هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
جمعه، 31 خرداد 1398
ساعت 05:09
به روز شده در :

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‎های اجتماعی دنبال کنید

 

چهارشنبه 21 آذر 1397 ساعت 11:56 2018-12-12 11:56:22
شناسه خبر : 301160
 وقتی هیچ فردی نه در میان فعالان اقتصادی و نه صرافان زیر بار این رقم نرفت و به عبارتی بازار آن را پس زد، اعضای تیم اقتصادی دولت هرکدام تلاش کردند به نوعی از زیر بار این تصمیم‌گیری اشتباه شانه خالی کنند و مسئولیت آن را به گردن دیگری بیندازند.
وقتی هیچ فردی نه در میان فعالان اقتصادی و نه صرافان زیر بار این رقم نرفت و به عبارتی بازار آن را پس زد، اعضای تیم اقتصادی دولت هرکدام تلاش کردند به نوعی از زیر بار این تصمیم‌گیری اشتباه شانه خالی کنند و مسئولیت آن را به گردن دیگری بیندازند.
گروه اقتصادی-رجانیوز: چالش‌های دولت با حامیان اصلاح‌طلب خود ظاهرا تمامی ندارد؛ چالشی که از ایام انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم شروع شد و در ماه‌های بعد به اوج خود رسید. یک طرف این ماجرا که حالا حسام‌الدین آشنا نام آن را حلقه نزدیک به دولت و اعضای مرکز تحقیقات گذاشته و از قضا بیشترشان عضویت رسمی در حزب اعتدال و توسعه دارند، این روزها از انتقادهای تند و تیز اصلاح‌طلبانی که می‌خواهند راه خود را از دولت جدا کنند، دلخور یا به عبارتی خشمگین هستند و در طرف دیگر اصلاح‌طلبان که بسیاری از آرزوهای خود را با ناکارآمدی جدی دولت در عرصه اقتصادی بربادرفته می‌بینند، در تلاش‌ هستند که به هر نحو ممکن از رکود سیاسی خارج شده و نبض فضا در یک سال مانده به انتخابات مجلس و بعد از آن انتخابات ریاست‌جمهوری را به دست گیرند.
 
بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری، اصلاح‌طلبان که امید داشتند تعداد بیشتری از کرسی‌های هیات دولت را نسبت به دوره گذشته از آن خود کنند و از طرفی هم اصرار داشتند که برخی مانند رحمانی فضلی در کابینه جدید حضور نداشته باشند، با در بسته مواجه شدند و تعدادشان نه‌تنها بیشتر نشد، بلکه با جابه‌جایی معاونان و تغییر یکی دو وزارتخانه به صورت جدی شاهد دورماندن از قدرت شدند و همین اتفاق باعث تند شدن آنها نسبت به دولت شد و در ماه‌های بعد حتی فضا را به سمتی برد که فعالان این جریان که قبلا از لزوم اصلاح و تداوم همکاری با دولت تا پایان کار سخن می‌گفتند، رو به تجویز نسخه‌هایی چون نافرمانی مدنی و عبور از روحانی و حتی برخی بزرگان اصلاحات بیاورند.
 
 
به گزارش رجانیوز به نقل از فرهیختگان؛ نماد ناخرسندی اصلاح‌طلبان از دولت پیش از آنکه اعضای کابینه باشند، کاهش نقش اسحاق جهانگیری بود؛ کسی که به نظر می‌رسید در دوئل با محمود واعظی مغلوب شده و از این ماجرا هم به‌شدت دلخور است. او اولین بار در گفت‌وگو با سالنامه روزنامه شرق در اسفند 97 این ماجرا را تشریح کرد و گفت که در جریان انتخاب اعضای کابینه قرار نگرفته است. او البته چند ماه بعد در سخنرانی مهمی دوباره لب به انتقاد از شرایط دولت گشود و در عین ناباوری بیان داشت که حتی نمی‌تواند منشی خود را عوض کند، چه برسد به تغییر وزیر و مدیر و... . این اظهارنظر البته به سرعت حادثه‌ساز شد و درگیری‌های درون دولت را به نقطه اوج رساند تا اینکه رسانه‌ها از دیدار روحانی و جهانگیری برای تجدید بیعت و رفع کدورت‌ها خبر دادند و گفتند مشکلات حل شده و اختیارات جهانگیری توسعه یافته است.
 
 البته همان موقع با انتشار این خبر انتظار می‌رفت این چالش میان دو حزب درون دولت فروکش کرده باشد و رو به اتمام بگذارد که حالا و پس از اظهارنظر تند و تیز حسام‌الدین آشنا ظاهرا همچنان کشدار و در حال توسعه است.
 
