هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
چهارشنبه، 14 خرداد 1399
ساعت 18:08
به روز شده در :

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

 

دوشنبه 6 ارديبهشت 1389 ساعت 12:46
دوشنبه 6 ارديبهشت 1389 17:16 ساعت
2010-4-26 12:46:39
شناسه خبر : 33272
طرح تحول و هدفمند كردن يارانه‌ها در قانون برنامه سوم و برنامه چهارم، قانون نظام تامين اجتماعي،‌قانون ساماندهي سيستم حمل و نقل و قانون برنامه پنجم آمده است و قانون گذار و دولت در 20 سال اخير بارها اصلاح نظام يارانه‌ها را مورد تاكيد قرار داده است.

محسن دارآبادي: سخنگوي كارگروه تحولات اقتصادي از مهمترين ويژگي هاي برنامه دولت براي اجراي هدفمند كردن يارانه ها در ماه هاي آينده خبر داده است.

گشايش حساب پرداخت نقدي در خردادماه، اختصاص يكسان يارانه نقدي و اعلام نشدن قيمت‌ حامل‌هاي انرژي به دليل آثار رواني تا آستانه اجرا ، توجه به ابعاد امنيتي و اجتماعي ،‌بررسي ميزان تورم، بسته هاي حمايتي ، همكاري مردم براي پر كردن فرم اطلاعات اقتصادي خانوار،‌اطلاع رساني و حمايت از اين قانون توسط رسانه ها و... از كارهاي عمده است كه بايد قبل از اجرا به آن توجه شود تا اجراي قانون به نحو مطلوب و با موفقيت انجام شود و اين طرح ملي كه براي اولين بار اصلاح ساختار اقتصاد كشور پس از گذشت 100 سال از حضور موثر نفت در ايران و مشكلات آن را هدف گرفته است با كارايي و موفقيت همراه شود.

درصورتي كه اين طرح ملي و سرنوشت ساز با موفقيت اجرا شود،‌ آرزوي برنامه ريزان اقتصادي در 60 سال تاريخ برنامه ريزي ايران تحقق خواهد يافت و كارشناساني كه در 20 سال گذشته و در دولت هاي هاشمي رفسنجاني و خاتمي به دنبال تحقق آن بوده اند به آرزوي خود خواهند رسيد.

سه برابر شدن مصرف داخلي نفت با وجود دو برابر شدن جمعيت

فراموش نكنيم كه با وجود آن كه جمعيت در 30 سال گذشته دوبرابر شده است به خاطر ارزاني انرژي و پرداخت سالي 100 ميليارد دلار يارانه پنهان، مصرف روزانه داخلي از روزي 500 هزار بشكه در قبل از انقلاب به روزي 1 ميليون و 600 هزار بشكه در شرايط امروز رسيده و سه برابر شده است .در حالي كه اگر قرار بود متناسب با جمعيت رشد كند بايد به يك ميليون بشكه مي رسيد.

براين اساس نه تنها كارايي وبهره وري و كاهش مصرف واستاندارد سازي كمتر مورد توجه بوده است بلكه رشد صادرات نفت و درآمد زايي و رشد منافع اقتصادي و مالي را نيز به خاطر رشد مصرف داخلي از دسترس ما دوركرده است.

بازتوزيع يارانه نقدي

تدوين آيين‌نامه‌ ماده‌هاي 7 و 8 و 10 قانون هدفمند كردن يارانه‌ها انجام شده و پيش‌نويس آيين‌نامه ماده 7 قانون از سوي وزارت رفاه تهيه و در كارگروه تخصصي بررسي، مصوب و نهايتا در كارگروه اصلي مصوب و ابلاغ شد؛ اين آيين‌نامه روش بازتوزيع را نشان مي‌دهد و اين روش به صورت كاملا مشخص ابلاغ شده است. آيين‌نامه ماده 8، نحوه باز توزيع 30 درصد از منابع آزاد شده ناشي از هدفمند كردن يارانه‌ها در واحدهاي توليدي را نشان مي‌دهد.

سازمان هدفمند كردن يارانه‌ها هم مصوب و آيين‌نامه آن ابلاغ شده و در حال حاضر در شوراي نگهبان است و جزييات اجرايي آن در وزارت رفاه در حال انجام است.

بازكردن حساب براي همه مردم

بازكردن حساب براي تمام مردم در خرداد ماه انجام خواهد شد و هر موقع اطمينان حاصل شود براي همه افراد متقاضي حساب باز شده است ، پول بازتوزيع به حساب مردم واريز خواهدشد.

از آن جا كه 19 ميليون سرپرست خانوار داريم اطمينان از اين كه حساب براي همه باز شده است نيازمند سرعت عمل و ايجاد ارتباط هاي موثر با بانك و وزارت رفاه و مردم است تا بانك اطلاعاتي نقص هاي موجود را اعلام كند.

در آغاز اجراي قانون هدفمند‌كردن يارانه‌ها ابتدا در كارت‌هاي افراد به ميزان 2 ماه يارانه نقدي پرداخت مي‌شود و بعد از آن اين قانون به صورت اجرايي در خواهد آمد.

دولت هيچ ترديدي در اجراي قانون هدفمند‌كردن يارانه‌ها ندارد. قانون، زمان و نحوه و قيمت يارانه‌هاي حامل‌هاي انرژي را در اختيار دولت قرار داده است. زيرا اجراي اين قانون به ثبات، آرامش و پشتيباني در جامعه نيازمند است.

اطلاع رساني چند روز قبل از اجرا

به خاطر آثار رواني اين كار اطلاع‌رساني قيمت‌ها در آستانه اجراي طرح انجام خواهد شد كه ممكن است شب اجرا يا چند شب قبل از آن باشد.

حمايت بيشتر از اقشار خاص

20 هزار ميليارد تومان منابع ناشي از هدفمند كردن يارانه‌ها به صورت خالص از مردم دريافت مي‌شود و دقيقا همين رقم بدون احتساب عوارض و ماليات به حساب هدفمند شدن يارانه‌ها واريز و بازتوزيع خواهد شد تا به مواد 7 و 8 و 11 قانون هدفمند كردن يارانه‌ها اختصاص پيدا كند.

اين رقم مي‌تواند در ماه‌هاي باقيمانده با هر رقمي در هر ماه هزينه شود. دولت اجازه دارد از اقشار خاص مورد نظر خودش حمايت بيشتري داشته باشد. با اجراي اين قانون، آرزوي 20 ساله‌ تمام صاحبنظران و كارشناسان براي ساماندهي منابع نفت و انرژي كشور درحال تحقق است و دولت مي‌خواهد به نمايندگي از مردم اين طرح را اجرا كندو به فكر افزايش قدرت خريد بخش‌هاي زيادي از مردم و واگذاري بخشي از منابع به مردم باشد و توسعه‌ چتر تامين اجتماعي را شاهد باشد.

