اجرای ناقص قانون در دستور کار بانک ها قرار گرفت / چراغ سبز بانک مرکزی برای ارائه وام 10 میلیون تومانی ازدواج تنها به 300 هزار نفر

گروه اقتصادی - رجانیوز: پس از تصویب و ابلاغ قانون بودجه 95، وام ازدواج رسما 10 میلیون تومان شد؛ ولی واکنش مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی پس از تصویب قانون بودجه؛ نگرانی ها برای زیر بار نرفتن بانک ها برای اعطای تسهیلات به یک میلیون نفر را افزایش داد. چرا که وقتی بانک مرکزی بهانه های متعدد بانک های معترض به این مصوبه را تکرار می کند و دم از عدم منابع میزند؛ مسیر برای عمل نکردن به این تبصره مهم قانون وام ازدواج مبنی بر اینکه در پایان هر ماه نباید بیشتر از 50 هزار نفر باشد (بانک مرکزی موظف است بر این مسئله نظارت کرده و بانک های متخلف را جریمه کند) برای بانک ها فراهم می گردد.

این در حالیست که طی گزارش بانک مرکزی تا پایان دی‌ماه 94 میزان مانده سپرده بانک‌ها به شرح زیر بوده است.

سپرده‌های قرض‌الحسنه غیر دیداری 39 هزار و 930 میلیارد تومان
سپرده‌های قرض الحسنه دیداری (جاری) 88 هزار و 310 میلیارد تومان
سرمایه‌گذاری مدت‌دار 776 هزار و 830 میلیارد تومان
سایر 14 هزار و 520 میلیارد تومان
همچنین مانده سپرده های قرض الحسنه غیر دیداری در پایان دی ماه 94 ، 334 هزار میلیارد ریال بود.

این ارقام مسلما از پایان دی سال گذشته تاکنون افزایش یافته است ولی مبنای تحلیل پیش رو مبنی بر صحت یا عدم صحت وجود منابع لازم برای اعطای وام ازدواج در بانک ها را همین آمار قرار می دهیم.

مجموع مانده سپرده های قرض الحسنه تا پایان سال 94 بیش از 110 هزار میلیارد تومان بوده و مانده تسهیلات پرداختی جدای از این 110 هزار میلیارد تومان است. با این وصف بانک ها برای اجرایی نمودن مصوبه مجلس شورای اسلامی می بایست 10 هزار میلیارد از این 110 هزار میلیارد تومان مانده سپرده های قرض الحسنه را برای وام ازدواج اختصاص دهند. یعنی حدود 9 درصد از کل مانده منابع قرض الحسنه خود.

ولی آنچه مخالفین بانکی در توجیه مخالفت خویش اعلام نموده اند جداسازی مانده سپرده های قرض الحسنه دیداری از غیر دیداری است چرا که آنها درآمد حاصله از حساب های جاری را برای هزینه جاری و عملیاتی بانک ها اختصاص داده و از آن بعنوان کارمزد احتسابی نام می برند. در رد این استدلال می بایست سوالات زیر را مد نظر قرار داد.

1-  میزان وام قرض الحسنه اعطایی بانک ها به چه میزان بوده است؟
2- نحوه تخصیص و توزیع این وام ها به چه صورت بوده است؟
3- منابع درآمدی بانک ها چیست؟

در پاسخ سئوالات فوق باید گفت مانده تسهیلات پرداختی تا پایان دی ماه 94 طبق گزارش بانک مرکزی 357 هزار میلیارد ریال بوده است که طبق اعلام همتی رئیس سابق بانک ملی و شورای هماهنگی بانک ها در مناظره گفتگوی خبری سیما در سال گذشته شبکه بانکی 2400 میلیارد تومان بابت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت کرده است. همچنین بانک‌ها 1000 میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه به مدد جویان کمیته امداد امام خمینی (ره)‌ و مبلغ 500 میلیارد تومان به مددجویان بهزیستی، مشاغل خانگی پرداخت کرده‌اند. در مقابل این بخش از تسهیلات اعطایی قرض الحسنه بانک ها طبق آمار ارائه شده در 14 اردیبهشت 95 توسط علی اصغر میر محمدصادقی مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی، ۲۵ تا ۳5 درصد از این منابع قرض الحسنه غیر دیداری که معادل بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان است را بر خلاف قانون به مدیران و کارکنان خود در شرایطی ناعادلانه وام داده اند.

همچنین گزارش ۱۲۸۳۰ مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که شرایط وام قرض‌الحسنه کارکنان بانک‌ها در مقایسه با سایر وام‌های قرض‌الحسنه بسیار متفاوت است.

در وام رفع نیازهای ضروری کارکنان بانک ها در اکثر بانک ها از جمله بانک کشاورزی سقف تسهیلات «معادل 30. ماه حقوق، فوق العاده شغل، فوق العاده سختی کار و کمک هزینه عائله مندی و اولاد مستخدم» ذکر شده است. با توجه به اینکه حداقل دستمزد ماهانه در سال 1391 برابر با 3897540 ریال تعیین شده است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که اگر کارمند بانک حداقل دستمزد ماهانه را نیز دریافت کند، در این صورت سقف تسهیلات دریافتی وی در کمترین حالت ممکنه حدود 120 میلیون ریال می شود که حدود 6 برابر سقف تسهیلات قرض الحسنه رفع نیاز مردم است.

