هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
يكشنبه، 5 آبان 1398
ساعت 16:34
به روز شده در :

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

 

يكشنبه 26 آبان 1387 ساعت 12:19 2008-11-16 12:19:05
شناسه خبر : 4594
اولين كمك مجلس به دولت كمك در

گروه اقتصادي- در حالي كه اقتصاد جهان درحال دست و پنجه نرم كردن با تبعات بحران مالي جهاني است، ايران و اقتصاد متكي به درآمد نفتي اش در حال گذر از اقتصاد دولتي به سمت خصوصي و سامان دادن به وضعيت يارانه‌ها و درآمدهاي مالياتي و در نهايت كاهش اتكا به درآمدهاي نفتي است. اما دولت نهم كه با شعار عدالت محوري و رفع تبعيض، در حال پياده‌سازي برنامه‌هاي خود براي اصلاح سيستم موجود اقتصادي كشور است، اين روزها علاوه بر آمادگي براي مقابله با اثرات احتمالي بحران مالي جهاني، از درون به دليل سخن گفتن از ضرورت ايجاد تحول در اقتصاد كشور و همچنين آماده سازي طرح تحول اقتصادي براي اجرا بايد خود را براي هرگونه دست اندازي و همچنين مانع‌تراشي برخي گروه‌ها كه به دنبال خنثي كردن اثرات اين طرح عظيم اقتصادي هستند، آماده كند. به همين دليل نيز وقتي صحبت از طرح تحول اقتصادي مي‌كند، بايد با تبعات انتخابات پيش روز نيز مبارزه كرده و در عين حال كه از تمام انديشمندان اقتصادي درخواست كمك و ياري مي كند، بايد نيش قلم‌ها و انتقادهاي هميشگي آنها را كه همراه با راهكارهاي سازنده نيز نيست، تحمل كند.

شايد به همين دليل باشد كه بحث‌هاي مربوط به بحران مالي جهاني و اثرات آن در اقتصاد ايران، طرح تحول اقتصادي و ضرورت اجرايي شدن هرچه سريعتر آن در كشور و حساب ذخيره ارزي و به تبع تمام اين مباحث، واكنش اقتصاددانان به برنامه‌هاي اقتصادي رئيس جمهور اين روزها بيش از هر مبحث ديگري به يكديگر مرتبط شده و در عين حالي كه رئيس جمهور اعتقاد دارد زمينه پيش آمده در بحران مالي جهاني بهترين فرصت براي اجراي طرحهاي تحول اقتصاد كشور است، برخي ديگر از كارشناسان اقتصادي همين عامل را به دليلي براي ضرورت اجرا نشدن طرح تحول و پيش كشيدن بحث‌هاي سياسي مربوط به موجودي حساب ذخيره ارزي تبديل كرده‌اند. اما سؤال اصلي در ميان تمام مباحث مطرح شده توسط اقتصاددانان وابسته به جناح‌هاي سياسي اين است كه آيا واقعاً بحران مالي جهاني به ايران نيز سرايت كرده و بايد براي گذر از اين بحران، تمام طرح‌هاي اقتصادي را به حالت تعليق درآورد؟

بحران مالي جهاني؛ فرصت يا تهديد

بسياري از كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه اقتصاد كشورمان به دليل نداشتن رابطه مستقيم با اقتصاد جهاني يا به طور كلي از عواقب بحران مالي در امان خواهد ماند يا در بدترين حالت، بحران‌ مالي را در كاهش درآمدهاي نفتي تجربه مي‌كند كه همين كاهش درآمد نيز با توجه به بسته شدن بودجه سال 87 با نفت 50 دلاري، نمي‌تواند موجب كسري بودجه شديد باشد و در عين حال مي‌تواند با برنامه‌ريزي منظم منجر به كاهش اتكا به درآمدهاي نفتي باشد.

غلامرضا مصباحي مقدم رئيس كميسيون اقتصادي مجلس درباره ميزان تأثيرگذاري بحران مالي جهاني به اقتصاد ايران گفت: تأثير بحران مالي جهاني در حد يك هشدار خيلي مؤثر و مهم براي كاهش اتكا به درآمدهاي نفتي خواهد بود و از اين منظر، در بودجه سال آينده و همچنين هزينه كرد درآمدهاي موجود در حساب ذخيره ارزي بايد دفت لازم را به عمل آورد.

وي به رابطه محدود اقتصاد ايران با اقتصاد جهاني اشاره كرد و افزود: ايران به دليل اينكه رابطه اقتصادي با امريكا ندارد‌، از بسياري از آثار بحران هاي مالي جهاني در امان مانده است اما اين رخداد، هشداري جدي است كه همچنانكه در برنامه‌هاي توسعه‌اي به آن اشاره شده، ايران بايد بيش از پيش به روند كاهش اتكا به درآمدهاي نفتي سرعت دهد.

