هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
جمعه، 8 اسفند 1399
ساعت 18:03
به روز شده در :

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

 

سه شنبه 22 آذر 1390 ساعت 20:06
سه شنبه 22 آذر 1390 23:36 ساعت
2011-12-13 20:06:18
شناسه خبر : 93881
هنوز هم پيشنهاد روح‎الله حسينيان براي مناظره درباره ابعاد اين پرونده جنجالي كه يكي ديگر از فازهاي جريان برانداز براي براندازي از درون نظام بود، روي زمين مانده كه علت اصلي آن نيز تمايل متهم اصلي اين ماجرا و افرادي مانند مصطفي تاج‌زاده؛ يعني همان جريان برانداز براي مبهم ماندن اصل قضيه و باقي ماندن تصوير مغشوشي است كه آن‌ها در همان روزها و ماه‌ها به كمك رسانه‌هاي پر شمار زنجيره‌اي خود ساختند.

گروه تاریخ انقلاب- «تشکیل دهندگان جبهه پایداری در واقع همان هم فکران سعید امامی هستند و تمام تلاش‌شان هم این است که تفکر سعید امامی که تا حالا مخفی بوده و اینک علنی شده در تمام ارکان حکومت جاری و ساری شود!» این جملات امروز به نقل از مصطفی تاج‎زاده منتشر شد. تاج‌زاده و همراهانش در دولت خاتمی و حزب مشارکت در دوران موسوم به اصلاحات با ساختن موجود مخوفي به نام سعید امامی و حراج گذاشتن منافع ملی می کوشیدند در فضای سیاسی کشور ماهی گیری کنند.

آنها در فتنه 88، تعارف را کنار گذاشتند و رسماً سناریوي براندازی نظام ولایت فقیه را طراحی کردند. به هر حال، این اظهارات تاج‎زاده و فرا رسیدن سالروز اطلاعیه تاریخی وزارت اطلاعات که در دفتر محمد خاتمی تهیه شده بود، مبنی بر دست داشتن کارکنان این وزارت‎خانه در قتل های زنجیره ای، گزارش زیر به نقل ویژنامه رمز عبور تقدیم می شود:

با گذشت كمتر از يك سال از حاكميت جناح چپ بر قوه مجريه، سعيد حجاريان تئوريسين اين جناح در گفتوگويي با روزنامه ايران، فتح سنگر به سنگر را به عنوان راهبرد جبهه دوم خرداد اعلام كرد. حجاريان با بيان اين كه دوم خرداد سنگر و جبهه مردم سالاري را تا حدود زيادي در خاك حريف به پيش برده است و در افق بسيار بالايي خط جبهه را ترسيم كرده است، گفت: نخستين وظيفه ما مثل هر استراتژيست نظامي اين است كه با ايجاد سنگرهاي مستحكم، مانع تك و پيشروي حريف شويم و همچنين خطوط تداركاتي، لجستيك و مواصلاتي را تقويت كنيم تا اجازه ندهيم به سنگرهاي‎مان حمله شود. تنها سلاح در نبرد سياسي، گرفتن كرسي در مجلس و دولت است. مدير مسئول روزنامه صبح امروز همچنين پس از بيان لزوم ايجاد دوقطبي شديد در فضاي كشور راهبرد اصلي جبهه دوم خرداد را، قرار دادن خط جبهه در آن سوي قوه مجريه و حركت به سوي قوه مقننه اعلام كرد. در راستاي ايجاد اين دوقطبي، مرعوب و منفعل كردن دستگاههاي امنيتي، انتظامي و سپاه پاسداران در دستور كار قرار گرفت. در اواخر سال 76، روزنامه جامعه به مديريت حميدرضا جلايي‎پور و محسن سازگارا، پس از تحريف سخنان رحيم صفوي، فرمانده سپاه پاسداران در حملاتي بيسابقه او را با پل پوت (خون آشام كامبوج) و صدام مقايسه كردند! در يك حمله مشكوك به عبدالله نوري و عطا مهاجراني در نماز جمعه تهران، خاتمي دستور ايجاد كميتهي ويژه‎اي را داد و تعدادي از عناصر حزباللهي چند روز بازداشت شدند اما مهم‌ترين بخش اين سناريو، منفعل كردن وزارت اطلاعات بود.

اطلاعيه تاريخي

در تاريخ 15/10/1377، وزارت اطلاعات با انتشار بيانيه‌اي، قتل‌هاي آذر ماه را كه در آن داريوش و پروانه فروهر، محمد مختاري و محمدجعفر پوينده به طرز فجيعي به قتل رسيده بودند، به معدودي از عوامل خودسر اين وزارت نسبت داد. در بخشي از اين بيانيه آمده بود: «وزارت اطلاعات بنا به وظيفه‌ قانوني و به دنبال دستورات صريح مقام معظم رهبري و رياست محترم جمهوري، كشف و ريشه‌كني اين پديده‌ شوم را در اولويت كاري خود قرار داد و موفق گرديد شبكه‌ مزبور را شناسايي، دستگير و تحت تعقيب قرار دهد و با كمال تأسف معدودي از همكاران مسئوليت‌ناشناس، كج‌انديش و خودسر اين وزارت كه بي‌شك آلت‌دست عوامل پنهان قرار گرفته و در جهت مطامع بيگانگان دست به اين اعمال جنايتكارانه زده‌اند، در ميان آنها وجود دارند. اين اعمال جنايتكارانه نه تنها خيانت به سربازان گمنام امام زمان‌(عج) محسوب مي‌شود، بلكه لطمه‌ بزرگي به اعتبار نظام جمهوري اسلامي ايران وارد آورده است.»

هر چند اين اطلاعيه كه براي اولين بار از اخبار ساعت 14 پخش مي‌شد، نقطه عطفي در تاريخ دستگاه‌هاي امنيتي جمهوري اسلامي ايران بود اما حتي روزهاي پيش از مشخص شدن عوامل قتل‎ها، اعضاي حزب مشاركت به همراه ملي‌ـ مذهبي‌ها و راديوهاي بيگانه، انگشت اشاره‌ خود را به سوي يك جناح سياسي نشانه گرفته بودند. بعدها مشخص شد كه اطلاعيه وزارت اطلاعات، بدون اطلاع دري نجف‌آبادي، وزير وقت اطلاعات و در نهاد رياست جمهوري توسط مشاوران امنيتي محمد خاتمي نوشته و منتشر شده است. صبح آن روز نيز روزنامه سلام در سرمقاله‌اش پيشاپيش به محورهاي كليدي اين بيانيه پرداخت.

عزت‌الله سحابي رئيس طيف ملي ـ مذهبي‌ها در اولين اظهار نظر، انتساب قتل‎ها به جناحي را كه وي "جناح انحصار" مي‌خواند، غير‌قابل انكار دانست و گفت: نظريه‌پردازها، مبلغ‌ها، مجوز شرعي صادركن‌ها و فتوا بده‌ها، همه در اين جناح مقابل قرار دارند.

اين‌گونه اظهارات، در مقطع زماني خاصي به صورت برنامه‌ريزي شده تعقيب مي شد. اما زماني كه اطلاعات موثق و دقيقي از پرونده فاش و بر همه مسلم شد كه عامل قتل‌ها از اصلاح‌طلبان است، مشاركتي‌ها تا حدودي عقب‌نشيني كردند. در اين باره جلايي‌پور، عضو شاخص حزب مشاركت اذعان مي‌كند كه درست نيست همه‌ وقايعي كه در كشور اتفاق مي‌افتد، به حساب جناح محافظه‌كار گذاشته شود.

دومين هدف رسانه‌ها و بلندگوهاي تبليغاتي جناح دوم خرداد برخي علما و روحانيون انقلابي بودند كه پس از دوم خرداد مخالفت‎شان را با روند دولت خاتمي اعلام كرده بودند. در اين راستا اكبر گنجي، اين‎چنين روحانيون انقلابي را آماج حمله قرار مي‌دهد: «يكي از پرسش‌ها اين است كه حكم شرعي اين جنايات توسط چه كساني صادر شده؟ در پاسخ به اين اتهام، نيازي رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح وقت، طي مصاحبه‌اي قاطعانه اعلام كرد كه تاكنون هيچ يك از متهمان ادعا نكرده‌اند كه براي ارتكاب اين قتل‌ها مجوز و حكم شرعي داشته‌اند.»

