سیاست های نفتی روحانی، درآمد کشور را به نصف کاهش داد / سیاست های اقتصادی دولت روحانی به نفع آقازاده ها و وزیران میلیارادی است نه به نفع مردم/ ماجرای تورم بالا در انتهای دولت دهم چه بود؟

گروه اقتصادی - رجانیوز: اقتصاد، محور اصلی شعارهای تبلیغاتی حسن روحانی در رقابت‌های انتخاباتی بود؛ شعاری که با گذشت حدود سه سال از روی کار آمدن دولت یازدهم، در حد همان شعار و وعده‌های توخالی باقی مانده است. درباره علت عدم توانایی دولت برای عمل به وعده‌های اقتصادی خود، سخنان زیادی از سوی کارشناسان مطرح شده اما شاید بهترین گزینه برای صحبت در این زمینه، کسی باشد که هم سابقه کار اجرایی در سطوح عالی را داشته باشد و هم تخصص لازم در زمینه اقتصادی.

دکتر پرویز داووی، معاونت رئیس‌جمهور، استاد تمام و استاد نمونه کشوری و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی را در کارنامه خود دارد و به همین دلیل و به منظور بررسی عملکرد اقتصادی دولت به سراغ ایشان رفتیم تا با وی سناریوهای پیش روی دولت را بررسی کنیم. بخش دوم این گفتگو در ادامه از نظر می گذرد.

در موضوع برجام بحثی که وجود دارد دارایی‌های بلوکه‌شده‌ای است که متعلق به ایران بوده است. از رقم 150 میلیارد دلار شروع کردند و به 23 میلیارد دلار رسید و بعد هم گفتند که معادل ریالی آن مصرف شده و چیزی عملاً دست کشور را نمی‌گیرد. لطفاً توضیحی در باره رقم اموال بلوکه‌شده ایران بفرمایید.

در بعضی از ارقام گفتند مثلاً این برای صندوق است، این برای بانک مرکزی است و ... شاید منظورشان از شش میلیارد، مبلغی است که متعلق به بانک مرکزی یا دولت است، یا از 23 میلیارد دلار، منظورشان برای صندوق بوده است، یا وقتی که گفتند صد میلیارد همه ارقام را با هم جمع کردند و گفتند. چون اطلاعات ریز درونی آنها را ندارم نمی‌توانم بگویم دقیقاً چه اعدادی است، ولی آنچه مسلم است که ارز در نهایت به عنوان راه حل مشکلات اقتصادی ما نخواهد بود. بله، اگر ارز ورود پیدا کند می‌تواند تحرکی ایجاد کند، بالاخره می‌تواند مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای به واحدهای تولیدی تزریق شود و با ارز تبدیل به ریال شود. چون وقتی ارز وارد شود حتماً آن را تبدیل به ریال می‌کنند، برای اینکه بتوانند مشکلات ریالی خود را حل کنند.

نرخ تبدیل هم بالاست.

حتماً باید تبدیل به ریال کنند. چون اگر تبدیل به ریال نکنند، باز هم واحدهای تولیدی حرکت نخواهند داشت. همین 900 هزار میلیارد تومان وقتی با این سیاست‌های حبس شده است -البته نمی‌دانم تا آن زمان این رقم را آزاد خواهند کرد یا خیر- مشکلات و آسیب‌های ریشه‌ای ما را حل نخواهد کرد. اگر بنا باشد فقط آن ارز را به کار بگیریم خیلی خوب است، ولی اگر بنا باشد با این صحبت‌ها به سراغ فاینانس 40 تا 50 میلیارد دلار برویم این خطرناک است، چون برای بازپرداخت آن باتوجه به قیمت پایین نفت قطعاً به مشکل برخورد می‌کنیم و مثل این کشورهای خارجی که استقلال سیاسی خودشان را از دست دادند به آن سمت حرکت خواهیم کرد. کشوری مثل لهستان و حتی آلمان با همه توان اقتصادی استقلال سیاسی ندارد.

یا ترکیه.