بسته بازتوزيع تكليف ميزان پرداختي به مردم را مشخص مي‌كند كه بر اساس آن رقم مساوي به كليه‌ افراد متقاضي كه فرم‌ها را تكميل كرده باشند به صورت يكسان تعلق خواهد گرفت اما قشرهايي از مردم طبق قانون مي‌توانند نسبت بالاتري را دريافت كنند كه شامل افراد تحت پوشش سازمان‌هاي حمايتي مثل مددجويان، كميته امداد، مناطق محروم و طبقات اجتماعي و گروه‌هاي اجتماعي خاص مثل كارگران فصلي، زنان بدسرپرست و بي‌سرپرست و موارد ديگر در كنار توسعه تامين اجتماعي و همچنين توانمندسازي دانشجويان، جوانان، تغذيه زنان باردار است.

همكاري مردم براي تكميل فرم مركز آمار

در طول اجراي طرح با شناسايي افراد غني ميزان پرداخت كاهش پيدا خواهد كرد و اين امر مبتني بر اطلاعات تكميلي از طريق فرم‌هاي اقتصادي خانوار است. اگرچه در شروع كار پرداخت يارانه‌ها بر اساس خوشه‌بندي نخواهد بود اما تكميل فرم‌هاي اقتصادي خانوار امري ضروري است و قطعا اين اطلاعات در آينده براي شناسايي لازم است و مردم بايد با مركز آمار براي تكميل اين فرم‌ها همكاري كنند.

پيش‌بيني مي شودكه سه تا چهار ميليون متقاضي جديد در مرحله ثبت‌نام فرم اطلاعات اقتصادي خانوارها اضافه شود.

بسته هاي حمايتي

9 بسته‌ حمايتي كارگروه طرح تحول اقتصادي در بخش‌هاي مختلف براي اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها در نظر گرفته شده و پنج بسته صنعت، كشاورزي، حمل و نقل درون شهري و برون شهري، تنظيم بازار و باز توزيع نهايي شده‌اند و دستگاه‌هاي مسئول، موظف به اطلاع‌رساني در اين زمينه هستند. بسته‌هاي حمايتي تعرفه‌هاي انرژي، پولي، امنيت غذايي، پولي و اجتماعي هم در كارگروه در حال بررسي هستند.

وي درباره‌ بسته‌ تعرفه‌هاي انرژي گفت: در سال گذشته سناريوهاي مختلفي در اين زمينه طراحي شده است و با اعضاي كميسيون ويژه، بحث‌هاي مختلفي انجام شده و صرفه‌جويي‌هاي لازم، توالي زماني و موارد مصرف مختلف درآن ديده شده اما با توجه به نامه‌ 29 فروردين ماه مجلس شوراي اسلامي به رياست جمهوري بايد سناريوي جديدي طراحي شود.

30 درصد بازتوزيع براي صنعت و توليد

بازتوزيع 30 درصد از منابع آزاد شدن يارانه‌ها به بخش صنعت منتقل خواهدشد. در مورد بخش صنعت دو عامل قيمت‌هاي تبعيضي و ترجيحي وجود دارد و يارانه براي بخش توليد نسبت به خانوار ترجيح دارد و در داخل صنايع هم با بخشي ازصنايع نسبت به ديگران با تبعيض برخورد خواهد شد.

برخي كارشناسان و سرمايه گذاران خواستار آن شده اند كه دولت هر چه سريعتر آزاد‌سازي قيمت حامل‌هاي انرژي را آغاز كند زيرا تا بخش خصوصي و سرمايه‌گذاران خصوصي ندانند قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي به چه ميزان است هرگز به بخش صنعت و بخش‌هاي ديگر ورود پيدا نمي‌كنند.

دولت در گام آغازين اجراي قانون هدفمند‌كردن يارانه‌ها سعي دارد تا ثبات را در صنعت ايجاد كند بنابراين در سال اول حداكثر 6 هزار ميليارد تومان و در سال بعد حداكثر 12 هزار ميليارد تومان به صنعت كشور كمك خواهد كرد.

نهادهاي اصلي در اين بازتوزيع سازمان هدفمند كردن يارانه‌ها، دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط با آن صنعت و بانك‌ها هستند و اين بازتوزيع بر اساس ارزش توليد و صادرات، بهره‌وري انرژي، تبعيض يا ترجيح آن صنعت يارانه تخصيصي در بودجه سنواتي و سهم هر كالا و خدمت در سبد مصرفي اختصاص مي‌يابد.

تعهد واحدها به دستگاه اجرايي و بانك خواهد بود به نحوي كه وثايق بانك را تامين كرده و از سوي ديگر تعهداتي به دستگاه اجرايي خواهد داد تا درچارچوب مشخص شده كار كنند و سعي بر اين است كه ارائه تسهيلات بر عهده بانك‌هاي تخصصي باشد.

تنظيم دوباره تعرفه ها

با توجه به اجراي قانون، جدول تعرفه‌ها بازتنظيم خواهد شد و وزارت صنايع در حال تنظيم قرارداد با تشكل‌هاي صنعتي است.

ابعاد امنيتي،‌اجتماعي و خبري

حكم وزير كشور براي رياست كارگروه اجتماعي هدفمند كردن يارانه‌ها صادر شده چرا كه اجراي اين قانون نياز به رصد مسائل اجتماعي و سياسي دارد. همچنين ستاد هدفمند كردن يارانه‌ها در تمام دستگاه‌هاي اجرايي آغاز به كار كرد تا هماهنگي و همكاري لازم با كارگروه و دبيرخانه داشته باشند . طبق ماده 10 قانون ، اگر افرادي شكايتي در زمينه استرداد داشته باشند بر اساس اين آيين‌نامه مي توانند اعتراضات خود را انجام دهند.

دغدغه هاي دولت ومجلس

رئيس مجلس 25 فروردين‌ماه طي نامه‌اي به رئيس كميسيون ويژه بررسي تحول اقتصادي دولت در خصوص قانون هدفمندسازي يارانه‌ها، خواستار ارائه نظر كارشناسي اين كميسيون براي رفع دغدغه‌هاي دولت شده بود. كميسيون ويژه نيز ، نظر نهايي خود را در اين باره اعلام كرد.