اما تكذيب نيازي پايان بخش ادعاهاي مشاركتي‌ها نبود و تا چند سال هر عالم روحاني كه كوچك‌ترين اعتراضي به دولت خاتمي مي‌كرد، از سوي محافل وابسته به حزب مشاركت به فتواسازي در ماجراي قتل‌هاي زنجيره‌اي محكوم مي‌شد. با اين حال فعالان اصلي جناح دوم خرداد مانند اكبر گنجي نمي‌توانستند از سوژه قتل‌هاي زنجيره‌اي چشم بپوشند از نگاه آنان بايد نگاه جامعه را همواره به نقطه‌اي دور خيره نگه‌داشت و سرابي را در ذهن‌ها به تصوير كشيد تا با نزديك شدن به واقعيت، دوباره در نقطه‌اي دورتر خود را نمايان سازد. در فتنه‌‌ قتل‌هاي زنجيره‌اي، با وجود آن‌كه عوامل اصلي قتل‌ها دستگيرشده بودند اما رسانه‌هاي وابسته به حزب مشاركت، به‌ويژه اكبر گنجي، سعي كردند تا با طرح سوژه‌هاي خيالي به خلق داستان‌پردازي‌ بپردازند.

واژه‌هايي نظير «عاليجنابان سرخ‌پوش و خاكستري» در اين مقطع با هدفي مغرضانه خلق مي‌شوند. در رمان‌هاي اكبر گنجي، هتك حرمت شخصيت‌هاي موجه، نهادهاي انقلابي و مسئولان ارشد نظام دنبال مي‌شد و اين ترور شخصيت‌ها را گنجي آن‌چنان رندانه انجام مي داد كه بتواند از عواقب حقوقي آنها فرار كرده و خود را در ساحلي امن قرار دهد.

علوي تبار، از تئوريسين‌هاي حزب مشاركت در رابطه با اتهام‌زني قتل‌ها اذعان مي‌كند: «ما براي بخش عمده‌اي از اين ادعاهايي كه در مطبوعات نوشته مي‌شود، سند دادگاه‌پسند نداريم و قبول داريم كه درست است، اما در هيچ دادگاهي قادر به اثبات اين مطلب نيستيم. وي در ادامه، هدف اصلي اتهام‌زني‌ها را كاربرد اهرم فشار در مقابل نظام مي‌داند: ما در واقع به عنوان يك اهرم فشار از آنها استفاده مي‌كنيم و الا اينها تحليلي است و يا براساس اطلاعات شفاهي است و اين حربه‌اي است كه اگر از ما گرفته شود و يا به دادگاه كشيده شود، ديگر قادر به اثباتش نيستيم.»

فعالان دوم خردادي همچنين با عطش خاصي به «مقتول‌سازي» پرداختند. طبق سناريو، هر فعال سیاسی که در سال های گذشته سكته كرده بود و يا در اثر تصادف جان باخته بود، بايد به فهرست قتل‌هاي زنجيره‌اي افزوده مي‌شد. عمادالدين باقي و اكبر گنجي اين مأموريت را بر عهده داشتند. باقي در مورخه‌ 30/10/1377 در مقاله‌اي كه روزنامه‌ خرداد آن را به چاپ رسانيد از 18 نفر به عنوان مقتولين نام برد و آنان را در كنار فروهر و همسرش، مختاري و پوينده رديف كرد. اكبر گنجي، كه رؤياپردازتر از باقي بود، در روزنامه‌ آفتاب امروز، ارگان حزب مشاركت، اين رقم را تا 120 نفر افزايش داد و طبق روال گذشته‌اش، نه نامي از مقتولين آورد و نه دليلي بر ادعاي خود ذكر كرد و نوشت كه در ذيل پروژه‌ قتل‌عام درماني در دهه‌ گذشته، به طور متوسط در هر ماه يك نفر به قتل رسيده است.

برنامه چراغ و تحليل اوليه

اما در مقابل آتش توپخانه جناح دوم خرداد، روح الله حسينيان اولين شخصيتي بود كه به ميدان آمد وچند روز پس از اطلاعيه وزارت اطلاعات، در يك گفت‌و‌گوي زنده تلويزيوني به نام برنامه چراغ و مصاحبه با روزنامه كيهان به بيان تحليلش از فتنه قتل‌هاي زنجير‌ه‌اي پرداخت.

حسينيان در ابتداي مصاحبه‌اش با روزنامه كيهان كه در روز 22 دي ماه 1377 منتشر شد، درباره جهت‌گيري فكري عناصر دستگير شده گفت: نيروهايي كه مرتكب چنين قتل‌هايي شدند، از لحاظ سياسي از طرفداران جناح چپ استحاله شده و از هواداران جدي آقاي خاتمي بودند.

حسينيان همچنين چند تحليل را درباره قتل‌هاي زنجيره‌اي مؤثر دانست و گفت: ممكن است كه مرتكبين از روي اعتقادات مذهبي و احساسات ديني يا داشتن تحليل خاصي به اين نتيجه رسيده باشند، اما با توجه به اين كه مسئول و عامل اصلي اين قتل‌ها از افراد چپ هوادار جريان دوم خرداد بودند، سؤال اساسي اين است كه افراد فوق چگونه به چنين تحليلي رسيده‌اند، در حالي كه اين گونه اقدامات مخالف شعارهاي آقاي خاتمي است.

وي در ادامه از راز بزرگي نيز پرده برداشت و بيان داشت: افراد دستگير شده در صحبت‌هاي اوليه خود گفته‌اند چون هماهنگي بين نيروهاي ضدانقلاب و ضد دين را با جبهه دوم خرداد خطري براي انقلاب تشخيص دادند، دست به اين اعمال زدند تا همبستگي جبهه حاكم و ضدانقلاب را كه زير نام آقاي خاتمي لانه كرده‌اند، متلاشي سازند.

رئيس مركز اسناد انقلاب اسلامي تحليل دوم از فتنه قتل‌هاي زنجيره‌اي را اين گونه بيان كرد: شاخه‌اي از جناح چپ اخيراً به طور علني اعلام كردند كه مي‌خواهند كانون‌هاي قدرت نظام را سنگر به سنگر فتح كنند و ممكن است اينها براي اشغال وزارت اطلاعات توطئه‌اي طراحي كرده باشند. مدتي است نيروهاي چپ فرصت‌طلب در حال تدوين سناريويي براي در دست گرفتن وزارت اطلاعات هستند. اينها از همان اول تحليل مي‌كردند، چون وزير اطلاعات آدم ساده‌اي است لذا با استفاده از او مي‌توان تمام نيروهاي چپ فرصت‌طلب را حاكم كرده و نيروهاي مذهبي و مخلص وزارت اطلاعات را قلع و قمع كرد و در اين راه چند معاون و مسئول را به آقاي دري‌نجف آبادي تحميل كردند اما وزير اطلاعات تعادل را حفظ كرده و زير بار در خواست‌هاي اضافي آنها نرفت. درست زماني كه‌اين افراد چپ‌گرا خود را شكست خورده يافتند، خبرهايي مي‌رسيد مبني بر اين كه اين افراد در حال طرح‌ريزي يك سناريو جهت حذف وزير اطلاعات هستند لذا احتمال زيادي وجود دارد كه با اين ديدگاه انحرافي و قدرت طلبانه، آن‌ها فريب خورده و به آلت دست براي توطئه‌هاي اخير تبديل شده باشند. آنها در برنامه پيش‌بيني شده خود بر آن بودند تا شعار تبليغاتي عليه رقباي سياسي خود به راه بيندازند كه ديديم چنين كردند و بعد مي‌خواستند زمينه را براي بسيج روزنامه‌هاي وابسته به خود جهت وادار كردن وزير اطلاعات به استعفا و يا عزل وي آماده كنند كه در اين جهت هم پيش رفتند. سپس قرارشان اين بود كه در دوره فترت يكي از همان نيروهاي چپ استحاله شده را به عنوان قائم مقام به وزارت اطلاعات تحميل كنند و پس از قلع و قمع نيروهاي مذهبي و وفادار به اصول و آرمان‌هاي امام و انقلاب، ‌نيروهاي فرصت‌طلب را جايگزين كنند و سپس با توافق دو جناح، دست به انتخاب وزير جديد با يك وزارت‌خانه متلاشي روبه‌رو بوده و هيچ كاري هم از او ساخته نخواهد بود.

