گروه اقتصاد-رجانیوز: خبر انحلال بانک آینده و انتقال دارایی و بدهی‌های این بانک به بانک ملی به صدر اخبار اقتصادی روزهای جاری تبدیل شده و گمانه‌زنی‌های زیادی در مورد سرنوشت معوقات و بدهی‌های این بانک نقل شده است. رجانیوز در گفتگویی با آقای طاهر رحیمی، کارشناس سیاستگذاری اقتصادی، به بررسی پرونده انحلال بانک تورم ساز و مقروض آینده و وضعیت نظام بانکی کشور پرداخته است.
مشروح این مصاحبه را در ادامه مشاهده خواهید کرد:
با سلام و تشکر از حضور شما. پرسش نخست ما این است که چرا بانک آینده به نقطه پایانی فعالیت خود رسید و از شبکه بانکی کشور خارج شد؟ اساساً چه عواملی باعث شد این بانک به چنین وضعیت بحرانی برسد و بانک مرکزی چه برنامه‌ای برای مدیریت این موضوع دارد؟
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مخاطبان محترم. همان‌طور که می‌دانید، عملاً سوت پایان بانک آینده به صدا درآمد و این بانک به ته خط رسید و از شبکه بانکی کشور حذف شد. برای پاسخ به این پرسش باید بررسی کنیم که بانک آینده محصول چه نوع تفکری در اقتصاد کشور بوده است.
در دو دهه اخیر، دیدگاهی در میان برخی سیاست‌گذاران وجود داشت که معتقد بود همه چیز، از نرخ ارز و قیمت انرژی تا قیمت نان و خدمات بانکی، باید به تصمیم "بازار" واگذار شود. بر اساس این تفکر، اگر اجازه دهیم بازار آزاد تعیین‌کننده باشد، رقابت افزایش یافته و بهره‌وری بالا می‌رود. به همین دلیل، در اوایل دهه ۱۳۸۰ شمسی، اعطای مجوز به بانک‌های خصوصی افزایش یافت تا رقابت ایجاد شود و کیفیت خدمات رشد کند. اما نتیجه دقیقاً برعکس بود.
تعداد بانک‌ها تقریباً دو برابر شد، ولی سهم تسهیلات‌دهی واقعی به مردم و بخش تولید کاهش یافت. بانک‌ها به جای حمایت از اقتصاد، به حمایت از خود پرداختند و به تدریج به عامل بحران در اقتصاد کشور تبدیل شدند. در میان آنان، بانک آینده شاخص‌ترین نمونه محسوب می‌شود.
یعنی می‌توان گفت بانک آینده از اساس بر مبنای اهداف غلط اقتصادی شکل گرفته بود؟
دقیقاً. بانک‌ها طبق اصول علم اقتصاد پولی برای رشد اقتصادی، کاهش بیکاری و حمایت از بخش مولد ایجاد می‌شوند. اما بانک آینده اساساً در جهت عکس این مأموریت‌ها حرکت کرد.
این بانک اکنون حدود پانصد هزار میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی دارد؛ به عبارت دیگر، بدهی‌ای است به منابع عمومی کشور. از این مبلغ، بیش از سیصد و بیست هزار میلیارد تومان آن ناشی از اضافه‌برداشت از بانک مرکزی است؛ یعنی بانک مرکزی مجبور شده برای جلوگیری از ورشکستگی این بانک، پول جدید خلق کند. مابقی مبلغ نیز شامل وجه التزام یا جریمه این برداشت‌هاست.
در واقع بانک آینده عامل ۴۲ درصد کل بدهی شبکه بانکی کشور به بانک‌مرکزی بود، بدون آنکه این پول در خدمت تولید یا اشتغال قرار گیرد.
آیا مسئله بانک های خصوصی اند؟ اگر همه را حذف کنیم مشکل بانکی برطرف خواهد شد؟
مسئله، خصوصی بودن بانک‌ها نیست، بلکه ضعف امر «بانکداری مرکزی» است که اگر احیا شود آنگاه می‌شود امیدوار بود که بنگاه‌داری به بنگاه‌سازی تبدیل شود و خلق پول در خدمت توسعه قرار گیرد.
امیدواریم نقطه پایان بانک آینده ، نقطه «شروع» احیای امر «بانکداری مرکزی» باشد. از مرگ بانک شوم آینده باید «بانکداری مرکزی» متولد شود، احیای ابزار «خط اعتباری ترجیحی» نقطه شروع خوبی است برای بانک مرکزی که «بانکداری مرکزی» را احیا کند.
