادی، بر مصالح بلندمدت امنیت ملی و ایدئولوژیک پیشی بگیرد.
 
دومین نقد به این ایده، تعارض دیپلماسی استانی با اصل وحدت در حاکمیت جمهوری اسلامی است. سیاست خارجی، به مثابه تجلی حاکمیت ملی، توسط دولت-ملتهای مدرن در پایتخت‌ها شکل میگیرد و هدایت متمرکز آن برای تضمین انسجام و یکپارچگی در برخورد با دنیای خارج حیاتی است. هنگامی که سیاست خارجی شأن ملی و واحد خود را از دست بدهد، به باتلاق کش و قوس‌های قومی و نژادی سقوط می‌کند و تجربه کریدور زنگزور ناشی از همین طرز تفکر است.
 
این نگرانی وجود دارد که چندگانگی در اظهارنظر و عمل در سطح استان‌ها میتواند تصویر ایران را در نزد شرکای بین‌المللی مخدوش و قدرت چانه‌زنی کشور را تضعیف کند. این سیاست در ظاهر بر تقویت روابط اقتصادی و همسایگی تأکید دارد اما در کشوری مانند ایران که ساختار متمرکز و واحد دارد و مدام مورد توجه تهدیدات غرب است، هرگونه واگذاری نقش‌های دیپلماتیک به سطوح محلی که معمولا ثبات ندارند، می‌تواند خطرناک باشد.
 
سو استفاده کردن کشورهای همسایه از پیوندهای قومی‌ای که با مردم ایران دارند، مسبوق به سابقه است. فعالیت‌های ترکیه و جمهوری آذربایجان در مناطق آذری‌نشین، تحرکات تبلیغاتی برخی کشورهای عربی در خوزستان و حتی پروژه‌های نرم‌افزاری و رسانه‌ای اسرائیل در مناطق مرزی، موضوعی نیست که بتوان مدیریت و مقابله با آن را به استان‌ها سپرد.
 
اگر مفهوم دیپلماسی استانی-که گویا بیشتر شبیه به یک شوی سیاسی است تا یک راهبرد جدی در سیاست خارجی- توسط خود پزشکیان و دستگاه دیپلماسی جدی گرفته می‌شد، خیانت دالان زنگزور رخ نمی‌داد. کریدوری که باعث قطع شریان‌های اقتصادی و تجاری در شمال غرب ایران شد؛ اما لابی حلقه قوم‌گرایان دولت چهاردهم به حدی برش داشت که این تهدید را به یک مسئله جزئی تقلیل داد و مانع جداسازی مرز ارمنستان با ایران نشد.
 
در مقام نتیجه‌گیری، به نظر می‌رسد «دیپلماسی استانی» بیش از آنکه پاسخی به نیازهای واقعی باشد، نوعی فرار به جلو در برابر ناتوانی‌های آینده وزارت امور خارجه در حل معضلات اقتصادی و بهبود روابط با همسایگان است. این طرح، در بهترین حالت، ایده‌ای مبهم و خام برای پیشبرد راهبرد حسن همجواری است و در بدترین حالت به عنوان دست‌آویزی برای خلع مسئولیت از دستگاه دیپلماسی درباره خیانت‌هایی همچون زنگزور است.
 
انتهای پیام/


-