حسينيان در انتهاي سخنانش تأكيد كرده كه وزير اطلاعات بدون هيچ تعارفي مسائل درون وزارتخانه را بايد براي مردم توضيح دهد و مطمئن باشد مردم براي حفظ انقلاب از هيچ چيز دريغ نخواهند كرد. اما دري نجف آبادي وزير اطلاعات چند روز بعد همانگونه كه حسينيان پيش‌بيني كرده بود، استعفا داد و علي يونسي رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح كه از قديم روابطي با نيروهاي چپ داشت، با بيش از 200 رأي وزير اطلاعات شد.

هيأت بررسي

محمد خاتمي هم در فتنه قتل‌هاي زنجيره‌اي پس از چند سخنراني آتشين گروهي سه نفره را مأمور پيگيري ماجرا كرد. علي ربيعي مشاور امنيتي خاتمي، علي يونسي رئيس وقت سازمان قضايي نيروهاي مسلح و ناصر سرمدي معاون وقت امنيت داخلي وزارت اطلاعات اعضاي اين كميته سه نفره بودند كه گفته مي‌شود، سعيد حجاريان آنها را به محمد خاتمي پيشنهاد كرده بود.

علي ربيعي بعدها در تنها مصاحبه‌اش درباره قتل‌هاي زنجيره‌اي درباره چگونگي دستگيري متهمان مي‌گويد: ما به افراد عمده اين گروه يعني عاليخاني و اسلامي، بدون ترديد شک داشتيم و حدس قوي مي‌زديم که قتل‌ها کار آنها است. لذا يک برنامه‌اي در جلسه‌اي ريخته شد که من يقين داشتم که به گوش اسلامي مي‌رسد. در آن جلسه گفتيم که قرار است در چند روز آينده اين افراد دستگير شوند و اتفاقاً با آقاي يونسي نيز هم نظر بوديم. بحث بازداشت، به ضعيف‌ترين حلقه اين گروه، فشار وارد کرد و به نظر من موسوي حلقه ضعيف آنها بود. اينها مي‌خواستند مسئله را سريع‌تر بگويند که بله اين کار را که کرديم تشکيلاتي بود و اين، آنها را شکست. ساعت حدود ۱۲ شب بود که بنده در منزل بودم و کسي زنگ زد و گفتند که با شما کار دارند. رفتم دم در ديدم که بله! يکي از همين متهمان به در منزل آمده است. با وي قرار گذاشتيم که فردا به اداره بيايد و بعد با هم صحبت کنيم. او صبح به اداره آمد و ماجراي قتل‌ها را به من گفت. حدود سه ساعت از ۹ صبح تا يک بعد از ظهر بخشي از اين مسائل را اين فرد گفت. من همان جا به آقاي خاتمي تلفن زدم که به نظر من قصه روشن و باز شده است. حداقل اين است که بخش‌هاي عمده‌اي از حدسيات ما درست بوده و مي‌توان آن را پيگيري قضايي کرد.

روز بيست و سوم دي ماه، روزنامه صبح امروز متعلق به سعيد حجاريان، اولين بيانيه کميته تحقيقِ قتل‌هاي مشکوک را منتشر كرد. اعضاي اين كميته صبح همان روز با محمد خاتمي ديدار كرده بودند. در اين بيانيه آمده بود: «به اطلاع مي‌رساند: […] ۱- تعدادي از عناصر مؤثر در سطح اول عملياتي باند مورد نظر تاکنون بازداشت و تحت بازجويي قرار گرفته‌اند. ۲- تعدادي ديگر، پس از شناسايي مستند و مستدرک، در حال حاضر تحت کنترل اطلاعاتي قرار دارند.۳- طراحان و عاملينِ فاز عملياتي و اقدام، شناسايي شده‌اند.۴- پس از کشف و شناسايي طراحان و قاتلين، تحقيقات وسيعي براي شناسايي سرنخ‌هاي بيروني و مسبب اصلي قتل‌هاي مشکوک انجام گرفته است.۵- به اطلاع هم ميهنان و امت آگاه مي‌رساند، اطلاعات فراواني در خصوص اين جريان در پي تحقيقات انجام شده به‌دست آمده است، اما با توجه به اينکه مطرح کردن و افشاي اين اطلاعات مي‌تواند به روند و نتيجه تحقيقاتِ جاري لطمه وارد کند، فعلاً از ارائه بخشي از آن معذوريم اما ان‌شاء الله به محض حصول شرايط مساعد و نتيجه نهايي، اين اطلاعات را عرضه خواهيم کرد. ۶- به‌دنبال تحقيقاتِ به نتيجه رسيده تاکنون ۱۰ نفر بازداشت شده و يا مورد بازجويي قرار گرفتند.»

اين پرونده از اواخر دي‌ماه ۱۳۷۷، بالاخره به سازمان قضايي نيروهاي مسلح که رياست آن را محمد نيازي بر عهده داشت، واگذار شد. او نيز در اولين گفت‌و‌گوي خود خبر داد که در اين پرونده تنها به چهار فقره قتلِ مربوط به داريوش فروهر و همسرش، محمدمختاري و محمدجعفرپوينده رسيدگي خواهد شد. محمد نيازي دادستان نظامي تهران كه چند روز بعد به رياست سازمان قضايي نيروهاي مسلح برگزيده شد، در همان گفت‌و‌گوي مطبوعاتي خود تأکيد کرد: تا کنون هيچ يک از متهمان ادعا نکرده‌اند که براي ارتکاب اين قتل‌ها مجوز و حکم شرعي داشته‌اند و در اين زمينه هيچ حکم شرعي و قضايي صادر نشده است، چرا که در حکومت اسلامي که اسلام حاکميت دارد و ولي فقيه مبسوط اليد است، هيچ کس نمي‌تواند حکمي خارج از سيستم قضايي و شرع و قانون صادر کند.» نيازي در خصوص اهداف متهمان از ارتکاب اين جنايات نيز گفت: «متهمان اين پرونده ادعاهايي در مورد مقتولان پرونده دارند که مورد قبول اين دادسرا نيست و متهمان طبعاً از خودشان دفاع خواهند کرد.»

علي ربيعي مدعي است كه كميته تحقيق خاتمي، پس از کشفِ عاملان حادثه، کار خود را متوقف کرد، ليکن اين خبر به‌صورت رسمي اعلام نشد. در شهريور ۷۹، علي ربيعي، از اعضاي کميته تحقيق گفت: «در همان زمان جناب آقاي نيازي با بنده صحبت کردند و ايشان فرمودند که اگر کميته اعلام انحلال نمايد، ما را با مشکل مواجه مي‌کند. مردم تصور مي‌کنند که رئيس جمهور پشت اين پرونده نيست و با اين جوي که در جامعه است، کار ما با مشکل مواجه مي‌شود. شما اين را اعلام نکنيد. من نظر آقاي نيازي را خدمت آقاي رئيس جمهوري عرض کردم و در واقع آقاي رئيس جمهوري هم متقاعد شدند که انحلال کميته اعلام نشود، اما شواهد مانند انتخاب بازجويان سعيد امامي و همسرش از سوي سعيد حجاريان نشان مي‌دهد كه اين كميته تا مدت نامعلومي به كارش ادامه مي‌داده است.