بله، این کشورها کاملاً استقلال سیاسی خود را از دست داده‌اند. حرکت به آن سمت می‌تواند آثار بسیار ناگواری برای کشور ما رقم بزند. فرض کنید الان بتوانیم نفت 25 دلاری بفروشیم، هدف‌گذاری شده است که 2 میلیون و 300 هزار بشکه را در روز بفروشیم. البته اول باید فرض بگیریم که این تعداد بشکه را می‌توانیم تولید کنیم و بفروشیم. این است 2 میلیون و 300 هزار بشکه در روز با قیمت 25دلار چیزی حدود 21 میلیارد دلار برای کشور درآمدزایی می‌کند. در همین دو سال آخر دولت قبل با 700 هزار بشکه در روز و قیمت 80 دلار همین قیمت را به دست آوردیم. یعنی چه؟ یعنی الان در بهترین حالت روزی یک میلیون و 600 هزار بشکه از منابع خود را خواهیم داد و همان درآمدی را کسب خواهیم کرد که در دو سال آخر دولت قبل کسب کردیم. این چه سیاستی است؟

در دولت نهم بحران 2006 دنیا رخ داد. علی‌رغم این بحران توانستیم قیمت نفت را با متوسط 80 دلار یا حتی صد دلار و بالاتر بفروشیم. الان که بحران نداریم. بحران که داشتیم از نظر اقتصادی تقاضای انرژی برای واحدهای تولیدی باید کم باشد، الان که قاعدتاً قادر خواهیم بود نفت بیشتری با قیمت بالاتری بفروشیم. چرا الان قیمت نفت ما زیر 30 دلار آمده است و پیش‌بینی می‌شود تا 20دلار هم پایین بیاید؟ این چه سیاست تعاملی است؟ از این سیاست باید چیزی گیر ما بیاید، پس چه چیزی گیرمان آمده است؟

همه را از دست دادیم. دستاوردهای هسته‌ای را از دست دادیم، از طرف دیگر درآمدهای نفتی را از دست می‌دهیم. اگر به نقطه ایده‌آل هم برسیم روزی یک میلیون و 600هزار بشکه برای رسیدن به آن درآمد باید از دست بدهیم. پس این تعامل برای ما چه چیزی داشته است؟ چرا قیمت نفت به 25 دلار رسیده است؟ چرا آن‌موقع نشده بود؟ چرا الان این اتفاق افتاده است؟ منافع ما کجا تأمین می‌شود؟ در قیمت نفت بالا یا پایین؟ پس این نشان می‌دهد در کسب درآمدهای نفتی هم موفق نیستیم و اگر نتوانیم یک‌ میلیون و 600 هزار بشکه حتی 20 دلاری را که چیزی حدود 15 میلیارد دلار می‌شود بفروشیم این را هم از دست می‌دهیم، آن‌وقت فاینانس 40، 50 میلیارد دلاری می‌کنند که سالیان متمادی با بهره مقروض باشیم. پس این منافع کجاست؟ اینکه می‌گویند سیاست غلط موجب شد تحریم‌ها زیاد شود، مگر سیاست غلط موجب شد که قیمت نفت پایین بیاید؟

مملکت که بیشترین نفع را از قیمت نفت بالا می‌تواند ببرد و می‌توانیم برای واحدهای تولیدی رونق ایجاد کنیم. پس غلط و درست بودن سیاست این است که بتوانیم درآمدی کسب کنیم. با چه ملاکی آن سیاست‌ها غلط است؟ رشد تولید ما در دو سال اول دولت نهم 6.2 درصد بود، در حالی‌که در دو سال اول دولت یازدهم رشد 0.57 درصد بوده است. تورم در دو سال اول دولت یازدهم 23.8 درصد بوده است و در دو سال اول دولت نهم 16.6 درصد بوده است. دولت دهم هم خوب بوده است. این را در چهارسال هم حساب کنیم در چهارسال هم وضع‌مان خوب بود. بنابراین این خوبی کجاست؟ این خوبی را باید ملموس کرد، با حرف که نمی‌شود خوبی‌ها را نشان داد، باید با نتایج دید. این از وضعیت نفت و بیکاری و دستاوردهای هسته‌ای ما. اینکه می‌گویند عملکرد خوب بوده پس کجاست؟ مگر این نیست که باید مشاهده شود.

