اتکای بودجه سال آینده به درآمدهای پایدار

دولت سیزدهم در صدد افزایش نقش درآمدهای پایدار است و با استفاده از ابزارهایی همچون برخورد با مودیان مالیاتی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی، سهم این درآمد پایدار را افزایش داده است.

گروه اقتصاد-رجانیوز: متن لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ منتشر و نظرات بسیاری از کارشناسان را در پی داشت. به طور کلی می‌توان این لایحه را متمایز از لوایح سال‌های گذشته دانست.

بررسی این لایحه، نشان می‌دهد که دولت سیزدهم به کوچک‌ترین مسائل اقتصادی توجه داشته و به دلیل همزمانی با تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه، توانسته است همسویی خوبی با آن داشته باشد. علاوه‌بر این موضوع، رویکردهای کلانی که در تدوین و تنظیم این لایحه به کار رفته است، حاکی از توسعه اقتصادی کشور و دستیابی به سطح رشد ۸ درصدی است.

به گزارش رجانیوز، لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، اولین لایحه بودجه‌ای است که بر اساس چهارچوب‌ها، احکام و خط مشی‌های مندرج در قانون برنامه هفتم توسعه تنظیم شده است. این موضوع در حالی است که همزمانی فرآیندهای تدوین لایحه بودجه سال آینده و تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی بوده است.

علاوه‌بر این موضوع، مشی کلی در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۳ نیز قابل توجه است. در واقع دولت در تدوین این لایحه سعی کرده است از احکامی که ماهیت آن‌ها اصلاح قوانین دائمی کشور بوده، اجتناب کند. بر همین اساس ماهیت سالانه بودن این لایحه حفظ شده و از گنجاندن مواردی که ماهیتی دائمی دارند، حدالمقدور جلوگیری شده است.

برنامه پشت بودجه درآمد

یکی از موضوعات مهم در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۳، الگو قرار گرفتن مفروضات قانون برنامه هفتم توسعه در مسائل مختلف اقتصادی کشور بوده است. این موضوع در حالی است که این مفروضات در تدوین برخی از پارامترهای اصلی و مهم اقتصادی همانند رشد اقتصاد، تورم، میزان سرمایه‌گذاری و... دیده شده و سایر ارقام بخش‌های منابع و مصارف لایحه بودجه سال آینده بر مبنای آن تنظیم شده است.

گفتنی است منابع و مصارف که یکی از موضوعات کلیدی و مهم در تدوین لایحه بودجه محسوب می‌شود، در این لایحه مورد توجه ویژه‌ای قرار گرفته است؛ به طوریکه ایفای نقش هزینه‌های دولت کم‌رنگ‌تر شده و مبنای اصلی برای آن‌ها منابع در دسترس دولت بوده است. علاوه‌بر این موضوع و همچنین استمرار رشد اقتصادی ۲ سال گذشته با ارتقاء به سطح رشد اقتصادی ۷ درصدی در سال نخست برنامه هفتم، می‌تواند وعده رسیدن به سطح رشد اقتصادی ۸ درصد را به همراه داشته باشد.

واقع‌بینی از نکات مثبت لایحه است

یکی از ویژگی‌های مثبت لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به لوایح سال‌های گذشته، واقع‌بینی و در نظر گرفته شدن ظرفیت‌های واقعی بخش‌های مختلف اقتصاد ملی بوده است. در واقع دولت سعی کرده است با برنامه‌ریزی دقیق‌تر و منطقی‌تر، این لایحه را تدوین کرده و در بخش‌هایی نظیر بهره مالکانه معادن، سود شرکت‌های دولتی و همچنین اهتمام به بخش ارتباطات، لایحه‌ای عملیاتی‌تر تنظیم کند.

همچنین دولت سیزدهم سعی کرده است روند گذشته را مورد ارزیابی قرار داده و تحولات قابل پیش‌بینی در زمان فعلی و آینده را در نظر گرفته و بر اساس آن، لایحه بودجه سال آینده را تدوین کند. گفتنی است رعایت جوانب احتیاط و تغییر سهم درآمدها، از دیگر ویژگی‌های مثبت این لایحه محسوب می‌شود.

سهم مالیات افزایش و سهم نفت کاهش یافت

یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ متکی بودن آن بر درآمدهای پایدار است. در واقع دولت سیزدهم سعی کرده است سهم درآمدهای ناپایدار همچون درآمدهای نفتی را کاهش داده و با افزایش سهم درآمدهایی همچون مالیات درآمد داشته باشد. بر همین اساس سهم مالیات‌ها از درآمدهای دولت به حدود ۵۰ درصد افزایش و سهم درآمدهای نفتی به حدود ۲۰ درصد کاهش یافته است. این موضوع در حالی بوده که به دستور رئیس جمهور و با اعلام سازمان مالیاتی کشور، سهم معافیت‌های مالیاتی به حدود ۱۲ میلیون برای کارمندان و کارگران افزایش پیدا کرد.