روح الله حسينيان درباره سرنوشت كميته تحقيق خاتمي مي‌گويد: «بعد از يك سال از رسيدگي به اين پرونده خود آقاي خاتمي به اين نتيجه رسيد كه آن گروه، جريان رسيدگي را منحرف كردند و گروه جديدي را انتخاب كردند كه اگر چه از نيروهاي چپ وزارت اطلاعات بودند اما متدين بودند؛ گروه جديد دستور آزادي افراد بي‎گناه را صادر كرد و كيفرخواست جديدي را ارائه داد و دادگاه هم حكم را در مورد موسوي و همكارانش اعمال كرد. پس از كشف اين موضوع كه گروه بازجويي اول انحرافي عمل كرده است، يونسي وزير اطلاعات وقت در جلسه‌اي از طرف آقاي خاتمي پيام آورد كه اين مسئله در هيأت دولت مطرح شده است اما ما جواب حسينيان را چه بدهيم و خاتمي خواهش كرده بود كه من ديگر موضوع را پيگيري نكنم تا به آن رسيدگي شود. من هم در پاسخ به خاتمي پيغام فرستادم كه ما هم به دنبال بحران نبوديم اما دوستان شما كاري كردند كه انحراف پيش آمد و بدانيد كه من ساكت مي‌شوم اما شما نمي‌توانيد دوستان خود را ساكت كنيد.»

ورود تمام قامت روح الله حسينيان

با ادامه بازداشت‌هاي گسترده مأموران اطلاعاتي توسط كميته تحقيق خاتمي و شكنجه آن‎ها، روح الله حسينيان از مديران دادستاني به صورت صريح‌تر به ميدان آمد و در سخناني به افشاگري درباره فتنه قتل‌هاي زنجيره‌اي پرداخت. روح الله حسينيان از ابتداي دهه ۶۰ وارد دستگاه قضايي جمهوري اسلامي شد و در سال ۱۳۶۲ به سمت قائم مقامي دادستاني انقلاب اسلامي مشهد منصوب شد. جانشيني دادستاني تهران و سيستان و بلوچستان از ديگر پست‌هاي وي بوده‌است. دادستان دادگاه ويژه روحانيت تهران، رئيس شعبه ۴ دادگاه ويژه روحانيت، رئيس يکي از دادگاه‌هاي عمومي تهران، جانشين نماينده دادگاه انقلاب در وزارت اطلاعات از ديگر پست‌هاي وي در دستگاه قضايي - اطلاعاتي جمهوري اسلامي است. او در دوران وزارت ري‌شهري، قائم مقام دادستان انقلاب اسلامي در وزارت اطلاعات بود. حسينيان اولين بار در 22/10/1377 به افشاگري درباره‌ اصل ماجراي قتل‌ها پرداخت و در ابتدا اصل عمل قتل‌ها را محكوم كرد و گفت: «اصل عمل قتل‌هاي اخير بر خلاف مصالح نظام اسلامي و محكوم بوده است.» وي همچنين اعلام پشت‌پرده‌ ماجراي قتل‌ها را تنها راه ريشه‌كني اين‌گونه قضايا دانست و بيان داشت: «بايد براي ريشه‌كني اين قضايا، جسارت اعلام واقعيت‌ها را داشته باشيم تا بتوانيم راه صحيح پيشگيري از آن را به‌دست آوريم.» حسينيان مي‌گويد كه قبل از شروع قتل‌ها به‌دست مصطفي موسوي، وي طي ملاقاتي با محمد خاتمي رئيس‌جمهور وقت، از قتل‌هاي قريب‌الوقوعي خبر داد و آن را سناريويي براي سقوط دولت خاتمي دانست؛ اما پس از چندي كه ماجراي قتل‌ها به اوج رسيد، موسوي دوباره به دفتر خاتمي رفت و اعتراف كرد كه قتل‌ها را خود او انجام داده است. حسينيان تأكيد مي‌كند: «در اين ماجرا، مدتي قبل از اين‌كه اين قتل‌ها شروع بشود، آقاي موسوي خدمت آقاي خاتمي مي‌رسد، ناگفته نماند كه براي معاونت امنيت هم از طرف رياست جمهوري، آقاي موسوي پيشنهاد شده بود به آقاي دري كه ايشان به عنوان معاون امنيت نصب شود اما به ادله‌ مختلف پذيرفته نشد. اما به عنوان جانشين معاون امنيت منصوب شد. قبل از اين‌كه اين قتل‌ها به وقوع بپيوندد، ايشان خدمت رئيس‌جمهوري مي‌رسد و مطلبي را اعلام مي‌كند و مي‌گويد كه در وزارت اطلاعات، سناريويي در حال تدوين است و مي‌خواهند عده‌اي را به قتل برسانند تا باعث سقوط دولت شما بشود. هنوز از قتل‌ها خبري هم نبود و حتي با يكي از مشاورين رياست جمهوري هم تماس تلفني گرفته و اين جريان را گفته كه خوشبختانه نوارش موجود است و ضبط شده اين مكالمه. بعد از مدتي قتل‌ها شروع شد. در قتل‌ها وقتي كه فروهر و خانمش كشته شدند، رئيس‌جمهور موضع‌گيري كرد، مسئولان ديگري موضع‌گيري كردند، خصوصاً رياست جمهوري موضع تندي گرفت و هيأت هم از آن زمان شروع به كار كرد. بلافاصله بعدش قتل‌هاي ديگري هم به وقوع پيوست كه از همان اول اين ماجرا را مشكوك مي‌كرد كه چرا واقعاً چنين اتفاقي دارد پشت سر هم به وجود مي‌آيد. بعد از اين‌كه ماجراي قتل‌ها به اوج خود رسيد، خود آقاي موسوي رفت به دفتر رئيس‌جمهوري و گفت كه اين قتل‌ها توسط من انجام شده و كشفي هم اصلاً در كار نبود. خود ايشان رفتند و گفتند. حتي دو سه روز ايشان را تحويل نمي‌گرفتند و مي‌گفتند دروغ است، مگر مي‌شود آقاي موسوي دوم خردادي طرفدار جبهه‌ دوم خرداد چنين كاري را مرتكب شده باشد؟ نمي‌پذيرفتند و مي‌گفتند باز اين يك سناريو است تا بالاخره آن‌قدر اصرار كرد كه پذيرفتند.» حسينيان مي‌گويد كه مصطفي كاظمي (موسوي) در اعترافاتش برنامه‌ريزي، دستور و مديريت پروژه‌ قتل‌ها را مي‌پذيرد و مي‌گويد: «آقاي موسوي همه‌ جريان را پذيرفته، خودش دستور داده. برنامه ريخته و شخصاً مديريت پروژه‌ قتل‌ها را هم پذيرفته است.»

سوابق مصطفي كاظمي

روح الله حسينيان اضافه مي‌كند: «موسوي بچه استان فارس است. از همان زماني كه اطلاعات در سپاه تشكيل شد، در اطلاعات سپاه بود و از همان زمان متهم بود كه با دستگاه آقاي منتظري، سيد‌ هادي و مهدي هاشمي در ارتباط است. بعد از اين‌كه وزارت اطلاعات تشكيل شد و اداره‌ كل اطلاعات هم در استان فارس تشكيل شد، وي به عنوان مسئول اداره‌ كل اطلاعات فارس انتخاب شد كه درگيري دروني از همان جا در استان فارس هم شروع شد. موسوي معروف بود در همان زمان از بچه‌هاي چپ استان فارس هست و به اصطلاح جزو بچه‌هاي مسجد "آتشي‌ها" بود. درگيري بين وي و امام‌جمعه‌ شيراز به اوج خود رسيد كه ناچار شدند موسوي را از شيراز به تهران منتقل كنند و در وزارت هم كه بود، معروف بود به چپ‌گرايي. در جريان انتخابات به‌شدت از جناب آقاي خاتمي حمايت مي‌كرد و اين حمايت هم به قدري افراطي شده بود كه حتي طرفداران خود آقاي خاتمي هم ناراحت مي‌شدند. بعدها مشخص شد كه مصطفي كاظمي از دوستان نزديك منتجب‌نيا نماينده شيراز در مجلس سوم و مشاور محمد خاتمي بوده است و از اين طريق با خاتمي ارتباط داشته است. كاظمي در اعترافاتش گفته بود كه منتجب‌نيا در جريان قتل‌ها قرار داشته است.» حجت‌الاسلام دري‌نجف‌آبادي وزير اسبق اطلاعات، از روابط نزديك خاتمي با مصطفي موسوي بدين‌گونه پرده برمي‌دارد: در يك جلسه‌اي كه مسئولان وزارت با آقاي خاتمي داشتند، آقاي موسوي را به ايشان معرفي كردم. آقاي خاتمي سريع گفتند: من ايشان را مي‌شناسم و از دوستان ماست و ايشان نياز به معرفي ندارد.