این میزان خلق پول چه اثری بر اقتصاد کلان کشور گذاشت؟
بانک آینده حدود ۹۰ درصد تسهیلات خود را به شرکت‌های تابعه‌اش داده است؛ یعنی بخش بزرگی از منابع را به مجموعه‌هایی مانند "ایران‌مال" اختصاص داده — پروژه‌ای عظیم ولی غیرمولد که هیچ کمکی به بخش حقیقی اقتصاد نکرد.
روزانه حدود ۴۰۰ میلیارد تومان زیان در صورت‌های مالی بانک ایجاد می‌شد؛ عددی که سال به سال افزایش می‌یافت. حدود ۹۱ درصد تسهیلات اعطایی بانک آینده به شرکت‌های خود این بانک اختصاص داشت و نزدیک به ۹۷ درصد آنها بازنگشته است؛ به عبارتی، تسهیلات نکول‌شده محسوب می‌شوند. این بانک عملاً تبدیل به نهادی برای حمایت از خود شد، نه از اقتصاد کشور.
طبق آمار، بانک آینده بیش از ۳۰۰۰ برابر حد مجاز به ذی‌نفع واحد و ۲۰۰ برابر حد مجاز به شرکت‌های تابعه تسهیلات داده است. چنین رفتاری خلاف بدیهی‌ترین اصول علم اقتصاد است. حتی اقتصاددانان لیبرال قرن‌های گذشته مانند "جان لاو" که نخستین بانک مدرن را در اروپا ایجاد کرد، هشدار داده بودند که پولی که صرف سفته‌بازی و سودجویی گروهی خاص شود، «پول بی‌کیفیت» است. اما بانک آینده مصداق بارز خلق پول بی‌کیفیت بود؛ پولی که به جای توسعه اقتصادی، صرف ساخت مراکز تجاری و املاک غیرمولد شد.
هم‌اکنون چه فرآیندی برای تسویه و فیصله امور بانک آینده در جریان است؟
بر اساس قانون، بانک مرکزی مجاز است برای بانک‌های ناتراز، فرآیند «گزیر» یا فیصله را اجرا کند. در این فرآیند، دارایی‌ها و بدهی‌های بانک به تفکیک ارزیابی و منتقل می‌شوند.
به عنوان مثال، دارایی‌های نقدپذیر بانک آینده از جمله وام‌هایی که قابلیت بازگشت دارند به بانک ملی منتقل شد تا ذیل این بانک مدیریت شود. اما دارایی‌هایی با نقدشوندگی پایین، مانند پروژه ایران‌مال یا هتل روتانا، به شرکت مدیریت دارایی‌های صندوق ضمانت سپرده‌ها واگذار شده تا طی دو سال آینده به‌تدریج فروخته و نقد شود.
از سوی دیگر، بدهی بانک آینده به بانک مرکزی (حدود پانصد هزار میلیارد تومان) نیز قرار است از محل فروش همین دارایی‌ها و نیز اموال و دارایی سهامداران عمده بانک تسویه گردد. اموال سهامداران اصلی نیز باید تا زمان تسویه کامل، توسط قوه قضاییه بلوکه شود تا از محل فروش آنها زیان سپرده‌گذاران و بدهی‌ها جبران گردد.
تکلیف سپرده‌گذاران چه می‌شود؟ آیا مردم باید نگران باشند؟
خیر. سپرده‌های مردم در بانک آینده تحت ضمانت بانک ملی قرار گرفته است. سپرده‌گذاران می‌توانند از روز شنبه (پس از اعلام رسمی بانک مرکزی) با مراجعه به شعب بانک ملی، سپرده‌های خود را برداشت یا منتقل کنند. بنابراین، بدهی‌های بانک آینده که مربوط به سپرده‌گذاران خرد است، از طریق بانک ملی تضمین‌شده محسوب می‌شود.
اما نکته مهم این است که با خروج سپرده‌ها، ممکن است بانک ملی دچار کسری ذخایر شود. لذا بانک مرکزی موظف است در کوتاه‌مدت یک خط اعتباری موقت به بانک ملی تزریق کند تا از اضافه‌برداشت و ناترازی جلوگیری شود. پس از فروش دارایی‌ها طی دو سال آینده، این خط اعتباری باید به‌تدریج بازپرداخت گردد.
آیا پیامد فروش دارایی‌های بزرگ مانند ایران‌مال در اقتصاد پولی کشور مشکل‌زا نیست؟
دقیقاً باید به همین نکته توجه داشت. فروش دارایی‌هایی با ارزش بالا، مانند ایران‌مال (چندصد هزار میلیارد تومان)، موجب «محو پول موقتی» در سیستم می‌شود. خریداران چنین دارایی‌هایی پول خود را از حساب بانک‌های مختلف خارج کرده و به شرکت مدیریت دارایی‌ها منتقل می‌کنند.