 در این گزارش همچنین در خصوص مدت بازپرداخت حداکثر مدت بازپرداخت وام های رفع نیازهای ضروری را برای مردم عادی 36 ماه و برای کارکنان بانک ها 180 تا 200 ماه ذکر کرده است.

همچنین میزان کارمزد را برای مردم عادی 3 تا 4 درصد و برای کارکنان بانک ها را 1 درصد گزارش داده است. در خصوص وثایق هم آمده است که کارکنان بانک ها هیچگونه وثیقه ای را بابت دریافت وام ارائه نمی نمایند.

این به معنای یک توزیع ناعادلانه منابع قرض‌الحسنه از سوی بانک‌ها تاکنون بوده است در حالیکه مطابق آمار اعلامی از سوی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی تا 29 آذر سال گذشته بیش از ۴۳۰ هزار نفر در آن منتظر دریافت وام ازدواج هستند.

از سوی دیگر شفاف سازی دقیقی در خصوص هزینه های جاری و عملیاتی بانک ها وجود ندارد. ولخرجی های بی پایان، پاداش های چند صد میلیون تومانی به هیات مدیره، بنگاه داری در امور غیر تخصصی، برج سازی و سرمایه گذاری های غیر حرفه ای در کنار وام اختصاصی به مدیران و کارکنان موجب گردیده عملکرد بانک ها غیر شفاف بوده و خیلی از داده های اعلامی، آمارسازی تلقی گردد.

تمامی استدلال مخالفین بانکی در میوه ممنوعه بودن حساب های قرض الحسنه جاری، در ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه از آنها خلاصه می گردد که با توجه به ریخت و پاش هایی همچون وام 10 هزار میلیارد تومانی به ذینفعان از سوی بانک ها، حساب های رایگان جاری منفعت طلبانه از سوی بانک ها مورد استفاده قرار میگیرد چرا که بانک‌ها خود را مالک حساب‌های قرض‌الحسنه و رایگان دیداری مردم تلقی می کنند. بانک ها با بخشی وجوه این حساب ها، سودهای بالای 30 درصد به شیوه سرمایه گذاری یا وام های استقراضی از مردم درخواست می نمایند و با بخشی دیگر به کارکنان خود وام های خاص که در بالا اشاره شد پرداخت می کنند. البته ولخرجی ها، اسراف و پاداش های آنچنانی به هیئت مدیره جای خود دارد.

این در حالیست هیچگاه قرار نبوده تمامی هزینه های بانک ها از سود حساب های دیداری تامین گردد. اسپرد بانکی، انواع کارمزدها، سود سرمایه گذاری های بورسی، املاک و بنگاه ها، خدمات بیمه‌ای، کارگزاری سهام، صندوق متقابل، بازار مشتقات تنها بخشی از منابع درآمدی بانک هاست که این قابلیت را به بانک ها می دهد تا 10 هزار میلیارد تومان از مانده منابع قرض الحسنه دیداری و غیر دیداری خود را به وام ازدواج اختصاص دهند.

کمااینکه طبق قانون مصوب مجلس برای افزایش وام ازدواج و با توجه به آمار ازدواج، اجرای قانون باعث می شود تنها بخش اندکی از این منابع (حداکثر ۲۰ درصد) صرف اعطای وام قرض الحسنه ازدواج شود و کماکان بخش عمده سپرده های قرض الحسنه جاری (بیش از ۸۰ درصد) در اختیار بانک ها خواهد ماند.

با این وصف به نظر می رسد، حال که 10 میلیون تومانی شدن وام ازدواج از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و شواری نگهبان نیز آن را تایید کرده، بانک ها با چراغ سبز بانک مرکزی بجای ارائه این وام به 1 میلیون نفر که مورد نظر مجلس بوده، تنها به 300 هزار نفر این وام را پرداخت کنند تا میزان نقدینگی ای که بانک ها برای این وام در نظر می گیرند مشابه قبل شود؛ چرا که طی سال های گذشته برنامه بانک ها پرداخت 3 میلیون تومان وام ازدواج به 1 میلیون نفر در سال بوده است. با این وصف بانک ها به اجرای ناقص قانون روی می آورد. ارائه وام ده میلیونی که بخش آشکار اجرای قانون است اجرایی می شود و ارائه وام به 1 میلیون نفر که بخش پنهان اجرای قانون است، نادیده گرفته می شود تا همچنان سپرده های غیر دیداری رایگان به امور قرض الحسنه اختصاص داده نشده و بانک ها از جیب مردم، درآمدزایی کنند تا با آن درآمدها حقوق و پاداش های چند ده میلیون تومانی به مدیران خود و وام های کم بهره و با شرایط خاص به کارمندان خود ارائه دهند.