رييس مجلس در سه زمينه زير خواستار اعلام نظر كميسيون شده بود:
1- تبيين جايگاه قوانين موضوعه كشور در حوزه ماليات و عوارض در رابطه با دريافت‌ها و پرداخت‌هاي موضوع قانون هدفمند كردن يارانه‌ها
2 - ميزان حجم عمليات مالي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در سال 1389 با توجه به زمان آزاد سازي قيمت‌هاي موضوع اين قانون چه مقدار مي‌باشد؟
3- ميزان اختيار دولت در ترجيح اقشار محروم و كم در آمد جامعه از دريافت يارانه‌ها .

پاسخ كميسيون ويژه نيز به رئيس مجلس شامل سه بند زير بوده است:

1- با استناد به مفاد ماده 12 و پاراگراف دوم ماده 15 قانون هدفمند كردن يارانه‌ها مبلغ 20 هزار ميليارد تومان حاصل از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي موضوع تبصره 3 ماده يك قانون هدفمند كردن يارانه‌ها كه عيناً در قانون بودجه (سهم دولت به ميزان 40 هزار ميليارد ريال در جزء 21 رديف 520000 جدول شماره 9 و سهم سازمان هدفمند كردن يارانه‌ها تحت همين عنوان به مبلغ 160 هزار ميليارد ريال در بودجه شركت‌هاي دولتي موضوع پيوست شماره 3 قانون بودجه) منعكس شده است به صورت خالص و بدون تعلق و احتساب ماليات و عوارض و ساير هزينه‌ها پس از وصول صد در صد عيناً براي اجراي مواد 7 و 8 و 11 قانون ياده شده مي‌باشد. (بديهي است براي جبران بخشي از زيان شهرداري‌ها و دهياري‌ها و ... ناشي از اجراي اين قانون طبق بند ج ماده 8 قانون هدفمند كردن يارانه‌ها اقدام مي‌گردد)
2- مبلغ 20 هزار ميليارد تومان مذكور مانند ساير رديف‌هاي قانون بودجه در طول سال قابل تأمين است و منظور مقنن الزاماً محاسبه درآمد و هزينه به صورت متوسط ماهانه در كل سال نيست و مجموع كل درآمد ( 20 هزار ميليارد تومان به صورت خالص) مي‌تواند صرفاً براي ماه‌هاي باقي مانده سال (با توجه به زماني كه دولت براي شروع آزادسازي قيمت‌ها و هزينه منابع حاصله تعيين مي‌نمايد) جهت موضوع مواد 7 و 8 و 11 قانون وصول و هزينه گردد.
3- با استناد به بند الف ماده 7 قانون هدفمند كردن يارانه‌ها دولت اجازه دارد در هزينه كردن يارانه‌ها اقشار كم درآمد و محروم را به انداز مورد نظر خود ترجيح دهد. مجلس شوراي اسلامي در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و قانون بودجه از هر گونه همكاري و كمك به دولت دريغ نخواهد كرد.

هدفمندكردن يارانه‌ها در 9ماهه آخر سال 89

دولت با استناد به اين نظريه، كه تورم رواني و انتظارات تورمي با اجرادر تعداد سال هاي بيشترقانون هدفمند كردن يارانه ها افزايش خواهد يافت و مردم هر سال با شوك تورمي حاصل از افزايش قيمت انرژي مواجه خواهند شد ،‌ خواستار آن شده بود كه تعداد سال ها كمتر شود تا مردم هرسال با افزايش قيمت ها و شوك تورمي حاصل از آن مواجه نشوند و درسال اول حداقل 40 هزار ميليارد تومان درآمد از محل افزايش قيمت حامل هاي انرژي كسب شود.

بر اين اساس، موافقت مجلس با گزارش كميسيون ويژه،‌مي تواند تاحدودي نظر دولت درمورد افزايش قيمت انرژي و كاهش اثرات رواني و انتظارات تورمي درسال هاي اجراي قانون را تحقق بخشد و زمينه افزايش قيمت ها در محدوده مورد نظر دولت درسال بعد را فراهم آورد.

به عبارت ديگر،‌ شيب قيمت ها در شرايط اجراي قانون در9 ماهه 89 و كسب درآمد 20 هزار ميليارد توماني و با حذف عوارض و ماليات ،‌معادل شيب قيمت ها در شرايط اجراي قانون در دوازده ماه و با كسب درآمد 30 هزار ميليارد توماني است.

براين اساس،‌ دولت در شرايط جديد، اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها را نزديك به نظر خود پي مي گيرد و زمينه لازم براي اجراي قانون با شوك تورمي وانتظارات تورمي و آثار رواني كمتر در سال هاي آينده را فراهم آورده است.

البته موفقيت در اين اصلاح ساختاري اقتصاد به مشاركت و عزم ملي و همكاري مردم نيازمند است تاريشه بسياري از مشكلات مانند تورم حاصل از افزايش مخارج دولت و وابستگي بيشتربه درآمد صادرات نفت ، ترافيك‌، ‌اتلاف منابع كشور،‌ آلودگي هوا و .... كنترل شود و شرايط براي كاهش واردات و كمك به توليد و اشتغال ملي فراهم آيد و يك اصلاح ساختار همه جانبه را فراهم كند وزمينه اجراي ساير محورهاي طرح تحول را فراهم آورد.

اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها هم اكنون شروع شده و تصويب اساسنامه سازمان هدفمند كردن يارانه‌ها و فعاليت ستادها در اين راستاست. دولت تاكنون منتظرنظر مجلس درمورد اجراي قانون دركمتراز يك سال بوده است اما اينكه كي اصلاح قيمت ها و بازتوزيع انجام مي‌شود، نيازمند آماده سازي شرايط است.

دولت براثر بخشي قانوني، حفظ قدرت خريد مردم و پشتيباني از بنگاه‌ها براي اصلاح فرآيند توليدتاكيد دارد و جمع‌بندي دولت اين است كه با 20 هزار ميليارد تومان اين امكان فراهم نمي‌شود.

اما در توافقات صورت گرفته از دولت سوال شد اگر اصلاح قيمتها در مدت كمتر از يكسال صورت گيرد و باز هم رقم 20 هزار ميليارد تومان مد نظر قرار گيرد، اجراي قانون امكانپذير است، پاسخ دولت اين بود كه بله.

همچنين از آن جا كه نرخ ماليات بر ارزش افزوده و عوارض بنزين و گازوئيل رقم بالايي است. اگر قيمت اينها بالا برود ماليات و عوارض شان نيز بيشتر مي‌شود.سوال ديگر دولت از مجلس اين بود كه آيا مي‌توانيم ماليات و عوارض را به جامعه برگردانيم. پاسخ اين بود كه نظر قانون خالص وجوه است و اگر اينها شفاف شود مشكلات اجراي قانون رفع خواهد شد.