در دولت یازدهم وزرایی هستند که فعالیت‌های زیادی در حوزه اقتصاد کلان دارند. مثل آقای نعمت‌زاده و آقای آخوندی که سیاست‌گذاری حوزه تولید و مسکن به عهده اینها بوده است. خودشان به عنوان فعال جدی و بزرگ و کلان اقتصادی فعالیت می‌کنند. آقای نعمت‌زاده با 22 شرکت و سرمایه‌ای بالغ بر هزار تا چهارهزار میلیارد تومان و آقای آخوندی هم یکی از فعالان مهم بخش انبوه‌سازی مسکن هستند. آقای نهاوندیان هم در بحث تجارت ذی‌نفع است. حضور این تیپ آدم‌ها در مسند اجرایی چه ضرباتی را می‌تواند به روند عادی اقتصادی ما بزند؟ چقدر می‌تواند به تولیدکننده و افرادی که این رانت برای آنها وجود ندارد ضربه بزند؟

اگر به روایات نگاه کنیم می‌بینیم که جناب مقدس اردبیلی برای اینکه در باره موشی که در یک چاه افتاده فتوا بدهد، اول چاه خود را پر می‌کند و بعد فتوا می‌دهد. بالاخره آن شخصیت با آن همه تقوا نگران است که منافع شخصی روی تصمیم و فتوای او اثر بگذارد. ما که نسبت به آنها آدم‌های عادی هستیم و هیچ تزکیه‌ای نداریم چطور انتظار داریم که این به تصمیمات ما اثر نگذارد. اگر من صاحب فلان کارخانه و فلان مجموعه باشم، وقتی یک سیاست اقتصادی می‌خواهد برگزار شود آن سیاست اقتصادی را نمی‌توانم طوری دنبال کنم که به ضرر آن کارخانه‌ها باشد. اگر من صاحب آن برج‌سازی‌های عظیم باشم نمی‌توانم در باره مسکن مهر درست اظهارنظر کنم. اگر من واحدهای بزرگ صنعتی داشتم، استراتژی‌های صنعتی را در باره صنایع به کار ببرم، واحدهای صنعتی من قطعاً متأثر خواهد بود. لذا این موضوع قطعاً به اقتصاد ضربه خواهد زد.

در سیاست‌های اقتصادی امر روشن است. وقتی سیاستی اتخاذ می‌شود، قطعاً به ضرر عده‌ای و به نفع عده‌ای دیگر است. سیاست‌ها به امید هستند که نفع عموم مردم را ایجاد کنند هرچند به ضرر عده‌ای معدودی باشد، به ویژه اگر این سیاست‌ها عدالت‌خواهانه باشد، به دنبال این هستند که وقتی سیاستی اجرا می‌شود به نفع عموم طبقات مستضعف و محروم جامعه باشد. حالا اگر بعضی از اقشار مرفه جامعه کمی از ثروت‌شان کم شد اشکال ندارد. بنابراین این سیاست‌های ویژگی‌هایی دارند. حالا اگر مجری کسی باشد که خودش صاحب کارخانه و ذی‌نفع باشد و این یکی از نفع‌هاست. در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم وقتی در باره اعلام دارایی‌ها بحث می‌شد، یکی از بحث‌ها همین بود. ما می‌دانیم حتی وقتی در آمریکا کسی به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب می‌شود مثل کارتر که جزو چند نفر مطرح تولید بادام‌زمینی است که یک صنعت بسیار گسترده و سودآور است، کلیه اختیارات او از این واحدها سلب و به برادرش واگذار شد و دیگر هیچ سهام و نقشی نداشت و در موقعیت تصمیم‌گیری قرار گرفت. البته شاید وقتی برادرش باشد هم اثر بگذارد، اما یک چیز حداقلی وجود دارد، اینجا همان‌قدر هم نیست. این یک ضعف است که مسئولین ما وقتی وارد صحنه سیاست‌گذاری‌های اجتماعی-اقتصادی کلان جامعه قرار می‌گیرند قطعاً باید از منافع شخصی و گروهی بری باشند و فقط باید منافع مردم را لحاظ کنند. این موضوع کاملاً می‌تواند به اقتصاد ضربه بزند.