انگيزه‌ قتل‌هاي زنجيره‌اي

حسينيان معتقد است كه كودتا عليه مقام معظم رهبري، هدف و انگيزه‌ از انجام قتل‌هاي زنجيره‌اي بوده است. حجت‌الاسلام حسينيان از زبان مصطفي كاظمي نقل مي‌كند كه "تحليل ما از اوضاع جاري روز اين بود كه آقاي خامنه‌اي غير‌از امام است و آقاي خاتمي هم به دليل اين‌كه 20 ميليون رأي آورده و 20 ميليون پشتيبان دارد، قدرتش بيش از بني‌صدر است و ما اين قتل‌ها را مرتكب مي‌شويم و به گردن آقاي خامنه‌اي مي‌اندازيم". همين سخن را حسينيان دو هفته پس از دستگيري موسوي، زماني كه به دفتر رئيس‌جمهوري (خاتمي) مي‌رود، ناباورانه از زبان محمد علي ابطحي رئيس وقت دفتر خاتمي نيز مي‌شنود: «درست 15 يا 16 روز بعد از دستگيري آقاي موسوي، بنده براي اتمام‌حجت رفتم دفتر آقاي خاتمي كه با ايشان ملاقات كنم، آقاي ابطحي بدون كم‌وكاست تحليلش از اوضاع همين بود و با صراحت به ما اعلام كرد و گفت: «فلاني ببين، آقاي خامنه‌اي غير‌از امام است و آقاي خاتمي 20 ميليون نفر پشت سر دارد، ‌آقاي خامنه‌اي هشت ميليون رأي آورد و اگر درگيري به وجود بيايد، شما مطمئن باشيد كه‌ آقاي خامنه‌اي پيروز نخواهد شد.»

كودتا عليه مقام معظم رهبري توسط غوغاسالاران قرار بود با انجام قتل‌ها از دو طريق صورت پذيرد:

الف‌) متلاشي كردن وزارت اطلاعات

« ...چون وزارت اطلاعات به هر حال وزارتي است كه بدنه‌ آن با رهبري است، مي‌خواهند اين وزارت اطلاعات را متلاشي كنند.» حسينيان بر اين نكته تأكيد مي‌كند كه در پروژه‌ قتل‌ها، مشاركتي‌ها تا حدود زيادي وزارت اطلاعات را متلاشي ساختند. وي مي‌گويد: «اگر اين بلايي را كه جبهه‌ دوم خرداد، از جريان قتل‌ها و توطئه‌اي كه عليه وزارت اطلاعات كردند، هر وزارتخانه ديگري بود، به كلي متلاشي شده بود. خيلي به وزارت اطلاعات ضربه زدند. وزارتخانه‌اي كه بچه‌هاي آن بر مبناي انگيزه‌ ديني كار مي‌كردند، يك مرتبه به يك جنايت متهم شده كه از بيرون هدايت مي‌كردند و به نام وزير اطلاعات عليه وزارت اطلاعات اطلاعيه نوشته مي‌شود و بدون اين‌كه وزير خبر داشته باشد، در تلويزيون مي‌خوانند. بهترين افرادش دستگير مي‌شوند و يك‌سال و نيم تحت شديدترين شكنجه‌ها قرار مي‌گيرند و در اصل، روحيه‌ اين بچه‌ها را متلاشي مي‌كنند و دنبال همين موضوع هم بودند. عباس عبدي حرف خوبي زد. در جايي گفت: ما ترجيح مي‌دهيم وزارت اطلاعات ضعيفي داشته باشيم و در تهران منافقين در مقر حكومت خمپاره بزنند. عبدي كه دلش براي مردم نسوخته، او مي‌خواسته كه وزارتخانه‌اي موجود نباشد كه اگر با امريكا رابطه‌اي برقرار مي‌كند، كشف شود. آنها دنبال اين بودند و موفق هم شدند. بنابراين نبايد بيش از اين توقع داشت. ولي اميدوار هستيم كه بازسازي روحي بشوند و ان‌شاءالله با روحيه‌ قوي از انقلاب حمايت كنند.»

ب) متهم كردن سپاه

حسينيان مي‎افزايد: «آنان با اتهام‌زني و به گردن سپاه انداختن قتل‌ها، در صدد القاي آن بودند كه مقام‌معظم رهبري چنين دستوري را صادر كرده‌اند، بعد پيگيري كردم كه خب حالا چطوري مي‌خواستند اين ماجرا را گردن مقام معظم رهبري بيندازند. قتل‌ها را مرتكب شدند. خب قطعاً نمي‌گويند كه خود آقا آمده و كشته. آقاي موسوي در بازجويي مي‌گويد كه قرار بود ما اين قتل‌ها را به گردن سپاه بيندازيم و بگوييم سپاه اين كار را كرده و معلوم هم بود كه سپاه زير نظر فرماندهي كل قواست و وقتي كه به گردن سپاه بيفتد، معنايش اين است كه‌ آقاي خامنه‌اي چنين چيزي را دستور داده. تهيه و پخش نامه‌ مجعول منسوب به مقام‌معظم رهبري در مسجد حسين‌آباد آيت‌الله طاهري، دقيقاً در همين راستا انجام شد تا قتل دگرانديشان را به رهبري نسبت دهند. در مسجد حسين‌آباد آيت‌الله طاهري‌اصفهاني، اطلاعيه‌‌اي منتشر شد كه در آن اطلاعيه با قلم و امضاي جعل شده‌ مقام‌معظم رهبري خطاب به فرمانده سپاه سردار صفوي آمده بود كه مضمونش چنين بود: "آقاي سردار صفوي اين نويسندگان دگرانديش مرتد هستند و بايد به جزاي اعمال‎شان برسند"، منتهي چون ناشي بودند از نظر خط و امضا با اين‌كه تلاش كرده بودند نامه جعلي باشد ولي مهري كه از لحاظ طبقه‌بندي زده بودند، مهري بود كه در طبقه‌بندي جمهوري اسلامي، آن مهر موجود نيست. اين اطلاعيه در همان دو سه شبي كه از همين جناح دوم خرداد آقايان نوري، كديور و منتجب‌نيا براي سخنراني مي‌رفتند، پخش شد. سپس اطلاعاتي را از داخل زندان به دست آورديم و فهميديم آقاي موسوي (مصطفي كاظمي) مطرح كرده است كه ما خواستيم به واسطه‌ اين قتل‌ها بين رهبري و آقاي خاتمي اختلاف بيندازيم و اين كار را به رهبري نسبت بدهيم.»