دولت براي كاهش تورم حاصل از اجراي قانون به دنبال اين است كه همه منابع و درآمد ناشي از هدفمند كردن يارانه‌ها به جامعه بازگردد لذا عدد حاصل از ماليات ها هم هر چه باشد توزيع خواهد شد.

برآوردها از تورم هدفمندي يارانه‌ها غلط است

برخي كارشناسان و از جمله رئيس شوراي رقابت پيش‌بيني بعضي از نهادهاي بين‌المللي و داخلي درباره تورم ناشي از اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها را غيركارشناسي خوانده اند ومعتقدند كه حتي اگر دولت تورمي را در اين خصوص اعلام كند، اشتباه كرده است.

از آن جا كه علت اصلي تورم ، رشد نقدينگي و بهره‌وري پايين است ، آزادسازي 20 هزار ميليارد يا 40 هزار ميليارد تومان از يارانه‌ها در سال اول اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها، تورم ايجاد نمي‌كند؛ چون به حجم پول اضافه نمي‌شود بلكه فقط از يك جيب به جيب ديگر مي‌رود.

آن چيزي كه ممكن است تورم ايجاد كند كمبود اعتبار براي تغيير تكنولوژي صنايع است. در حال حاضر 50 ميليارد دلار واردات به كشور صورت مي‌گيرد كه اگر نصف آن را در داخل توليد كنيم، ديگر مشكل تورم و اشتغال نخواهيم داشت.
البته بدون شك با اجراي اين قانون، قيمت‌هاي نسبي تغيير مي‌كند، زيرا بايد بعضي قيمت‌ها بالا برود تا ساختارها اصلاح شود.

اكثر پيش‌بيني‌ها براساس اطلاعات و آمار گذشته است و ما سابقه‌اي در گذشته در مورد افزايش قيمت انرژي نداريم تا بتوانيم براساس آن چنين پيش‌بيني كنيم كه تورم هدفمند كردن يارانه ها چقدر است.

آثارهدفمند كردن يارانه ها بر توليد و ساماندهي ساختار اقتصاد

در آستانه اجراشدن طرح هدفمند كردن يارانه‌ها به عنوان يكي از مهمترين محورهاي طرح تحول اقتصادي كه براي اصلاح ساختار اقتصاد 7 برنامه در بخش‌هاي يارانه‌هاي انرژي، ماليات‌ها، بانكداري،‌گمرك، بهره وري و... ارائه كرده است، اقتصاددانان و كارشناسان اقتصادي هشدار مي‌دهند كه هدف اصلي طرح تحول اقتصادي توزيع نقدي يارانه‌ها نيست بلكه هدف اصلي اصلاح ساختارهاي اقتصادي است تا تضمين كننده رشد اقتصادي پايدار باشد و به توليد و صنعت كشور كمك كند . هدف اصلي دولت كمك به توليد و اشتغال صنعتي از طريق طرح تحول و اصلاح قيمت ها ي نسبي و ساختار اقتصاد كلان كشور است .

رئيس جمهوري در اين زمينه اعلام كرده كه طرح تحول 7 بخش و سرفصل مشخص دارد كه يكي از مهمترين آنها، طرح هدفمند كردن يارانه‌ها است و ساير بخش‌ها مانند ماليات، گمرگ، بانك،‌بهره وري و ... نيز مورد توجه قرار گرفته است.

اقتصاددانان در اين زمينه معتقدند كه اصلاح قيمت‌هاي نسبي و به كارگيري سياستهاي مكمل اقتصادي و ايجاد نقشه راه براي اصلاحات ساختاري در همه بخش‌ها به گونه‌اي كه فضاي كسب و كار و توليد را رقابتي كند بايد هدف اصلي طرح تحول اقتصادي باشد و دولت بايد خود را نسبت به آن وفادار نشان دهد. زيرا اگر بلافاصله پس از اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها، سياست‌هاي مكمل و اصلاح قيمت‌هاي نسبي در ساير بازارها و كالاها مورد توجه نباشد و سياست‌هاي اقتصادي غير دستوري نباشد باعث مي‌شود كه طرح تحول به طور كامل مورد توجه نباشد.

جمشيد پژويان رئيس شوراي رقابت معتقد است كه براي موفقيت هدفمند كردن يارانه‌ها بايد حلقه‌هاي زنجيره‌اي از سياست‌هاي مكمل را داشته باشيم كه به طور منسجم با هم در ارتباط باشند و اجرا شوند. دربرنامه‌هاي توسعه قبلي همه اين حلقه‌ها و زنجيره‌ها با هم متصل نبودند و اگر اين طرح اجرايي مي‌شد به خاطر نقص آن حلقه‌ها و زنجيره‌ها و نبود برنامه‌هاي مكمل- با شكست مواجه مي‌شد.

به عبارت ديگر، بايد مطمئن باشيم كه بسته سياستي وقانون طرح تحول يا هدفمند كردن يارانه‌ها به همراه سياست‌هاي مكمل اجرايي شود.

احمدي‌نژاد با اشاره به آماده كردن 7 بسته و محور مهم براي اصلاح ساختار اقتصاد كشور اعلام كرده كه ابتدا بايد هدفمند كردن يارانه‌ها اجرايي شود تا براساس اجراي آن، ساير اصلاحات ساختاري در ساير بخش‌هاي اقتصاد را به صورت لايحه به مجلس ارائه دهيم. از آن جا كه در جلسات با نمايندگان مجلس، ديدگاهها به هم نزديك شده، در آينده نزديك ساير لوايح طرح تحول و 7 بسته سياستي به تدريج به مجلس ارائه خواهد شد.

وضعيت متفاوت صنايع در طرح هدفمند كردن يارانه‌ها

صنايع در مواجه شدن با هدفمند كردن يارانه‌ها وضعيت متفاوتي خواهند داشت. بخشي از آنها حاشيه سود خوبي دارند و مي‌توانند به قيمت محصولات خود اضافه كنند.

اما بخش‌هايي از صنايع كه نياز كشور است و بايد حمايت شوند و حاشيه سود خوبي ندارند و يا انرژي زيادي مصرف مي‌كنند بايد طي قراردادهايي از آنها حمايت شود. وزارت صنايع اين قرارداها را تنظيم كرده دولت با صاحبان صنايع به توافق برسد.