حميدرضا فولادگر عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس اما بزرگنمايي درباره اثرات و نتايج مثبت يا منفي بحران مالي جهاني را در هر دو صورت صحيح ندانست و گفت: در ارزيابي از وضعيت اقتصادي كنوني جهان هم مي‌توان گفت تمام اين مسائل و بحران‌ها از طرف امريكا براي ايجاد بحران در جهان مديريت شده بوده تا امريكا بهترين بهره‌برداري را از اين مسئله كند و هم مي‌توان گفت همين ماجرا، فروپاشي اقتصاد غرب و امريكا را به دنبال خواهد داشت كه هر دو اين ديدگاه‌ها افراطي است و در عين حال هم نمي‌توان گفت اين بحران هيچ آثار اقتصادي منفي براي ما نخواهد داشت و هم نمي‌توان گفت كه اين بحران اقتصاد ما را هم فلج خواهد كرد. اگر از يك سو اين بحران موجب كاهش تقاضاي انرژي و كاهش قيمت نفت شده است، از ديگر سو موجب كاهش قيمت مواد اوليه صنعت براي واردات شده كه مي‌تواند بهترين فرصت براي بخش توليد كشور باشد.

وي افزود: ميزان تأثيرگذاري اين بحران بر اقتصاد ما رابطه مستقيم با چگونگي متن بودجه سال آينده و ميزان استفاده از ذخاير ارزي دارد و اگر در مصرف حساب ذخيره ارزي دقت بيشتري كنيم، اين بحران با توجه به قسمت پايين نفت در بودجهس ال جاري هزينه زيادي براي ما نخواهد داشت.

بحران مالي جهاني بهترين فرصت براي اجراي طرح تحول اقتصادي؟

هدفمند كردن يارانه‌ها، اصلاح سيستم‌ مالياتي، نظام بهره‌وري و توليد، كاهش اتكا به درآمد‌هاي نفتي در هر شرايطي كه صورت بگيرد، در نهايت به نفع نظام اقتصادي كشور خواهد بود اما چه عاملي باعث شده است كه عده‌اي بر اين عقيده باشند كه بحران مالي جهاني مي‌تواند به بهانه اي براي اجرا نكردن طرح تحول تبديل شود؟ كاهش قيمت جهاني نفت،‌ اگر از يك طرف مي‌تواند باعث كاهش درآمدهاي كشور باشد، از طرف ديگر باعث قدرت خريد بنزين و كاهش قيمت فرآورده‌هاي نفتي شود كه اين مسئله خود باعث اجراي بهتر و سريعتر طرح حذف يارانه انرژي و هدفمند كردن آن در كشور مي‌شود.

در عين حال كاهش مواد اوليه صنعت كه به دليل كاهش قيمت نفت رخ داده،‌‌ در جهت اصلاح سيستم توليد و كمك به توليدكنندگان ايران كه اكثر مواد اوليه مورد نيازشان را از طريق واردات تأمين مي‌كنند، مي‌تواند مورد استفاده قرار گيرد. اما وقتي شرايط به گونه‌اي است كه با هزينه‌هاي كمتري مي‌توان طرح تحول اقتصادي را اجرايي ساخت، سؤال اينجاست كه مخالفت عده‌اي از اقتصاددانان و كارشناسان اقتصادي و سياسي با اجراي طرح تحول چيست و چرا انتظار دارند مجلس به عنوان ترمز دولت در طرح تحول اقتصادي فعاليت كند؟‌

واقعيت اين است كه اجراي طرح تحول اقتصادي و مهمترين ركن آن يعني هدفمندسازي يارانه‌ها، آرزوي ديرينه تمام دولت‌ها بوده و در دولت نهم كه سرانجام پس از سالها اعلام كرده است شجاعت حدف برخي يارانه‌ها و هدفمند كردن آنها را دارد، كار كارشناسي زيادي روي اين طرح انجام شده است اما بهانه جويي‌هاي عده اي كه معتقدند اين طرح نبايد در سال آخر فعاليت دولت انجام شود،‌ بيشتر متمركز بر اين ادعا است كه احمدي‌نژاد اين طرح را در جهت تبليغات براي انتخابات آينده رياست جمهوري انجام مي‌دهد. ولي اين افراد به اين سیال كه پس چه زماني بهترين زمان براي اجراي طرح تحول اقتصادي است، پاسخي نداده‌اند و همچنان اعتقاد دارند مجلس در بررسي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها يا طرح تحول اقتصادي بايد به عنوان ترمز دولت عمل كرده و از سرعت در اجراي طرح تحول بكاهد.