اگر در مورد دولت نهم بخواهید چند خصوصیت ویژه نام ببرید کدام‌ها است؟

اولاً انسان‌ها کاملاً منعطف و قابل تغییر هستند. این‌طور نیست اگر من در دولت نهم صاحب فضلی بودم الان هم باشم و این‌طور نیست اگر خدای ناکرده صاحب اشتباهی بودم آن اشتباه الان هم وجود داشته باشد. انسان‌ها قابل تغییر و تحول هستند. وقتی صحبت عملکرد می‌شود، فرد به هیچ‌وجه مد نظر نیست، یعنی اصلاً منِ شخصی مهم نیستم، چون من هم جزئی از آن مجموعه بودم. بهتر است روی حرکت‌ها بحث کنیم و نه روی افراد. بهتر است که افراد را وارد صحنه نکنیم. بعضی از حرکت‌ها بود که ماندگار شد. آن حرکت‌ها هم برای مجموعه افرادی بود که در دولت فعالیت می‌کردند.

مهم‌ترین مسئله توجه به محرومین و اقشار و نقاط ضعیف بود. یک خاطره عرض کنم. بنده مسئول طرح‌های عمرانی کرمان جنوبی شدم. به همین خاطر سفری هم به آنجا داشتم. کل دولت نقش داشتند، اما بنده مسئول بودم. کل دولت و کارشناسان و کارگران عزیز بودند که کار می‌کردند. آنجا دامنه فقر و استضعافی را که در میان اقشار مختلف مردم دیده می‌شد دیدیم. واقعاً وقتی‌که دولت کاری برای آنها انجام می‌داد چقدر قدرشناس بودند و توجه داشتند. دولت در آنجا انصافاً شب و روز کار می‌کرد. در جاهای دیگر هم همین‌طور بود. طرح‌های عمرانی که به طور متوسط 12 سال تأخیر داشتند، در انتهای دولت نهم این تأخیر به شدت پایین آمد و سرعت کار در این دولت به شدت بالا رفته بود. در همه طرح‌های عمرانی این اتفاق افتاد.

یکی از ویژگی‌های بارز آن دوران رسیدگی به محرومین و مستعضفین و اقشار طبقات پایین بود که به هیچ‌وجه نمی‌توان این را با چیزی عوض کرد. مسئله دوم که اهمیت آن کمتر از مسئله اول نیست، تفکر اعتقاد و اعتماد به توانایی‌های داخلی است. اینکه ما می‌توانیم. این اعتقاد و اطمینان به توانایی‌های داخل است که در نهایت به عنوان رمز پیشرفت و توسعه آینده کشور بود و خواهد بود و هر کس از این ویژگی دوری کند به نتیجه نخواهد رسید. آن جریان با همه وجود اطمینان و اعتماد داشت و به نیروهای داخلی میدان می‌داد. به خاطر همین شاهد تحولات بسیار جهشی در صحنه‌های علمی و سازندگی و عمرانی بودیم. این حرکت در بخش‌های نظامی ما از روزهای اول انقلاب شکل گرفته بود و دیدید که با فرماندهی و رهبری داهیانه رهبر معظم انقلاب نسبت به این قضیه کار به اینجا رسیده است امنیتی که در کشور ما وجود دارد در هیچ جای دیگر نیست.

