هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
يكشنبه، 10 شهريور 1398
ساعت 22:21
به روز شده در :
پنجشنبه 12 ارديبهشت 1398 ساعت 15:47 2019-5-2 15:47:09
شناسه خبر : 316464
رهبرانقلاب در پیام هشت ماده ای خود هشدار داده بودند که نباید با امر مبارزه با فساد به صورت ظاهرسازی و شعاری و تبلیغاتی رفتار شود اما گلایه های ایشان نشان میدهد که این پیام تاریخی مورد بی توجهی مسئولان قرار گرفته است.
رهبرانقلاب در پیام هشت ماده ای خود هشدار داده بودند که نباید با امر مبارزه با فساد به صورت ظاهرسازی و شعاری و تبلیغاتی رفتار شود اما گلایه های ایشان نشان میدهد که این پیام تاریخی مورد بی توجهی مسئولان قرار گرفته است.
گروه سیاسی-رجانیوز: نزدیک به دو دهه از یک پیام تاریخی خطاب به سران قوا می‌گذرد. اما هیچ گاه گزارش کاری از مسئولین سه قوه در مبارزه با فساد دیده نشده است. حسن روحانی بیش از 5سال، علی لاریجانی بیش از ده سال و آیت الله رئیسی چند ماهی است که در سمت ریاست قوای سه گانه مشغول به فعالیت هستند. اما مهمتر از همه اینها گذشت 17 سال از صدور فرمان هشت ماده ای و در عین حال بی‌عملی مسئولان در حوزه مبارزه با فساد است. تا جایی که رهبرانقلاب بارها به گلایه از این امر پرداخته اند.
 
به گزارش رجانیوز: 10 اردیبهشت 80 این فرمان به مسئولین کشور ابلاغ شد اما تاکنون اقدام جدی و همه جانبه ای جز سخنان آتشین و خط و نشان کشیدن‌های همایشی چیز دیگری در مقابل مردم قرار نگرفت. از مجلس ششم که خود برای مردم تولید مشکل میکرد یا دولت اصلاحات انتظار بیش از این نمی رفت اما رئیس دولت بعدی که مدام از لیست دانه درشت ها می گفت که در جیب خود داشت و هیچگاه خبری از آن نشد تا وزارت اطلاعات و مجلس اصولگرایان آنگونه که باید گزارش کاری در برخورد سازماندهی شده در راستای این فرمان دیده نشده است. این نکته بدین معنی نیست که هیچ اقدام جدی از سوی دستگاه ها انجام نشده است. چراکه اقدامات زیادی از جانب قوه قضائیه در این خصوص دیده شده است. اما می توان گفت «اقدام همه‌جانبه» که آیت الله خامنه‌ای آن را مطالبه کرده عملی نشده است و این مبارزه یک جانبه بوده که طبیعتا با موانع جدی رو به رو خواهد شد. تاکنون قوه مجریه گزارش کار خود در خصوص «نظارتی سازمان‌یافته و دقیق و بی‌اغماض که از بروز و رشد فساد مالی در دستگاهها پیشگیری کند» و  قوه‌ی مقننه در «وضع قوانین که موجب تسهیل راهکارهای قانونی است و ایفاء وظیفه‌ی نظارت» است را منتشر نکرده.
 
