هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
جمعه 20 شهريور 1405 22:17 ساعت
شناسه خبر : 390186
آنچه آمریکا پس از ۱۱ سپتامبر تحت عنوان جنگ علیه تروریسم آغاز کرد و به یک جنگ جهانی و بیپایان بدل گشته، در آمریکای لاتین به ابزاری برای بازسازی ساختار دولتها، سرکوب مخالفان سیاسی، موج جدید نظامیگری و تضعیف حاکمیت ملی تبدیل شده است.
گروه بینالملل-رجانیوز: به نقل از تارنمای تحلیلی اوپن دموکراسی، ۲۵ سال پیش، چهار حمله انتحاری همزمان در خاک آمریکا، جان ۲هزار و ۹۷۷ نفر را گرفت. بیشتر قربانیان، کارکنان برجهای دوقلو در نیویورک و صدها آتشنشان و پلیسی بودند که به محل حادثه شتافتند.
ترومای ناشی از حمله به خاک خود، این ایده را در سیاست آمریکا تثبیت کرد که پاسخ باید در قالب «جنگ» باشد. و چنین شد: یک جنگ جهانی و بیپایان به راه افتاد که تا به امروز، با جستوجوی همیشگی برای اهداف جدید، خود را بازتولید میکند.
این جنگ شامل تهاجم به چندین کشور، عادیسازی شکنجه و زندانی کردن صدها نفر در زندانهای مخفی در سراسر جهان بود.
طبق پروژه «هزینههای جنگ» در دانشگاه براون، در ۲۰ سال پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، بیش از ۹۰۰ هزار نفر به طور مستقیم بر اثر جنگ علیه تروریسم کشته شدند. همچنین تخمین زده میشود که موارد مرگ «غیرمستقیم» ناشی از فروپاشی زیرساختها و اقتصاد کشورهای مورد تهاجم، حدود ۳.۸ میلیون نفر باشد.
شرایط کنونی آمریکای لاتین، ۱۱ سپتامبر را به عنوان نقطه آغاز جنبه دیگری از این فرآیند بازتعریف میکند؛ فرآیندی که شاید در این منطقه کمتر مورد بحث قرار گرفته باشد: بازسازی ساختار دولتها، قوانین، نهادها و توازن قدرت، با هدفِ غاییِ «مبارزه با تروریسم». بدین ترتیب، «دولتِ ضدتروریسم» متولد شد؛ و زمانی که این سازوکار به راه افتاد، دیگر هرگز نتوانستند از آن دست بکشند. بنابراین آنچه با بهانه یک وضعیت استثنایی بنا شد، خود به قاعدهای همیشگی بدل گشت.
پس از ۱۱ سپتامبر، در ایالات متحده تروریسم فراتر از یک تهدید نظامی خارجی، مسالهای نیازمند بازسازی ساختارهای داخلیِ دولت نیز تعریف شد. به دنبال آن، فعالیتهایی چون واکنش به فوریتها و کنترل مهاجرت، «امنیتیسازی» شده و از سال ۲۰۰۲، همگی تحت نظارت وزارت جدید امنیت ملی (DHS) قرار گرفتند.
همچنین اختیارات سرویسهای اطلاعاتی برای جمعآوری انواع دادهها جهت جاسوسی از خودِ شهروندان گسترش یافت. از نظر حقوق داخلی و بینالملل، از میان رفتن مرز میان حقوق کیفری و حقوق جنگ، و تاکید فزاینده بر پیشگیری و پیشدستی، منجر به پیدایش نوعی سیستم حقوقی موازی شد که در آن حق دفاع و امکان نظارت بر فرآیندها وجود ندارد.
علاوه بر این، مجموعهای از ابزارهای اداری بر پایه منطق «برچسبگذاری» توسعه یافتند: کافی است دولت فرد یا سازمانی را تحت عنوان تروریست برچسب بزند تا آن فرد بدون نیاز به ارائه شواهد یا طی کردن فرآیندهای قانونی، متحمل عواقب شود. برای مثال، فهرستهای مختلفی که منجر به اعمال تحریمهای شدید علیه افراد یا گروهها میشود، بر همین اساس عمل میکنند.
در سالهای پس از ۲۰۰۱، این ایده که مبارزه با تروریسم باید با ابزارهای نظامیو استثنایی انجام شود، در سراسر جهان عادیسازی شد. این امر به این دلیل رخ داد که بازیگرانی همچون رژیم اسرائیل در این چارچوب ضدتروریسم، فرصتی برای مشروعیت بخشیدن به اقدامات خود علیه دشمنان داخلی و خارجی یافتند.
