هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
چهارشنبه 14 تير 1396 13:14 ساعت
شناسه خبر : 272846
فساد نفتی توتال از زبان وزارت دادگستری آمریکا؛
بازخوانی فساد در قرار داد نفتی ایران با شرکت بدسابقه فرانسوی/ رشوه 60 میلیون دلاری توتال به مقامات دولت های «سازندگی» و «اصلاحات»
درحالی تحقیقات این دادگاه آمریکایی نشان میدهد که شرکت توتال برای بستن قراردادهای نفتی نه تنها از در، که از هر حفره ای برای ورود و چنگ اندازی بر منابع نفتی ایران استفاده میکند که قبلا زنگنه وزیراسبق و فعلی نفت در صحبت هایی گفته بود قراردادهای نفتی ایران به شرکت های نفتی جاذبه ندارد و IPC را برای جذاب کردن آن طراحی کرده است.
گروه اقتصادی - رجانیوز، پرداخت رشوه برای بستن قراردادهای بزرگ وسودآور در بازار رقابتی جهان باتوجه به مشکلات اقتصادی فراوانی که کشورها با آن دست و پنجه نرم می کنند به امری جاری تبدیل شده است.
در بین این شرکت های بدسابقه غربی در خصوص پرداخت رشوه های کلان شرکت نفتی توتال خودنمایی می کند.توتال تا به حال چند بار متهم به پرداخت رشوه به برخی مقامات ایران، عراق، ایتالیا و مالت شده است.
به گزارش رجانیوز، بنابر اعلام سازمان دیدبان شفافیت و عدالت ، توتال در نوبت قبل برای ورود به صنعت نفت ایران طی سالهای 1995 تا 2004 ( 1374 تا 1383)، مبلغ 60 میلیون دلار به یک مقام دولتی ایران رشوه داده بود.
به عنوان مثال چهار سال پیش، دادگاهی در آمریکا شرکت نفتی توتال را بخاطر پرداخت رشوه به مقامات ایرانی، ۲۴۵ میلیون دلار جریمه کرده است.
سایت وزارت دادگستری آمریکا به تفصیل به پرونده این فساد و جریمه های توتال توسط این کشور پرداخته است:
In sum, between 1995 and 2004, at the direction of the Iranian official, Total corruptly made approximately $60 million in bribe payments under the agreements for the purpose of inducing the Iranian official to use his influence in connection with Total’s efforts to obtain and retain lucrative oil rights in the Sirri A and E and South Pars oil and gas fields. Total mischaracterized the unlawful payments as “business development expenses” when they were, in fact, bribes designed to corruptly influence a foreign official. Further, Total failed to implement effective internal accounting controls, permitting the consulting agreements’ true nature and true participants to be concealed and thereby failing to maintain accountability for assets
بر اساس تحقیقات انجام شده توسط این دادگاه آمریکایی، شرکت توتال در سال ۱۹۹۵ یعنی در دولت هاشمی رفسنجانی، ۱۶ میلیون دلار رشوه تحت عنوان خدمات مشاوره پرداخت کرده است. همچنین این شرکت فرانسوی از سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۴ یعنی در زمان دولت اصلاحات، ۴۴ میلیون دلار رشوه به مقامات ایرانی پرداخت کرده است.
درحالی تحقیقات این دادگاه آمریکایی نشان میدهد که شرکت توتال برای بستن قراردادهای نفتی نه تنها از در، که از هر حفره ای برای ورود و چنگ اندازی بر منابع نفتی ایران استفاده میکند که قبلا زنگنه وزیراسبق و فعلی نفت در صحبت هایی گفته بود قراردادهای نفتی ایران به شرکت های نفتی جاذبه ندارد و IPC را برای جذاب کردن آن طراحی کرده است.
البته جای تعجب ندارد که شرکت فسادخیز فرانسوی توتال که در اجرای تعهدات خود از دهه 70تاکنون چیزی جز بدعهدی و خیانت در میادین مشترک با قطر و میدان آزادگان از خود به جا نذاشته، توسط افرادی که نامشان در پرونده های فاسدی چون کرسنت عجین شده است دوباره جای پا در کشور باز کند. چرا که فرد امضا کننده از طرف ایران همان کسی است که به خاطر فساد و خسارت حداقل 18 میلیارد دلاری قرارداد کرسنت برای کشورمان، محکوم به انفصال از خدمت شده است.
نباید از چنین افرادی توقع این را داشت که برخلاف قانون اساسی کشور پای قراردادی را امضا کنند که امتیاز بیش از 50درصد را به کشورهای خارجی بدهند اما این انتظار از نهادهای قضایی و قانونی کشور وجود دارد که جلوی این قانون گریزی های آشکار علیه منافع ملی کشور را بگیرند.
دیدگاه کاربران