اين دسته از صنايع برنامه‌اي براي اصلاح ساختار مصرف انرژي خود خواهند داشت و تا زماني كه اصلاح ساختار انجام مي‌دهند مورد حمايت دولت قرار مي‌گيرند. بخشي از30 درصديارانه‌ها نيز مي‌تواند به نيروي انساني صنايع پرداخت شود به قدرت خريد آنها كمك كند.

اگر كسي اطلاعات غلط بدهد نيز بايد يارانه را برگرداند و از بهره‌مندي حمايت‌هاي مالي محروم خواهد شد.

به عقيده كارشناسان، بخش توليد در اين مسر متحمل فشارهايي خواهد بود و بايد بلافاصله تكنولوژي توليد و ساختارهاي مصرف انرژي خود را تغيير دهد تا هزينه تمام شده را كاهش دهد و در اين مسير، اختراعات، ابداعات و نوآوري‌ها براي بهبود مديريت و كاهش مصرف سوخت و ... جايگاه بالايي خواهد داشت. البته برخي صنايع و توليدات نيز از طريق رشد قيمت‌ها با افزايش توليد و سود مواجه خواهند شد.

زنده كردن اقتصاد

به عقيده جمشيد پژويان، هدفمند كردن يارانه‌ها و طرح تحول، جراحي بزرگ و زنده كردن يك اقتصاد تقريبا مرده است. در جزئيات اين قانون، بايد ايجاد يك دولت كوچك و ناظر و با تدبير، بدون آن كه دخالت گسترده در فعاليتهاي اقتصادي و بازارهاي مختلف داشته باشد، مورد توجه باشد.

دولت بايد به اهداف اين طرح وفادار باقي بماند و تعيين دستوري نرخ‌ها و قيمت‌ها مانند نرخ سود بانكي را كناره بگذارد و به مكانيزم‌هاي اقتصاد و عرضه و تقاضا توجه كند و اگر شوك‌هايي به اقتصاد وارد شد از اهداف اساسي قانون طرح تحول كناره گيري نكند.

علائم اقتصادي درميزان مصرف و رفتار مردم بسيار موثر است. به عنوان مثال با اين كه مردم آمريكا قبلا صرفه جويي داشتند اما وقتي با معافيت مالياتي در صورت افزايش مصرف و خريدهاي قسطي مواجه شوند به سمت افزايش مصرف و اسراف رفتند. يعني علائم اقتصادي باعث رشد مصرف آنها شد و رفتار اقتصادي و اجتماعي آنها را تغيير داد.

مردم ژاپن نيز كه صرفه جو و قانع بوده‌اند تحت تاثير علائم قيمت‌ها و سياست‌هاي اقتصادي به جامعه‌اي مصرفي و اسراف كار تبديل شدند.

اصلاح ساختار ساير بازارها

علاوه بر اهداف و مزيت‌هاي قانون هدفمند شدن يارانه‌ها، بايد قانون ماليات‌ها، گمرك، بانك‌ها، مجوزها و ...نيز درست شود تا فرصت‌هاي برابر براي سرمايه گذاري و توليد در اختيار مردم قرار گيرد و كارهاي فرهنگي نيز بايد داشته باشيم تا جلوي سوء استفاده‌ها را بگيريم.زير ساخت‌ها و زمينه‌ها بايد به گونه‌اي اصلاح شود كه كارهاي با ريسك و زحمت و مولد سودآوري داشته باشد و كارهاي غيرمولد سودآوري كمتري داشته باشد تا مردم جذب كار مولد و تلاش و فكر و انگيزه شوند.

آرزوي هدفمندكردن يارانه‌ها در 20 سال اخير

طرح تحول و هدفمند كردن يارانه‌ها در قانون برنامه سوم و برنامه چهارم، قانون نظام تامين اجتماعي،‌قانون ساماندهي سيستم حمل و نقل و قانون برنامه پنجم آمده است و قانون گذار و دولت در 20 سال اخير بارها اصلاح نظام يارانه‌ها را مورد تاكيد قرار داده است.

در 16 سال دوره دولت‌هاي هاشمي رفسنجاني و خاتمي، در برنامه‌هاي اول تا سوم توسعه و بودجه‌هاي ساليانه، موضوع افزايش تدريجي قيمت حامل‌هايانرژي مورد توجه بود اما جز برخي سالها كه افزايش قيمت اندكي داشته، در بقيه سال‌ها با مخالفت مجلس مواجه بوده است و در عين حال كه كارشناسان اقتصادي نسبت به ضرورت اجراي آن هشدار مي‌دادند، سياست مداران به خاطر جلب رضايت مردم در انتخابات و ... با آن مخالفت مي‌كردند.

اما سرانجام كار به جايي رسيد كه مصرف روزانه بنزين به مرز 100 ميليون ليتر رسيد و نياز به تامين بودجه واردات بنزين به ساليانه 7 ميليارد دلار رسيد. مصرف روزانه فرآورده‌هاي نفتي كشور از 500 هزار بشكه در قبل از انقلاب به 6/1 ميليون بشكه در سال جاري رسيده و سه برابر شده است در حالي كه جمعيت تنها 2 برابر شده و رشد توليد ناخالص و ارزش افزوده كشور نيز متناسب با اين رشد، افزايش نيافته است.

ميزان صادرات نفت كشور نيز متاثر از رشد مصرف داخلي محدود شده است و اگر وضع به همين شكل ادامه يابد منابع لازم براي بودجه كشور به سختي تامين خواهد شد و رقم كسري بودجه هر سال افزايش خواهد يافت.

محمود احمدي‌نژاد، رئيس جمهور نيز در اين زمينه گفته است: «اگر روند فعلي ادامه يابد 4 سال ديگر نمي‌توانيم بودجه را تامين كنيم و به اين بست مي‌رسيم.»

رقم يارانه انرژي نيز در شرايط قيمت نفت 60 تا 70 دلاري حدود 50 ميليارد دلار و در شرايط قيمت نفت 130 دلاري حدود 100 ميليارد دلار برآورد مي‌شود و اين رقم به اندازه كل بودجه جاري كشور است و به معناي از دست رفتن منابع و اتلاف گسترده آن و ايجاد تورم و ... است.

رئيس جمهوري معتقد است كه دولت دهم توان و باور اجرايي اين قانون را دارد و مي‌تواند تبعاتش را مديريت كند در حالي كه دولت‌هاي قبلي اين توان را در خود نمي‌ديدند و‌آماده مقابله با تبعات آن نبودند.

