شورای نگهبان لایحه پالرمو را رد کرد

به گزارش رجانیوز به نقل از فارس،‌عباسعلی کد خدایی سخنگوی شورای نگهبان پیش از ظهر امروز (شنبه) در نشست خبری به ارائه گزارشی از مصوبات اخیر شورای نگهبان پرداخت و اظهار داشت: با توجه به اینکه در آستانه 26 تیر ماه سالروز تشکیل شورای نگهبان قرار داریم گزارشی درمورد فعالیت‌های شورا ارائه کنیم.

 

کدخدایی  درباره مصوبات اخیر شورای نگهبان گفت: در جلسه 20 تیرماه 1397 لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مورد ایراد شورای نگهبان واقع شد و برای رفع ایرادات و اصلاح به مجلس شورای اسلامی ارجاع شد، 2 مورد ایراد از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به این لایحه اعلام شد که شامل مغایرت با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های امنیتی بوده که وفق بند 2 اصل 110 قانون اساسی، نظر دوم مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ 17 تیرماه 1397 در خصوص لایحه مذکور عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.

 

کدخدایی یادآور شد: لایحه اصلاح قانون مبارزه پولشویی که جزو مصوبات 4 گانه موسوم به FATF است نیز در جلسه 9 خردادماه 97 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضای شورای نگهبان اعلام کردند که علاوه بر ایرادات متعدد وارد بر مواد و بندهای این مصوبه، با عنایت به قضایی بودن لایحه، این لایحه می‌بایست از سوی قوه قضائیه تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شد فلذا مصوبه مغایر بند 2 اصل 158 قانون اساسی و نظریه تفسیری مورخ 30 مهرماه 1379 شورای نگهبان است.

 

سخنگوی شورای نگهبان همچنین گفت: طی بررسی‌های شورای نگهبان در جلسات مختلف، طرح استفساریه بند (الف) تبصره 2 ماده 76 قانون تامین اجتماعی اصلاحی مصوب 1380، لایحه موافقتنامه همکاری بین ایران و دولت جمهوری ارمنستان راجع به احداث و بهره‌برداری از نیروگاه‌های جریانی روی رودخانه ارس، طرح دوفوریتی استفساریه جز یک بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه 97،‌ لایحه موافقتنامه بین‌المللی روغن زیتون و کنسرو زیتون مورخ 2015،‌ طرح الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور،‌ طرح دائمی شدن قانون مجازات اسلامی، طرح دائمی شدن قانون آیین‌دادرسی کیفری، طرح الحاق موادی به قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، طرح ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب‌رسان به سلامت در رسانه‌های ارتباط جمعی داخلی و بین‌المللی و فضاهای مجازی و طرح اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشدند. 

 

وی تأکید کرد: طرح دوفوریتی تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک‌ دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی سال 1396 با توجه به اینکه براساس اصل 52 قانون اساسی بودجه کل کشور سالانه است، لذا این طرح با اصل 52 قانون اساسی دارای مغایرت بود و به مجلس اعلام شد، طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی نیز در جلسه 30 خرداد 97 شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و وفق بند 2 اصل 110 قانون اساسی نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ 14 خرداد 97 درباره طرح مذکور عینا جهت اقدام لازم به مجلس  ارسال شد.