چون ذخایر بانک‌ها در حال حاضر در کف تاریخی خود قرار دارد، این فرایند بدون مدیریت صحیح میتواند ناترازی جدید ایجاد کند. لذا بانک مرکزی باید با دقت و با استفاده به‌موقع از ابزار خط اعتباری، تعادل نقدینگی را حفظ کند تا اختلالی در سایر بانک‌ها به‌وجود نیاید.
آیا بانک‌های دیگری نیز در معرض چنین سرنوشتی هستند؟
بله. بانک آینده بدترین نمونه بود، اما تنها نمونه نیست. اکنون بانک‌هایی مانند پاسارگاد (با ۷۵ درصد تسهیلات به شرکت‌های تابعه خود)، بانک دی (با ۷۷ درصد) و بانک صادرات (با حدود ۸۴ درصد تسهیلات نکول شده و بدون بازگشت در شعب خارجی) نیز وضعیتی مشابه دارند. اگر بانک مرکزی نظارت قاطع نداشته باشد، این بانک‌ها نیز به سرنوشت بانک آینده دچار خواهند شد.
علت اصلی ناترازی در نظام بانکی، تسهیلات کلان و خودبه‌خودی بانک‌ها به شرکت‌های مرتبط با خودشان است، نه وام‌های کوچک مانند ازدواج یا فرزندآوری که تنها ۳.۵ درصد از کل تسهیلات را تشکیل می‌دهد.
با این توضیحات، به نظر شما اصلاح اساسی نظام بانکی از کجا باید آغاز شود؟
بنیادی‌ترین اصلاح، احیای بانکداری مرکزی واقعی است. باید بانک مرکزی بر اجرای سقف‌های تسهیلات‌دهی و نظارت مؤثر بر ذینفعان واحد تأکید داشته باشد.
بانک‌ها باید از بنگاه‌داری، ساخت‌وساز و سفته‌بازی در بازار ملک فاصله بگیرند و تنها از طریق عملیات پولی شفاف سودآوری کنند.
ارزش‌گذاری مجدد دارایی‌های ملکی یا ارزی نباید جایگزین سود عملیاتی شود. بانک باید ابزار خلق پول را صرف رشد تولید و اشتغال کند، نه در خدمت گروه‌های محدود.
هر اندازه بانک‌ها بزرگ‌تر و پرنفوذتر شوند، ادغام و سامان‌دهی آنها پرهزینه‌تر و سیاسی‌تر خواهد شد. پس باید از هم‌اکنون نظارت پیشگیرانه را جدی بگیریم تا دیگر شاهد فاجعه‌ای مانند بانک آینده نباشیم.
در پایان اگر نکته‌ای باقی مانده بفرمایید.
دو نکته پایانی لازم است تأکید شود.
اول اینکه قوه قضاییه و دستگاه‌های امنیتی باید اموال و دارایی‌های مالکان اصلی بانک آینده را فوراً مسدود و خروج آنها از کشور را ممنوع کنند تا امکان جبران زیان‌ها فراهم شود.
و دوم اینکه پرونده بانک آینده آزمون بزرگی برای نظام بانکی، قضایی و سیاسی کشور است. خوشبختانه با اراده و پیگیری جدی، ترس از ورود به موضوعات کلان بانکی در سطح دولت و مجلس شکسته شد.
درود باید فرستاد بر روح پاک شهید آیت‌الله رئیسی که شخصاً پرونده بانک آینده را تا لایه اول تصمیم‌گیری کشور پیگیری کرد و اگر همت ایشان نبود، شاید خروج این بانک از مدار نظام بانکی تا سال‌ها به تأخیر می‌افتاد.
گزیر بانک آینده که میوه‌ی جسارت شهید رییسی در مواجهه با بانک آینده بود، مخصوصا در اردیبهشت ۴۰۳، چند روز قبل از شهادت، باید ستود اگر او نبود بعید بود که هیچ وقت پرونده بانک شوم اینده تبدیل به مسئله لایه اول تصمیم گیری کشور شود، او بود که بانک آینده را روی میز سران قوا قرار داد و شخصا آن را تا لحظات آخر عمر مبارکش پیگیری کرد. امروز آقای دکتر پزشکیان باید در مقابل حمله وحشیانه الیگارش ها از نهاد بانک مرکزی محکم تر از قبل دفاع کند.
امیدوارم پایان بانک آینده، نقطه آغاز احیای بانکداری مرکزی در کشور باشد؛ نقطه‌ای که در آن خلق پول بار دیگر در خدمت توسعه اقتصادی قرار گیرد، نه در خدمت مال‌سازی و سفته‌بازی.
انتهای پیام/
هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