در تمام کشورهای پیرامون ما اغتشاش و شورش و جنگ وجود دارد. آن هم با دشمن غدّاری که آن‌طرف نشسته است و هدف آن از شورش‌های کشورهای همسایه ایران خود ایران است و دشمنی او با ما از همه بیشتر است، چون ما را مسبب حرکت‌های استقلال‌طلبانه می‌داند، ولی علی‌رغم این دشمنی به مراتب بالاتر نسبت به ما، هیچ کاری نمی‌تواند انجام دهد، این امنیت از کجاست؟ از همان اعتقاد به توانایی‌ها و امکانات داخلی است که در بدنه ساختارهایی است که در انقلاب جوشیده که یکی از آن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و یکی جهاد سازندگی بود حرکت کردند و نتیجه این حرکت را الان می‌بینیم. امنیتی در ایران برقرار است که در هیچ‌جا در منطقه برقرار نیست و این امنیت را باید قدر بدانیم و شکر نعمت کنیم و کار را ادامه دهیم و به جوانان خود اعتقاد داشته باشیم.

منتهی در بدنه دولت نهم هم این اتفاق افتاد. در بخش‌های اقتصادی و اجتماعی و عمرانی این اتفاق افتاد و آن حرکت قوی و سریع را دیدیم. این هم یکی دیگر از ستاره‌ها و ویژگی‌ها آن زمان بود. مسائل دیگری هم اتفاق افتاد. مثل کلان‌طرح مسکن مهر که سابقه نداشته است و سابقه نخواهد داشت، مگر اینکه این تفکر را احیا کنیم. آمار هم ارائه دادم. نسبت اثر تورمی مسکن را از تورم بیرون کشیده است و این حرکت عظیم را در جهت خانه‌دا رشدن جوانان عزیزی که به سن ازدواج و اشتغال رسیده بودند انجام داد و اگر ادامه پیدا کند یکی از مشکلات اساسی اجتماعی کشور حل می‌شود. این هم برگ برنده دیگری که در آن موقع انجام شد. از این نوع کارها در رده‌های اجرایی و عملیاتی زیاد انجام شد. دولتی بود که از نظر متوسط سواد علمی بالاترین بود.

بدون حرف و حدیث هم بالاتر است.

متوسط ثروت افراد دولت نهم از همه پایین‌تر بوده است. افرادی از بدنه نظام و مردم با ثروت‌های متوسط و پایین بودند. متوسط سن آنها هم جوان بود. از نظر کاری هم کاری‌ترین دولت بعد از انقلاب بود. ساعات کاری که اینها می‌گذاشتند سابقه نداشت. ساده‌زیستی افراد دولت نهم زبان‌زد بود. درست است که این واقعیات در جنجال‌ها ظاهراً گم شده است، اما واقعیت برای مردم ما پوشیده نمی‌ماند. منتهی مشکلی که پیدا کردیم این بود که این جریان به حاشیه کشیده شد.

فتنه چقدر به این حرکت ضربه زد؟ یک‌موقعی بحث سیاسی فتنه مد نظر است، اما در مباحث اقتصادی چه ضرباتی در این حوزه به ما زد؟ حضرت آقا هم اشاره کردند که هنوز هزینه‌های آن را داریم می‌پردازیم. چون در دولت نهم در همه حوزه‌ها جهشی اتفاق افتاد که آن مشارکت در انتخابات داشت کشور را به قله می‌رساند. فتنه چقدر نقش داشت و چه بلایی بر سر کشور آورد؟

هم فتنه و هم اتفاقات دیگری که تا پایان دولت دهم افتاد، تأثیرگذار بود. نمی‌توان تفکیک کرد که هرکدام از اتفاق‌ها چه سهمی از خسارت‌ها را در برداشت، ولی اتفاقاتی که افتاد ارزش‌های والایی که زیربنای حرکت اقتصادی است را شل کرد. وقتی جوانان با چنین پدیده‌هایی روبه‌رو شدند حرکت‌شان به سمت پیشرفت سست شد. وقتی سست شد، انگیزه‌ها از بین رفت. آن بدنه دولتی که در طرح‌های عمرانی سر از پا نمی‌شناخت و شب‌ و روز کار می‌کرد و به محرومین رسیدگی می‌کرد، وقتی با یک شوک رو‌به‌رو شد آن انگیزه‌ها را از دست می‌دهد.

