هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
يكشنبه، 9 آذر 1399
ساعت 08:23
به روز شده در :

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

 

شنبه 3 دى 1390 ساعت 19:33
شنبه 3 دى 1390 23:03 ساعت
2011-12-24 19:33:51
شناسه خبر : 94988
قانون «ايلسا»، سرمايه‌گذاري بيش از ۴۰ ميليون دلار در صنعت نفت و گاز ايران و ليبي را ممنوع اعلام کرد و يک سال ‏بعد اين مبلغ را به ۲۰ ميليون دلار کاهش داد. ايلسا اولين قانون تحريم فراسرزميني بود که بر طبق آن، ايالات متحده مي‌توانست حتي شرکتهاي غير ‏آمريکايي که داد و ستد بالاي ۲۰ ميليون دلاري در حوزه ميادين نفت و گاز ايران دارند را نيز مورد مجازات قرار دهد.

یحیي رضوی (کارشناس مسائل اقتصادی): جنجال هفته گذشته امریکا برای تحریم یک جانبه بانک مرکزی ایران، هر چند در کنگره مصوباتی را به دنبال داشت، اما در مجلس سنای امریکا که معمولا تلاش می‌کند تصمیمات معقول‌تری را اتخاذ کند، با تغییراتی به تصویب رسید تا امریکا هم ژست تحریم بانک مرکزی را بگیرد و هم عملا این بانک را تحریم نکند، چرا که به گفته دیوید کوهن مسئول مستقیم تحریم‌های ایران در دولت امریکا، "تحريم بانك مركزي ايران هم متحدان امریکا را دچار مشكل مي‌كند، در حالي كه امریکا نمی‌خواهد آن‌ها به زحمت بيافتند و هم اينكه قيمت نفت را بالا مي‌برد كه اين كاملاً به نفع ايران است."

به گزارش رجانیوز، دولت امریکا در آخرین اقدام خود برای تحریم اقتصادی ایران، طرحی پر سر و صدا را به تصویب رساند که اگر چه عنوان آن تحریم بانک مرکزی ایران بود اما تصويب نهايي طرح در سناي امريكا با طرحي كه قبلاً در همين مجلس تصويب شده بود، يك تفاوت اساسي نيز داشت. آن تفاوت اين بود كه كنگره دولت را ملزم به تحريم بانك مركزي نكرد و الزام را از طرح حذف كرد و در مقابل، به دولت امريكا صرفاً اين اختيار را داد كه بانك مركزي را تحريم كند. به این نحو که به رییس جمهور امریکا این امکان را می دهد که بانک ها، شرکت ها و طرف های خارجی معامله کننده با بانک مرکزی ایران را مجازات کند.

اما این بسته تحریمی که از تنها از سوی امریکا علیه ملت ایران تصوبب شده و به همین دلیل با عنوان تحریم‌های یک‌جانبه شناخته می‌شود، اولین بسته تحریم‌های یکجانبه امریکا نیست. چنانکه این کشور از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ایران، تقریبا هر ساله و در هر دولت تحریم های جدیدی را علیه ایران به صورت یک‌جانبه به تصویب رسانده است.

رجانیوز در دو بخش، به بررسی این تحریم‌های یکجانبه از سوی دولت امریکا پرداخته است که در ادامه اولین بخش این تحریم‌ها را که مربوط به تحریم‌های دولت‌های کارتر، ریگان، بوش‌پدر و کلینتون است، می‌خوانید:

تحريم‌هاي اقتصادي عليه انقلاب اسلامی ایران را مي‌توان به سه دسته فراگير شوراي امنيت، چندجانبه اتحاديه اروپا و يک‌جانبه آمريکا تقسيم بندي كرد.

