هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
دوشنبه، 10 آذر 1399
ساعت 14:35
به روز شده در :

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

 

پنجشنبه 29 آبان 1399 ساعت 16:59
پنجشنبه 29 آبان 1399 16:40 ساعت
2020-11-19 16:59:08
شناسه خبر : 341811
کشور بابت دلار ۴۲۰۰تومانی، خسارات بسیاری را متحمل شد. اکنون که قرار است دلار جهانگیری به دلیل فسادزا شناخته شدن توسط خود دولتی‌ها حذف شود، دور از انصاف است کسانی که با دلار ۴۲۰۰ تومانی، موجب گسترش فساد اقتصادی شدند، مجازات نشوند.
کشور بابت دلار ۴۲۰۰تومانی، خسارات بسیاری را متحمل شد. اکنون که قرار است دلار جهانگیری به دلیل فسادزا شناخته شدن توسط خود دولتی‌ها حذف شود، دور از انصاف است کسانی که با دلار ۴۲۰۰ تومانی، موجب گسترش فساد اقتصادی شدند، مجازات نشوند.

گروه سیاسی-رجانیوز: فروردین ماه سال 97 بود که اسحاق جهانگیری در بین خبرنگاران حاضر شده و با افتخار اعلام کرد: «تصمیم گرفتیم که نرخ دلار از فردا (سه شنبه) برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققین و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خودشان به ارز نیاز دارند، ۴ هزار و ۲۰۰ تومان خواهد بود و با این عدد و رقم ارز به همه نیازهای کشور از طریق بانک مرکزی و صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی ارز پاسخ داده خواهد شد.»

 

به گزارش رجانیوز، آنچه که اسحاق جهانگیری در روز بیستم فروردین 97 اعلام کرد، تصمیم دولت روحانی در خصوص ثابت نگه داشتن دستوری قیمت ارز بود. دستوری که از همان ابتدا مورد انتقادات گسترده‌ای قرار گرفت.

 

ارز دولتی با قیمت ثابت 4200تومانی به نام ارز جهانگیری معروف شد و درحالی که قرار بود به تثبیت بازار ارز و همچنین به نفع مردم منجر شود، به بستری برای دلال‌های بازار ارز و سودجویانی بدل شد که همواره مترصد فرصتی هستند تا جیب خود را از بیت‌المال پر کنند.

 

افراد و شرکت های مختلف دست به واردات فراوان با دلار دولتی زدند و کالاهای وارداتی خود را با قیمت دلار آزاد به بازار روانه کردند. و مردم هیچ نشانه ای از وعده های داده شده ناشی از ارز دولتی ندیدند. به عبارتی بهتر، طعم دلار جهانگیری را فقط و فقط رانت خواران چشیدند.

 

پس از اینکه در فروردین‌ماه 97 دولت در تصمیمی شبانه، نرخ دلار را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد و جهانگیری مکررا وعده داد که برای تمامی تقاضاهای ارزی کشور دلار ۴۲۰۰ تومانی اختصاص خواهد داد، فساد ارزی شروع شد. از همان زمان موج ثبت سفارش برای واردات کالا شروع شد و برخی سودجویان، کالاها را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کردند اما با محاسبه ارز آزاد فروختند و از این راه سود زیادی به جیب زدند.

 

طبق آمار منتشره در همان سال 97، قریب به 18 میلیارد دلار از ذخایر ازری کشور با دلار 4200 تومانی جهانگیری حیف و میل شد. البته این عدد تنها مربوط به سال 97 است و خسارتی که دلار جهانگیری در دو سال گذشته برای کشور به بار آورد، فراتر از عدد مذکور است.

 

حالا پس از همه آن خسارتی که دلار جهانگیری به کشور تحمیل کرد، رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که دولت به دنبال حذف دلار 4200 تومانی است.

 

رزم حسینی در اظهاراتی که اخیراً داشته، در ارتباط با دلار جهانگیری گفته است: تفاوت ارز دولتی و آزاد فساد زاست و دولت نیز در شرایط کنونی آماده حذف ارز ۴۲۰۰ می‌باشد.

 

همانطور که در ابتدا آمد، کشور و مردم در دو سال گذشته، بابت دلار 4200 تومانی، خسارات بسیاری را متحمل شدند. اکنون که قرار است دلار جهانگیری به دلیل فسادزا شناخته شدن توسط خود دولتی‌ها حذف شود، دور از انصاف است کسانی که با راه اندازی دلار 4200 تومانی، موجب گسترش فساد اقتصادی شدند، مجازات نشوند.

 

چنانچه اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا نیز اوایل آبان ماه سال جاری در گفتگوی ویژه خبری عنوان کرد که ارز‌ ۴۲۰۰ تومانی مصداق حیف کردن بیت‌المال است و مدیران فعلی تصور نکنند که با تغییر دولت به اقدامات‌شان رسیدگی نخواهد شد؛ هر مقامی که به مردم خسارتی زده باید پاسخگو باشد.