اقتصاد ما اقتصادی است که با همین حرکت‌ها برای خودش رشد ایجاد می‌کند. با همین حرکت‌های جهادی و اعتقادی و اعتماد به توانایی‌های خودی این حرکت رخ داده بود و اقتصاد ما را از جا کند. وقتی نیروی کار و جوان و نیروی انسانی ما به عنوان مهم‌ترین عامل حرکت انگیزه‌های خود را در این وقایع سیاسی را از دست داد یا در ادامه این حرکت سست شد، این اثرگذار می‌شود. به نحوی که دیگر قادر نیست سره را از ناسره تشخیص دهد. نتیجه آن هم این می‌شود که می‌گویند شاید سرمایه‌گذاری خارجی بیاید اقتصاد درست شود و این به ذهن جوان ما می‌رود. در حالی‌که تجربه دوران طاغوت و ورود انگلیسی‌ها و روس‌ها در ایران و آثار منحطی که در کشور ما به جا گذاشتند و فسادهایی که ایجاد کردند که تا سال‌های سال و بعضی از آنها هم هنوز در ساختار ما جریان و سریان دارد توجه کافی نمی‌شود و توهمی ایجاد می‌شود که شاید سرمایه‌گذاران و مدیران خارجی بتوانند مشکل را حل کنند که این ضربه اساسی به اقتصاد کشور است.

یکی دو خاطره هم از آن دوران بگویید. مثل داستان کارت سوخت‌ها که در دولت نهم اتفاق افتاد. خیلی‌ها هم گفتند این کار را نکنید، چون ممکن است شورش شود. اگر خاطره‌ای از این موضوع دارید بفرمایید. چون مثلاً آن سال‌ها آقای قالیباف هم می‌گفت اگر به من بود هیچ‌وقت این کار را نمی‌کردم، به خاطر اینکه ریسک بالایی داشت.

سهمیه‌بندی سوخت قطعاً کار بسیار میمون و مبارکی بود. وقتی که آن کار انجام شد خاطرم هست که روزی 90 میلیون لیتر بنزین مصرف می‌کردیم، بعد از اجرای این سیاست این مصرف به 50 و در نهایت به 60 میلیون لیتر رسید. قاچاق و مصرف را به شدت کنترل کرد. البته به تدریج زیاد شد، ولی هیچ‌وقت به آن حد قبل از سهمیه‌بندی نرسید. این کارت باعث شد کاملاً مدیریت سوختی که در جامعه انجام می‌شود بتواند تا حد زیادی مدیریت اعمال شود.

در باره چند و چون اجرای آن نکته خاصی در نظر دارید؟ مثل جلساتی که بود.

الان چیزی به ذهنم نمی‌رسید.

چون خیلی بحث بود که ریسک بزرگی است که دولت انجام می‌دهد که شاید به ضرر خودش هم تمام شود.

در بحث هدفمند کردن یارانه‌ها هم چنین اتفاقی افتاد که ما حرکت خوبی را شروع کردیم و اگر این حرکت ادامه پیدا می‌کرد بسیار حرکت مبارکی می‌شد. متأسفانه آن حرکت هم دچار آسیب‌های جدی شد.

در پایان اگر نکته خاصی باقی‌مانده است بفرمایید.

در بحث هدفمندکردن یارانه‌ها نکته‌ای را عرض کنم. در سال 70، صندوق بانک جهانی سیاست‌های تعدیل را تشریح کرد که قیمت‌های انرژی، قیمت ارز و نرخ سپرده‌های بانکی افزایش پیدا کند و گفتند وقتی ما دوقیمتی داریم رانت و فساد ایجاد می‌شود. در کنار آن هم گفتند یک تور حفاظتی بنامsafety net باید ایجاد کنیم که به خاطر فشار افزایش قیمت روی طبقات جامعه این تور این افراد را حفظ کند. این سیاست را مطرح کردند و در سال 70 شروع به اجرایی شدن کرد، ولی حتی وقتی این سیاست‌ مطرح می‌شد برخی مسئولین گفتند که باید یک‌مقدار باتوم و کلاه‌خود هم برای اجرای این سیاست‌ها سفارش دهیم. این سیاست‌ها که اجرا شد در کنار آن 43 میلیارد دلار استقراض خارجی آثار منفی افزایش قیمت ارز و تورم را داشت که قبلاً عرض کردم.