علت وضع تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران اسلامي در دوره‌هاي زماني مختلف متفاوت بوده است. در اوائل انقلاب به دليل قطع شدن دست آمريکا از ايران و تصرف لانه جاسوسي، در دهه‌هاي 70 و اوائل دهه 80 به خاطر نفوذ در خاورميانه و حمايت از نهضت‌هاي اسلامي نظير حزب الله لبنان، در اواسط دهه 80 به بعد با اتهام تلاش براي ساخت سلاح هسته‌اي و حمايت از تروريست و در سال 1390 نيز به خاطر حمايت از جريان فتنه و با بهانه حقوق بشر و پولشويي این تحریم‌ها علیه انقلاب اسلامی ایران وضع و اعمال شده است.

اين تحريم‌ها ابتدا عليه صنعت نظامي کشور، سپس به ترتيب عليه صنعت نفت، صنايع هسته‌اي، موشکي، موسسات بانکي و مالي، حمل و نقل هوائي و دريائي، صنايع پتروشيمي و پالايشگاهي وضع شده‌ و در حال حاضر به سمت تحريم بانک مرکزي و يا تحريم خريد نفت ايران سوق پيدا کرده است. در تحريمهاي اقتصادي آمريکا عليه ايران تفاوت چنداني بين نهادهاي دولتي و خصوصي در نظر گرفته نشده و بنگاههاي خصوصي نيز همانند دولتي به بهانه‌هاي مختلف تحت تحريم قرار گرفته‌اند. گسترده سطح اين تحريمها علاوه بر افراد و نهادهاي نظامي، اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر نظير تجار، شرکتهاي تجاري، پژوهشگران، اساتيد دانشگاه، مديران بانکي و موسسات مالي را شامل مي‌شود.

از نگاهي ديگر تحريم‌هاي اقتصادي آمريکا به دو نوع اصلي تقسيم مي‌شود:

1- تحريم‌هاي داخلي: در اين تحريم‌ها تنها اشخاص حقيقي و حقوقي آمريکايي موظف به رعايت تحريم‌ها عليه کشور هدف مي‌شوند و در غير اينصورت مشمول مجازاتهاي مالي (بين 250 هزار دلار تا 1 ميليون دلار) و بعضا مجازاتهاي کيفري حداکثر تا 20 سال زندان مي‌شوند.

2- تحريمهاي فراسرزميني «extra-territorial sanction»: در اين تحريمها، اشخاص حقيقي يا حقوقي غير آمريکائي موظف به رعايت تحريمها عليه کشور هدف (ايران) مي‌شوند و در غير اينصورت بسته به قوانين تحريمي از مجازاتهاي زير برخوردار مي‌شوند:

الف) محروميت دريافت وام، اعتبارات اسنادي، ضمانتنامه بانکي، مجوز صادرات

ب) ممنوعيت معامله، خريد دولتي يا واردات از وي

ج) ممنوعيت ايجاد حساب و پرداخت در موسسات مالي آمريکا

د) ممنوعيت نگهداري و تحصيل مال در آمريکا برخوردار مي‌شوند.

البته از آنجا که بسياري از بانکها، موسسات مالي و شرکتها داراي شعبه در آمريکا هستند، عملا تحريمهاي داخلي آمريکا بر نهادهاي غير آمريکائي نيز اعمال فشار مي‌کند.

در ادامه نگاهي گذرا تحريمهاي يکجانبه آمريکا عليه ايران خواهيم داشت. تحليل اقتصادي هر يک از تحريمها نياز به پژوهشي مجزا دارد.

 

دوره کارتر

 

اعلاميه شماره 4702 مورخ 4/11/1979: ممنوعيت واردات نفت از ايران

کارتر بلافاصله پس از تسخير لانه جاسوسي آمريکا در تهران، در 4 نوامبر سال 1979 با استناد به ماده 232 قانون گسترش مناسبات سياسي مصوب 1962 با صدور اعلاميه شماره 4702 واردات نفت از ايران را ممنوع کرد.

