هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
چهارشنبه، 10 دى 1404
ساعت 05:55
به روز شده در :

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

 

سه شنبه 12 دى 1402 ساعت 09:33
سه شنبه 12 دى 1402 09:34 ساعت
2024-1-2 09:33:26
شناسه خبر : 373681
 معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اظهارات برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره سیاست تثبیت و ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تاکید کرد: سیاست تخصیص ارز ترجیحی با این نرخ برای کالاهای اساسی تاکنون هیچگونه آثار سوءپولی نداشته  است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اظهارات برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره سیاست تثبیت و ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تاکید کرد: سیاست تخصیص ارز ترجیحی با این نرخ برای کالاهای اساسی تاکنون هیچگونه آثار سوءپولی نداشته است.

گروه اقتصاد-رجانیوز: محمد شریجیان با بیان اینکه ارز موردنیاز برای تامین کالاهای اساسی از محل صادرات نفت خام، خالص صادرات گاز طبیعی و میعانات گازی تامین می‌شود گفت:‌ این ارز متعلق به دولت است و در چارچوب سیاست‌های حمایتی دولت در نظر گرفته شده است.

به گزارش رجانیوز به نقل از بانک مرکزی، وی با بیان اینکه در نتیجه اجرای سیاست تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی پایه پولی و متعاقبا نقدینگی افزایش پیدا نمی‌کند تاکید کرد: به منظور تخصیص این منابع ارزی برای تامین نیاز واردکنندگان، بانک مرکزی ارز را به نرخ ۲۸ هزار و ۲۰۰ تومانی از دولت خریداری کرده و با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به واردکننده تخصیص می‌دهد. بنابراین در نتیجه این عملیات خرید و فروش ارز نه تنها هیچگونه ریال اضافه‌ای به بازار تزریق نمی‌شود بلکه به ازای هر دلار ۳۳۰ تومان منابع ریالی از بازار جمع‌آوری می‌کند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در سنوات گذشته و قبل از اجرایی شدن طرح مردمی سازی یارانه‌ها مانند اردیبهشت ۱۴۰۱ به دلیل کمبود منابع ارزی بانک مرکزی در دوره‌هایی مجبور شد که ارز موردنیاز برای کالاهای اساسی را با نرخ بالاتر از ۴۲۰۰ تومان از بازار خریداری کند و با نرخ ۴۲۰۰ تومان به واردکننده تخصیص دهد و این مابه‌التفاوت ریالی خرید و فروش ارز باعث افزایش پایه پولی و متعاقبا نقدینگی می‌شد.

وی افزود: یکی از دلایل افزایش خالص دارایی ‌های خارجی بانک مرکزی در سنوات گذشته و پیش از اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها ناشی از اجرای همین طرح بود که با نرخ بالاتری از ۴۲۰۰ تومان خریداری می‌شد و با نرخ ۴۲۰۰ تومان به واردکننده تخصیص پیدا می‌کرد.

 

انتهای پیام/



-