در اوج مشکلات اقتصادی و زمانی که درگیری سیاسی درون دولت به نقاط حساس خود رسید، طی یک فرآیند یکی‌دو ماهه قدرت اعتدال و توسعه‌ای‌ها باز هم بر اصلاح‌طلبان چربید و علی ربیعی در رقابت با حسن قاضی‌زاده هاشمی حذف شد تا دست حامیان اصلی دولت به قدرت باز هم محدود‌تر شود.
 
 بعد از آن با جدا شدن عباس آخوندی، شهردار مطلوب حزب اتحاد ملت هم از دولت رفت تا به جای آنها وزرایی وارد دولت شوند که از قضا نزدیکی قابل‌توجهی به محمدباقر نوبخت و محمود واعظی داشتند. فرهاد دژپسند، معاون سازمان برنامه و رضا رحمانی، نماینده سابق مجلس توانستند به جای گزینه‌های پیشنهادی اصلاح‌طلبان تصدی وزارتخانه‌های اقتصاد و صمت را برعهده بگیرند.
 
بعد از پیام سیدمحمد خاتمی و عذرخواهی وی بابت ناکارآمدی‌های دولت و سپس انتقادات تند الیاس حضرتی در جریان بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی در مجلس که هر دو پیام جدی عبور از روحانی را به جامعه مخابره می‌کرد، برخی تلاش کردند با برگزاری جلسه‌ای میان رئیس‌جمهور و فعالان سیاسی اصلاح‌طلب از تشدید چالش جلوگیری کنند؛ جلسه‌ای که البته با دعوت‌های گزینشی در وهله اول و سپس انتقاد جدی حسن روحانی از عدم همراهی اصلاح‌طلبان با دولت در مجلس سرانجام خوبی نداشت و نه‌تنها به تلطیف فضا کمک نکرد، بلکه خود منشأ یک درگیری جدید شد.
 
دلار 19 هزار تومانی، پراید 40 میلیونی، SPV و مذاکرات بی‌نتیجه با اروپایی‌ها و دیگر مشکلات جدی دولت روحانی امروز باعث شده هرکسی که روزی حتی از کنار دولت روحانی رد شده، خود را کنار بکشد و هرگونه نسبت خود را با او تکذیب کند. 
 
16 آذر و سخنرانی‌های سیاسی این ایام فرصت خوبی برای این کار بود و از سعید حجاریان تا محمد عطریانفر و حتی صادق زیباکلام تمام توان خود را به کار گرفتند تا هرگونه ارتباط با دولت را تکذیب کنند. حجاریان گفت که «اصلاح‌طلبان هیچ عقد و ائتلافی با دولت ندارند»،
عطریانفر گفت که «تعداد اعضای کارگزاران در دولت صفر است» و صادق زیباکلام تاکید کرد که «به‌خاطر دفاع از روحانی شرمنده‌ایم.»
 
این گفتارهای اصلاح‌طلبان که در وهله اول تلاش می‌کنند گذشته خود را پاک کنند و حتی واقعیات امروز را انکار، بدون پاسخ نماند و با واکنش بسیار تند و تیز حسام‌الدین آشنا مواجه شد.
 
آشنا با انتقاد از جهانگیری گفته: «باید صریحا از آقای جهانگیری پرسیده شود که اگر شما نمی‌توانید منشی خود را عوض کنید، ناشی از چه چیزی است؟ ناشی از این است که رئیس‌جمهور شمارا محدود کرده، یا نه، شما می‌خواهید منشی بازنشسته را حفظ کنید، حال آنکه مجبور هستید او را عوض کنید. همه می‌گویند شما اگر نمی‌توانید منشی خود را عوض کنید، چرا معاون اول مانده‌اید؟»
 
او حتی به جهانگیری اکتفا نکرد و ماجرا را به دیگر اعضای کارگزاران هم کشاند و در مصاحبه خود درباره غلامحسین کرباسچی گفت: «برای اینکه آقای کرباسچی از آقای روحانی خیلی تعریف بکند، کافی است آقای روحانی یک انتصاب را به توصیه ایشان انجام دهد.»
 
این وضعیت کشدار البته حالا برای مردم این سوال را ایجاد کرده که چرا اینقدر درگیری زیاد است و در این شرایط حق با کدام گروه است؟
البته در همین شرایط مصاحبه اخیر حسام‌الدین آشنا تمرکز افکار عمومی را روی چگونگی تعیین نرخ 4200 تومانی برای دلار هم برد.
 
