هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
گروه سیاسی_رجانیوز: «ثروت باد آورده مسئولین» همچنان یکی از اصلی ترین دغدغه های مردم و نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. نگرانی ای که مجددا باعث شد امروز در جلسه بررسی وزرا پیشنهادی دولت دوازدهم، برخی نمایندگان درباره میزان اموال ودارایی وزرای پیشنهادی اخطار دهند.
به گزارش رجانیوز ثروت اندوزی مسئولین و سوء استفاده از اطلاعات موجود در مسئولیت های تصدی گری و حاکمیتی، یکی از نگرانی های مجلس قانون اساسی بود تا با پیش بینی اصل 142 راه را بر افراد سودجو ببندد. اصلی که برخی از مسئولین را ملزم کرده است تا پیش از آغاز مسئولیت و پس از پایان، لیستی از اموال خود را به قوه قضائیه اعلام دارند تا خلاف قانون افزایش پیدا نکرده باشد. با این وجود برخی از وزرای دولت یازدهم نزدیک به سه سال از اعلام اموال خود به قوه قضائیه امتناع کردند. مساله ای که محسنی اژه ای در اردیبهشت امسال اعلام کرد اگرچه مسئولان دولت یازدهم اموال خود را اعلام کرده اند، اما هنوز نسبت به اموال فرزند یکی از وزرا اشکالاتی باقی مانده است.
با این وجود نمایندگان مجلس در این دور برای پیشگیری از فرار وزرا از اعلام اموال خود و بررسی میزان دارایی وزرا پیش از رای گیری و در طول بررسی صلاحیت وزرا، خواهان اعلام وضعیت اموال وزرای پیشنهادی را هستند.
اگرچه رئیس فراکسیون شفافسازى مجلس شورای اسلامی هفته گذشته از رئیسجمهور خواسته بود تا وزرای پیشنهادی صورت اموال خود را پیش از برگزاری جلسه رأی اعتماد به نمایندگان ارائه کنند با این وجود تا کنون هیچ پاسخی از سوی وزرا و رئیس جمهور به این نامه داده نشده است.
وزیری در 8 سال خدمت 700 میلیارد تومان کسب کرده
از سوی دیگر افزایش 700 میلیاردی دارایی یکی از وزرا در طول مسئولیت خود یکی از جنجالی ترین اظهارات نمایندگان در طول بررسی صلاحیت وزرا پیشنهادی دولت دوازدهم بوده است.
در همین راستا احمد بیگدلی نماینده مردم خدابنده در مجلس امروز در نشست علنی صبح در اخطاری با استناد به اصل 142 قانون اساسی، اظهار داشت: وزرا باید لیست داراییهای خود و خانوادههایشان را به دستگاه قضا بدهند تا نمایندگان بتوانند طبق آن در رأی اعتماد به وزرا با شفافیت تصمیمگیری کنند.
وی افزود: یکی از وزرا طی 7 الی 8 سال فعالیت خود 700 میلیارد تومان به دست آورده است، اگر در این باره و مسائل مشابه آن، شفافسازی صورت نگیرد، نمایندگان مجلس نمیتوانند اظهارنظر کنند؛ طبق اصل 84 قانون اساسی هر نماینده میتواند در تمام امور کشور اظهارنظر کند، باید قوه قضائیه هر چه سریعتر لیست داراییهای این عزیزان را مشخص کرده و تقدیم نمایندگان مجلس کند تا آنها بتوانند در این باره اظهارنظر کنند.
افزایش 700 میلیاردی دارایی یک فرد در دوران مسئولیت که از تاسیس و عضویت در شرکت ها و بنگاه های اقتصادی منع شده اند، مساله ای نیست که به این سادگی بتوان از کنار آن گذشت.
قاضی پور: قاضیزاده هاشمی و آخوندی لیست اموال خود را به قوه قضائیه اعلام نکردهاند
همچنین نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه گذشته در گفتوگو با تسنیم، با بیان اینکه پیش از معرفی اعضای کابینه دوازدهم به مجلس، آقای روحانی باید لیست اموال و دارایی های وزرا را به مجلس و قوه قضائیه ارائه میکرد، گفت: در دولت یازدهم دو وزیر لیست اموال و دارایی های خود را به مجلس و قوه قضائیه ارائه نکردند.
وی ادامه داد: آقایان قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت و عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی طبق قانون مکلف بودند که لیست اموال و دارایی های خود را اعلام کنند که این اتفاق رخ نداد.
نماینده مردم ارومیه در مجلس تصریح کرد: تاکنون نیز خبری از اعلام لیست اموال و دارایی های وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم به وکلای ملت داده نشده است.
فرار وزرا از اعلام دارایی، صدای لاهوتی را هم درآورد
مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود و عضو کمیسیون عمران مجلس که به عنوان حامی دولت شناخته می شود، در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم، با ارائه اخطار قانون اساسی و با یادآوری اصل ۱۴۲ مبنی بر لزوم ارائه فهرست اموال و دارایی مسئولان و مقامات گفت: امروز در صحن مجلس این بحث درباره میزان اموال و دارایی برخی از وزرای پیشنهادی خیلی جدی مطرح است و اعداد و ارقام مختلفی عنوان میشود که معتقدم غیرواقعی است.