اما كاظم دلخوش مخبر كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي در گفتگو با خبرنگار ما اين احتمال را رد كرد و گفت: مجلس هيچگاه نخواسته كه ترمز دولت در اجراي طرح تحول اقتصادي باشد اما ملاحظاتي را هم در اين خصوص دارد كه اين ملاحظات در گزارش‌هاي اول و دوم كميسيون طرح تحول اقتصادي آمده است.

وي افزود: بحث مهم در اين خصوص اين است كه مجلس به دنبال اين است كه دولت لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها را بياورد و كميسيون ويژه همچنان چشم به راه اين لايحه است تا هرچه سريعتر ارزيابي خود را اعلام كند و در واقع به دولت براي اجراي طرح، ياري رساند. كمسيون اعتقاد ندارد كه بايد جلوي دولت گرفته شود اما معتقد است كه در اين كار نبايد به هيچ وجه عجله كرد.

دلخوش همچنين به بحران مالي موجود در جهان اشاره كرد و گفت: اظهارات رئيس جمهور در اين‌باره درست است و بحران فعلي موجود در سيستم پولي و مالي دنيا فرصت خوبي است براي اينكه اقتصاد كشور را مديريت كنيم و زمينه‌هاي اجراي طرح تحول اقتصادي را فراهم كنيم.

وي همچنين تصريح كرد: اگر دولت اين بحران‌ را به درستي هدايت و مديريت كند، فرصت خوبي است براي اينكه ايران با توجه به برنامه‌هاي توسعه‌اي و چشم‌انداز 20ساله، اهداف خود را ترسيم كرده و راه‌هاي رسيدن به آن را ساماندهي كند و در عين حال يك الگوي اقتصادي براي ساير نقاط جهان آماده كند.

مخبر كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي با اين حال خاطر نشان كرد: ‌اما اين كار، ‌محتاج ساز و كارهاي خاصي است و بايد بحث مشو‌ق‌هاي صادراتي، نوع صادرات و نوع توليد كالاها را در كشور را ساماندهي كند كه بتواند از اين موقعيت به نفع كشور به درستي استفاد كند. ضمن اينكه به بخش‌هاي درآمدي هم بايد پرداخت و اصلاح قانون ماليات و امور گمركي در كشور بايد ساماندهي پيدا كند. اگر دولت اصرار دارد كه مي‌تواند در شرايط فعلي اين موقعيت را فرصت بداند، ما هم در تمام مراحل به او كمك خواهيم كرد.

وي افزود: با اين حال، همه اين مسائل دغدغه و نگراني است و اينگونه نيست كه مجلس بخواهد جلوي دولت را بگيرد يا برعكس،‌ جلوتر از او حركت كند. ما هم اعتقاد داريم كه شرايط امروز دنيا، شرايط خوبي براي هدفمند كردن يارانه‌ها در كشور است و قصد داريم تا به كمك دولت، او را در رسيدن به اهداف اقتصادي‌اش ياري كنيم.

وي در پاسخ به اين سؤال كه اين كمك‌ها به چه نحوي بايد انجام بگيرد، گفت: اولين كمك مجلس به دولت كمك در جهت كارشناسي كردن لوايح است و به همين دليل كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي در مجلس شكل گرفت اما شما مشاهده كرديد كه عده‌اي در خارج از مجلس با وجود اينكه بارها از آنها خواسته شده بود در تحولات اقتصادي دولت را ياري دهند، از اين كار امتناع كرده و باز هر بار انتقاداتي را به عملكرد دولت وارد مي‌كنند اما مجلس تنها دغدغه‌هاي خود را بر رئيس‌جمهور و وزراي اقتصادي كابينه مطرح مي‌كند و به دنبال مانع‌تراشي براي او نيست.

با اين حال، آخرين اخبار از روند اجراي طرح تحول اقتصادي نشان مي‌دهد، همچنانكه كميسيون ويژه در انتظار لايحه دولت براي اجراي اين طرح عظيم اقتصادي است، لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها در دولت به تصويب نهايي رسيده و در روزهاي آتي تقديم مجلس خواهد شد. بايد منتظر ماند و ديد كه واكنش مجلس در قبال اين لايحه چه خواهد بود و آيا به دولت كمك خواهد كرد كه در شرايط كنوني كه به نظر مي‌رسد بهترين شرايط براي انجام تحولات اقتصادي در كشور باشد، اين طرح را اجرا كند؟‌