تصمیم اشتباه تعیین نرخ 4200 تومانی برای دلار که به علت اعلام آن از سوی معاون اول دولت تحت عنوان «دلار جهانگیری» میان مردم معروف شد، تنها ظرف چند روز پس از اعلام به یک چالش بزرگ در مسیر حرکت دولت تبدیل و به‌عنوان مصداقی از فقدان کار کارشناسی در تصمیمات دولت دوازدهم میان فعالان اقتصادی شناخته شد.
 
 وقتی هیچ فردی نه در میان فعالان اقتصادی و نه صرافان زیر بار این رقم نرفت و به عبارتی بازار آن را پس زد، اعضای تیم اقتصادی دولت هرکدام تلاش کردند به نوعی از زیر بار این تصمیم‌گیری اشتباه شانه خالی کنند و مسئولیت آن را به گردن دیگری بیندازند.
 
ولی‌الله سیف، رئیس کل وقت بانک مرکزی در این‌باره به صراحت در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید که دلار 4200 تومانی سیاست بانک مرکزی نبود و خود دولت در ستاد اقتصادی‌اش این تصمیم را گرفت و مسعود نیلی نیز در گفت‌وگو با «تجارت فردا» تاکید می‌کند که ماجرای این نرخ ارز نقطه اختلافش با دولت بوده و حتی در هیچ‌یک از جلساتی که این تصمیم گرفته شده، حضور نداشته است.
 
البته بعد از اینها غلامحسین کرباسچی، دبیرکل کارگزاران و از نزدیک‌ترین افراد به اسحاق جهانگیری در گفت‌وگویی با روزنامه «شرق» روایت جالبی از نرخ ارز ارائه داد و تاکید کرد: «این آقای روحانی بود که به آقای جهانگیری فشار آورد و گفت او باید نرخ ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی را اعلام کند. در همان جلسه آقای روحانی به آقای جهانگیری گفت دولت یعنی آقای جهانگیری! این در حالی بود که دوستانی که به جهانگیری مشورت می‌دادند، گفته بودند با این تصمیم مخالف هستند و خود او موافقت چندانی با این مساله نداشته است.»
 
در مقابل این اظهارات البته محمد شریعتمداری، وزیر سابق صمت و متصدی کنونی وزارت کار می‌گوید: «تصمیم دلار 4200 تومانی 24ساعته گرفته نشده، چراکه با ایجاد عدم قطعیت سیاسی از سوی آمریکا و احتمال استفاده از اسنپ‌بک در برجام، استراتژی دولت نیز همزمان طراحی شد تا بازار ارز کشور کنترل شود. مسئولیت طراحی این ماشین با بانک مرکزی بود.»
 
  بخشی از مصاحبه حسام‌الدین آشنا درباره دلار ۴۲۰۰ تومانی
حالا حسام‌الدین آشنا در گفت‌وگویی روایت جدیدی از این ماجرا دارد. او در مصاحبه با اندیشه پویا روایت خود را از جلسه تصمیم‌گیری درباره دلار 4200 تومانی به شرح زیر بیان می‌کند:
 
خبرنگار: ماجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط کدام مغز متفکر اقتصادی در این دولت انتخاب و اتخاذ شد؟
من در جلسه تصمیم‌گیری برای دلار ۴۲۰۰ تومانی حضور داشتم. وقتی اوضاع سخت می‌شود، هیچ‌کس مسئولیت تصمیمش را قبول نمی‌کند.
 
خبرنگار: می‌گویند این تصمیم شخص رئیس‌جمهور بوده.
من روایت خودم را برای شما می‌گویم، بعد شما ببینید چه از آن می‌فهمید. رئیس‌جمهور اعلام کرد که می‌خواهیم در یک جلسه، در مورد وضعیت نرخ ارز که بالا می‌رود بحث کنیم. قبل از آن جلسه آقای جهانگیری جلسات متعددی برگزار کرده بودند و آن جلسه تنهایی اساسا به درخواست آقای جهانگیری تشکیل شد. آقای جهانگیری در آن جلسه گزارشی از جلسات قبلی خودشان با تیم اقتصادی دولت و بیرون دولت ارائه کردند که خلاصه‌اش این سه نکته بود: یک، ما دیگر امکان اینکه دلار را روی ۳۵۰۰ تومان نگه داریم، نداریم. دو، چاره‌ای نیست جز اینکه به سمت تک‌نرخی کردن ارز برویم. سه، غیر از این نرخ، هر دلاری را که هست باید قاچاق تلقی کنیم. آقای روحانی در آن جلسه، به تک‌تک اعضای آن جلسه نگاه کرد و پرسید: این جمع‌بندی همه شماست؟ گفتند: بله. ایشان در آن جلسه گفتند من با این جمع‌بندی صد درصد مخالف هستم، اما اگر همه شما موافق هستید و این را تنها راه نجات کشور می‌دانید، من به مثابه «اکل میته» با این پیشنهاد موافقت می‌کنم.
 