همچنین یک معماری جهانی ضدتروریسم در سازمان ملل بنا شد که بر چهار رکن استوار بود: مقابله با شرایطی که گسترش تروریسم را تسهیل میکند، پیشگیری و مبارزه با تروریسم، تقویت توانمندیهای دولتها و خودِ سازمان ملل، و در نهایت، تضمین احترام به حقوق بشر و حاکمیت قانون در بافت مبارزه با تروریسم. جای تعجب نیست اگر بگوییم علاقه به اجرای رکن چهارم، بسیار اندک یا حتی صفر بوده است.
آمریکای لاتین عمدتا از این جریان دور مانده بود، مگر در مواردی مانند کلمبیا، که در آن برخورد با درگیریهای داخلی نیز گاهی به عنوان بخشی از جنگ جهانی علیه تروریسم در نظر گرفته میشد.
اما وضعیت آمریکای لاتین به عنوان یک «منطقه صلح»، در سالهای اخیر دستخوش تغییر شده است؛ بهطوری که مجموعهای از دولتها، به استفاده از چارچوبهای ضدتروریسم در داخل کشور روی آوردهاند. در این میان، تغییر شکل و تداوم جرائم سازمانیافته، به بهانهای بینقص برای اقتدارگرایی بدل شده است؛ بهانهای که از طریق نظامیگری، اعمال رژیمهای استثنایی برای نادیده گرفتن تفکیک قوا و نهادینه کردنِ محرمانگی در حکمرانی، مسیر را برای سران مستبد هموار میکند.
به این ترتیب، چارچوب ضدتروریسم شروع به شکل دادن به چندین دولت در آمریکای لاتین کرد: السالوادور، اکوادور، هندوراس و پرو. توالی رویدادها تقریبا همیشه یکسان است: پدیدههای خشونتآمیز واقعی، زمینه را برای استفاده از مقوله «تروریسم» فراهم میکنند و ابزارهای استثنایی را مشروعیت میبخشند؛ و هنگامی که این ابزارها مستقر شدند، تداوم مییابند، عادی میشوند و برای مقاصد آزار و تعقیب سیاسی به کار گرفته میشوند. حتی کشورهایی با سطح خشونت بسیار کمتر، مانند آرژانتین یا شیلی، با روی کار آمدن دولتهای راستگرای افراطی، اقداماتی را برای بازسازی ساختار دولتها در این راستا انجام دادهاند.
بازگشت «دونالد ترامپ» به ریاستجمهوری آمریکا، این روند را به شدت تقویت کرد. واشنگتن در قالب استراتژی جهانی جدید خود، آمریکای لاتین را منطقهای تحت نفوذ انحصاری تلقی کرده و قصد دارد کل قاره را به سمت نظامیگری سوق دهد.
این پروژه که زیر نظر «فرماندهی جنوبی» پیش میرود، با بهانه مبارزه با «نارکوتروریسم»، ابزارهای ضدتروریسمِ پس از ۲۰۰۱ را دوباره فعال و بهروز کرده است. این سیاست، به دولتهای منطقه که از چارچوب ضدتروریسم سوءاستفاده میکنند، قدرت بیشتری میبخشد، زیرا آمریکا خود این چارچوب را به عنوان یک سیاست منطقهای ترویج میکند. حتی مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا نیز در نشست اخیر با حضور نمایندگان بیش از ۶۰ کشور، آشکارا از گسترش مفهوم تروریسم برای سرکوب سیاسی حمایت کرد؛ نشستی که با هدف هشدار در مورد «احیای تروریسم چپ» برگزار شد.
۲۵ سال پس از تولد «دولت ضدتروریسم»، سایه این رویکرد اکنون بیش از همیشه بر آمریکای لاتین سنگینی میکند. این وضعیت، خطرِ خشونتهای مرگبار، نقض سیستماتیک حاکمیت ملی با همدستی نخبگان محلی، و سرکوب سیاسی مخالفان تحت لوای «مبارزه با تروریسم» را به شکلی نگرانکننده افزایش داده است.
مفهوم تروریسم با ایجاد پیوندی ساختگی میان سیاست و جنایت، ابزاری به دست دولتها داده تا مخالفان خود را جرمانگاری کنند؛ بهویژه کسانی که در برابر ساختارهای سلطهگر (اعم از نسلکشی، تخریب محیطزیست، فقر و خشونتِ راستگرایان)، به اقدام مستقیم روی میآورند. همانطور که «پیلار کالویرو» کارشناس علوم سیاسی آرژانتینی به درستی اشاره کرده است، این اقدامات ریشه در حق اعتراض دارد؛ حقی بنیادین که چارچوبهای ضدتروریسم دقیقا در پی نابودی آن هستند.
امروز، مقابله با توان تخریبی این چارچوبها در بازسازی دولتها به سمت اقتدارگرایی و خشونت، به اولویتی حیاتی برای جامعه مدنی، جنبشهای اجتماعی و نیروهای دموکراتیک در آمریکای لاتین تبدیل شده است.
انتهای پیام/