رهبرانقلاب: اگر مسئولین به فرمان هشت ماده ای عمل میکردند امروز شاهد فساد نبودیم
این مساله تا جایی پیش رفت که رهبرانقلاب در 11مهرماه سال90 که خبر فساد سه هزار میلیاردی در کشور پیچیده بود فرمودند:
«چند سال قبل از اين - نميدانم حالا ده سال است يا بيشتر است - من توصيه‌هاى مؤكدى را راجع به مقابله‌ى با فساد اقتصادى به مسئولين كشور كردم؛ استقبال هم كردند؛ اما خب، اگر عمل ميكردند، ديگر اين فساد بانكى اخير - كه حالا همه‌ى روزنامه‌ها و همه‌ى دستگاه‌ها و همه‌ى ذهنها را پر كرده - پيش نمى‌آمد. وقتى عمل نميكنيم، دچار اين حوادث ميشويم. اگر با فساد مبارزه بشود، ديگر اين چند هزار ميليارد - يا هرچه - سوءاستفاده‌اى كه افرادى بيايند بكنند، پيش نمى‌آيد. وقتى عمل نميكنيم، خب، پيش مى‌آيد؛ ذهن مردم را مشغول ميكند، دل مردم را مشغول ميكند، دل آدمها را ميشكند. چقدر در اين كشور از بروز يك چنين فسادى دلها ناراحت ميشود؟ چقدر آدمها اميدشان را از دست ميدهند؟ اين سزاوار است؟ اين به خاطر اين است كه عمل نكرديم. از همان وقت كه گفته شد فساد ريشه‌دار ميشود، ريشه پيدا ميكند، شاخ و برگ پيدا ميكند، هرچه كه بگذرد، كندنش مشكل ميشود - اينها گفته شد، اينها تأكيد شد، اينها همه بيان شد؛ اينها سرمايه‌گذار پاكدامن و صادق را مأيوس ميكند - اگر عمل ميشد، مبتلا به اين مسائل نميشديم. حالا مبتلا شديم.»
 
آیت الله خامنه ای همچنین مبارزه با فساد را به مبارزه با اژدهای هفت سر توصیف می کنند که برخورد با آن به همین سادگی نیست. ایشان در 19بهمن 96 فرمودند: «عدالت لازم است باید با فساد و ظلم مبارزه شود، البته خیلی سخت است، فساد مثل اژدهای هفت سر افسانه‌هاست. یک سرش را که میزنی با شش سر دیگر حرکت میکند. از بین بردنش آسان نیست. آن کسانی که متنفع از فساد هستند برخورد با اینها کار بسیار سختی است ولی حتما باید انجام بگیرد. »
 
بنابراین نمی توان انتظار داشت که ایشان با همایش های ظاهری و نمایشی به جای اقدامات عملی راضی شوند. در همین خصوص ایشان در 17آذر 93 در مقابل همایش مبارزه با فساد که توسط سران سه قوه انجام شد واکنشی محکم نشان دادند و از عدم انجام اقدامات «اساسی و قاطع» گلایه کردند.
 
 
نهیب رهبرانقلاب به مسئولانی که به اقدامات نمایشی راضی شده اند: این همایش‌ها قرار است چه معجزه ای کند؟
ماجرا از این قرار بود که جهانگیری معاون اول دولت در نامه ای به رهبرانقلاب از ایشان میخواهد تا برای «همایش ملّی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» که توسط سه قوه برگزار میشد پیامی صادر کنند. رهبرانقلاب در پیامی کوتاه اما قاطع این اقدامات را که جایگزین اقدامات اساسی و قاطع شده مذمت کرده و فرمودند:
« بسم الله الرّحمن الرّحیم
نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین می‌کنم، لکن این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه‌ای بکند؟ مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌گیرد که نتیجه را همه بطور ملموس مشاهده کنند. توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظه‌ای بگیرند و اجرا کنند. موفق باشید»
 
 
رهبرانقلاب در پیام هشت ماده ای خود هشدار داده بودند که نباید با امر مبارزه با فساد به صورت ظاهرسازی و شعاری و تبلیغاتی رفتار شود: «با این امر مهم و حیاتی نباید بگونه‌ی شعاری و تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. بجای تبلیغات باید آثار و برکات عمل، مشهود گردد.»
 
ایشان در تاریخ 9 اردیبهشت 94 نیز به بی عملی و شعاردادن های مسئولان اشاره کرده و فرمودند: «حرف زدن درباره‌ی فساد فایده‌ای ندارد. با دزد دزد گفتن، دزد از دزدی دست برنمی‌دارد.» 
 
حالا با گذشت بارها گلایه رهبرانقلاب و تغییرات در قوه قضائیه انتظار میرود تا اقدامات عملی و اساسی جای شعارهای پرسرو صدا را بگیرد، چرا که به قول رهبری معظم «خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامی» هدف و فلسفه جمهوری اسلامی است. 
 
