تک روی دولت برای اجرای برجام نفتی "IPC" / رهبر انقلاب: تا وقتی قراردادهای جدید نفتی اصلاح نشود، این نوع قرارداد بسته نخواهد شد

گروه اقتصاد - رجانیوز: در حالیکه رهبر معظم انقلاب دستور به منعقد نشدن هر گونه قرارداد جدید قبل از اصلاح کامل متن قراردادهای جدید نفتی IPC در دیدار 12 تیر امسال با دانشجویان دادند، وزارت نفت تمام تلاش خود را برای بستن قرارداد با همان متن قبلی را در دستور کار خود قرار داد تا برنامه ای جدی برای اصلاح و اجرای منویات مقام رهبری در این وزارت وجود نداشته باشد.

به گزارش رجانیوز؛ حضرت آیت الله خامنه ای در دیدار امسال با دانشجویان در خصوص قراردادهای جدید نفتی فرمودند:

«در مورد این قراردادهای جدید نفتی که حالا محلّ بحث است، هنوز چیزی در این زمینه تصویب نشده؛ هنوز هیچ چیز مسلّمی وجود ندارد. اوّل که این مسئله مطرح شد، ما یک تذکّراتی دادیم به مسئولین؛ گفتیم خب شما برای اینکه بدانید اشکالات این مدل قرارداد و این شیوه‌ی قرارداد چیست، باید با کسانی که در اقتصاد نفتی واردند مشورت کنید. رفتند بحث کردند، یک جلسه‌ای تشکیل دادند و از کسانی از اقتصاددان‌ها دعوت کردند که آنها هم اشکالات را بیان کردند و بنا شد اصلاح بشود. یک نوشته‌ای به من دادند که ما بررسی کردیم، تحقیق کردیم، معلوم شد که این ویراست شانزدهم است، یعنی شانزده بار این کیفیّت قراردادها و این گزارش ویراستاری شده؛ مدام اصلاح شده، تصحیح شده. بعد که به دفتر ما مراجعه شد، دفتر ما گفتند این کافی نیست، چون بعد از این باز اصلاحات دیگری هم لازم بوده که انجام بگیرد که هنوز انجام نگرفته. بنابراین تا وقتی‌که این اصلاحات انجام نگیرد و این کار به‌معنای واقعی کلمه، مطابق منافع کشور نباشد این اتّفاق نخواهد افتاد و این نوع قرارداد بسته نخواهد شد. ما هم گفته‌ایم که تا وقتی قضیّه نهایی نشده، هیچ قراردادی نباید بسته بشود... این‌جور نیست که حالا اجازه داده بشود که هرجور میخواهند این قراردادها را انجام بدهند.»

5 روز قبل از بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب بیژن زنگنه با فرافکنی در خصوص انتقاداتی که کارشناسان نفتی و حقوقی به متن IPC وارد کرده اند مدعی شد یک عده از این منتقدین بستن قرارداد های نفتی را خیانت و جنایت می دانند و عده ای دیگر  شرکت‌های خارجی را گرگ می‌دانند که در داخل، گرگ‌زاده به جای می‌گذارند و با رد بدون پاسخ این انتقادات، وعده برگزاری اولین مناقصه نفتی تا پایان تیرماه را داد و گفت:

«تابستان امثال اولین مناقصه برگزار خواهد شد و شاید تا آخر تیر اولین اقدامات در این زمینه صورت گیرد که قرار ما نیز بر این بوده است.»

انتظار می رفت پس از بیانات و تاکید جدی رهبری بر توقف مقدمات مناقصه تا اصلاح متن قرارداد، وزارت نفت نیز تغییر رویه داده و با اصلاح واقعی زمینه را برای تصویب آن نیز فراهم کند لیکن صحبت های اخیر "امیرحسین زمانی نیا" معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت و "سید مهدی حسینی" رییس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی وزارت نفت آب پاکی بود بر روی دستان دلسوزان نظام تا شاهد تک روی دولت برای اجرایی شدن قراردادهای نفتی ای باشند که به برجام نفتی ملقب شده است.

20 تیر امسال، 8 روز بعد از بیانات رهبری، امیرحسین زمانی نیا در همایش بین المللی بهینه سازی قراردادهای بالادستی نفت و گاز  با بیان این که مدل جدید قراردادهای نفتی تا یک ماه و نیم آینده وارد مرحله عملیاتی می شود گفت:

«لطفا این بررسی ها را تمام کنید و شروع به کار کنید. می توانم بگویم که در اجماع سازی بالاخره به اواخر راه رسیده ایم. در حال حاضر اطلاعات مربوط به میدانهای مشترک در اختیار شرکتهای خارجی برای بررسی بیشتر آنها قرار گرفته است تا به محض این که مذاکرات قراردادی شروع شد بتوانیم قراردادها را وارد مراحل اجرایی کنیم. امیدوارم حداکثر تا یک ماه آینده قراردادهای جدید نفتی نهایی شده و مذاکرات ایران برای امضای این قراردادها شروع شود.»

