هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
سه شنبه، 7 بهمن 1399
ساعت 21:11
به روز شده در :

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

 

يكشنبه 14 دى 1399 ساعت 19:00
يكشنبه 14 دى 1399 12:11 ساعت
2021-1-3 19:00:08
شناسه خبر : 343342
این سخنان صالحی در حالی است که طبق طبق ماده اول قانون اقدام راهبردی جهت رفع تحریم، دولت موظف شده بلافاصله پس از تصویب قانون نسبت به تولید اورانیوم بیست درصد اقدام می‌کرد.
این سخنان صالحی در حالی است که طبق طبق ماده اول قانون اقدام راهبردی جهت رفع تحریم، دولت موظف شده بلافاصله پس از تصویب قانون نسبت به تولید اورانیوم بیست درصد اقدام می‌کرد.
گروه سیاسی-رجانیوز: قانون مجلس در خصوص راه اندازی غنی سازی بیست درصد روی زمین مانده است. دولتی‌ها توپ را به زمین یکدیگر پاس می‌دهند و هر کدام دیگری را مسئول معرفی می‌کنند و مجلسی‌ها این پاس‌کاری را تماشا می‌کنند. در آخرین رخداد، علی‌اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی خود را از اتهام سرپیچی از مصوبه مجلس تبرئه کرد و رئیس‌جمهور را مسئول این نافرمانی از قانون معرفی کرد.
 
به گزارش رجانیوز: صالحی در سخنانی اعلام کرد: برای اجرای غنی سازی ۲۰ درصد منتظر دستور روحانی هستیم.
 
رئیس سازمان انرژی هسته‎ای در این خصوص گفت: غنی‌سازی ۲۰ درصد مصوب مجلس است و ما باید آن را اجرا کنیم. وی ادامه داد ما دستمان روی ماشه‌است و منتظریم دستور رئیس جمهور هستیم.
 
 
این سخنان در حالی است که طبق طبق ماده اول قانون اقدام راهبردی جهت رفع تحریم، دولت موظف شده بلافاصله پس از تصویب قانون نسبت به تولید اورانیوم بیست درصد اقدام کند. اما نه تنها سازمان انرژی اتمی تاکنون قانون را اجرا نکرده که دو ماه نیز برای بررسی جوانب کار توسط آیین نامه دولت فرصت غیرقانونی خریده است. در ماده اول مصوبه مجلس آماده است: «در راستای تامین شروط ۹ گانه مقام معظم رهبری در خصوص توافق هسته ای، سازمان انرژی اتمی ایران موظف است بلافاصله پس از تصویب این قانون جهت مصارف صلح آمیز، نسبت به تولید اورانیوم با غنای ۲۰% اقدام و سالانه به میزان حداقل ۱۲۰ کیلوگرم آن را در داخل کشور ذخیره کند و همچنین سازمان مذکور موظف است نیاز کشور برای مصارف صلح آمیز به اورانیوم با غنای بالای ۲۰ درصد را به طور کامل و بدون تأخیر تأمین کند.»
 
همچنین در ماده نهم این قانون مجازات برای خاطیان در نظر گرفته شده و آمده است: « مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب امتناع یا ممانعت از اجراء به مجازات تعزیری درجات ۲ یا ۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم می شوند.»
 
رجانیوز دهم دیماه در مطلبی با عنوان «دولت باز هم قانون را به سخره گرفت؛ لزوم ایستادگی نمایندگان و اعمال مجازات ماده نهم برای علی اکبر صالحی» نوشته بود: «علی اکبر صالحی باید پاسخگو باشد که چرا تاکنون برای تولید اورانیوم بیست درصد اقدامی انجام نداده است. این امتناع از اجرای قانون طبق قانون دارای مجازات می‌باشد.» حالا صالحی خود را از مجازات تبرئه کرده و توپ را به زمین رئیس جمهور انداخته است. 
 
مصوبه مجلس از چه زمانی لازم الاجرا بود؟ 
قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» پس از تصویب دو فوریت آن در روز یکشنبه نهم آذر و بررسی و تصویب جزئیات در روز سه‌شنبه ۱۱ آذر، نهایتاً با رفع ایراد شورای نگهبان در روز چهارشنبه ۱۲ آذر نهایی شد و در تاریخ 18 آذر برای چاپ به روزنامه های کثیرالانتشار داده شد و در تاریخ بیست آذر منتشر شد.
 