بنابراین سابقه هدفمندکردن یارانه‌ها را داشتیم که البته بعداً به تدریج افزایش قدرت‌ها رخ می‌داد، ولی خیلی کم. در دولت نهم بحث هدفمندکردن یارانه‌ها مطرح بود که باید روی قیمت‌های انرژی انجام می‌شد. با صحبت‌های زیادی که انجام گرفت مقرر شد در قالب هفت محور انجام بگیرد. نظام بانکی، گمرکی، مالیاتی، بازرگانی و کدهای کالایی، ثبت احوال، ثبت اسناد و قیمت‌های انرژی و بنا شد این اصلاحات انجام شود و قیمت‌های انرژی تغییر پیدا کند. با این وضعیت بنا شد که از آن هفت محور، شش محور ابتدائاً به عنوان زمینه حرکت مهیا شود. بنابراین شبکه اطلاعات جامع مالیاتی، بانکی، کدهای کالایی، کارت بازرگانی، ثبت اسناد و ثبت احوال راه‌اندازی شد. بعضی از اینها خوب حرکت کردند، مثل کدهایی کالایی و کارت بزرگانی که در دوران وزارت آقای دکتر میرکاظمی انجام گرفت. در ثبت احوال هم حرکت خوبی انجام گرفت. در ثبت اسناد آن حرکتی که انتظار داشتیم انجام نگرفت. نظام بانکی به شدت مقاومت می‌کرد و هیچ حرکتی از خود نشان نمی‌داد. بخش گمرکی هم تا حدی آن هم با فشاری که نیروهای جوان بسیجی داشتند بعدها انجام گرفت. ما اعتقاد داشتیم که اولویت اول با اصلاح نظام بانکی است. در حالی‌که نظام بانکی اصلاً حرکتی که باید نشان می‌داد را نشان نداد و اصلاحاتی را که باید انجام می‌گرفت انجام نداد.

قرار بود در نظام بانکی چه اتفاقاتی بیفتد؟

مهم‌ترین مسئله ایجاد نظم و انضباط مالی و ایجاد شبکه جامع اطلاعات بود که این شبکه جامع اطلاعات در بانک‌ها برقرار شود و به شبکه جامع مالیاتی و گمرکی و ثبت احوال و ثبت اسناد متصل شود. شفافیت و انضباط به عنوان دو رکن اصلی اصلاح نظام بانکی بود که باید انجام می‌گرفت. این موضوع در شبکه بانکی پیش نرفت. تصمیم بر این شد که هدفمندکردن یارانه‌ها علی‌رغم اینکه در بعضی محورها به صورت ناقص انجام گرفت، انجام شود. در انجام این طرح تجربه‌ای در سال 73، 74 داشتیم که در آن سال‌ها از تورم 49.5 درصدی 26 درصد در دو ماه اول بود. یعنی فروردین و اردیبهشت سال 74. 23.5 درصد آن به 10 ماه بعدی مربوط بود. در همان 26 درصد هم به لحاظ حسابداری آن افزایش‌هایی که نرخ ارز را به عنوان عامل تعیین‌کننده تورم در آن مقطع ایجاد کرده بود، با مسائل پولی و مالی که دیده شد فقط قادر بود پنج درصد تورم را ایجاد کند، نه 26 درصد. 10، 15 درصد تورم هم انتظاری و روانی بود. نزدیک به 10، 15 درصد تورم روانی در 23.5 درصد بعدی هم انتظاری بود. بنابراین نصف این تورم انتظاری و روانی بود.