رییس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی وزارت نفت نیز در این همایش با بکارگیری ادبیاتی همچون ادبیات حامیان برجام در قبل از تصویب آن در مجلس از ضرر و زیان چندین میلیارد دلاری تاخیر در امضای مدل جدید قراردادهای نفتی صحبت کرد و گفت:

«قرارداد IPC، قراردادی انعطاف پذیر است که با یک حساب سرانگشتی هر گونه تاخیردر اجرای آن ماهیانه هشت تا 10 میلیارد دلار زیان برای کشور به دنبال دارد. امروز قراردادهای IPC با نگاه دقیق و ویژه به قوانین بالادستی تهیه شده و حتی از ظرفیت های قانونی در اختیار وزارت نفت گذاشته شده نیز کمتر استفاده شده است. »

در دوره شش ماهه توافق تا روز اجرای برجام هم، برخی افراد دولتی به منظور تسریع در اجرای برجام و بررسی آن را مساوی با ضرر و زیان میلیاردی نشان می دادند و چنین ادبیاتی را به کار می گرفتند؛ مثلا ترکان مشاور ارشد روحانی و ابر مشاغل دولت یازدهم هر ماه تأخیر در اجرای برجام را سه میلیارد دلار ارزیابی کرده بود ولی یک سال از امضای برجام گذشته و دولت همچنان در معرفی منافع و دستاوردهای حاصله از برجام ناتوان است.

این صحبت های مقامات ارشد وزارت نفت دولت یازدهم در حالی صورت می گیرد که بنا بر منویات رهبر معظم انقلاب، ایرادات وارده به قراردهای جدید نفتی تا قبل از آن بیانات رفع نشده بود و نگرانی از این قراردادها نیز صرفا به چند کارشناس و نماینده مجلس خلاصه نمی گردد بلکه بالاترین مقام کشور نیز اجرای آن را نافی منافع کشور می داند و اصلاح واقعی (نه صوری) متن قراردادها مطالبه عمومی و خواست مسئولان ارشد نظام از وزارت نفت است.

قراردادی که با شعار "ما نمی توانیم" نگارش شده است و علنا اعلام می کند "ما نمی‌توانیم" بدون حضور شرکتهای نفتی خارجی صنعت نفت را توسعه دهیم. قراردادی که شبیه سازی از قراردادهای استعماری قبل از انقلاب اسلامیست، مطلقاً ظرفیت‌های فنی- مهندسی و انباشت تجربیات و دانش عملیاتی موجود در صنعت نفت کشور در نظر گرفته نشده است. پرفسور درخشان یکی از وجوه منفی این قرارداد جدید نفتی را اینگونه توصیف نموده است:

برای تبیین این نکته به فصل اول از امتیازنامه دارسی که در سال 1280 شمسی مطابق با 1901 میلادی از طرف مظفرالدین شاه اعطا شد مراجعه می‌کنیم که وظایف طرف خارجی را در زنجیره عملیات نفتی به شرح ذیل تعیین می‌کند:

«تفتیش و تفحص و پیدا کردن و استخراج و بسط دادن و حاضر کردن برای تجارب و نقل و فروش». اگر این زنجیره عملیات را به زبان امروزی بیان کنیم عبارت است از اکتشاف، ارزیابی، توسعه، تولید، انتقال و فروش. اکنون به ماده 2 پیش‌نویس قرارداد جدید نفتی مصوب 27 مرداد 1394 هیئت وزیران مراجعه می‌کنیم که وظایف طرف قرارداد را چنین تعریف می‌کند: «اکتشاف، توسعه میدان، بهره‌برداری، عملیات بهبود و یا افزایش ضریب بازیافت.» بنابراین قرارداد جدید نفتی از منظر زنجیره عملیات نفتی، بازگشتی به 114 سال قبل است زیرا در سال 1394 از شرکت‌های خارجی تقاضای انجام همان عملیاتی را داریم که عمدتاً در قرارداد دارسی تصریح شده بود.

با این وصف انتظار می رفت که زنگنه در اولین فرصت اظهارات قبلی خود را مبنی بر برگزاری اولین مناقصه نفتی تا پایان تیرماه را پس بگیرد و تیم اصلاح کننده، با اصلاح واقعی نظر کارشناسان و نمایندگان مجلس را جلب کنند ولی مصوبه دیروز ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي آب پاکی بود بر دستان منتقدین و مسئولان نظام. وزارت نفت همان متن قبلی را اینبار برای تثبیت به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی فرستاد و این ستاد بدون هیچ مقاومتی آن را تصویب کرد تا نشان دهد، برجام نفتی نه تنها خواسته وزارت نفت بلکه خواسته کل این دولت است و مسئولین ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خود هیچ اعتقادی به اقتصاد مقاومتی ندارند.

دولت یازدهم همایش بین المللی بهینه سازی قراردادهای بالادستی نفت و گاز را بعنوان بستری برای تحمیل قراردادهای جدید نفتی به نظام برگزار کرده و دقیقا سه روز پس از آن، متن قراردادی که در آن همایش از آن دفاع نموده است را به تصویب رساند و نشان داد هیچ التزام عملی ای به اجرای خواسته های نظام را ندارد تا ورود نهادهای نظارتی بر این مصوبه حیاتی تلقی گردد.