وی افزود: اصل ۱۴۲ قانون اساسی نیز به این معنا نیست که مجلس مَحرم نیست و در جریان ارقام دارایی وزرا نباشد.
لاهوتی خطاب به رئیس مجلس ادامه داد: تدبیری کنید که حداقل مجلس در جریان اموال و داراییهای ارائه شده به قوهقضائیه باشد؛ چرا که این روزها در کانالهای تلگرامی اعدادی منتشر میشود که ۸۰ درصد آن غیرواقعی است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی مجدداً تأکید کرد: تدبیری بیندیشید که مجلس در جریان جزئیات این موضوع قرار بگیرد تا بهتر رأی دهد.
علی لاریجانی نیز در پاسخ به افزایش مطالبه نمایندگان در خصوص اعلام دارایی وزرا اعلام کرد: درباره وزرای پیشنهادی جدید هم نمایندگان میتوانند از آنان درباره اموالشان سوال کنند تا در خصوص داراییهای آنها مطلع شوند، چرا که سوال نمایندگان از وزرا میتواند هم سیاسی باشد و هم سایر شئون را در برگیرد. نمایندگان میتوانند از وزرای پیشنهادی درباره داراییهایشان تحقیق و تفحص هم کنند.
نامه 24 نماینده مجلس به رئیس قوه قضاییه برای اعلام اموال کابینه دوازدهم+ اسامی امضاء کنندگان
در همین راستا محمد دهقان نماینده مردم طرقبه و چناران از نامه جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به آیتالله آملی لاریجانی برای پیگیری اصل 142 قانون اساسی خبر داد.
وی ادامه داد: 24 نفر از نمایندگان این نامه را خطاب به رئیس قوه قضاییه امضا کرده و خواستار رسیدگی به این قانون شدهاند.
متن نامه به شرح زیر است:
حضرت آیتالله آملی لاریجانی ریاست محترم قوه قضاییه
سلامعلیکم
با احترام همانگونه که استحضار دارید مطابق اصل 142 قانون اساسی رئیس قوه قضاییه مسئول رسیدگی به دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، همسر و فرزندان آنها است. از آن جا که این اصل مترقی برای جلوگیری از سوءاستفاده از موقعیت شغلی وضع شده است و می توانند نقش مؤثری در سالمسازی نظام سیاسی داشته و موجب افزایش اعتماد عمومی نسبت به حکومت گردد و با توجه به اینکه اکنون در آستانه رأی اعتماد وزرا قرار داریم و جناب عالی تصدیق میفرمایید که هدف اصلی از رسیدگی به دارایی وزار جلوگیری از تداوم حاکمیت افراد صالح بر امور قوه مجریه میباشد مستدعی است دستور فرمایید نتیجه بررسی آن قوه در خصوص اصل 142 قانون اساسی نسبت به وزرای قبل به جهت احراز پست وزارت در کابینه دوازدهم پیشنهاد شدهاند را به مجلس شوای اسلامی اعلام کردند.
با تشکر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی
اسامی 24 نماینده مجلس بدین شرح است: بهروز بنیادی، مهدی زاهدی، محمد حسین قربانی، سید امیر حسینی، قاضیزاده، محمد باقر عبادی، یوسف نژاد، عاشوری، پژمانفر، یحیی کمالی پور، محمد حسین قربانی، مجتبی ذوالنوری، علیرضا سلیمی، محمود صادقی، محمد جواد فتحی، جاسم ساعدی، حسین علی شهریاری، حسن نوروزی، اکبر ترکی، حسینی حاجی دلیگانی، حمیدرضا فولادگر، علی اکبر کریمی، محمدرضا نجفی، ابوالفضل ابوترابی.
اگرچه مساله رسیدگی قوه قضاییه به اموال وزرا و سایر مسئولانی که قانون اساسی پیش بینی کرده است، امری است مستقل، با این وجود نمایندگان مجلس با توجه به سوگندنامه ای که یاد کرده اند و همچنین وظیفه نظارتی که بر عهده آنها گذاشته شده است، موظف هستند تا با شناخت کامل نسبت به وزیر پیشنهادی به صلاحیت یا عدم صلاحیت رای دهند. بررسی ثروت و اموال وزرا می تواند تا حدی به شناخت آنها کمک کند. چرا که یکی از ویژگی های اصلی انقلاب اسلامی مردمی بودن مسولان است. اگر کسی در کاخ های شاهانه زندگی می کند و دارای ثروت های چند صد میلیاردی است، باید در انقلابی بودن آن فرد شک کرد.
از سوی دیگر مسئولی که در طول عمر کاری خود صرفا در مناصب دولتی و حاکمیتی حضور داشته و ظاهرا کار اقتصادی نداشته است، طبیعتا نبایست ثروت زیادی اندوخته باشد. فردی که علی رغم مسئولیت های غیر اقتصادی، با استفاده از رانت حکومت بر ثروت خود اضافه کرده است، قطعا صلاحیت رسیدن به وزرات دولت را نخواهد داشت. به نظر می رسد رئیس دولت دوازدهم و وزرا برای شفاف سازی و اعتماد، در فرصت باقی مانده تا رای گیری لیست اموال و دارایی های خود و خانواده خود را به نمایندگان ملت ارائه کرده تا نمایندگان با دید بازتری تصمیم اتخاذ نمایند.