خبرنگار: یعنی آقای نیلی با این تصمیم موافق بود؟
آقای نیلی هم در آن جلسه بود، آقای نهاوندیان هم بود.
 
خبرنگار: آقای نیلی گفته‌اند من در هیچ کدام از تصمیم‌گیری‌هایی که منجر به اعلام ارز ۴۲۰۰ تومانی شد حضور نداشته‌ام و غایب بوده‌ام. اما شما می‌گویید که آقای نیلی موافق بود؟
ایشان در تصمیم ۴۲۰۰ تومانی بودند. اصلا آن جماعت از جلسه خودشان آمدند و در این جلسه نشستند. البته نمایندگی آن جمع را آقای جهانگیری انجام داد و جمع‌بندی کل را ایشان گفت. افراد فرصت داشتند در آن جلسه حرف بزنند و حرف زدند. می‌توانستند مخالفت کنند، ولی نکردند؛ بنابراین این پیشنهاد سه‌گانه بدون هیچ مخالفی تصویب شد. فقط یک مخالف داشت و آن رئیس‌جمهور بود. دلیل رئیس‌جمهور برای مخالفت هم این بود که ما هروقت گفتیم تک‌نرخی، بازار ثانویه‌ای درست شد که قیمت را آن بازار تعیین می‌کرد و این دفعه اول نیست که این کار را می‌کنیم، بنابراین این طرح شکست می‌خورد. بحث بعدی بر سر این بود که این ارز تک‌نرخی چه نرخی باشد؟ آقایان گفتند در جلسه کوچک‌تری درباره موضوع نرخ‌گذاری بحث کنیم، آقای رئیس‌جمهور گفت این را دیگر قبول نمی‌کنم. همین جا بحث کنید، همه آقایانی که بودند، باشند و همه بحث بکنید و حرف بزنید. برخی مقاومت کردند که می‌خواهیم در یک جلسه بسته حرف بزنیم که آقای روحانی هم مقاومت کرد و بحث باز شد.
 
خبرنگار: چند نفر در این جلسه حضور داشتند؟
تقریبا بالای 15 نفر بودند. یک نفر عدد ۵۵۰۰ تومان را پیشنهاد کرد و یک نفر دیگر ۴۵۰۰ تومان را. آقای روحانی فرمودند ما مطابق مصوبه مجلس دلار را تا ۴۱۰۰ هم می‌توانیم افزایش دهیم؛ یعنی در بودجه برای ۳۹۰۰ تومان به ما مجوز عادی دادند و تا ۴۱۰۰ را هم اجازه داریم بالا ببریم. من تا ۴۱۰۰ را موافق هستم، چون خلاف قانون هم عمل نکرده‌ایم. پس اختلاف سر ۴۱۰۰ و ۴۵۰۰ بود، چون پیشنهاد ۵۵۰۰ تومان را هیچ‌کس غیر از کسی که ارائه کرد، قبول نکرد. نظر آقای رئیس‌جمهور، بیشتر روی ۳۹۰۰ تومان بود، اما بین ۴۱۰۰ و ۴۵۰۰ عدد ۴۲۰۰ تومان در آن جلسه مورد توافق قرار گرفت. بعد صحبت شد که چه کسی این را بگوید؟ رئیس بانک مرکزی بگوید، رئیس‌جمهور بگوید یا معاون اول. آقای جهانگیری گفتند من باید این را اعلام کنم. من بالای سر آقای جهانگیری رفتم و گفتم اگر شما این را اعلام کنید، باید همه حیثیت سیاسی خودتان را پای این کار بگذارید آقای جهانگیری. گفتم اگر شما این را اعلام کنید، باید تا آخرش جوابگوی این تصمیم باشید. گفتم آقای جهانگیری آیا شما این آمادگی را دارید؟ ایشان گفت من مسئولیت دارم و باید این کار را من انجام دهم.  ایشان مصاحبه کرد و در آن مصاحبه نرخ ۴۲۰۰ تومان را اعلام کرد، قاچاق بودن غیر آن را هم اعلام کرد، بلافاصله از آن جلسه بیرون آمد و اینها را اعلام کرد؛ اینکه ما برای همه مصارف، ارز ۴۲۰۰ تومانی داریم. کلمه همه مصارف غلط بود و نباید گفته می‌شد. ایشان باید می‌گفت: برای همه چیز‌هایی که مجوز می‌دهیم، ارز ۴۲۰۰ تومان می‌دهیم. به هر حال، این شرح کل ماجرا است.»