انحراف پرونده‌ قتل‌ها

حسينيان همچنين مي‌گويد: «پرونده‌ قتل‌هاي زنجيره‌اي در مسير انحرافي و غير‌طبيعي قرار گرفت و بازجوهاي پرونده‌ توسط علي ربيعي (عباد) به سازمان قضايي نيروهاي مسلح تحميل شدند. همه‌ كارها را آقاي علي ربيعي (عباد) مشاور امنيتي رئيس‌جمهور انجام مي‌دادند، حتي جناب آقاي يونسي هم كه وزير اطلاعات بودند، از اين ماجرا خبر نداشتند كه اين بازجوها را گذاشتند. بعداً كه رفتند و شروع به كار كردند، فهميدند كه اين بازجوها را از بالا گفتند كه بگذاريد براي رسيدگي به اين پرونده.» حسينيان در افشاگري ديگري فاش مي‌سازد كه انتخاب بازجوها در اصل، كار سعيد حجاريان بوده است و بازجوها از دوستان نزديك وي بوده‌اند. وي مي‌گويد: «بازجوهايي كه از طرف دولت تعيين شده‌اند از جانب سعيد حجاريان هستند و قتل‌ها يك توطئه است و جريان رسيدگي، يك توطئه است. شش هفت ماه قبل از كشف ماجرا اين خبر را در مشهد اعلام كردم.» حسينيان همچنين اظهار مي‌دارد كه در ملاقاتي با نيازي، رئيس سازمان قضايي وقت، ماهيت قضيه را براي وي فاش ساخته و از دوستي بازجوهاي پرونده با سعيد حجاريان و انتخاب بازجوها توسط شخص وي پرده برداشته است و گفته كه سپردن چنين پرونده‌ حساسي به سربازان سعيد حجاريان، اشتباه محض است. وي تأكيد مي‌كند: «نيازي، متأسفانه گوش نكرد به حرف من، الآن گرفتار شده است. به او گفتم اينها آدم‌هاي خطرناكي هستند. گفتم (كه) آقاي نيازي، اينها با سعيد حجاريان ارتباط دارند، اينها از دوستان آنها هستند. مگر مي‌شود پرونده‌اي را كه خود آنها متهم هستند، رسيدگي را به عهده‌ آنها گذاشت. نكن چنين كاري را!»

حسينيان درباره سوابق اين بازجوها مي‌گويد: «دو نفر از بچه‌هاي چپ وزارت اطلاعات، من حالا كاري ندارم به سابقه‌ اينها. من خوب مي‌شناسم اين دو نفر را؛ يك نفر به نام مجتبي و يك نفر به نام مهدي. اين دونفر بازجوهايي هستند كه هر پرونده‌اي كه دست‌شان بود، زماني كه من مسئول رسيدگي به پرونده‌هاي وزارت اطلاعات بودم، وقتي كه پرونده‌هايي كه اينها بازبيني كرده بودند، مي‌گفتم از اول بازجويي بكنيد. اينها اول سوژه را پدرش را درمي‌آوردند يا وادارش مي‌كردند به خودكشي، دو سه نفر از متهمين خودكشي كردند. يا خودكشي مي‌كند يا آبرويش را مي‌برند. مي‌گويند مسئله‌ اخلاقي داشته يا جاسوس بوده، آخر سر هم هيچ چيزي از آن درنمي‌آوردند.»

يونسي: سعيد امامي خودكشي كرد

در آخرين روزهاي خرداد ماه 1378 خبر خودكشي سعيد امامي، متهم قتل‌هاي پائيز 1377، منتشر و گفته شد كه وي روز 29 خرداد 1378 هنگام استحمام در بازداشتگاه با خوردن داروي نظافت خودكشي كرده است و بلافاصله به بيمارستان منتقل شده كه تلاش‌هاي پزشكي براي نجات سعيد امامي به شكست انجاميده است. محمد نيازي در گفت‌و‌گويي رسانه‌اي سعيد امامي، مصطفي کاظمي، مهرداد عالي‌خاني و خسرو براتي را به عنوان عاملان اصلي قتل‌ها معرفي کرد. وي گفت: «برخي از افراد بازداشت شده از نيروهاي اطلاعاتي و بعضي نيز داراي شغل آزاد هستند.» او اعلام کرد: «با وجود مراقبت‌هاي ويژه‌اي که از سعيد امامي يکي از عوامل اصلي و محوري اين قتل‌ها به عمل مي‌آمد، وي روز شنبه ۲۹ خرداد در زمان استحمام در بازداشتگاه با خوردن داروي نظافت خودکشي کرد. وي پس از اقدام به خودکشي، بلافاصله به بيمارستان تخصصي منتقل شد ولي تلاش‌هاي پزشکي براي نجات وي مؤثر واقع نشد. وي افزود: با توجه به مدارک موجود و اعترافات صريح سعيد امامي، وي هيچ‎گونه راه فراري نداشت و اگر با اين اتهامات، به دادگاه مي‌رفت حکم او اعدام بود! نيازي همچنين اظهار داشت: تاکنون تعداد ۲۳ نفر به عنوان متهم در اين پرونده تحت تعقيب قرار گرفته‌اند که بعد از تحقيقات لازم، برخي از آنان با سپردن وثيقه آزاد شدند، ۳۳۰ نفر نيز به عنوان مطلع و گواه در اين پرونده مطرح هستند.» نيازي اعلام کرد: «در جريان تحقيقات، سه نفر ديگر نيز اخيراً دستگير شده‌اند که نتيجه، متعاقباً اعلام خواهد شد. يکي از آن سه نفري که در آن زمان دستگير شدند، همسر سعيد امامي بود. روز بعد، اظهارات وزير اطلاعات دولت خاتمي منتشر شد که در بخشي از سخنانش به پرونده قتل‌ها نيز پرداخت و با اشاره به خودکشي سعيد امامي مشهور به سعيد اسلامي از متهمان اصلي پرونده در موقع استحمام تأکيد کرد: وزارت اطلاعات به محض اطلاع از خودکشي وي، گروهي را مأمور به رسيدگي و مشخص کردن علت و انگيزه خودکشي کرد که بر اساس گزارش اين گروه، پرونده باليني بيمارستان و تحقيقات ساير کارشناسان، سعيد امامي در يک لحظه فرصت پيش آمده در موقع استحمام، خودکشي کرده است. خودکشي سعيد امامي اگرچه براي بسياري از اطلاعات پرونده قتل‌هاي اخير يک ضربه بود ولي به مسير رسيدگي و تحقيقات پرونده آسيبي وارد نخواهد کرد. وزير اطلاعات گفت: فرد خودکشي کرده و ساير متهمان، اطلاعات زيادي را ارائه کردند که در زمان لازم قاضي مربوط در مرجع قضايي به اطلاع عموم خواهد رساند. يونسي با اشاره به اقدام‌ها و همکاري وزارت اطلاعات براي شناسايي، دستگيري و معرفي عاملان قتلهابه دستگاه قضايي يادآور شد: احتمال مسامحه مأمور مراقبت از سعيد امامي قابل پيگيري و تحقيق و براي تکميل پرونده دستورهاي لازم صادر شده است.»

