هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
پنجشنبه، 19 تير 1399
ساعت 19:47
به روز شده در :

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

 

چهارشنبه 7 خرداد 1399 ساعت 13:09
چهارشنبه 7 خرداد 1399 13:07 ساعت
2020-5-27 13:09:20
شناسه خبر : 336933
سوال اصلی آن است که چگونه می توان با تشکیل دادگاههای تجاری حرکت تولیدی را به جهش واداشت، دغدغه ای که در بیان رهبر حکیم انقلاب در۱۲اردیبهشت ماه سال جاری تبلور یافت.
 
واقعیت آن است که به دنبال پیچیدگی روابط اجتماعی در رسیدگی به دعاوی توجه به دادگاه های تخصصی امری اجتناب ناپذیر است. در مسیر توجه به آیین های رسیدگی دقیق میتوان به کاهش پرونده های حقوقی دست یافت. توسعه و پیشرفت دستگاه قضایی رهین رویه‌های قضایی مطلوب و کارگشا است. رویه های قضایی و تخصصی گرایی مسیر وصول به عدالت و پیشرفت قضایی را هموار می‌کند.
 
دستگاه قضایی به مرور زمان روند تخصص گرایی در شعب را طی کرده است شعب تخصصی نظیر دادگاههای اطفال ودادگاه های اقتصادی و خانواده از این صنف به شمار می‌روند.
 
راه اندازی شعب تخصصی حکایت از حساسیت و پیچیدگی موضوع در اذهان قضائی است.
 
حوزه تجارت و بازرگانی داخلی و بین المللی نیز از جمله ساحت های چند لایه ای است که نیاز مبرم به تشکیل مجتمع های قضایی تجاری را دارد. ماهیت امور تجاری سرعت و دقت فراوانی را می طلبد وجود اصطلاحات و عبارات و مهارت های بازرگانی و تعاملات تجاری فیمابین بازرگانان داخلی و خارجی قالبهایی فراتر از حقوق مدنی سنتی را به وجود آورده است. در خلال سال های ۱۳۰۴ تا ۱۳۰۹ شمسی محاکم تجاری در کنار سایر محاکم قضایی در ایران وجود داشته اند. ضعف و نقص در قانون گذاری و فقدان قضات با تجربه موجب انحلال آن محاکم گردید. اکنون پیش نویس لایحه آیین دادرسی تجاری در سال ۱۳۸۸ توسط قوه قضاییه و تصویب آن در سال ۱۳۹۰ توسط هیئت دولت و تقدیم آن به مجلس اهمیت و ضرورت تشکیل دادگاههای تجاری را نمایان ساخته بود.
 
لایحه مزبور به تشکیل دادگاه های تجاری، ساختار و صلاحیت دادگاه و آیین رسیدگی آن پرداخته بود. هرچند این لایحه همچنان در راهروهای بهارستان سرگردان است. بعد از تدوین آن قانون، قوانین متعدد اقتصادی از جمله قانون بهبود روابط محیط کسب و کار مصوب ششم بهمن ۱۳۹۰ در ماده ۲۹ خود به تشکیل دادگاههای تجاری تصریح کرده است.حال پرسش این است، با این وصف آیا تشکیل دادگاههای تجاری ضروری است یا خیر؟
 
به عنوان تجربه قضائی دو کشور ایتالیا و فرانسه تجربه های موفقی را در امر دادگاه های تجاری دارند. کشور ایتالیا از این حیث که در پیشینه تاریخی خود زادگاه امور بازرگانی اروپا بوده است و متعاقب آن کشور فرانسه نیز با تأثیر و رقابت با ایتالیا این دادگاه را راه اندازی نموده است.
 
از آنجایی که قانون تجارت ایران از قانون تجارت فرانسه اقتباس شده است، توجه به مزیت های دادگاه های فرانسه قابل استفاده برای کشور ما نیز می باشد در دادگاه های مزبور علاوه بر قضات آشنا و مسلط به امور حقوقی و قانونی از بازرگانان با صلاحیت در کنارقضات جهت فهم مسائل بازرگانی استفاده شده است.
 
دادگاه های تجاری که مورد تصریح بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دوازدهم اردیبهشت ماه سال جاری قرار گرفت، لزوم توجه به این مسئله را مضاعف نموده است. توجه به اعتبار تجاری اشخاص، در دنیای تجارت اشخاصی که وارد این عرصه می شوند انتظار دارند که قانونگذار آنها را در برابر زیان ها و خطرات احتمالی حمایت کنند. در صورت حمایت از آن‌ها اشخاص ترغیب به معامله و اقدام تجاری می شوند. قواعدی نظیر مسئولیت تضامنی امضا کنندگان اسناد تجاری، اصل تساوی طلبکاران تاجر ورشکسته ،قرارداد ارفاقی با همین رویکرد و اراده بوده استمساله اول اینکه از جمله اهداف تشکیل دادگاههای تجاری حفظ اعتبار تجار و امنیت معاملات تجاری آنهاست. این مراجع حقوقی موجب تقویت تعاملات بازرگانی و استحکام توافقات تجاری بوده و دلگرمی سهامداران را به ویژه در شرکتهای سهامی بیشتر تامین می‌کند و موجب گسیل شدن سرمایه‌ها به حوزه سهامداری می‌شود مسئله دوم اینکه در حقوق تجارت سرعت بسیار تعیین کننده است.
 
امنیت معاملات بازرگانی مقتضی آن است که در صورت حدوث اختلاف فی مابین تجار و تعیین تکلیف آن به سرعت انجام شود، لازمه جلب منفعت و دفع ضرر سرعت عمل قضائی را ایجاد می‌کند.  امروز مقام ارجاع پرونده را به شعب دادگاه عمومی ارجاع می‌دهند. به دلیل نبودن قاضی مجرب در زمینه امور بازرگانی برخی پرونده ها چندین سال در دادگاه‌های عمومی سرگردان می شوند که هم به اعتبار تجار آسیب می‌زنند و هم موجب هدر رفته هدر رفت سرمایه آنها می‌شود. آیین دادرسی تجاری برای این محاکم ضرورت محتوم است که الان وجود ندارد،  قواعد دادرسی شکلی بازرگانی در کنار دادگاه های تجاری مسئله حیاتی و قواعد آیین دادرسی که از پیچیدگی‌های دادرسی های مدنی برخوردار  باشند و به سرعت مورد عمل قرار گیرد. مرور زمان، اجرای موقت احکام و دادرسی اختصاری، اعلام توقف توسط تجار و تجریدی بودن اسناد تجاری از این اصول مهم به شمار می‌روند .
 
مسئله سوم این که حقوق تجارت یک دانش حقوقی کاملاً تخصصی است .اشراف نسبت به تجارت داخلی و بین المللی از لوازم این دادگاه ها ست. انتخاب قضات با دانش کافی این حرکت را شتاب می دهد. انتخاب مشاوران تجاری از بین تجار سرشناس و خوشنام با داشتن حق رای می تواند این نقیصه را جبران کند و موجب ایجاد امید و عدالت و انصاف در محاکم تجاری می ‌شود.