در آنجا بحث شد اگر قرار است انجام بگیرد موضوع انرژی یک بحثی دارد، ولی باید جلوی بحث‌های انتظاری گرفته شود تا به تورم دامن زده نشود. لذا یک نظام نظارتی بسیار قوی احیا شد برای اینکه تورم‌های بالا را القا نکند اجرا شود. این نظام نظارتی کار کرد. برای همین این طرح که در ماه‌های اول آذرماه سال 1389 شروع شد، این نظارت انجام گرفت. تا اردیبهشت 90 ما افزایش قیمتی ملاحظه نکردیم. منتهی بعد از اردیبهشت 90 این نظارت‌ها به تدریج کم‌رنگ‌تر شد. لذا افزایش قیمت‌ها به خاطر عدم استمرار نظارت‌ها خودش را در قیمت‌های کالاهایی که از انرژی استفاده می‌کردند نشان داد که بعد از آن هم با تشدید تورم‌ها همراه شد و آن مشکلات دو سال آخر دولت دهم را ایجاد کرد که در سال 92 تورم بالایی را مشاهده کردیم. بحث این بود اگر این کار کنیم بنا بر این است اگر دولت سیاستی را دنبال می‌کند که به طبقات محروم و مستضعف آسیب بزند دولت باید جبران کند. بنا بر این نبود اگر دولت سیاستی اعمال می‌کند ضررها و بار هزینه‌های آن را این اقشار تحمل کنند و اقشار مرفه نه تنها فشاری تحمل نکنند، بلکه منفعتی هم کسب کنند.

هدفمند کردن یارانه‌ها به خانوارها و واحدهای تولیدی تعلق گرفت. در آنجا مشکل نداشتن شبکه جامع اطلاعاتی باعث شد که دولت قادر نشود یارانه‌ها را به طبقات محروم بدهد و ناچار شد یارانه‌ها را به صورت عام بدهد. چون اگر عام نمی‌شد تبعیض ایجاد می‌شد و ضرر تبعیض بیشتر از هزینه‌های یارانه‌ها بود. تا الان که به این زمان کشیده که مشاهده می‌کنید. این سیاست اگر با آن هفت محور انجام می‌گرفت این مشکلات را نداشت و خیلی قوی‌تر می‌شد عمل شود و می‌توانست بهبودی‌های ریشه‌ای در اقتصاد کشور ایجاد کند، یعنی می‌توانست به طور ریشه‌ای آسیب‌های کشور را حل کند. پس اگر نشده است به خاطر این بود که در محورهای دیگر کارهایی که باید انجام می‌گرفت نشده بود. پس این یک نوع انتقاد است.

انتقاد دیگری که می‌کنند این بود که نه، این هدفمندکردن باید انجام بگیرد و قیمت‌های انرژی بالا رود و یارانه‌ها قطع شود که این تفکر، بسیار اشتباه و منحطی است. خاطرتان هست در این تفکر اشاره شده بود به خاطر اینکه چرخ‌های توسعه جلو برود 15 درصد مردم هم زیر آن له شوند طوری نیست. یعنی چه؟ یعنی شریف‌ترین مردم ما که از طبقات محروم و مستضعف ما هستند به خاطر سیاستی که منافعی را به طبقات مرفه برساند له شوند. این سیاستِ کاملاً نابه‌جایی است. پس روی هدفمندکردن یارانه‌ها دوگونه نظر وجود دارد. یک نظر که می‌گویند باید یارانه‌ها را قطع کرد و یک نظر روی این موضوع که یارانه نباید قطع شود، بلکه آن هفت محور باید به هدفمندکردن ضمیمه شود.

طرح شبنم و کدکالایی را هم که کلاً ملغی کردند؟

بله، دیوان عدالت اداری کد پیگیری را در طرح نظام جامع اسناد و املاک لغو کرد. دیوان عدالت اداری گفت که کد پیگیری لازم نیست. این حرکت‌ها ضد توسعه و پیشرفت است و باید این هفت محور به همراه نظام جامع اطلاعاتی شکل بگیرد و آن‌وقت می‌بینیم که بسیاری از آسیب‌های اجتماعی در کشور حل می‌شود.

با سپاس از وقتی که در اختیار ما قرار دادید.