اصلاحات ساختاري تضمين كننده رشد اقتصادي پايدار

اگر قصد داريم كه رشد اقتصادي مانند سالهاي 84 تا 86 بالاي 6/6 درصد باشد بايد اصلاحات ساختاري در اقتصاد داشته باشيم تا رشد بالاي اقتصادي تثبيت شود.

زيرا با اصلاحات اساسي در صنعت و توليد، بهره وري توليد افزايش خواهد يافت و تحقق رشد بالاي 7 و 8 درصد به سادگي امكان پذيراست. در حال حاضر، مصرف انرژي ايران به ميزان كشورهايي است كه چهار برابر ما توليد دارند و ثروت ملي را به بدترين شكل استفاده مي‌كنيم در حالي كه اگر اين ميزان مصرف بي‌رويه نصف شود منابع براي نسل‌هاي آينده ذخيره مي‌شود و هزينه توليد واقعي كاهش مي‌يابد و به رشد بالاي اقتصاد كمك مي‌كند.

احيا و بازسازي اقتصاد

به عقيده محمود احمدي‌نژاد رئيس جمهور، هدفمند كردن يارانه‌ها، قانون احيا و بازسازي اقتصاد و دميدن روح تحرك و بالندگي به فعاليت‌هاي اقتصادي است و دولت در اجراي آن به نتايج و عزم جدي و قطعي رسيده و محكم ايستاده‌ايم تا آن را اجرا كنيم.

در اجراي قانون طرح تحول و هدفمند كردن يارانه‌ها، ممكن است بخش‌هايي از اقتصاد در مقابل تغييرات مقاومت كند يا موضع دفاعي به خودب گيرد. اما همه بايد همراهي كنند تا اين طرح بزرگ موفق شود.

اجراي هدفمند كردان يارانه‌ها وطرح تحول در احكام قانون برنامه سوم و چهارم بوده و برخي معتقد بودند كه از سال اول بايد اجرا مي‌شد اما عده‌اي ديگر معتقد بودند كه بايد ابعاد و جزئيات و آثار تغييرات تند و افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و ... بر كل اقتصاد بررسي شود تا زمينه اجراي آن فراهم شود.

اجراي اين قانون نيازمند وفاق ملي و مشاركت گسترده مردم و كارشناسان است و در اجراي جزئيات بايد يك قانون روان و با انعطاف بالا داشته باشيم چون وقتي آثار اجراي آن وارد زندگي مردم مي‌شود بايد انعطاف پذير باشد تا اگر مشكلاتي ايجاد شد به سرعت آن را درمان كنيم.

مكانيزم بازار همراه با نظارت و هدايت دولت

رئيس دولت دهم معتقد است: مكانيزم بازار به طور مطلق نمي‌تواند راهگشا باشد و بايد با نظارت و هدايت دولت همراه باشد زيرا تصدي‌گري و دخالت دولت و مكانزيم بازار، هر يك به تنهايي محكوم به شكست است و دولت بايد از حريم و منافع عمومي دفاع كند.

وقتي برخي افراد از فرصت‌هاي قانوني سوء استفاده مي‌كنند و بحران درست مي‌كنند، دولت نبايد بي‌تفاوت باشد. در عين حال نبايد انتظار داشته باشيم اقتصادي كه 70سال دولتي بوده و دخالت دولت در آن زياد بوده به يكباره عوض شود. مردم انتظار دارند كه دولت در هر بازاري دخالت كند و قيمت خيار، گوجه فرنگي و... را درست كند.اما اين روندبايد به مرور اصلاح شود و اين كارها به مردم واگذار شود.

نظارت عمومي دولت نه تصدي گري و دخالت

رئيس جمهوري بارها تاكيد كرده است كه اقتصاد دولتي به تاريخ پيوسته و يك تجربه شكست خورده است و اقتصاد را مردم بايد اداره كنند و دولت بايدنظارت عمومي داشته باشد و فضاي كسب و كار را فراهم كند و بهبود ببخشد.

چهار هدف اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها

اگر ساختارها تغيير كند، با تغييرات قيمتي و تغييرات كلي نمي‌توان انتظار داشت كه مصرف انرژي، نان،‌دارو و ... بهينه و درست شود. اما اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و اصلاح قيمت‌هاي نسبي، مقدمه اصلاح ساختارهاي بزرگ است. اگر قيمت‌ها واقعي شود تمام بخش‌هاي اقتصادي به فكر اصلاح مصرف انرژي،‌بنزين، برق، گاز، نان و ... خواهند بود.

علاوه بر اصلاح ساختار، توزيع عادلانه امكانات و اين كه مردم به طور متناسب از امكانات موجود بهره ببرند و عدالت رعايت شود هدف ديگر اين طرح است. در حال حاضر دهك‌هاي پردرآمد جامعه 30 برابر گروههاي فقير از يارانه‌ها بهره مي‌برند زيرا با وسايل مصرف كننده انرژي و ساختمان‌هاي بزرگ مصرف بيشتري نسبت به افراد كم درآمد دارند.

بهينه سازي و تخصيص منابع درست هدف ديگر اين قانون است، تا منابع درست مصرف شود و اتلاف منابع نداشته باشيم. بنابراين مهمتر از فرهنگ سازي، علائم وقيمت‌ها است كه مردم را صرفه جو مي‌كند.

جلوگيري از اسراف نيز هدف ديگر اين قانون است. زيرا چند برابر كشورهاي ديگر مصرف انرژي داريم و رشد مصرف انرژي بالاتر از متوسط كشورهاي ديگر است.

همچنين اصلاح ساختارها، كاهش تورم و مخارج دولت و واردات سوخت، بهبود بهره وري انرژي و ساير كالاها، توجه به بهره وري توليد، سرمايه و نيروي كار و ... از اهدف ديگر اين قانون است. وقتي 30 درصد يارانه انرژي و نان هدر مي‌رود و به خاطر تجهيزات نامناسب و با بهره وري كم و كيفيت پايين نان شاهد اتلاف منابع هستيم بايد شرايطي ايجاد شود كه همه به سمت بهبود كارايي و كيفيت بروند و تجهيزات خود را اصلاح كنند.

وقتي با حذف آرد يارانه‌اي در برخي نانوايي‌ها، كيفيت نان بهتر شود حتي با وجود قيمت بالاتر، مشتري نان با كيفيت بيشتر شد و اين موضوع نشان دهنده تاثير قيمت‌ها بر اصلاح ساختارها و بهبود كيفيت است.