مطابق با قانون 15 روز پس از ابلاغ و انتشار قانون یعنی پنجم دیماه این قانون باید اجرایی شود. اما شواهد نشان میدهد نه تنها دولت آن را اجرا نکرده که آیین نامه داخلی عجیبی را هم منتشر کرده است. این اتفاق بر اساس قانون باید مشمول مجازات برای دولتمردان باشد. چرا که طبق ماده اول قانون اقدام راهبردی جهت رفع تحریم دولت موظف شده بلافاصله پس از تصویب قانون نسبت به تولید اورانیوم بیست درصد اقدام کند.
 
دولت آیین‌نامه ای برای بی اثر کردن مصوبه مجلس نوشت!
با نوشتن یک آیین نامه اجرایی عجیب برای این قانون، مخالفت خود با قانون‌گذار را نشان داده است. آیین نامه دولت به وضوح با روح و متن مصوبه مجلس و حتی قانون اساسی در تناقض است. 
 
مصوبه «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» دارای نه ماده است که در مواد 1 و 2 و3 دولت مکلف به این شده تا بلافاصله پس از تصویب قانون به تولید اورانیوم غنی شده 20درصد بپردازد، ماهانه 500 کیلوگرم اورانیوم غنی شده انباشت و نگهداری کند و حداکثر ظرف مدت سه ماه هزار دستگاه ماشین های نسل دوم و 164 دستگاه ماشین های نسل ششم را نصب کند.
 
اما آیین نامه اجرایی دولت چیز دیگری می‌گوید. مطابق با این آیین نامه و برخلاف متن و روح قانون مجلس، سازمان انرژی اتمی دوماه پس از تصویب قانون فرصت دارد تا  گزارش جامعی از وضعیت موجود و نیز موارد نیاز به اورانیوم با غنای ۲۰ درصد و پیش‌نیازهای فنی و مالی آن ها و دیگر ابعاد مربوط را تهیه کند و به دولت ارائه دهد. پس ازارائه گزارش با تأمین اعتبار و پیش‌نیازهای فنی(که زمان آن نیز قید نشده است)، سازمان فوق اقدامات لازم را برای غنی سازی انجام دهد. این صحبت‌ها در حالی است که علی اکبر صالحی قبلا گفته بود برای شروع غنی سازی فقط به چهار روز زمان نیاز دارد. اما اکنون که نزدیک به یکماه از اطلاع وی در خصوص چنین قانونی می‌گذرد هنوز دولتمردان به دنبال بهانه تراشی هستند.
 
اما مساله به اینجا ختم نمی‌شود. طبق ماده ششم مصوبه مجلس: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد طرف از جمله کشورهای ۱+۴ ( آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) توافق هسته ای در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، یک ماه پس از تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی، نظارت های فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند»
 
آیین نامه اجرایی اما این اقدام را منوط به گزارش «وزارت خانه های نفت، امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، سازمان انرژی اتمی و بانک مرکزی و معاونت حقوقی رییس جمهور با محوریت وزارت امورخارجه کرده» و گفته این دستگاه‌ها موظفند گزارش‌های مربوط درخصوص اجرای تعهدات کشورهای طرف برجام و رفع موانع مذکور را تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۹ ارایه کنند. پس از آن «گزارش‌های مذکور توسط وزارت امورخارجه، تجمیع و جهت تصمیم‌گیری به دولت ارایه می‌شود. دولت ظرف مهلت باقی مانده براساس گزارش جامع دریافتی، با لحاظ مصوبات شورای عالی امنیت ملی و اهداف قانون و منافع و مصالح ملی تصمیم مقتضی را اتخاذ می‌کند.»
 
این آیین نامه صحبتی در خصوص توقف اجرای پروتکل الحاقی نکرده است و همه آنها را به کلمات تفسیرپذیر منافع و مصالح ملی مشروط کرده است. درحالیکه توقف این محدودیت‌ها به عنوان تکلیف دولت  توسط پارلمان شناخته شده که دولتمردان برای آن قید وشرط‌های متعدد گذاشته اند.
 
دولت با موارد بالا از جمله مشروط کردن غنی سازی به گزارش دو ماه بعد سازمان انرژی اتمی، و همچنین مشروط کردن قانون به نظرات وزیر امورخارجه، رئیس سازمان انرژی اتمی، رئیس سازمان برنامه بودجه و حتی وزاری دیگر سعی دارد تا از زیر بار حقوقی ماده نهم مصوبه نیز فرار کند. طبق ماده نهم « مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب امتناع یا ممانعت از اجراء به مجازات تعزیری درجات ۲ یا ۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم می شوند»
 
این آیین نامه پس از مخالفت‌های مکرر دولتمردان با مصوبه مجلس به خوبی نشان می‌دهد که آیین نامه اخیر برای اجرا نشدن و دور زدن مجلس نوشته شده است.