 

قانون کنگره مورخ 13/11/1979: ممنوعيت کمک نظامي به ايران

مجلس نمايندگان آمريکا در 13 نوامبر 1979 ممنوعيت کمک نظامي به ايران را تصويب نمود. به اين ترتيب قرارداد فروش صدها ميليون دلار تجهيزات نظامي که در زمان شاه معدوم به امضا رسيده بود، لغو شد.

 

دستور اجرايي 12170 مورخ 14/11/1979: انسداد دارايي‌هاي بانک مرکزي و دولت ايران

ده روز بعد از صدور اعلاميه 4702، در تاريخ 14 نوامبر 1979 کارتر با استناد به قانون «اعمال قدرت اقتصادي در وضعيت فوق العاده بين المللي» (IEEPA) و قانون «وضعيت فوق العاده ملي» و بخش 301 از فصل 3 قانون آمريکا با صدور دستور اجرايي شماره 12170، تمامي دارايي هاي بانک مرکزي و دولت ايران به ارزش حدود 12 ميليارد دلار را مسدود نمود که 6 ميليارد دلار از اين مبلغ در خارج از آمريکا نزد شعب بانکهاي آمريکائي قرار داشت. بعدها جرمن رئيس کميته بانکداري سنا فاش کرد دولت آمريکا از نوامبر سال 1978 يعني يکسال قبل از تسخير سفارت و در زماني که شاه خائن هنوز در ايران بود، قصد انسداد داراييهاي ايران داشت و خزانه‌داري آمريکا پيش نويس مقررات اين امر را آماده کرده بود.

 

دستور اجرايي 12205 مورخ 7/4/1980: ممنوعيت معاملات مالي و صادرات به ايران

کارتر در تاريخ 7 آوريل 1980 کارتر در راستاي تکميل دستور اجرائي 12170 و قطعنامه 461 شوراي امنيت سازمان ملل، با صدور دستور اجرايي شماره 12205، صادرات انواع کالا (به جز مواد غذائي و دارو)، مسافرت و حمل و انتقال هوايي و دريائي به ايران و نيز معاملات مالي شامل اعطاي وام جديد، خدمات سپرده و هر گونه انتقال وجه (به جز موارد خانوادگي) با ايران را تحريم کرد. خزانه‌داري آمريکا موظف شد بر اجراي اين دستور و دستور 12170 نظارت کند. اين دستور اجرائي نيز همانند ساير دستورهاي اجرائي رئيس جمهور آمريکا با استناد به بخش 203 از قانون «اعمال قدرت اقتصادي در وضعيت فوق العاده بين المللي» (IEEPA) و بخش 310 از قانون «وضعيت فوق العاده ملي» و بخش 301 از فصل 3 قانون آمريکا وضع شد.

 

دستور اجرايي 12211 مورخ 17/4/1980: ممنوعيت واردات و تراکنش‌هاي مالي با ايران

کارتر در تاريخ 17 آوريل 1980 با صدور دستور اجرايي شماره 12211، دستور اجرائي 12205 را تکميل گردانيد و واردات مستقيم و غير مستقيم از ايران و هر گونه پرداخت به ايران حتي براي واردات قبلي را ممنوع نمود. وي همچنين مجوزهاي قبلي صادرات کالاهاي مرتبط با صنايع هوايي، صنايع نفت و گاز به ايران را باطل نمود. در مباني وضع اين دستور، علاوه بر موارد ذکر شده در دستور اجرائي 12205، بخش 1732 و 2656 از فصل 22 قانون آمريکا نيز اضافه شده است.

