هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
پنجشنبه 1 آبان 1404 11:02 ساعت
شناسه خبر : 387064
لازم به ذکر است نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی هم پیش‌تر اعلام کرده بود که پرونده حسن روحانی با ۷۰۰ هزار شکایت مردمی در حوزه مشکلات بورس و مداخلات ارزی رئیس جمهور سابق به دادستانی ارسال شده بود.
گروه سیاست-رجانیوز: اعترافات هفته گذشته ولی‌الله سیف، رئیس اسبق بانک مرکزی باز هم پرونده خسارت‌های جبران‌ناپذیر حسن روحانی را به صدر اخبار کشور بازگرداند. اظهارات افشاگرانه سیف، خواسته یا ناخواسته باعث شد تا شیوه غلط مدیریت و استراتژی فسادآلود حل مسائل در دولت روحانی عیان شود.
علیرغم آن‌که روحانی در ماه‌های اخیر تلاش داشت تا وانمود کند که عاقل‌ترین سیاست‌مدار ایران و حامی سفت و سخت منافع ملی است اما در عمل، مصاحبه رئیس بانک مرکزی‌اش تمام رشته‌های شیخ اعتدالیون را پنبه کرد و پرده از تصویر بدون روتوش دولت تدبیر و امید برداشت.
در لابه‌لای خطوط آن مصاحبه روشن شد که روحانی کوچک‌ترین احساس مسئولیتی در برابر نسل‌های آینده ایران و حتی فردای اتمام مسئولیتش نداشته است. او برای کنترل اوضاع و دفاع از انگاره غلط «برجام پر فایده» چنان به خزانه کشورِ درتحریم ایران حمله‌ور شد که حتی اجنبی هم جرعت نمی‌کرد با چنین قصاوتی ۶۰ تن طلا را به یغما ببرد!
شاهکار روحانی در مدیریت گعده‌ای و بازی با معیشت ۹۰ میلیون ایرانی آن‌جا تکمیل می‌شود که به اذعان سیف، رئیس جمهور وقت برای تعیین نرخ ارز معروف به دلار جهانگیری، از آراء حضار آن جلسه میانگین می‌گیرد و یک رقم تصادفی را به‌عنوان خروجی جلسه تصویب می‌کند. شاید تمام این روایت در برخورد اول تنها یک شوخی به‌نظر برسد اما برای همه حضار آن جلسه و حتی حسن روحانی واضح بود که در مدیریت کلان اقتصادی، تغییر حتی یک رقم ناچیز نیز می‌تواند آمارهای نهایی را زمین تا آسمان جابه‌جا کند و اثراتی تاریخی در زندگی همه شهروندان به‌جا بگذارد.
سیف درباره پروژه تضییع تاریخی بیت‌المال می‌گوید: «من به روحانی گفتم چون نمی‌توانم این تصمیم(ارز دستوری ۴۲۰۰ تومانی) را اجرا کنم، نرخ ۴۲۰۰ را در مصاحبه اعلام نمی‌کنم. روحانی گفت تصمیم مهمی است و معاون اول باید اعلام کند. به جهانگیری گفتم حداقل بگو ۴۸۰۰؛ او به روحانی گفت بگویم ۴۵۰۰؟ روحانی گفت نه، من که نظرم ۳۸۰۰ بود اما چون تصمیم جمع ۴۲۰۰ بود، گفتم همان! ببینید نرخ ارز چطور تعیین می‌شد!»
اما مهمترین سوال پیرامون این اظهارات متوجه دستگاه قضا است. زمانی که سیف بعنوان یک کارشناس و رییس اسبق بانک مرکزی از این اقدام تعمدی روحانی و فعل خسارت‌‌ساز او در قبال اقتصاد کشور سخن می‌گوید و خود را بعنوان شاهد سوءمدیریت‌های دولت دوازدهم معرفی می‌کند، چرا دستگاه قضا به این پرونده مشخص و غیر مبهم ورود نکرده و با یکی از مصادیق عیان فساد برخورد نمی‌کند؟!
درحالی که اظهارات اعترافی مسئولان دولت روحانی یکی یکی رسانه‌ای می‌شود، آیا قرار نیست که از عاملان پرونده‌های خسارت‌بار دهه نود حساب‌کشی شده و از آنان درباره تصمیمات غیرکارشناسانه‌ای که اقتصاد کشور را تا مرز ورشکستگی برد، بازخواست شود؟
مشخصاً دستگاه قضاء برای حل این پرونده نیاز به بررسی و واکاوی خاصی ندارد. اگر سیف دروغ می‌گوید، در صورت اعاده حیثیت از سمت روحانی، مجازات می‌شود و اما اگر اظهارات او درست است، چرا باید در محاکمه عامل مستقیم تمامی مفاسد هنگفت نامبرده تعلل نشان داد؟
لازم به ذکر است نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی هم پیش‌تر اعلام کرده بود که پرونده حسن روحانی با ۷۰۰ هزار شکایت مردمی در حوزه مشکلات بورس و مداخلات ارزی رئیس جمهور سابق به دادستانی ارسال شده بود.
شاید اگر روحانی یک‌بار بابت کارشکنی‌های تعمدی خود در دادگاه روحانیت و جرائم اقتصادی حاضر می‌شد، امروز وقت خود را صرف تجویز نسخه تسلیم و سفیدشویی کارنامه دولت دوازدهم نمی‌کرد!
انتهای پیام/
