هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
طرح استیضاح علیرضا علی احمدی در حالی با 82 رأی امروز در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد که تنها حدود 6 ماه از رأی اعتماد به وی در مجلس هفتم می گذرد. به این ترتیب، علی احمدی به عنوان آخرین وزیری که از مجلس هفتم رأی اعتماد گرفت، در مجلس هشتم نیز که از ابتدا، بنای خود را بر تعامل با دولت قرار داده است، به عنوان اولین وزیر استیضاح خواهد شد.
با این حال، مروری بر تاریخچه وزرای سابق آموزش و پرورش از دولت شهید رجایی تا دولت احمدی نژاد نشان می دهد، همواره مجالس مختلف در این حوزه به دنبال تغییر مقام ارشد وزارتخانه بوده اند. علی احمدی دهمين وزير آموزش و پرورش ايران بعد از پيروزی انقلاب اسلامی است. پيش از وی، غلامحسين شکوهی، محمد علی رجايی، محمد جواهد باهنر، علی اکبر پرورش، سيد کاظم اکرمی، محمد علی نجفی، حسين مظفر، مرتضی حاجی و محمود فرشيدی اين سمت را برعهده داشتند. شاید در میان تمامی این وزرا، تنها علی اکبر پرورش بود که نسبت به بقیه مشکل کمتری با مجلس داشت. همچنین وزرای آموزش و پرورش همیشه با کمترین رأی از مجلس رأی اعتماد گرفته اند.
مشکلات ساختاری آموزش و پرورش، کسری بودجه همیشگی این وزارتخانه، حجم عظیم نیروهای مرتبط و مواردی از این دست، هر یک برای ناکارآمد کردن مدیریت بزرگ ترین وزارتخانه دولتی از حیث نیروی انسانی کافی هستند.
استیضاح علی احمدی اما در شرایطی در فاصله 2 هفته تا بازگشایی مدارس در دستور کار مجلس قرار می گیرد که عمده اشاره امضاکنندگان استیضاح به دستورالعمل ساماندهی نیروها، معوقات و موضوع استخدام حق التدریسی ها بازمی گردد.
اگرچه علی احمدی حتی پس از جلسه با نمایندگان کمیسیون آموزش و تحقیقات متقاعد شد دستورالعملی را که خود امضا کرده بود، برای اعمال تغییرات و اصلاحات پس بگیرد و حتی از استخدام 10 هزار نیروی انسانی به عنوان تعهدی که به گردن هرکس وزیر شود، خواهد بود، اما به نظر می رسد علی رغم این اقدامات نمایندگان امضاکننده استیضاح علی احمدی هنوز قانع نشده باشند.
تعداد بالای امضاکنندگان استیضاح وزیر آموزش و پرورش که طی سال های گذشته کم سابقه بوده است، احتمال تغییر وی را قوت بخشیده است اما از سوی دیگر برخی ناظران سیاسی نیز معتقدند مجلس براساس رویه تعاملی خود با دولت در سال آخر که در جریان رأی اعتماد به 3 وزیر پیشنهادی نیز روشن بود، به استیضاح رأی نخواهد داد.