 

توافقنامه الجزاير و لغو تحريم‌هاي قبلي عليه ايران

پس از امضاي توافقنامه الجزاير در 19 ژانويه 1981 و آزادي گروگانها، آمريکا همه دستورهاي اجرايي فوق را به جز دستور انسداد دارايي ها، ملغي کرد. کارتر طي دستورهاي اجرائي 84-12276 در 23 ژانويه خزانه‌داري امريکا را موظف کرد تا اولا سپرده‌هاي توقيفي ايران در آمريکا را از حساب بانک مرکزي نيويورک به حساب واسطه (Scrow) در بانک مرکزي الجزاير واريز مي‌کند تا مطابق قرارداد در ازاي آزادي 52 ديپلمات آمريکائي به ايران تحويل دهند و ثانيا به منظور عادي سازي روابط با ايران کليه تحريمهاي دستورهاي اجرائي 12205 و 12211 و اعلاميه 1402 را لغو نمود. البته وي طي دستور 12284 کليه داراييهاي متعلق به خانواده پهلوي را مسدود نمود تا تکليف آن در دادگاه مشخص شود. پس از آزادي گروگان ها، اگر چه بخشي از دارايي‌هاي ايران آزاد شد، اما ميلياردها دلار از آن در يک حساب اماني ‏در بانک مرکزي انگلستان به صورت سپرده باقي ماند تا اگر دادگاه ويژه رسيدگي به شکايات شهروندان و شرکت ‏هاي آمريکايي، حکم به محکوميت جمهوري اسلامي داد، از آن حساب براي پرداخت خسارت استفاده شود. همچنين دولت آمريکا علي رغم درخواست ايران، اموال خانواده پهلوي را به ايران بازنگرداند.

 

دوره ريگان

 

لغو کمک‌هاي مالي و اعتباري به ايران 13/1/1984:

به منظور جلوگيري از پيروزي ايران در جنگ با عراق و پس از انفجار مقر نظاميان آمريکا در اکتبر 1983 در بيروت، در 13 ژانويه 1984 دولت آمريکا ايران را به اتهام دخالت در آن واقعه، در ليست کشورهاي حامي تروريست قرار داد. در نتيجه ممنوعيت ارائه وامهاي بلاعوض خارجي، کمکهاي کشاورزي، تضمينهاي اعتباري و تحريم تسليحاتي عليه ايران اجرا شد.

 

ممنوعيت صادرات قطعات صنعت هوايي به ايران 30/3/1984:

وزارت بازرگاني آمريکا در 30 مارس 1984 طرح نظارت ضد تروريسم را عليه ايران اعمال کرد و در نتيجه صادرات هواپيما، بالگرد و قطعات آن به ايران ممنوع شد.

 

ممنوعيت کمک‌هاي بانکي به ايران 28/2/1987:

ريگان در 28 فوريه سال 1987 با استناد به دستور العمل ماده 481 قانون کمکهاي خارجي مصوب 1961 آمريکا، ايران را در ليست کشورهايي که در ترافيک مواد مخدر درگيرند، قرار مي‌دهد. در نتيجه کمکهاي مالي بانکها و موسسات سرمايه‌گذاري خارجي به ايران ممنوع شد.

 

ممنوعيت صادرات و صادرات مجدد تجهيزات غواصي 23/9/1987:

به دنبال رسوايي واترگيت، ريگان در 23 سپتامبر 1987 صادرات و صادرات مجدد تجهيزات غواصي را ممنوع کرد. وي همچنين در 23 اکتبر همان سال صادرات 15 نوع کالا با فناوري پيشرفته به ايران را ممنوع کرد.

 

دستور اجرايي 12613 مورخ 30/10/1987: ممنوعيت واردات از ايران

ريگان در 29 اکتبر 1987 به بهانه حمايت ايران از تروريسم بين المللي و با استناد به دستور العمل ماده 505 قانون امنيت و توسعه همکاريهاي بين المللي با صدور دستور اجرايي 12613 انواع واردات کالا و خدمات از ايران را تحريم نمود. در پي اين دستور، خزانه‌داري آمريکا مقررات معاملات با ايران (ITRs) را صادر کرد. در نتيجه واردات نفت و فرش آمريکا از ايران ممنوع شد.