رهبرانقلاب در پیام هشت ماده ای خود این مهم را بدون همکاری هر سه قوه شدنی نمیدانند:
«خشکانیدن ریشه‌ی فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره‌گشا در این باره، مستلزم اقدام همه‌جانبه به‌وسیله‌ی قوای سه‌گانه مخصوصاً دو قوه‌ی مجریه و قضائیه است. قوه‌ی مجریه با نظارتی سازمان‌یافته و دقیق و بی‌اغماض، از بروز و رشد فساد مالی در دستگاهها پیشگیری کند، و قوه‌ی قضائیه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد. بدیهی است که نقش قوه‌ی مقننه در وضع قوانین که موجب تسهیل راهکارهای قانونی است و نیز در ایفاء وظیفه‌ی نظارت، بسیار مهم و کارساز است»
 
انتظار می رود در هفدهمین سالگرد این پیام تاریخی و مطالبه بیشتر افکار عمومی این مهم در رفتار سه قوه دیده شود و « با فساد در هر جا و هر مسند برخورد یکسان صورت گیرد.» رهبرانقلاب در فرمان خود در مبارزه با فساد هرگونه تسامح در این مبارزه را همدستی با مفسدان دانستند و فرمودند: «به مسئولان خیرخواه در قوای سه‌گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد، بنوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومی به دستگاههای دولتی و قضائی در گرو آن است که این دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.»
متن این پیام تاریخی به شرح زیر است:
 
بسم‌الله الرحمن الرحیم
 
حضرات آقایان رؤسای محترم قوای سه گانه دامت تأییداتهم‌
 
تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و تهیه‌ی طرح مبارزه با فساد که دو قوه‌ی مجریه و قضائیه بدان همت گماشته‌اند، عزم جدّی مسئولان را به اقدام در این امر اساسی و حیاتی نوید میدهد. حکومتی که مفتخر به الگو ساختن نظام علوی است باید در همه حال تکلیف بزرگ خود را کم کردن فاصله‌ی طولانی خویش با نظام آرمانی علوی و اسلامی بداند، و این جهادی از سر اخلاص و همّتی سستی‌ناپذیر میطلبد. جمهوری اسلامی که جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامی، هدف و فلسفه‌ئی ندارد نباید در این راه دچار غفلت شود؛ رفتار قاطع و منصفانه‌ی علوی را باید در مدّ نظر داشته باشد؛ و به کمک الهی و حمایت مردمی که عدالت و انصاف را قدر میدانند تکیه کند.
 
نامگذاری امسال به نام مبارک «رفتار علوی» فرصت مناسبی است که شما برادران عزیز، خط مراقبت از سلامت نظام را که بحمدالله در سالهای گذشته همواره در کار بوده، فعّالیتی تازه‌نفس و سازمان‌یافته ببخشید و با همکاری و اتحاد، افق‌ها را در برابر چشم این ملّت نجیب و مؤمن، روشن‌تر و شفاف‌تر سازید.
 
امروز کشور ما تشنه‌ی فعالیّت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه‌گذاری مطمئن است. و این‌همه به فضائی نیازمند است که در آن، سرمایه‌گذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی و جوینده‌ی کار و همه‌ی قشرها، از صحّت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند. اگر دست مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از امکانات حکومتی، قطع نشود، و اگر امتیازطلبان و زیاده‌خواهان پرمدّعا و انحصارجو، طرد نشوند، سرمایه‌گذار و تولیدکننده و اشتغال‌طلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آنان به استفاده از راههای نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد.
 