بنابراین دولت سیزدهم در صدد افزایش نقش درآمدهای پایدار است و با استفاده از ابزارهایی همچون برخورد با مودیان مالیاتی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی، سهم این درآمد پایدار را افزایش داده است. این اصلاحات و تغییر ساختارهای مالی دولت حاکی از تغییرات رو به جلو و مثبتی در تدوین و تنظیم این لایحه است.

از دیگر نکاتی که در تدوین این لایحه بودجه مد نظر گرفته شده است، تعریف منابع درآمدی قابل تحقق از محل مولدسازی دارایی‌های دولت متناسب با توان اجرایی و واقعیت‌های مرتبط با این بخش در ۲ سطح ملی و استانی با استفاده از عملکرد سال جاری و ایجاد مشوق‌های لازم برای تحقق اهداف درآمدی تعیین شده در این بخش با ایجاد مکانیسم‌های بازگشت منابع درآمدی در ۲ بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای دستگاه مولدساز با نسبت‌های منطقی و مشخص بوده است.

یکی دیگر از اقدامات دولت سیزدهم در تدوین لایحه بودجه سال آینده، برنامه‌ریزی و ایجاد مکانیسم‌های اجرایی، تشویقی و تسهیلی برای بهره‌مندی از ظرفیت‌های مشارکت‌های خصوصی-عمومی در پیشبرد اهداف مربوط به طرح‌ها و پروژه‌های مهم با ایجاد سازوکارهای انگیزشی و کسب و کاری لازم و مشوق‌های قانونی مختلف بوده است. گفتنی است رشد منابع بودجه عمومی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ معادل ۱۸.۲ درصد نسبت به ارقام مصوب منابع بودجه عمومی سال گذشته بوده است. این رقم بیانگر این است که در سال آینده علی‌رغم شرایط تورمی، بودجه با کنترل مصارف، مدیریت شده است.

ارقام کلان لایحه بودجه سال آینده

نگاهی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ این نکته را بیان می‌کند که جدول‌بندی و شفافیت آمار و ارقام، از ویژگی‌های مهم این لایه محسوب می‌شود. بر همین اساس کل منابع عمومی دولت در این لایحه نسبت به قانون بودجه سال جاری ۱۸.۲ درصد رشد داشته و به رقم ۲۴۶۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین درآمدهای عمومی دولت در این لایحه بودجه، نسبت به قانون بودجه سال جاری ۴۲ درصد افزایش داشته و به رقم ۱۴۹۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. بر همین اساس سهم درآمدهای عمومی از کل منابع، ۶۱ درصد شد که نسبت به قانون بودجه امسال، ۱۰ واحد درصد افزایش داشته است.

در لایحه پیشنهادی دولت، درآمدهای مالیاتی و گمرکی ۱۲۶۲ هزار میلیارد تومان منظور شده به لحاظ سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع بودجه ۵۱ درصد است و نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲، میزان ۸ واحد درصد افزایش یافته است. همچنین منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه سال آینده، به ۶۴۷ هزار میلیارد تومان می‌رسد که ۲۶ درصد از منابع بودجه عمومی کشور را تامین خواهد کرد. در راستای کاهش وابستگی به منابع نفت نیز، این نسبت ۹ واحد درصد در مقایسه با سال جاری کاهش داشته است. گفتنی است از کل منابع بودجه عمومی کشور، ۱۳ درصد معادل ۳۱۹ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی‌های مالی تامین شده است.

نگاهی به بخش اعتبارات نیز حاکی از آن است، اعتبارات هزینه‌ای در سال ۱۴۰۳ معادل ۱۸۰۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که حدود ۱۹.۵ درصد نسبت به قانون سال ۱۴۰۲ افزایش داشته است. در این میان ضریب شاغلان ۱۸ درصد و بازنشستگان ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است. در بخش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز در سال ۱۴۰۳ بدون کاهش نسبت به سال جاری معادل ۳۷۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شد. بر همین اساس از عدم تخصیص در سال اجرایی بودجه اجتناب می‌شود. در بخش اعتبارات تملک دارایی‌های مالی نیز در سال ۱۴۰۳ معادل ۲۸۳ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که حدود ۴۳ درصد نسبت به قانون سال ۱۴۰۲ افزایش داشته است.

برآورد کسری بودجه

بر حسب ادعای برخی کارشناسان اقتصادی و صاحب‌نظران این بخش، برآورد کسری بودجه برای سال جاری از ۳۰۰ الی ۵۰۰ همت متغیر اعلام شده است. با این حال اما بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، نشان می‌دهد کسری تراز عملیاتی از ۴۵۵ هزار میلیارد تومان سال جاری به ۳۰۸ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. بر همین اساس نیز اتکای دولت به درآمدهای پایدار و مطلوب به دور از ذهن نبوده و دولت سعی کرده است بدون تغییر پایه‌ها و نرخ مالیاتی، سهم آن را افزایش دهد. همچنین از اوراق بدهی نیز به جای استقراض از بانک مرکزی و سایر بانک‌ها استفاده کند.

انتهای پیام/

لینک کوتاه » http://rajanews.com/node/372918

لینک کوتاه کپی شد