مراسم ختم سعيد امامي و بيانيه حسينيان

چند روز بعد، حجت‌الاسلام حسينيان در حالي كه مجلس ختم سعيد امامي به سوژه رسانه‌هاي دوم خردادي تبديل شده بود، به مراسم شب هفتم‌ رفت تا بر بي‌گناهي امامي تأكيد داشته باشد. اين حركت كافي بود تا روزنامه‌هايي چون نشاط، صبح امروز، ‌سلام، خرداد و عصر آزادگان فعال شوند و به تخريب و ترور شخصيت حسينيان بپردازند. اما در مقابل هجمه تبليغاتي مشاركتي‌ها، حسينيان "توضيح نامه"اي نوشت و در آن، از تحريف سخنانش به‌دست غوغاسالاران خبر داد. او در اين توضيح نامه بر تحليل قبلي خود مبني بر اينكه مصطفي موسوي (كاظمي) اصلاح‌طلب را متهم شماره‌ يك دانسته بود، تأكيد كرده و فاش ساخت كه معرفي سعيد امامي به عنوان متهم اصلي از سوي غوغاسالاران در راستاي سناريوي از پيش نوشته‌ آنها و با هدف انحراف مسير پرونده و اذهان مردم از موسوي، متهم شماره‌ يك قتل‌هاي زنجيره‌اي، صورت گرفته بود. حسينيان نوشت: «روزنامه‌هاي وابسته به جناح حاكم تلاش مي‌كنند تا با يك مغالطه‌ آشكار، "مجرم اصلي" را فردي جلوه دهند كه الآن دستش از دنيا كوتاه است و قادر به دفاع از خود نيست.» حسينيان، همچنين اين تصور مشاركتي‌ها را كه بتوانند وي را با ترور شخصيت از ميدان بيرون كنند، اشتباه محض آنها دانست و افزود: «غوغاييان سخت در اشتباه‌اند، اگر مي‌پندارند با دروغ و تخريب و ناجوانمردي مي‌توانند امثال حسينيان را از صحنه خارج كنند و صداي او را در گلو خفه كنند. اين روشي را كه جبهه‌ دوم خرداد در پيش گرفته‌است روش قابل دوامي نيست. تجربه نشان داده است كه انحصار، شكست خوردني است ...شما‌ آن‌قدر ضعيف و ترسو هستيد كه حتي توان تحمل يك صداي مخالف را نداريد. همه‌ سنگر‌ها را به گفته‌ خود فتح كرديد. دولتي مقتدر با پشتوانه‌اي قوي، مجلس را نيز با اكثريتي قاطع به آن افزوديد... همه را مرعوب فضاي خفقان خويش كرده‌ايد تا همه تن به سازش با شما داده‌اند اما آن‌قدر خود را در موضع شكنندگي مي‌بينيد كه اجازه‌ اظهارنظر حتي به يك مخالف هم نمي‌دهيد. در مورد قتل‌هاي مصطفي كاظمي هر چه خواستيد، گفتيد و با هر كس دشمني داشتيد، بر او تاختيد، اما يك تحليل مخالف تمام رشته اعصاب شما را به‌هم ريخت و هنوز بر خود مي‌پيچيد و تير در تاريكي رها مي‌سازيد. راستي در برنامه‌ چراغ چه مطلبي را گفتم كه اين‌چنين برآشفتيد و اين‌چنين زبان به ناسزا گشوديد؟... اما مي‌دانستم شما پريشان از ناتمام ماندن سناريويي بوديد كه براي‎تان نگاشته بودند و من خوشحالم از بر هم زدن صف حمله‌ شما. در دل به شما حق مي‌دادم كه فرياد بزنيد و سر بر ديوار بكوبيد.»

وي ادامه داد: «باند شما با دست پنهانش جريان رسيدگي به پرونده را منحرف كرد و با دست آشكارش، فضا را آلوده ساخت. آنچه پس از يك سال و اندي رسيدگي اتفاق افتاد، همان چيزي بود كه من در يك جلسه خصوصي در مشهد پيش‌بيني كردم و شما از آن يك بحران ساختيد. اگر يك روز دست‌اندركاران رسيدگي و اعمالي كه به وقوع پيوست، براي مردم آشكار شود، آنچه اكثر مسئولان در نهان گفتند كه "حق با حسينيان بود" آشكارا خواهند گفت. آن روز را خواهيد ديد كه همه‌ كساني كه افتخار دخالت در رسيدگي را داشتند و آشكارا مسئوليت رسيدگي را مي‌پذيرفتند و از ادامه‌ رسيدگي اعلام رضايت مي‌كردند، همه چيز را انكار خواهند كرد و من مطمئنم آه مظلوم چنان خاندان برانداز است كه هيچ‌كس را توان گريز از آن نباشد. و آن روز فرا خواهد رسيد... با صداي رسا اعلام مي‌كنم من عقيده‌ام راجع به سعيد (حجاريان) هيچ تغييري نكرده‌است. اگر تمام مسئولان نظام او را فرشته بدانند و او را پيام‌آور آزادي بخوانند، در عقيده‌ بنده سر سوزني تغيير نسبت به برداشت خودم از او به‌وجود نخواهد آمد، مگر اين‌كه قطع برخلاف پيدا كنم و مطمئن شوم در مقدمات برداشتم اشتباه كرده‌ام. آن وقت خودم با پاي برهنه در خانه و درگاهش خواهم ماند تا از او رضايت بطلبم.

...وقتي به شعار‌هاي ضد‌‌خشونت شما مي‌انديشم و سابقه‌ شغلي شما را به ياد مي‌آورم غرق در تعجب مي‌شوم؟ وقتي جناب آقاي موسوي‌تبريزي و آقاي وردي‌نژاد و عباد و آيت‌الله خلخالي مي‌شوند ضد‌‌ خشونت و آيت‌الله جنتي و مصباح مي‌شوند چهره‌هاي خشن، نمي‌دانم دم خروس را باور كنم يا قسم حضرت عباس را؟ شما به من حق بدهيد كه نسبت به همه شعارهاي‎تان به ديده شك و ترديد بنگرم، بياييد براي بررسي ريشه‌هاي خشونت يك مرتبه اين سؤال را مطرح كنيم: "چه كساني و چه جناحي در اين كشور خشونت را پايه‌ريزي كردند؟ عجبا! يك روز آيت‌الله مهدوي به خاطر منتقد بودن به رفتار خشن، مي‌شود سازش‎كار و به جرم سازش‎كاري بايد منزوي شود و يك روز به جرم خشونت بايد منزوي شود و آيات عذاب در شأن او نازل شود و معاويه دغل‎باز، عابد و زاهد قلمداد گردد؟ آن وقت نبايد تعجب كرد از كساني كه ملت ايران را يكپارچه ممنوع‌الخروج اعلام كردند. اگر امروز از غم امت سر در جيب تفكر فرو برند و كساني كه سفارتي را در منظر عام به تسخير درآوردند و امروز شعار تنش‌زدايي سر دهند و گناه تنش‌ها را به گردن ديگران بيندازند. البته به اين هنرمندي بايد‌ آفرين گفت كه چگونه آسمان و ريسمان مي‌كنند و ريسمان را مار و صد البته بايد به هنرمنداني كه طبق مقتضاي زمان، ‌روزي از ديوار سفارت بالا مي‌روند و روزي به پاي ديوار سر مي‌سايند، ‌آفرين گفت؛ به اميد روزي كه نفاق، نقاب از رخ بركشد.»

ترديد در خودكشي

حسينيان همچنين با قوت، مسئله خودكشي سعيد امامي را رد كرد و گفت: «اما مسئله‌ خودكشي را اصلاً اعتقاد ندارم. مطمئن هستم سعيد امامي را همان دست‌هاي ناپاك كه قتل‌هاي زنجيره‌اي را به وجود آوردند، همان دست‌هاي ناپاك كه جريان رسيدگي را منحرف كرد، سعيد امامي را به قتل رساند و مظلومانه پيش از كشتن، آبروي او را بردند. من قبل از اين جريان به آقاي ربيعي يك نامه‌هايي نوشتم. وقتي كه دستم از همه جا كوتاه بود، گفتم مظلوميت اين بچه‌ها دامن شما را خواهد گرفت.» دلايل حسينيان براي خودكشي نكردن امامي به اين شرح بود:‌ «يك استكان داروي نظافت كسي را نمي‌كشد؛ من گواهي فوت ايشان را دارم و پزشك قانوني هيچ گزارشي راجع به مرگ ايشان ننوشتند و نوشتند علت مرگ نامعلوم (است). آقاي سعيد امامي تا چهار روز در بيمارستان بود، زنده بود و بعد از چهار روز فوت كرده است. معلوم است كه دارو اين‌قدر مؤثر نبوده، همان لحظات ايشان را از بين ببرد و حتي خبر دادند كه ايشان خوب شده بياييد ببريدش. حسينيان قتل سعيد امامي را به آن دليل محتمل‌تر مي‌داند كه پزشكان علت مرگ وي را (دو ساعت قبل از مرخصي) ايست قلبي دانسته‌اند و از طرفي ديگر، ايست قلبي با آمپول هواست.» حسينيان ناگفته ديگري را نيز فاش مي‌كند و مي‌گويد: «چند وقت پيش خدمت آقاي ري‌شهري بودم ايشان فرمودند كه يك نوار شكنجه آورده‌اند اينجا، من ديده‌ام حالم به هم خورده است دو دقيقه‌اش را ديده‌ام و مطمئن شدم كه سعيد امامي خودكشي نكرده، بلكه او را كشته‌اند من همين‌جور پيگير بودم، ببينم اين نوار چيست كه آقاي ري‌شهري از اين جريان چنين استنباط كرده‌است؟ بالاخره از دوستاني كه نوار را ديده بودند، سؤال كردم. ديدم كه يكي از همين متهمين را دارند با شلاق مي‌زنند و بازجوها مي‌گويند كه دو قاشق بخور.»