خشکانیدن ریشه‌ی فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره‌گشا در این باره، مستلزم اقدام همه‌جانبه به‌وسیله‌ی قوای سه‌گانه مخصوصاً دو قوه‌ی مجریه و قضائیه است. قوه‌ی مجریه با نظارتی سازمان‌یافته و دقیق و بی‌اغماض، از بروز و رشد فساد مالی در دستگاهها پیشگیری کند، و قوه‌ی قضائیه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد. بدیهی است که نقش قوه‌ی مقننه در وضع قوانین که موجب تسهیل راهکارهای قانونی است و نیز در ایفاء وظیفه‌ی نظارت، بسیار مهم و کارساز است.
 
لازم است نکاتی را به حضرات آقایان و دیگر دست‌اندرکاران کشور که میتوانند در مبارزه با فساد مالی ایفاء نقش کنند، تذکر دهم:
۱- با آغاز مبارزه‌ی جدّی با فساد اقتصادی و مالی، یقیناً زمزمه‌ها و بتدریج فریادها و نعره‌های مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفتها عمدتاً از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر میشوند و طبیعی است بددلانی که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده‌دلانی که از القائات آنان تأثیر پذیرفته‌اند با آنان همصدا شوند. این مخالفتها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند. به مسئولان خیرخواه در قوای سه‌گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد، بنوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومی به دستگاههای دولتی و قضائی در گرو آن است که این دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.
 
۲- ممکن است کسانی بخطا تصوّر کنند که مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از ثروتهای ملّی، موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه‌ها است. به این اشخاص تفهیم کنید که بعکس، این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که میخواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند. تولیدکنندگان این کشور، خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالم‌اند.
 
۳- کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه‌ی قضائیه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید. دستی که میخواهد با ناپاکی دربیفتد باید خود پاک باشد، و کسانی که میخواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند.
 
۴- ضربه‌ی عدالت باید قاطع ولی درعین‌حال دقیق و ظریف باشد. متهم کردن بیگناهان، یا معامله‌ی یکسان میان خیانت و اشتباه، یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست. مدیران درستکار و صالح و خدمتگزار که بی‌گمان، اکثریت کارگزاران در قوای سه‌گانه کشور را تشکیل میدهند نباید مورد سوءظن و در معرض اهانت قرار گیرند و یا احساس ناامنی کنند. چه نیکو است که تشویق صالحان و خدمتگزاران نیز در کنار مقابله با فساد و مفسد، وظیفه‌ای مهم شناخته شود.
 
۵- بخشهای مختلف نظارتی در سه قوه از قبیل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات باید با همکاری صمیمانه، نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی کشور را بدرستی شناسایی کنند و محاکم قضائی و نیز مسئولانِ آسیب‌زدایی در هر مورد را یاری رسانند.
 
۶- وزارت اطلاعات موظف است در چهارچوب وظائف قانونی خود، نقاط آسیب‌پذیر در فعالیتهای اقتصادی دولتىِ کلان مانند: معاملات و قراردادهای خارجی، و سرمایه‌گذاریهای بزرگ، طرح‌های ملّی، و نیز مراکز مهم تصمیم‌گیری اقتصادی و پولی کشور را پوشش اطلاعاتی دهد و به دولت و دستگاه قضائی در تحقق سلامت اقتصادی یاری رساند و بطور منظم به رئیس‌جمهور گزارش دهد.
 
۷- در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچ‌کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمیتواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب‌کشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.
 
۸- با این امر مهم و حیاتی نباید بگونه‌ی شعاری و تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. بجای تبلیغات باید آثار و برکات عمل، مشهود گردد. به دست‌اندرکاران این مهم تأکید کنید که بجای پرداختن به ریشه‌ها و ام‌الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند. هرگونه اطلاع‌رسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است، باید بدور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات‌گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته باشد.
 
از خداوند متعال اخلاص و جِدّ و توفیق را برای خود و شما و همه‌ی مسئولان این امور، مسئلت میکنم و امیدوارم این اقدام مورد رضای حضرت بقیةالله‌الاعظم روحی فداه قرار گرفته، گام بلندی بسوی رفاه و آسایش عمومی را تدارک کند.
والسلام علیکم     
سید علی خامنه‌‌ای  
۱۰ اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۰