در سال 1988 نيز طي بخشنامه اي از کليه مديران آمريکايي عضو سازمان هاي بين المللي خواسته شد تا به تقاضاهاي ايران براي دريافت وام يا تامين مالي راي منفي دهند و با آن به طور جدي مخالفت کنند. همچنين در طي سالهاي 1989 تا 1991 وزارت بازرگاني آمريکا صادرات موادي که بتوانند در توليد سلاحهاي شيميايي و بيولوژيکي به کار روند را به ايران تحريم نمود.

 

دوره بوش پدر

قانون کنگره IINA مورخ 23/10/1992: ممنوعيت صادرات اقلام دومنظوره به ايران

در 23 اکتبر سال 1992 قانوني تحت عنوان «قانون عدم اشاعه تسليحات ايران و عراق» (Iran-Iraq Arms Nonproliferation Act) به تصويب مجلسين ايالات متحده و امضا بوش رسيد. بر اساس اين قانون صادرات اقلام نظامي و دومنظوره را به عراق و ايران ممنوع شد. اين قانون صادرات کليه ماشين آلات و تجهيزاتي که به طور غير مستقيم داراي کاربرد نظامي مي‌باشد را منع نمود و به تمام کمکهاي اقتصادي به ايران پايان داد. در اين قانون مجازاتهايي نظير محروميت دو ساله از کمکهاي آمريکا و محروميت از صادرات و واردات از آمريکا براي متخلفين در نظر گرفته شد.

 

دوره کلينتون

ايالات متحده آمريکا در دوران رياست جمهوري کلينتون 161 بار تحريم اقتصادي عليه 35 کشور جهان اعمال کرد. اين رقم بيشترين استفاده از تحريم اقتصادي عليه کشورهاي ديگر در تاريخ آمريکاست. جمعيت اين 35 کشور، به هنگام اعمال تحريم‌ها، بالغ بر 2/3 ميليارد نفر بود. اين کشورها همچنين 790 ميليارد دلار از صادرات جهان را خريداري مي‌کردند. صاحب نظران دو علت براي سياست تحريم کلينتون برمي‌شمردند. نخست فروپاشي شوروي و پايان دو قطبي بودن جهان که ميدان را براي اعمال مجازات‌هاي يک طرفه آمريکا کاملا  باز مي‌گذاشت و ديگري در اختيار داشتن اکثريت هر دو مجلس آمريکا از سوي جمهوري خواهان که سبب گرديد که کلينتون با فدا کردن سياست خارجي براي رسيدن به مقاصد داخلي خود به تمامي تحريمهاي پيشنهادي از سوي گروه‌هاي تندرو جمهوري‌خواه تن دهد.

 

دستور اجرايي 12938 مورخ 14/10/1994: تحريم تجاري و مالي

کلينتون به بهانه مقابله به توسعه سلاح‌هاي هسته‌اي، شيميائي و بيولوژيک با صدور دستور 12938 اقدام به تحريم کشورهايي كرد که در فعاليت‌هاي مذکور دخالت دارند. بر اساس اين دستور تحريم‌هايي نظير محروميت از کمک‌هاي دولتي آمريکا، محروميت از کمک‌هاي بانک توسعه آمريکا، محروميت از دريافت اعتبار و ديگر خدمات موسسات مالي آمريکا و محروميت از صادرات و واردات به آمريکا عليه کشور هدف اعمال مي‌شود.

 

دستور اجرايي 12957 مورخ 15/3/1995: ممنوعيت معامله و مشارکت در توسعه منابع نفتي ايران

