هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
شوراي نگهبان قانون اساسي پس از بررسي پنج مصوبه مجلس شوراي اسلامي، نظر خود را درباره اين مصوبات اعلام كرد.
به گزارش اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، لايحه "اصلاح سن فرزندان ذكور مشمولين صندوق هاي بازنشستگي كشوري، لشكري و تأمين اجتماعي و ساير صندوق ها در برخورداري از خدمات درماني" كه با اصلاحاتي در جلسه بيستم مرداد 1387به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده بود در جلسه سي ام مرداد 1387 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
همچنين لايحه "تعيين تكليف هيئت منصفه مطبوعات" مصوب جلسه بيستم مرداد 1387 مجلس شوراي اسلامي درجلسه سي ام مرداد 1387 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
لايحه "موافقتنامه همكاري هاي امنيتي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و شوراي وزيران بوسني و هرزگوين"مصوب جلسه بيستم مرداد 1387 مجلس شوراي اسلامي نيز در جلسه سي ام مرداد 1387 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
لايحه "موافقتنامه دوجانبه درمورد كمك متقابل اداري براي اجراي صحيح قانون گمركي، جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دموكراتيك سوسياليستي سريلانكا" مصوب جلسه بيست و چهارم شهريور 1387 مجلس شوراي اسلامي هم در جلسه سوم مهر 1387 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
همچنين لايحه "حمايت از حقوق مصرف كنندگان" كه با اصلاحاتي در جلسه بيست و ششم شهريور 1387 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده بود در جلسه شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به اين شرح اعلام شد:
1) مراد از جبران خسارت معنوي در ماده (2) از اين جهت كه آيا مقصود جبران مالي است يا غير مالي؟ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظرخواهد شد.
2) از عبارت «يا عدم انطباق كالا يا خدمات» در ماده (2) استفاده مي شود كه واگذاري كالا يا خدمات اگر به صورت كلي هم باشد و در عين حال منطبق بر آنچه عرضه شده است نباشد جبران خسارت در اين صورت صحيح است درصورتي كه الزام به جبران خسارت در خصوص مورد، خلاف موازين شرع است.
3) با توجه به ذيل بند (4) ماده (1) كه عدم امكان انتفاع متعارف را از مصاديق عيب دانسته است اطلاق الزام عرضه كننده به مواردي كه مطلقاً قابليت انتفاع وجود نداشته باشد به جبران خسارت خلاف موازين شرع است.
4) اشكال صدر بند (5) نامه قبلي اين شورا در مورد ماده (14) در خصوص عبارت «نسبت به حل و فصل آن اقدام نموده» با توجه به حذف آن و جايگزيني عبارت «در صورت عدم توافق طرفين (شاكي و متشكي عنه)» رفع شده است، اما ساير ايرادات عنوان شده در اين بند با توجه به اينكه اصلاحي به عمل نيامده همچنان به قوت خود باقي است.
همچنين اشكال بند (6) در خصوص مواد (15)، (17) و (22) مبني بر اشكالات باقيمانده در ماده (14) همچنان به قوت خود باقي است.
گفتني است "اساسنامه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي"مصوب جلسه بيست و ششم خرداد 1387 هيئت وزيران نيز درجلسة سي ام مرداد 1387 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا به اين شرح اعلام شد:
بند(8) ماده(6) از اين جهت كه فركانس ارتش و نيروهاي مسلح را نيز دربرمي گيرد مغاير با اصول110و175 قانون اساسي شناخته شد.