يارانه‌ها حذف نمي‌شود هدفمند مي‌شود

محمود احمدي‌نژاد رئيس جمهوري معتقد است كه يارانه‌ها حذف نمي‌شود بلكه هدفمند مي‌شود و اگر يارانه‌ها حذف مي‌شد درآن صورت بايد نگران مي‌شديم و شاهد جراحي و خونريزي اقتصادي مي‌بوديم، براين اساس همه خواهند ديد كه اين نحوه هدفمندي و مشاركت مردم در تخصيص منابع، به توليد، صادرات، تامين معيشت و... كمك خواهد كرد. اسراف و مصرف بالا كاهش مي‌يابد و توليد و مصرف متناسب خواهد داشت. اما حالا توليد كم و مصرف زياد است و در مصرف آب، برق، گاز، بنزين و...اسراف مي‌كنيم و منابع تلف مي‌شود. اما اگر ازرقم 100 ميليارد دلاري مصرف انرژي كشور تنها 20 درصد صرفه جويي كنيم و 20 هزار ميليارد تومان به هزينه‌هاي عمراني بيفزاييم بودجه عمراني دو برابر مي‌شود و مي‌توانيم بسياري ازسدها، پل‌ها، راه آهن، جاده و ... را به بهره برداري برسانيم.

كاهش ركود تورمي نيازمند هدفمند كردن يارانه هاست

هدفمند كردن يارانه ها علاوه بر كاهش وابستگي منابع دولت به دلارهاي نفتي و در نتيجه كاهش پايه پولي و نقدينگي و تورم ، باعث كاهش فشار براي افزايش واردات و در نتيجه حمايت از توليد و اشتغال داخلي خواهد شد و مشكل ساختاري ركود تورمي را به تدريج مهار خواهد كرد . ساير محورهاي طرح تحول اقتصادي در دولت دهم نيز اين روند را گسترش خواهد داد و به توسعه كشورو افزايش سطح رفاه عمومي كمك خواهد كرد

رئیس جمهور روز 24 فروردين 89 در برنامه زنده تلویزیونی "در حاشیه" درباره مسائل روز کشور با مردم سخن گفت و نكات قابل توجهي را مطرح كرد كه بايد بازخواني و مورد ارزيابي قرار گيرد . مهمترين نكته اي كه شايد از نظر بسياري از كارشناسان و مردم پنهان مانده و كمتر به آن پرداخته شده است نكته اي است كه محمود احمدي نژاد در مورد اثر هدفمند كردن يارانه ها بر منابع بودجه دولت وكاهش وابستگي به دلارهاي نفتي مورد توجه قرار دادو اعلام كرد كه كاهش ركود تورمي نيازمند هدفمند كردن يارانه هاست وكاهش تورم و حمايت از توليد نتيجه هدفمند كردن يارانه ها خواهد بود.

رييس جمهور تصريح كرد كه هدفمند كردن يارانه ها ساختار منابع بودجه و نياز هاي دولت را اصلاح خواهد كرد زيرا با كاهش وابستگي منابع بودجه دولت به دلارهاي حاصل از صادرات نفت به كاهش تور م و ركود و بيكاري كمك خواهد شد و كاهش پايه پولي و تورم از يك سو و كاهش نسبي واردات و افزايش توليد و اشتغال از سوي ديگر را شاهد خواهيم بود و به رفع پديده ركود تورمي نيز كمك خواهد كرد.

به عبارت ديگر ،‌اصلاح ساختار اقتصادي از طريق هدفمند كردن يارانه ها مشكل ساختار ركود تورمي را كه سال هاست اقتصاد ايران با آن درگير است به سمت ساماندهي و كاهش آثار تورمي و ركودي حاصل از وابستگي دولت به دلارهاي نفتي هدايت خواهد كرد.

به عبارت ديگر ، هدفمند كردن يارانه ها علاوه بر كاهش وابستگي منابع دولت به دلارهاي نفتي و در نتيجه كاهش پايه پولي و نقدينگي و تورم ، باعث كاهش فشار براي افزايش واردات و در نتيجه حمايت از توليد و اشتغال داخلي خواهد شد و مشكل ساختاري ركود تورمي را به تدريج مهار خواهد كرد . ساير محورهاي طرح تحول اقتصادي در دولت دهم نيز اين روند را گسترش خواهد داد و به توسعه كشورو افزايش سطح رفاه عمومي كمك خواهد كرد.

براي بررسي كارشناسي آثار هدفمند كردن يارانه ها بر كاهش ركود تورم لازم است كه ابعاد موضوع مورد ارزيابي قرار گيرد تا مردم و كارشناسان نسبت به آثار مثبت هدفمند كردن يارانه ها بر كاهش تورم و حمايت از توليد در سال هاي آينده مطمئن باشند . به عبارت ديگر اگر چه هدفمند كردن يارانه ها در كوتاه مدت شوك تورمي حاصل از افزايش قيمت كالا يا انرژي را به همراه خواهد داشت اما به خاطر اثري كه بر ساختار منابع مالي و كاهش وابستگي دولت به دلارهاي نفتي خواهدگذاشت در ميان مدت باعث كاهش تورم ساختاري حاصل از رشد پايه پولي و حمايت از توليد به خاطر كاهش نسبي فشار براي افزايش واردات خواهد شد .

خشك شدن تورم و كاهش پايه پولي و كاهش وابستگي به نفت صادراتي

اتفاق مهمي كه از نظر رييس جمهور در هدفمند كردن يارانه ها خواهد افتاد و به كشور سود خواهد رساند كاهش شديد تورم است و ریشه های تورم خشکیده خواهد شد.

احمدي نژاد در اين زمينه گفت : دولت بدون اینکه ما به ازای تولیدی داشته باشد پول نقد را به بانک مرکزی می دهد و بانک مرکزی آن را در دولت می فروشد و چون بازار کشش فروش این مقدار ارز را ندارد، مجبور است تا پول جدیدی چاپ کرده و بدون پشتوانه واردبازار کند.در این صورت پایه پولی بالا می رود چنین پولی پشتوانه تولید داخلی ندارد اگر در بازار ما بدون اینکه پشتوانه تولیدی ایجاد کنیم پول وارد کنیم تنها سبب افزایش تورم خواهد شد از این رو ما به یک کار ریشه ای نیاز داریم تا ریشه های تورم را خشک کنیم.

زيرابخشی از ریشه تورم به خاطر تکیه دولت به هزینه های نفتی ایجاد می شود.

به عبارت ديگر وقتي تكيه اصلي درآمد دولت به نفت و دلارهاي نفتي باشد و مثلا قرار باشد چند ميليارد دلار در بازار فروخته شود و ريال آن صرف هزينه هاي دولت شود. بانك مركزي بايد دلار را در بازار بفروشد و اگر مشتري به اندازه كافي نداشته باشد مجبور است كه دارايي خارجي خود را افزايش دهد و در مقابل به دولت ريال معادل آن را بدهد. يعني بدون فروش دلارهاي نفتي در بازار ،‌مجبور است كه ريال مورد نياز دولت را تامين كند و اين موضوع باعث افزايش پايه پولي مي شود و عامل تورم خواهد بود.