در 15 مارس 1995 کلينتون به نام دفاع از امنيت ملي، با صدور دستور اجرايي شماره 12957 کمک به توسعه منابع نفتي ايران را ممنوع کرد و شرکت‌هاي آمريکايي را از هرگونه معامله يا مشارکت در ‏قراردادهاي مالي در صنعت نفت و گاز ايران منع کرد. بر اساس اين دستور اشخاص حقيقي و حقوقي آمريکايي يا اشخاص حقوقي که تحت مديريت افراد آمريکائي هستند از اولا از حضور در قرارداد يا ارائه ضمانتنامه به اشخاص ثالث در قراردادهايي که شامل 1- نظارت يا مديريت توسعه منابع نفتي ايران 2- تامين مالي توسعه ميادين نفتي ايران باشد، منع شدند. ثانيا هر گونه تراکنش افراد آمريکايي يا داخل آمريکا که فريب بدهد يا قصد فريب داشته باشد يا تلاش کند براي کمک به نقض اين قانون (انجام مورد فوق)، منع شد. وزارت خزانه‌داري آمريکا متولي ابلاغ، نظارت و اجراي اين قانون شد و تمام نهادهاي امنيتي و غيره آمريکا موظف به همکاري با آن شدند.

اين دستور تنها 10 روز پس از امضاي قرارداد شرکت بزرگ نفتي کونکو با ايران صادر شد هر چند که گفته شد دليل انتخاب کونکو از سوي ايران تسهيل روابط اقتصادي با آمريکا بود. بر اساس همين قانون شرکت آمريکايي کونوکو (‏Conoco‏) ‏مجبور شد قرارداد ۵۵۰ ميليون دلاري خود براي توسعه ميدان سيري را لغو کند و جاي خود را به شرکت فرانسوي ‏توتال دهد.

 

دستور اجرايي 12959 مورخ 6/5/1995: ممنوعيت تجاري، مالي و سرمايه‌گذاري عليه ايران

با تداوم فشار کنگره دو ماه بعد کلينتون دستور شماره 12959 را صادر کرد که به موجب آن هر نوع رابطه تجاري (صادرات و واردات)، مالي و سرمايه‌گذاري با ايران ممنوع اعلام شد. بر اين اساس ايران به عنوان تهديدي فوق العاده براي امنيت ملي، سياست خارجي و اقتصاد آمريکا اعلام گرديد. اين تحريم داراي جنبه‌هاي تسري تحريم فراتر از مرزهاي آمريکا نيز بود. چرا که بر آن اساس شرکت هاي آمريکايي از هرگونه فعاليت اقتصادي و تجاري با ايران منع شدند و صادرات مجدد کالاهاي آمريکايي يا کالاهاي خارجي با محتواي آمريکايي به ايران ممنوع گرديد. بهانه اين تحريم، حمايت ايران از تروريسم بين‌المللي و توليد سلاح کشتار جمعي عنوان گرديد.

در 11 سپتامبر همان سال، وزارت خزانه‌داري آمريکا مقررات پيشين مبادلات مربوط به ايران (31 CFR Part 560) که قبلا بر اساس دستور اجرائي 12613 تنظيم شده بود، بر اساس دستورهاي 12957 و 12959 اصلاح کرد.

 

قانون ILSA (داماتو) کنگره مورخ 5/8/1996: تحريم سرمايه‌گذاري در صنعت نفت و گاز ايران

درست در زماني که ايران سرمايه‌گذاري در ميادين خارجي خود را در قالب قراردادهاي بيع متقابل (باي بک) باز کرد، تحت فشارهاي لابي يهوديان آمريکا «آي پک»، سناي آمريکا طرحي (به شماره S.277) را به سرپرستي سناتور داماتور ارائه داد که بعدها قانون ايلسا (ILSA) يا داماتو نام گرفت. قانون ايلسا در سال 1996 و با وجود تشديد تحريم‌هاي قبلي بر ايران به تصويب مجلسين آمريکا و امضاء رئيس جمهور رسيد. در آخرين مراحل تصويب و به پيشنهاد سناتور کندي، ليبي، نيز مشمول اين قانون قرار گرفت. قانون «ايلسا»، سرمايه‌گذاري بيش از ۴۰ ميليون دلار در صنعت نفت و گاز ايران و ليبي را ممنوع اعلام کرد و يک سال ‏بعد اين مبلغ را به ۲۰ ميليون دلار کاهش داد. ايلسا اولين قانون تحريم فراسرزميني بود که بر طبق آن، ايالات متحده مي‌توانست حتي شرکت‌هاي غير ‏آمريکايي که داد و ستد بالاي ۲۰ ميليون دلاري در حوزه ميادين نفت و گاز ايران دارند را نيز مورد مجازات قرار دهد. تنها استثنا در آن اجازه دادن به مديران شرکت‌هاي خارجي مشغول در ايران براي مسافرت به آمريکا بود. همچنين به رئيس جمهور آمريکا اختيار داده شد برخي از شرکت‌هاي خارجي را به شرط آنکه هيچگونه مساعدتي به سياست به اصطلا ح حمايت از تروريسم ايران و توليد سلا ح هاي کشتار جمعي نکنند، از تنبيه مستثني کند.