شكنجه‌ همسر سعيد امامي تا پاي مرگ

حسينيان در ادامه‌ افشاگري‌هايش از شكنجه‌ همسر سعيد امامي توسط بازجوهايي كه از سوي سعيد حجاريان بودند، سخن مي‌گويد و بر اطلاع خاتمي از جريان شكنجه، قبل از كشف آن، تأكيد مي‌كند: «در مورد جريان شكنجه اين‌گونه نبود كه آقاي خاتمي خبر نداشته باشد. متأسفم كه آقاي خاتمي انكار مي‌كند. بنده به يكي از وزرا بارها گفتم كه چرا جريان شكنجه را به آقاي خاتمي نمي‌گويد؟ گفت گفته‌ام. ماجراي كشف شدن جريان شكنجه در رمضان سال گذشته بود كه يك نفر از پزشكان بيمارستان بقية‌الله سپاه كه خانم او هم در وزارت اطلاعات بوده‌است، براي آقاي يونسي خبر آورد كه يك خانم و يك آقايي از متهمين پرونده در حال مرگ هستند و خيلي التماس مي‌كنند كه يك نفر با اينها صحبت كند. آقاي يونسي نماينده‌اي فرستاد كه او را راه ندادند تا اين‌كه جريان به دفتر مقام‌معظم رهبري رسيد. از طرف دفتر با آقاي‌ هاشمي‌شاهرودي تماس گرفتند و ايشان آقاي مروي را فرستاد براي تحقيق و ديدند كه يكي از آنها همسر سعيد امامي است. اينها در حال مرگ بودند و كليه‌هايشان از شدت شكنجه از كار افتاده بود. آقاي مروي مي‌گفت استخوان كف پاهاي همسر سعيد امامي بيرون زده بود يعني شكنجه چيزي نبوده است كه آقاي خاتمي بخواهد انكار كند. اين جريان كشانده شد به هيأت سه نفري كه رفتند پرونده را رسيدگي كردند و مشخص شد همه چيز دروغ بوده‌است. در سؤال‌هايي كه از متهمين مي‌كردند، دنبال قتل‌ها نبودند بلكه دنبال چيز ديگري بوده‌اند.»

پيام خاتمي

پس از آن‌كه انحراف هدف‌دار در مسير پرونده‌ قتل‌هاي زنجيره‌اي به‌دست بازجوهاي انتخاب شده از سوي سعيد حجاريان كشف مي‌شود، خاتمي از طريق يكي از وزرايش براي حسينيان پيام مي‌فرستد و از او تمنا مي‌كند كه از ماجراي كشف شده سخن نگويد و به افشاگري نپردازد. حسينيان با نقل اين ماجرا، مي‌افزايد: «مهم‌تر از اينها پيامي بود كه ايشان (خاتمي) پس از كشف شدن جريان شكنجه در حضور 30 نفر براي من فرستاد. از جمله شاهدان اين جلسه آقاي زرگر، آقاي رامنديها از قضات ديوان عالي‌كشور، آقاي راجي از قضات دادگاه تجديدنظر بودند. در آن جلسه، وزيري آمد و از قول آقاي خاتمي گفت: "آقاي خاتمي به شما سلام رسانده و از شما خواهش كرده است كه در مورد اين جريان شما مصاحبه نكنيد. من هم از طرف مقابل، از روزنامه‌ها مي‌خواهم فتيله را پايين بكشند، خودم پرونده را جمع و جورش مي‌كنم"، اگر آقاي خاتمي كاره‌اي نبود چطور مي‌توانست پرونده را جمع و جورش كند؟ اگر واقعاً ايشان نقش نداشتند، چرا پيغام دادند؟ به همين خاطر است كه اينها جرأت نمي‌كنند با من مناظره كنند.

با كشف انحراف در مسير رسيدگي به پرونده‌ قتل‌هاي زنجيره‌اي، خاتمي رئيس‌جمهور وقت، در معرض يك رسوايي مفتضحانه قرار گرفت و چاره‌اي جز تكذيب نقش خود در پرونده نديد. اين حركت سبب شد كه سازمان قضايي نيروهاي مسلح بيانيه‌ افشاگرانه و سرگشاده‌اي در همين باره صادر كند و مسائل مربوط به انحراف پرونده را فاش سازد: «آقاي خاتمي در امر پي‌گيري پرونده‌ قتل‌هاي زنجيره‌اي نقش اساسي ايفا نموده و در آن دخالت داشته‌اند... اصل دخالت قابل انكار نيست و بايد مسئوليت اين دخالت نيز پذيرفته شود.» در بيانيه‌ مذكور با تأكيد بر اين‌كه رئيس‌جمهور وقت اختيارات فراواني در پرونده‌ قتل‌ها داشته، آمده است: «بر اساس اعلام مورخ 24/9/1377 دفتر رئيس محترم جمهوري، كميته‌ ويژه‌ يك كميته قضايي ـ امنيتي بوده است. لذا علي‌الاصول مي‌بايست عضوي از قوه‌ قضائيه و عضوي از قوه‌ مجريه در آن شركت داشته باشند و قاعدتاً عنصر قضايي اين كميته مي‌بايست از سوي رئيس قوه‌ قضائيه معرفي مي‌شد. در حالي كه عضو قضايي اين كميته (آقاي يونسي) نيز از سوي آقاي رئيس‌جمهور معرفي شده است و رئيس وقت قوه‌ قضائيه هيچ‌گونه اطلاعي از موضوع نداشته است... ورود يك گروه خاص در پرونده‌ امنيتي خاص، عملاً كار تحقيق را مختل مي‌كند. به‌خصوص اگر انگيزه‌هاي خاصي وجود داشته باشد كه چنين نيز شد و ورود اين گروه، سرنوشت پرونده را عوض كرد... بنابراين واقعيت آن است كه تشكيل اين گروه و ورود آنها به پرونده با اصرار و ابلاغ آقاي خاتمي صورت گرفته، در حالي كه برخلاف نظر مقام قضايي پرونده بوده است... اگر ايشان (خاتمي) نتايج بازجويي‌ها را بررسي نمي‌كرده، پس گروه بازخواني را براي چه تشكيل داده‌اند؟... در اين پرونده جناب آقاي خاتمي اختيارات بالايي را اعمال نموده‌اند كه از آن جمله مي‌توان به تعويض مقام قضايي پرونده اشاره نمود كه چنين امري مسبوق به سابقه نيست... اگر اين امر اعمال مسئوليت و اختيار در رسيدگي به پرونده نيست، پس اسم آن چيست؟»

در عين حال، هنوز هم پيشنهاد روح‎الله حسينيان براي مناظره درباره ابعاد اين پرونده جنجالي كه يكي ديگر از فازهاي جريان برانداز براي براندازي از درون نظام بود، روي زمين مانده كه علت اصلي آن نيز تمايل متهم اصلي اين ماجرا و افرادي مانند مصطفي تاج‌زاده؛ يعني همان جريان برانداز براي مبهم ماندن اصل قضيه و باقي ماندن تصوير مغشوشي است كه آن‌ها در همان روزها و ماه‌ها به كمك رسانه‌هاي پر شمار زنجيره‌اي خود ساختند تا نظام و ياران انقلاب را به‌عنوان متهمان به افكار عمومي تحميل كنند.