اما با هدفمند كردن يارانه ها فشار دولت براي تامين ريال از طريق بانك مركزي كمتر خواهد شد ودارايي خارجي بانك مركزي و انتشار ريال و رشد پايه پولي افزايش نخواهد يافت و تورم مهار خواهد شد.

كاهش واردات و حمايت از توليد و اشتغال داخلي

از سوي ديگر دولت براي آن كه دلارهاي نفتي فروش برود تمايل خواهد داشت كه تعرفه واردات كاهش يابد تا واردات افزايش يابد تا مشتري براي دلارهاي نفتي افزايش يابد و بانك مركزي بتواند دلار ها را بفروشد . اين موضوع در سال هاي اخير و به خصوص با افزايش درآمد نفت از سال 83 تا سال 87 باعث شد كه هم واردات افزايش يابد و فشار بر توليد را بالا ببرد و مخارج ارزي كشور را افزايش داد و .... وهم باعث شد كه دارايي خارجي بانك مركزي افزايش يابد و پايه پولي و نقدينگي و تورم را افزايش يابد.

اما با افزايش درآمد دولت از طريق فروش داخلي فرآورده هاي نفتي ‌،ريال مورد نياز دولت از داخل تامين خواهد شد و فشار بر بانك مركزي براي رشد پايه پولي كمتر خواهد شد و فشار براي افزايش واردات كمتر خواهد شد در نتيجه هم تورم كمتر خواهد شد و هم توليد و اشتغال داخلي در مقابل واردات قدرت رقابتي بيشتري خواهند داشت و ساختار بودجه و منابع آن و وابستگي به دلارهاي نفتي كمتر خواهد شد.

كاهش يارانه ها و واردات فرآورده نفتي و افزايش درآمد صادراتي كشور

نكته ديگر در سخنان رييس جمهور اين بود كه دلیل اتکای ما به نفت این است که یارانه های سنگین می دهیم و برای این یارانه های سنگین مجبور به واردات سنگین و دیگر حامل های انرژی هستیم.

علاوه بر بي عدالتي در توزيع يارانه ها ، مشكل در تامين منابع براي واردات بنزين و گازوييل و ... نيز هر سال وجود دارد و اين موضوع اتلاف منابع بسيار و صرف ميلياردها دلار از منابع كشور را موجب شده است .در نتيجه سالي 100 تا 120 هزار ميليارد تومان و تقريبا معادل بودجه عمومي كشور بايد براي يارانه انرژي صرف شود تا وضعيت اتلاف منابع به همين شكل ادامه يابد. در حال حاضر كشوري هستيم كه چهار برابر متوسط سرانه جهان مصرف انرژي و برق و سوخت و بنزين داريم و اتلاف منابع بسيار بالايي داريم در حالي كه به قول رييس جمهور با افزايش قيمت به فوب خليج فارس حداقل نيمي از اين اتلاف منابع را كنترل مي كنيم و با نيمي از اين مصرف و در مواقعي با يك سوم اين مصرف مي توان به همين ميزان توليد ناخالص و ارزش افزوده داشت و نفت و گاز صرفه جويي شده نيز مي تواند صادر شود و براي كشور درآمد و رفاه به همراه آورد .

در نتيجه مردم ايران با اجراي هدفمند كردن يارانه ها علاوه بر دريافت يارانه نقدي و افزايش قدرت خريد خود از مواهب افزايش درآمد صادرات نفت و گاز و فرآورده هاي نفتي بهره خواهند برد و تورم و بيكاري نيز به خاطر كنترل پايه پولي و واردات مهار خواهد شد .

اگر ما بتوانیم 30 درصد این انرژی را حفظ کنیم نزدیک به 36میلیارد تومان صرفه جویی خواهیم کرد که می توانیم آن را صادر کنیم و این به معنای 36میلیارد دلاردرآمد ارزي است كه معادل هزينه ساخت 3 هزار و 600 کارخانه صد میلیون دلاری است.

هدفمندكردن يارانه ها پس از 20 سال و در دولت دهم اجرايي شد

رييس جمهور در سخنان خود به سابقه تاريخي هدفمند شدن يارانه ها اشاره كرد و گفت : هدفمند کردن یارانه ها که جزو اصلی ترین بخش های طرح تحول است نزدیک به 20 سال تمام در قوانین ما می آمد و از موضوعات اصلی اقتصاد ما محسوب می شد اما دولت های سال های گذشته نتوانستند آن را اجرا کنند اما سرانجام در دولت دهم اجرايي خواهد شد و همه مردم را درگیر مدیریت اقتصادی مي كند .بخش مهمی از منابع مدیریت کشور در میان مردم توزیع مي شود و سهم مردم در مديريت منابع كشور افزايش مي يابد كه اتفاق بزرگی است.


مشاركت مردم در اقتصاد


رييس جمهور با اشاره به نقش مردم در مديريت اقتصاد و اجراي موفقيت آميز طرح تحول گفت : در 50 سال اخیر همیشه مدیریت اقتصاد به عهده دولت بوده و مردم به حاشیه رانده شده اند اما با هدفمند شدن يارانه ها و همان طور كه سیاست های اصل 44 تاكيد دارد مردم در اقتصاد مشارکت خواهند كرد .


قدرت خريد مهم است نه تورم هدفمند كردن يارانه ها
رییس جمهور در خصوص تورم طرح هدفمند کردن یارانه ها و رابطه آن با قدرت خريد مردم گفت : مردم نباید نگران باشند چرا که این عددها به هیچ عنوان در چنین شرایطی مطرح نیست و آن چیز که مهم است قدرت خرید است. يعني اگر قيمت هاي اسمي افزايش يابد اما قدرت خريد مردم از طريق توزيع يارانه نقدي و صرفه جويي و تحرك عوامل توليد حفظ شود عملا مشكلي براي مردم ايجاد نمي كند و در نهايت اين مردم هستند كه با محافظت از منابع نفت و ثروت ملي سود خواهند بردو رفاه خود را افزايش مي دهند . زيرا با صرفه جويي ، كارايي و افزايش بهره وري زمينه كاهش مصرف نفت در داخل و افزايش صادرات و بالارفتن درآمد كشور فراهم مي آيد و رفاه عمومي افزايش مي يابد.