مجازات‌هاي مندرج در اين قانون براي اشخاص غير آمريکايي شش مورد بود:

1-        محروميت از کمک اکزيم بانک آمريکا براي صادرات

2-        محروميت از پروانه ويژه صادرات

3-        محروميت از دريافت وام بيش از 10 ميليون دلار در سال از موسسات آمريکائي

4-        محروميت خريد اوليه اوراق قرضه آمريکا

5-        محروميت فروش کالا يا خدمات به دولت آمريکا

6-        محروميت صادرات به آمريکا

اين قانون با عکس العمل شديد اروپا و ديگر کشورهاي جهان مواجه شد، چندان که اتحاديه اروپا در نوامبر 1996 تصويب کرد شرکت هاي عمل کننده به قانون ايلسا مجازات شوند. اتحاديه همچنين از اعضاي خود خواست تا آنها نيز تحريم‌هاي يک جانبه عليه آمريکا وضع کنند. واکنش اروپا باعث شد آمريکا عقب نشيني کند و کلينتون در 18 مه 1998 بر اساس بند 9 قانون ايلسا شرکت توتال و شرکاي آن را بخاطر سرمايه‌گذاري در پارس جنوبي ايران از تحريم مستثنا کرد. علي رغم قانون داماتو، طبق گزارش مرکز پژوهش هاي کنگره آمريکا ‏از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۷ بيش از يک صد ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي توسط شرکت‌هايي چون توتال فرانسه، ‏رويال داچ شل، آني ايتاليا و انپکس ژاپن در بخش انرژي ايران انجام شد.‏

 

دستور اجرايي 13059 مورخ 20/8/1997: ممنوعيت صادرات مجدد به ايران

با توجه به دعواي حقوقي شرکت جنرال موتور با خزانه‌داري آمريکا بر سر صادرات مجدد 39 لوکوموتيو به ايران و پيروزي در دادگاه آمريکا، کلينتون در 19 اوت 1997 دستور شماره 13059 را صادر نمود و صراحتا صادرات مجدد کالاهاي آمريکائي به ايران را منع نمود. در 31 مارس 1999 خزانه‌داري مقررات معاملات با ايران را بر اساس اين دستور اصلاح کرد.

 

دستور اجرايي 13094 مورخ 28/7/1998: تحريم فراسرزميني موشکي

کنگره آمريکا به منظور جلوگيري از همکاري شرکتهاي روس با ايران در صنايع موشکي، قانون تحريم اشاعه موشکي ايران (IMPSA) را تصويب و جهت امضا به رئيس جمهور ارسال کرد. اما کلينتون در 23 ژوئن 1998 اين قانون را وتو کرد. وي به منظور کاهش اثر وتو بر کنگره، دستور اجرائي 13094 را صادر كرد. بر اساس اين دستور اشخاص خارجي با تاييد وزير امور خارجه که در تسهيل ارائه تجهيزات به هر کشور خارجي جهت توليد سلاح يا موشک کشتار جمعي کمک کنند، تحريم مي‌شوند. گرچه اين تحريم کلي تنها محدود به ايران نبود، اما عملا هدف آن ايران بود. به دنبال اين دستور در ژوئيه 1998 و ژانويه 1999 کلينتون 10 موسسه روسي را به دليل مشارکت در توسعه صنعت موشک سازي ايران تحريم مي‌کند.

 

کاهش برخي محدوديت‌ها عليه ايران به منظور حمايت از دولت اصلاحات

در پي ارزيابي برنامه مهار مواد مخدر سازمان ملل از تلاشهاي ايران در امر مبارزه با مواد مخدر، آمريکا در دسامبر 1998 ايران را از فهرست کشورهايي که درگير ترافيک بين المللي مواد مخدر حذف كرد و در نتيجه تحريم‌هاي ناشي از اين عنوان نيز رفع شد. البته به دليل اينکه تحريم‌هاي چند لايه عليه ايران با مباني ديگر همچنان پابرجا بود، اين اقدام آمريکا اهميت چنداني نداشت و عملا در ميزان تحريم‌ها عليه ايران تاثيري نگذاشت.

با توجه به فشار جوامع کشاورزي آمريکا، در 28 آوريل 1999 کلينتون با صدور بخشنامه‌اي صادرات مواد غذائي، دارويي و اقلام پزشکي به ايران و ليبي و سودان را آزاد ساخت. در 26 ژوئيه همان سال خزانه‌داري آمريکا مقررات معاملات با ايران را بر اساس دستور جديد بروز کرد. نوامبر 1999 کلينتون شرکت بوئينگ را در مورد مشخص صدور قطعات براي هواپيماهايي که پيش از تحريم به ايران فروخته شده و هنوز ضمانت دارند، از قوانين تحريم مستثني مي‌سازد. 17 مارس 2000 آلبرايت وزير خارجه آمريکا تحريم برخي صادرات غير نفتي ايران از جمله فرش، خاويار و پسته را لغو مي‌کند.

28 اکتبر 2000 قانون «اعتبارات کشاورزي» تصويب مي‌شود که بر اساس آن کشورهايي که در ليست تروريست قرار دارند از دريافت ضمانتنامه‌هاي صادراتي دولت آمريکا محروم مي‌شوند.

 

قانون INA کنگره مورخ 14/11/2000: تحريم فراسرزميني تسليحاتي ايران

مجلس سنا در در 24 فوريه 2000 و مجلس نمايندگان در 2 مارس قانون «منع اشاعه تسليحاتي ايران» (Iran Nonproliferation Act) تصويب مي‌کنند که در 14 نوامبر به امضاي کلينتون مي‌رسد. هدف اين قانون جلوگيري از صدور تکنولوژي نظامي به ايران است. به ويژه اين قانون پرداخت کمک مالي به روسيه را منوط به رعايت قوانين تحريم آمريکا مي‌کند. اين قانون عملا نسخه ضعيف‌تر قانون تحريم اشاعه موشکي ايران بود که پيش از اين توسط کلينتون وتو شده بود. در ژانويه 2001 يک شرکت کره‌اي و در ژوئن دو شرکت چيني و يک شرکت کره‌اي ديگر با استفاده از اين قانون به خاطر فروش قطعات صنعتي به ايران تحريم شدند. اين قانون بعدا با اضافه شدن نام کشورهاي سوريه و کره شمالي، «منع اشاعه تسليحاتي ايران- کره شمالي- سوريه» (INKSNA) ناميده شد.

 

دستور اجرايي 13224 مورخ 23/9/2001: تحريم نهادهاي حامي تروريسم بين المللي

دستور اجرائي 13224 به رئيس جمهور اجازه مي‌دهد اموال نهادهايي که حامي تروريسم بين المللي شناخته شده‌اند را مسدود کرده و معاملات آمريکا با آنها را ممنوع نمايد. اين دستور العمل بعد بدوا عليه نهادهاي مرتبط با القاعده تنظيم گرديد اما به نحو روزافزوني بر نهادهاي ايراني اعمال شد.